بلغت تقديرات الفقر في السودان حوالي (46.5%) من جملة السكان، وذلك إستناداً لتحليل الفقر على المسح القاعدي لبيانات الأسر التي تم إجراؤه في العام 2009م بتمويل من الحكومة وبنك التنمية الأفريقي. جاء ذلك بالوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر في السودان والتي قدمها الأستاذ علي محمود وزير المالية الأربعاء 23 مايو أمام البرلمان، مشيرا إلى أن أعلى معدلات الفقر سجلت (59%) في الأسر التي تعمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. وأوضح وزير المالية أهمية التركيز على مساعدة صغار المنتجين لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي تواجه إستراتيجية النمو الجديدة، ضعف أداء القطاع الزراعي والمحافظة على إستقرار الإقتصاد الكلي، بعد فقدان إيرادات النفط بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الغذاء وزيادة التضخم وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الإقتصادي بالبلاد. وأضاف محمود أن أهم سياسات تخفيف حدة الفقر في الوقت الراهن تحقيق نمو إقتصادي مستدام بقدر (5.5%) في العام، وزيادة الإدخار إلى (22%) من الدخل القومي، والإبقاء على عجز الموازنة في حدود (1%) من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تركيز الإنفاق العام علي تخفيف حدة الفقر والتركيز علي زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ومساهمة القطاع الصناعي.
