** ومن لطائف نميري، رحمة الله عليه، أنه كان يصدر قراراته من القصر الرئاسي، وحين يشعر بخطأ قرار ما يذهب إلى دار الاتحاد الاشتراكي ويصدر قراراً بإلغاء ذاك القرار، ثم يخرج للناس قائلا (مايو تراجع ولا تتراجع).. يُراجع أو يتراجع ليس مهماً، فالمهم لم يكن يكابر ويتمادى في الخطأ.. ولمؤسسات الدولة الحالية وسيلة طريفة في مراجعة الخطأ أو التراجع عنه، وهي وسيلة (الشينة منكورة).. أي ليس بمدهش أن يقصم أحدهم ظهر الناس والبلد بقرار ما، ثم يصحو فجر اليوم الثاني ليكون أول الرافضين لهذا القرار، والنماذج كثيرة ولكن أحدثها ما يلي نصاً: (نفت وزارة التجارة الخارجية موافقتها على تصدير إناث القطيع الحيواني، واعتبرت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنه عار من الصحة، وكشفت عن إصدارها قراراً يمنع بتاتاً تصدير إناث الأنعام حفاظاً على الثروة القومية).. هكذا نفي وزير التجارة الخارجية، عثمان عمر الشريف، موافقة وزاراته على تصدير إناث الأنعام، مع التأكيد على إصداره لقرار يمنع هذا النوع من التصدير (بتاتاً)..!! ** حسنا.. أولاً يجب أن نشكر وزير التجارة الخارجية على إصداره قرار يمنع - بتاتاً - تصدير إناث الأنعام، ولا ندري متى صدر هذا القرار؟، البارحة أم أول البارحة؟، وكذلك لا ندري أين نشرت الوزارة قرار المنع المغلظ ب(بتاتاً)هذا؟، بحيث بحثت في ارشيف صحفنا المحلية هذه ولم أجد للقرار أثراً ولا خبراً، ربما نشرتها الوزارة في الصحف العالمية أو بثتها، كل هذا ليس مهما، فالمهم التجارة الخارجية - حسب حديث وزيرها لصحف البارحة- أصدرت قراراً يمنع تصدير إناث الأنعام، وهذا لعلم الجميع، ونأمل أن تعمل به وزارة الثروة الحيوانية وكذلك السلطات الأخرى.. أها، قصرنا معاك؟.. تمام، ولكن ما ليس صحيحا هو نفي الوزارة موافقتها على تصدير إناث الأنعام، لقد وافقت الوزارة على ذلك التصدير وخاطبت عدة جهات بالموافقة، ومنها بنك السودان.. ربما لا يعلم الوزير بتلك الموافقة، أو ربما نسيها، الله أعلم أيهما صحيح، ولكن نؤكد لسيادته بأن وزارته أصدرت خطاب موافقة، ثم وزعته للسلطات المختصة ومنها بنك السودان.. إن كان الوزير لا يعلم ذلك، فليطلب من وكيل الوزارة الخطاب الصادر - من وزارتهما - بالنمرة (و، ت، خ/ صادر/ 1)، والصادر بتاريخ 15 ابريل 2012.. هذا الخطاب - المنكور - خاص بإلغاء حظر تصدير إناث الأنعام..!! ** والدليل أن ذاك الخطاب صادر عن وزارة التجارة - أي ليس بخطاب مزور - هو أن بنك السودان اعتمد عليه وأشار إليه حين وجه كافة المصارف بالدخول في الترتيبات المصرفية اللازمة والمتعلقة بصادر الثروة الحيوانية، إناثاً وذكوراً، أو هكذا يوجه نص الخطاب الصادر عن البنك المركزي، والذي يحمل الرقم (5/20012)، والصادر بتوقيع الإدارة العامة للسياسات، بتاريخ (24 ابريل 2012).. ولو كانت مساحة الزاوية تسع لذلك - وتسمح به - لنشرت كل هذه الخطابات التي تؤكد أن وزارة التجارة الخارجية هي التي أفادت البنك المركزي بإلغاء حظر تصدير الإناث، وأن البنك المركزي وجه كافة المصادر بالعمل بنص قرار الإلغاء.. نعم ما كان على وزير التجارة الخارجية أن ينفي كل هذه الحقائق (بجرة تصريح)، وإن كان لابد من التراجع - أو المراجعة كما كان يسميها نميري - كان عليه أن يبرر ما حدث في الأسابيع الفائتة بتبرير من شاكلة: (والله أنا ماكنت عارف، أنا قاعد ساكت).. وللأسف، خلال تلك الأسابيع، نالت ثلاث شركات تصاديق تصدير عدد (800 رأس من إناث إبل الهجن)، ولو لم يتم التصديق بعلم وإقرار التجارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الثروة الحيوانية لنشرت أسماء الشركات وأصحابها، أي ذاك الرقم ليس تهريباً، بل تصديق رسمي، وعليه: فالخطأ ليس خطأ تلك الشركات وأصحابها، ولكن من يجب التشهير بأخطائهم هي السلطات التي أباحت تهريب إناث الأنعام بقراراتها ومنشوراتها الخاطئة، وهي (وزارة التجارة، بنك السودان، ووزارة الثروة الحيوانية).. ** امرأة في قرية نائية لا تتخلص من إناث أغنامها ونعاجها إن كانت تبيع لبنها وتضحي بخرافها، فمال بال مؤسسات دولة لا تفكر مثلها، بحيث تجفف مراعي البلاد من إناث الأنعام المنتجة.. ربما لتصدر شعبها بعد (تجفيف المراعي)..!!.
