إليكم الطاهر ساتي [email protected] إلغاء.. ولكن بعد ( الطبخة)..!! ** لقد تراجع بنك السودان أيضاً، كما وزارة التجارة الخارجية، عن السماح للمصارف بتمويل عمليات تصدير إناث الأنعام..تراجع بنك السودان بمنشور صادر بتاريخ (26 ابريل)، أي يوم الخميس الفائت، حسب تصريح مدير إعلامه لصحف البارحة، ولكن للأسف لم يوزع بنك السودان منشوره هذا للمصارف يوم الخميس ذاته، ولا يوم الأحد، بل أعلن عنه البارحة، بدليل تأكيد رئيس اتحاد المصارف - لصحف البارحة - بأن المصارف لم تستلم منشوراً مركزياً يمنع تمويل عمليات تصدير إناث الأنعام، وهذا يعني بأن بنك السودان تلكأ في توزيع هذا المنشور الذي يحظر تصدير إناث الأنعام، وتكتم عليه منذ (26 ابريل) وحتى ( 30 ابريل )، ولو لم نثر غبار الأمر لما أعلن عن هذا الحظر..هذا التصرف جدير بالتوقف عنده، خاصة حين تصطحب معه معلومات الفقرة التالية ..!! ** المنشور الصادر عن بنك السودان، والذي سمح فيه لكافة المصارف بتمويل كافة صادر الثروة الحيوانية، إناثاً وذكوراً، صدر بتاريخ (24 ابريل)، أي يوم الثلاثاء الفائت، وتم توزيعه للمصارف وأعلن عنه في اليوم التالي مباشرة، أي لم يحدث أن تلكؤ، وهذا ليس مهماً، إذ ربما نهج البنك يجتهد في الخطأ ويتلكأ في تصويب الخطأ، أو فلنقل : يجتهد في التخريب ويتلكأ في التعمير، فلندع هذا..ولكن ما يجب التحديق فيها - بعين بالشك والريبة - هو الفاصل الزمني ما بين السماح والحظر ( 24ابريل/ 26 ابريل)، أي تم السماح بتصدير إناث الأنعام يوم الثلاثاء وتم الحظر يوم الخميس، فماذا حدث خلال أيام السماح الثلاثة هذه ( من الثلاثاء للخميس )؟..لقد حدث ما لا يفكر فيه ابليس (ذاتوو)، إذ تقدمت إحدى الشركات لوزارة الثروة الحيوانية بطلب التصديق بتصدير (500 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة، ثم تقدمت شركة أخرى لذات الوزارة بطلب التصديق بتصدير (200 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة أيضاً، ولكن المدهش هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى هو ذاته مدير عام الشركة الثانية، ثم تقدمت شركة ثالثة لوزارة الثروة الحيوانية ذاتها بطلب التصديق بتصدير(100 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة سريعاً، أي قبل تنفيذ قرار الحظر..!! ** وعليه، ذاك الذي يرأس مجلس إدارة شركة ويدير الأخرى، ثم صاحب تلك الشركة الثالثة، من المستفيدين من أيام السماح الثلاثة، بحيث نالا - في غفلة الضمائر والذمم- تصاديق السماح بتصدير ( 800 رأس من إناث الإبل المنتجة)، خلال 72 ساعة، وكأنهما كانا يقفا عند باب الوزارة في إنتظار منشور السماح الصادر عن بنك السودان، إذ ليس طبيعياً أن يتم التصديق بهذه السرعة ، أي قبل يجف توقيع الموقع على قرار السماح بتصدير الإناث..على كل حال، إن كانت هناك أية جهة حريصة على تعطيل هذا العبث - قبل أن تبحر السفن بتلك الأوعية المنتجة - فلتستدع وكيل وزارة الثروة الحيوانية وتسأله عما حدث،ولماذا ولمصلحة؟..أما لو كان بالبرلمان برلمانياً حريصاً على ثروتنا الحيوانية – وأشك في ذلك - فليتقدم لرئيس البرلمان بطلب إستدعاء وزير الثروة الحيوانية ومساءلته عن هذا الدمار الي ترتكبه وزارته في قطاع الثروة الحيوانية، ولمصلحة من ؟..نعم مؤسف جداً أن توقيع وزير ووكيل وزارة مناط بها مهمة حماية الثروة الحيوانية من الإنقراض هو الذي يصادق على تلك التصاديق التي تجفف مراعي البلاد من الأوعية المنتجة..فالمسؤولية تقتضي بأن تكون وزارة الثروة الحيوانية هي أحرص الجهات على منع تصدير الإناث، ولكن حين يتولى أمر المسؤولية من هم غير أهله يحدث ما يحدث حالياً، ليس في قطاع الثروة الحيوانية وحده، بل في ..( كل البلد) !!
