** لم يدهشني أن ينبري وزير الدولة بالثروة الحيوانية ورئيس اتحاد الرعاة في الدفاع عن قرار تصدير إناث الأنعام بهذا التطرف..لقد توقعت غضبهما على قرار حظر تصدير الإناث، إذ هما من الذين يضرهم مثل هذا القرار الإصلاحي على المستوى الشخصي..عقد سعد العمدة - رئيس اتحاد الرعاة - مؤتمراً صحفياً يوم الخميس الفائت وانتقد قرار حظر إناث الأنعام قائلاً : ( ليس هناك مايمنع تصدير إناث إبل الهجن، إذ هي تستخدم في السباق فقط، ولا تلد في مناخ غير مناخ السودان، أي لن تنتج في دول الخليج، ولدينا منها الكثير ولذلك يجب فك حظر تصدير إناث إبل الهجن)، أو هكذا يبرر سعد العمدة - رئيس اتحاد الرعاة - لعملية تجفيف مراعي البلاد من إناث الإبل.. وليس في هذا التبرير ما يدهش، إذ سعد العمدة هو صاحب تصاديق إناث الإبل التي أصدرتها وزارة الثروة الحيوانية خلال الفترة (24/ 26 ابريل )، وكتبت مطلع الأسبوع الفائت عن هذه التصاديق وما فيها من أرقام ( 800 رأس )، وكلها إناث إبل هجن منتجة، نال سعد العمدة تصاديقها من وزارة الثروة الحيوانية بواسطة شركتين من شركاته ( أرض البطانة وإستبرق)..وقبل أن يكمل إجراءات ترحيل تلك الإناث المنتجة، وجهت وزارة التجارة الخارجية بنك السودان بعدم تمويل عمليات تصدير إناث الأنعام كلها، بما فيها الإبل، ونفذ بنك السودان هذا القرار الوزاري على كل المصارف، ولهذا يغضب الرجل ويطالب الحكومة بفك حظر تصدير إناث الإبل، وليت تصاديقه تلك كانت تبريراً لطلبه هذا، بل تبرير سعد العمدة هو ( إبلنا ما بتلد في الخليج)..!! ** وهذا مبروك مبارك سليم، وزير الدولة بالثروة الحيوانية، يخرج مناصراً لرئيس اتحاد الرعاة، ويعقد مؤتمراً صحفياً يقول فيه بالنص : (نعلن استمرارنا في إصدار تصاديق إناث الماشية، ولا توجد جهة أدرى من وزارة الثروة الحيوانية بمصلحة القطيع القومي، وتصدير الإناث لا يؤدي الى التفريط في السلالة، فالذكور هي التي تحمل الصفات الوراثية أكثر من الإناث، وهناك ضوابط تمنع نقل الصفات الوراثية ومنها التسجيل في الملكية السلالية، وكان يتم تهريب إناث الإبل في السابق ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا يدافع وزير الدولة بالثروة الحيوانية عن قرار تصدير الإناث ويطالب وزارة الخارجية وبنك السودان بعدم الحظر، فتأملوا بالله عليكم تلك المرافعة..السماح بتصدير الإناث لمكافحة تهريبها حسب منطق وزير الدولة، وعليه فليجمد مجلس الوزراء قانون مكافحة المخدرات كحل ناجع لمكافحة المخدرات، أي بذات نهج وزير الدولة في مكافحة تهريب الإناث..لماذا لا يسأل أحدكم نفسه سؤالا من شاكلة : لماذا وضعت الدولة السودانية قانوناً يمنع تصدير الإناث قبل خمسين عاماً، بحيث يكون تصديرها تهريباً كما يعترف وزير الدولة ؟.. ثم من أي الكتب العلمية استمد وزير الدولة معلومة ( الأناتي ما بتحمل صفات وراثية كتيرة زي الضكور) ..؟..وهب أن الذكور تحمل الصفات الوراثية أكثر من الإناث، ولكن نهجك هذا - أيها الخبير العالمي - يُصدر الذكور والإناث معاً، وبهذا تهدي الدول المستوردة (كامل الصفات الوراثية )، أي الكثيرة التي في الذكور والقليلة التي في الإناث..والحديث بأن تسجيل الصفات الوراثية في الملكية السلالية يمنع نقل الصفات الوراثية من دولة الى دولة صحيح، هذا حديث صحيح، صفات أنعامنا الوراثية لم يتم تسجيلها في تلك الملكية بحجة ( ماعندنا ليها ميزانية)، أو كما قال محمد أحمد أبوكلابيش الوزير السابق بالثروة الحيوانية حين كتبت مطالباً بتسجيلها منعاً للسرقة.. وعليه، فلتسجل الحكومة تلك الصفات الوراثية في تلك الملكية العالمية أولاً، ثم بعد ذلك يواصل مبروك سليم وسعد العمدة إكمال عملية تهريب إناث كل الأنعام - بما فيها الإبل - تحت سمع وبصر وعلم أجهزة الدولة، وهذا ما يصلح بأن يسمى لاحقاً ب (قانون تخريب الاقتصاد الوطني)..!!
