في منتدى (السوداني).. قرار مجلس الأمن (2046) تحت المشرط (2-3) في الجزء الثاني من ندوة (السوداني) حول قرار مجلس الامن (2046) نتجه الى التقديم الذي بدأ به رئيس التحرير ضياء الدين بلال، حيث تساءل قائلا: "هل هناك أزمة فى ملف إدارتنا الخارجية فى الاقليم وفى المحيط الدولي؟"، وهل الصين تراجعت وروسيا غير فاعلة فى دعمنا مثلما هى فاعلة مع سوريا ومناطق أخرى؟، ووجه بلال تلك التساؤلات بشكل مباشر لأمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور، كما أبدى بلال ملاحظة عن قضية ادانة نيفاشا والخوف من أن تكون (نيفاشا تو)، فهل هناك إدانة لاتفاق نيفاشا إدانة لاحقة؟، وقال هذه الإدانة إذا أصلا نحس بها خطأ كبير يفترض ان تكون هناك فواتير محاسبة ومعاقبة للجهة السياسية التى قامت بها إذا أصلا أصبحت لعنة، ويقول ضياء الدين إن الحديث عن نيفاشا اصبح كأنه لعنة، هذه النقطة ايضا تحتاج آراءكم فيها، وزاد بأن ما حدث فى ملف السودان وجنوب السودان شبيه بما حدث فى ملف سوريا، الذي حولت الجامعة العربية فيه ملف الازمة الى مجلس الامن، وضاع منها ولم يعد لها دور، وتساءل مجدداً: "هل السودان ذاهب فى نفس مسار الأزمة السورية فى جانبها الدولي والاقليمي، ووجه السؤال للخبراء المتواجدين وبدأ بالبروفيسور غندور. رصد: محمد المختار – تصوير: أحمد طلب بدأ أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفيسور غندور حديثه بالتأكيد على اهمية الوقوف عند القرار نفسه، وقال: "اذا اردنا ان نقيم القرار تقييما عاماً، ما بين السالب او الايجابي، فأي من يقول ان القرار كان ايجابيا يكون قد جانب الصواب، القرار كان سلبيا جدا، ومنحازا جداً"، واضاف: "لكن علينا ان نتذكر ان القرار خرج من مجلس الامن الدولي، والدول النافذة فى المجلس ليست دول صديقة للسودان وإنما صديقة للطرف الآخر"، وقال غندور ان تلك الدول عملت منذ وقت مبكر على محاولة نقل الملف من الاتحاد الافريقي الى مجلس الامن، وقال إن الحركة الشعبية نفسها حاولت عدة مرات نقل الملف الى مجلس الامن الدولى، وزاد بالقول: "كلنا نتذكر فى ديسمبر بعد ان كادت ان تنتهي فترة ولاية لجنة الاتحاد الافريقي عالية المستوى، صرحت الحركة الشعبية بأن السودان لا يريد لهذه اللجنة ان تستمر، بينما كان هذا لسان حالهم وطالبوا بنقله الى مجلس الأمن"، وقال غندور ان تلك المطالبات تكررت عدة مرات ثم تحولت أخيرا الى الايقاد ومن ثم افلحوا في نقله الى مجلس الامن الدولي بموافقة مجلس السلم والامن الافريقي. وقال غندور ان مجلس السلم والامن الافريقي يضم دول افريقية موجودة بالانتخاب ومضى الى القول بأن ذلك لا يعكس موقف كل الدول الافريقية، لكنه يعكس موقف الدول الافريقية الموجودة فى مجلس السلم والامن الافريقي فى هذه الفترة بالذات، ومضى غندور الى التأكيد بوجود تأثيرات كبيرة عملت على ان يتطابق القرار الافريقي مع قرار مجلس الامن وان ينقل القرار بتلك السرعة الى مجلس الامن الدولي، واضاف "بالتالي تقييمنا العام لهذا القرار يجب الا يكون واضحا بأنه قرار منحاز ضد السودان فالكثير من فقراته ليس فيها من العدالة من شيء، وحتى اذا نظرنا الى الفقرات الايجابية نجد انها وردت فى ديباجة القرار، قليل ما هو ايجابي ورد فى الفقرات العامة"، وزاد بأن ما ورد فى الديباجة سواء كان عن وحدة أراضي السودان والمحافظة على أمنه تساوى فى ذلك السودان وجنوب السودان لكونه يمثل مبادئ عامة فى القانون الدولي، وان القرار لم يأت بجديد وإنما أشار الى مبادئ عامة موجودة فى القوانين الدولية، ويقول غندور إنه وبالنظر الى الفقرات السالبة للقرار يتبين أن أكثرها وردت فى الفقرات العامة لذلك القرار ، بينما يتحدث عن الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية ويشير للقصف الجوي، وزاد: "لكن يتناسى تماما ان القضية ليست قضية قصف جوي بل اعتداء دولة على حدود دولة، وحتى فى قضية الاعتداء يشير القرار الى هجليج فقط وكأنها المنطقة الوحيدة التى اعتدى فيها جيش الحركة الشعبية على السودان"، ويقول غندور إن القرار يشير كذلك الى الانسحاب من هجليج باعتباره عملا إيجابيا ويتناسى الإشارة الى الاعتداء باعتباره عملا سلبيا قد أدانه مجلس الامن الدولي نفسه. رفض عاجل وقال الكاتب الصحفي والاستاذ الجامعي البروفيسور عبد اللطيف البوني إن هناك استعجال فى رفض اتفاقية (نافع/ عقار) أكثر من اللازم، وقال البوني إن الاتفاقية فيها شيئان ينصان على تسليم الجيش (التمرد) لسلاحه وأن يمارسوا العمل كسياسيين ويقول البوني ان تلك لم تكن مرفوضة للطرف الآخر، اذا قبلت فى وقتها وحدث تقدم فى التفاصيل كان بالإمكان ان تفضي الى وضع افضل، وزاد بأن الرفض وقتها لم يكن موفقا وأضاف "لا أرى إطلاقا أي خطورة فى تضمينها فى قرار مجلس الأمن، وهي تنص على عدم وجود جيشين"، أما الخبير القانوني البروفيسور احمد المفتي قال إنه لا مفر غير التعامل مع قرار مجلس الأمن وقال إن ذلك لا انعكاس له على ان القرار جيد ام سيء، لأنه حتى لو كان القرار أسوأ من ذلك بألف مره فإنه لابد من التعامل معه لأنه صادر عن مجلس الأمن وعن المجتمع الدولي وهذا ملزم بالنسبة للسودان، وزاد بأن القرار لا شك في أنه سيء وخطر، وقال ان ذلك الأمر لا يخرج من الجو العام والتحامل ضد السودان وليس من بين السطور بل من نصوص القرار، وشدد على ضرورة ان تكون الحركة السياسية عند القيام بالتحرك لابد ان يكون ذلك عبر النصوص، وزاد: "لأن الذين سينفذون هذا القرار وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة لن يتحركوا ولن يقدموا أي مقترح الا وفق نصوص هذا القرار، لأنه موظف دولي محكوم بالقرار"، وتوقع المفتي أن يقول الأمين العام للامم المتحدة ان السودان وجنوب السودان لم يتفقوا حول النفط والقرار يلزم الامين العام بتقديم مقترح، ليذهب الناس بحسب المفتي لرمي اللوم على الامين العام واتهامه بأنه متحيز، وزاد: "لكن السبب هو النص الموجود الذى يقول اذا لم يصلوا الى اتفاق فى الموضوعات الاربعة تقدم مقترحات"، وقال المفتي ان ذلك المقترح ضد القانون الدولي وضد سياسة السودان، ودعا لضرورة الاهتمام بالنصوص كبداية للتحرك، وقال ان الجهد الذى بذل على مستوى مجلس السلم والامن الافريقي فيما يتعلق بالقرار جانبه بعض التقصير فى تلك النقطة، وزاد: "صدور القرار بهذا الشكل كان بالإمكان بذل مجهود كبير على مستوى الافارقة وكان القرار سيكون أفضل من هذه الصورة"، واستدل المفتي بصدور قرار ضد السودان فى التسعينات، بنص كان يحمل إدانة لحكومة السودان لقصف أهداف مدنية بواسطة سلاح الطيران السوداني، وقال: "دخلنا معهم فى نقاش وقلنا لهم الموضع ليس كذلك بل قصف الطيران السوداني فى عمليات عسكرية أثرت على أهداف مدنية وليس قصف أهداف مدنية لأنه ليس للسودان مصلحة فى قصف مدرسة او كنيسة"، وقال إنهم قبلوا ذلك المنطق، وأن الفرق بين النصين هو قصف الأهداف المدنية يحيلك الى مجلس الامن، أما القصف الذى يؤثر على أهداف مدنية شيء آخر. مرافعة غندور البروفيسور ابراهيم غندور طرحت عليه العديد من التساؤلات ولكنه مضى الى تأكيد ان القوات المسلحة والقوات النظامية وقوات الدفاع الشعبي نجحت فى اخراج المعتدين فى هجليج، وأكد وجود اكثر من (10) مناطق يقاتل فيها الجيش الشعبي فى داخل حدود السودان المعروفة ب 1/1/56 التى أشار اليها القرار نفسه، ويقول إن الأمر الثاني أن القصف الجوي توقف وكان فى بداياته فى محاولة لإيقاف محاولة كل فرق جيش الجنوب الى التوغل شمال خط 1/1/56، وأن السلاح الجوي يعد واحدا من الاسلحة المستخدمة مثله مثل المدفعية وغيره، وزاد: "كون جيش الجنوب لا يملك سلاح جوي هذه ليست قضية، ومعروف ان حجم جيش الجنوب كقوات اكبر من حجم الجيش السوداني لأنهم يصرفون على مليشيات حربية ويتناسون كل شيء"، ويقول غندور ان الإشارة الى القصف الجوي باعتباره هو القضية المحورية فى القتال يعد أمرا مقصودا فى حد ذاته فى محاولة لترجيح كفة القتال، وقال ان بعض الدول التى عوقبت، بإيقاف الطيران هدف من ذلك إضعاف قواتها العاملة على الأرض وأضاف "هذه محاولة لإضعاف السودان فى هذه القضية"، وذهب الى الحديث عن نص القرار على إيواء الحركات المتمردة فى البلدين والذي تساوى فيها الحركة الشعبية التي تأوي حركات باسمها وعلنا وبقيادتها وتدرب جنودههم مع السودان مقابل ما أشار اليه القرار عن السودان كمجرد اتهام من الحركة الشعبية، وزاد: "بالتالي القضايا التى راج الحوار حولها، يتحدثون عن ترتيبات النفط ورعايا البلدين وتسوية المناطق المتنازع عليها واضافوا اليها المطالب بها وهذا امر جديد فى محاولة لدعم موقف الحركة الشعبية الجائر وغير الصحيح فى المطالبة بمناطق كهجليج التى أدانها مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي، ومنطقة ابيي"، وقال غندور ان تلك تمثل قضايا اولوية للحركة الشعبية ولكنها ليست اولوية للسودان بأي حال من الأحوال، وطالب مجلس الامن الدولي باعتباره معنياً بقضايا الامن والسلم بين البلدين أن يتوجه لأن تكون تلك القضايا من أولوياته هو كذلك، وزاد: "هذا ما ظل يردده السودان من اهمية سحب قوات الجيش الشعبي ووقف دعم الحركات المتمردة، وتنفيذ الاتفاقات الامنية، وقضية الاتفاق على ترسيم الحدود وايجاد منطقة منزوعة السلاح بين البلدين وفقا لتنفيذ الاتفاقيات"، وقال غندور ان الاشارة الى منطقة ابيي وخروج القوات منها ، يجب ان يقرن بأن السودان أكد فى أكثر من مرة التزامه بتنفيذ اتفاقية ابيي الموقعة فى اديس أببا، وقال ان الحركة الشعبية تعطل ذلك برفضها لتكوين ادارية ابيي رغم أن رئيس تلك الادارية من الحركة الشعبية ولكنها تصر على أن يكون ممثلو الحكومة من دينكا نووك وزاد بالقول: "هذا أمر غريب جدا، واذا اتفقنا على أن مواطن أبيي فقط من الدينكا فليست هنالك مشكلة فى ابيي، بالتالي هناك خلافات جوهرية". عقوبات محتملة الخبير القانوني البروفيسور احمد المفتي ذهب للحديث عن العقوبات المحتملة من القرار، حيث قال إن قرار العقوبات لا يخرج مرة واحدة بل يخرج على درجات، وان أي موضوع يهدد الأمن والسلم الدوليين تصدر العقوبات فيه تحت الفصل السابع، ليتم من خلاله إعادة النظر فى ولاية القوات لقوات الأممالمتحدة، وزاد: "لا أدرى ماذا بعد ذلك الا ضربك، وأعتقد أن من يرون أنه لا توجد عقوبات فى تقديري انه تمهيد، وأنا أقول هذا الكلام ليس نقدا بقدر ما هو للحرص فى التعامل مع هذا القرار"، واقترح بروفيسور المفتي أن يبدأ السودان بمذكرة قوية تتحدث عن كل الجوانب ويعممها على الدول بما فيها أعضاء مجلس الأمن ال15، لأنها تجد متابعة وضرورة تفنيد القرار نقطة نقطة، وتحديد للضرر والتجاوازات التى حصلت ضد السودان، وتمليكها لكل الدول وخاصة أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء السودان مثل الصين وروسيا، وضرورة الإشارة الى كل النقاط التى لا دخل لمجلس الأمن فيها بالتدخل وزاد بالقول: (قبل الفاس ما يقع فى الراس)، وقال إن السودان عندما يقول الآن إنه ليس لمجلس الأمن الحق فى التدخل فى الجنسية والنفط ويوجه ذلك لروسيا والصين أفضل من أن يصدر القرار ويأتي السودان متأخرا. فيما مضى السفير خضر هارون الى طرح العديد من التساؤلات بغرض التأكد من آليات صنع القرار فى مجلس السلم والأمن الافريقي، وأضاف "لا أدري هل كان بالإمكان أن تسمح الآليات لمسودة كهذه ان تعرض وتناقش للتداول أم لا؟، وهل كان يمكن العمل مع السكرتارية والسفارة هناك تستطيع بقرني استشعار تعرف هذه الأشياء؟ وإذا كان هذه هى الآليات التى يتخذ بها قرار مجلس السلم والامن الافريقي، ايضا لدينا معركة جديدة مع الافارقة والأصدقاء بأن هذه الطريقة غير صحيحة، وغير مفروض أن تقرر 15 دولة بدون أن تكون عندها معلومات حتى"، وزاد بالقول: "يخيل لي أن السودان هو من طلب الإحالة لمجلس الأمن فى موضوع هجليج، وأعتقد أن هذا أضعف التطرق للنقاط الأخرى بوجود الجيش الشعبي فى أكثر من منطقة، وهنا كأنك ركزت على هجليج وهل ضمنت المناطق الأخرى بنفس الوضوح، واعتقد كان يجب أن يكون التركيز فيها أكثر حتى لا تهمل بقية الأشياء، وأريد أن أذكر أنه فى صلب القرار فى الفقرات العاملة توجد أشياء فى صالح السودان". إدخال الإيقاد وقال غندور إن القضية الثالثة في القرار هي إدخال الإيقاد، وزاد بالقول: "معلوم أن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني الذى أعلنت بلاده على لسان وزير الدفاع وعلى لسان مستشار الرئيس موسفيني ومن خلال الزيارات المتكررة للرئيس سلفاكير، والوفود اليوغندية أن يوغندا تقف فى جانب جنوب السودان فى دعمه فى حربه ضد السودان"، بجانب إشاراتهم (اليوغنديين) الى أنهم سيدعمون جنوب السودان بالطيران كما ظلوا يدعمونه بالمدفعية – حسب غندور- الذي قال إن اليوغنديين هم الذين يدعمون الحركات المتمردة وما يسمى بالجبهة الثورية. وقال إن دعم يوغندا للجنوب في ظل التوقعات بأن يكون الرئيس موسفيني رئيسا للإيقاد فى الشهرين القادمين، يعني أن السودان حال موافقته على ذلك يسلم نفسه لمن يعلن صراحة أنه فى حرب معه، وأضاف "هذا معنى التصريحات الواردة من وزير الدفاع اليوغندي والذي يريد القرار أن نسلمه ليكون وسيطا بيننا وبين الجنوب"، وقال غندور إن ذلك أمر لا يمكن أن يوافق عليه أي شخص، بجانب إقحام قطاع الشمال في القرار، وامتثال السودان وجنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، التي أدخلوها في النص وكأنها دولة فى خلاف مع السودان، وقال غندور إن ذلك يهدف الى العودة لقرار رفضه السودان فى السابق وهو قرار موقع بالحروف الأولى ولم يكن موقعا وهو اتفاقية ما يسمى ب(نافع/عقار)، وقال إن ذلك يمثل قضية موقف المؤتمر الوطني فيها معلوم، بأن قطاع الشمال هم متمردون سودانيون ويحملون السلاح ضد الدولة، وأنه مثلهم فى افريقا كثر فى جوار السودان وفى الأبعد منه فى الشرق والغرب والشمال. وتساءل غندور: "هل سيذهب مجلس الأمن فى فرض مثل هذه الشروط على بقية الدول بأن يفرض عليهم التفاوض مع حركة لا تمثل حتى بقية كل أهل هذه المناطق للجلوس معه والاتفاق وهم يحملون السلاح؟"، كما تساءل: "أين ذهبت اتفاقية السلام الشامل التى رعتها الاممالمتحدة والتى تقول صراحة بأنه بنهاية عام 2007م، يجب ألا يكون للجيش الشعبي أي قوات موجودة فى جنوب كردفان او النيل الأزرق او غيرها، وتغافل الإشارة الى ذلك"، وقال إن ذلك يمثل مؤامرة واضحة جدا. حالة انقسام وذهب غندور الى الحديث عن التساؤلات عن حالة الانقسام والتي قال إنها ليست انقسام ولكنها حديث مثل ما يقوله هو فيما يتعلق بأن القرار سالب ومنحاز وفيه سلبيات، وزاد بالقول: "لكن أن تقول إن فى القرار سلبيات وأنه منحاز هذا يختلف عن كيف نتعامل مع هذا القرار"، وقال إن الموافقة عليه لا تعني الموافقة على كل التفاصيل الواردة فى القرار، وإنما تعني أنك وافقت على قرار منظمة دولية، وأضاف "هذا على الذين يقولون بأننا يجب أن نتعامل معهم مثل القرار 1706، الخاص بالقوات الأممية فى دارفور وقطعا هذا أمر مختلف، وذلك كان أمر بين مجلس الأمن وحكومة السودان، لكن الآن هناك طرف ثالث وطرف رابع هو الاتحاد الافريقي"، وقال غندور إن القضية أكثر تعقيدا من قضية رفض مباشرة، وأضاف "لكن علينا أن نعمل على إبانة لماذا نرفض هذا ونقبل هذا من منطلق القوانين الدولية نفسها التى تتيح لأي دولة أن تعمل على إيقاف أي حركة متمردة فى داخلها تحمل السلاح"، وقال إن قطاع الشمال ليس غير ذلك وزاد: "بالتالي علينا أن نفرق، والحديث عن حالة انقسام أقول إنه لا توجد أي حالة انقسام، بل هناك آراء حول القرار، ولكن التعامل مع القرار واضح جدا سواء كان من الحكومة أو وزارة الخارجية لأنها لا تنطلق من موقف يخص الخارجية فقط"، وقال غندور إن وزارة الخارجية والسياسة الخارجية للسودان تمثل رأي رئيس الجمهورية ورأي الحكومة مجتمعة وأكد أن ذلك تم بعد التشاور فى داخل الحكومة والمؤتمر الوطني ناقش القرار واتخذ مثل الموقف الحالي، وقال إن السودان يعمل مع أصدقائه ببذل كل الجهد على ألا تنفذ أي فقرات سالبة، وزاد: "نعمل على تفنيد ودراسة القرار برؤية تفصيلية من النواحي القانونية ومن النواحي الإيجابية والسالبة، ونرفض ما نرى أنه لا يتسق لا مع القانون الدولي ولا مع مبدأ السيادة الوطنية وهي واحدة من مبادئ الاممالمتحدة فى المحافظة على سيادة الدول".
