وزارة الأوقاف.. من يحمل وزر الفساد؟! تقرير: ميادة صلاح انشغل الرأي العام خلال الفترة المنصرمة بقضية الأوقاف كواحدة مما تسمى بقضايا (صراع الكبار)، وتبادل خلال الأسبوع الماضي وزير الإرشاد والأوقاف د. خليل عبدالله، والأمين العام للأوقاف الطيب مختار الاتهامات حول تجاوزات الأوقاف، حمل عبرها الأمين العام الوزير مسؤولية ما حدث من تجاوزات مهدداً بمقاضاته، فيما قابل الوزير ذلك باتهامات حمّل من خلالها الأمين المقال المسؤولية الكاملة. حديث التفاصيل هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الإرشاد والاوقاف د. خليل عبدالله بتفاصيل عن قضية الاتهامات المتبادلة بينه والأمين العام الطيب مختار، حيث كشف تحت قبة البرلمان عن تفاصيل جديدة بالملف قال إنها أضرت بسمعة الأوقاف وجعلتها مهددة بالمصادرة من قبل السعودية، لتضج قبة البرلمان بعدها بالدهشة تارة وبالتكبير والتصفيق لشفافية الوزير تارة أخرى، وتجنب الوزير في حديثه عن تجاوزات الأمين العام المقال نطق اسمه واكتفي بتكرار لفظ الأمين العام، وقال إن الأخير كان عضواً بإدارة الحج والعمرة وانشغل بها على حساب الأوقاف، وقال إنه رأس الرمح بالمعارك التي دارت بالحج والعمرة خلال العام 2011م. وكشف الوزير عن تقاضي الأمين العام للأوقاف المقال مبلغ (633,467) ريالاً سعودياً دون وجه حق، وقال إن الأوقاف السودانية بالسعودية مهددة بالمصادرة والإيقاف حال علمت السلطات السعودية بخروج تلك الأموال. مواصلة اتهامات وواصل الوزير في اتهاماته للأمين العام للأوقاف المقال بتغيير الأوراق المروسة والختم بإلغاء اسم وزارة الإرشاد والأوقاف من ترويسة أوراق الأوقاف، فيما كشف في بيانه عن قيام وزير الإرشاد الأسبق أزهري التجاني باعتماد أمين الأوقاف لمخاطبة السلطات السعودية المختصة بالمملكة بدلاً عن الوزير، ليقوم بموجب ذلك الأمين العام المقال بتوكيل عدد من الأفراد بالمملكة بنظارات أوقاف السودان بالسعودية أو التصرف فيها على وجه آخر وقال إن الوزير السابق نفسه سبق وأن أوكل عدداً من السعوديين وسوداني مقيم بالمملكة مما سبب ضرراً بإلغاء الأوقاف بالسعودية. وكشف الوزير عن صرف مبالغ ضخمة لتجميع أوقاف لا علاقة لها بوزارة الإرشاد والأوقاف ورفض الوزير تسميتها بالأوقاف واعتبر الأمر تبديداً للمال العام باعتبارها أوقاف ريعها لا علاقة له بالحجاج والمعتمرين السودانيين ولا بعثات الحج السودانية. تفاصيل عقد وتحصلت (السوداني) على نسخة من العقد المبرم بين وزير الإرشاد السابق أزهري التجاني وأمين عام الأوقاف الطيب مختار للعام 2009م لمدة عامين ونصف على أن يدفع الطرف الأول للثاني أجراً شهرياً قدره (20,000) جنيه سوداني أو ما يعادله بالريال السعودي، وكشف عن تفاصيل المبالغ المدفوعة حيث تم استخراج مبالغ بالريال السعودي نقداً وبشيكات من حسابات أمانة أوقاف الخارج بالمملكة العربية السعودية تتضمن دفعيات للأمين العام الطيب مختار عبارة عن أجره الشهري ومخصصات اخرى بلغت في مجملها (633,467) ريال سعودي خلال الأعوام (2009_2010_2011 م)، رصد له بكل عام مالي في حساب المصروفات المستحقة بالحسابات الختامية لأمانة الأوقاف مبلغ (720,000) ريال سعودي كأجر سنوي يخصم منه ما دفع له. وأعلن المراجع عن استخراج مبالغ باسم الطيب مختار بشيكات ونقداً من حسابات ديوان الأوقاف القومية بالسودان عبارة عن سلف أجور وإيجار عربة بلغت في مجملها (253,232) جنيه لذات الأعوام. وأشار المراجع إلى أن العقد نص على عدم أحقية أي طرف أن يكشف بنود هذا العقد أو أن يطلع طرف ثالث على محتوياته إلا بموافقة الطرفين. وأكد المراجع بأن العقد غير موثق بوزارة العدل كما أنه بدون شهود. المخالفات واتهم التقرير الأمين العام باستغلال وضعه الوظيفي وإصداره لتصديقات مالية شفاهة خاصة فيما يتعلق بأجره ومخصصاته مما يخالف لائحة الإجراءات المالية لسنة 1995، كما اتهم التقرير وزير الإرشاد الأسبق أزهري التجاني وآخرين باتخاذ إجراءات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2004م وقانون الإجراءات المالية. وطالب المراجع العام وزير الإرشاد في مخاطبة رسمية تحصلت (السوداني) على نسخة منها باسترداد مبلغ (633,467) ريال سعودي، مسؤولية الطيب مختار بديوان الأوقاف الإسلامية وآخرين تم صرفه بدون وجه حق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده والمذكورين بالتقرير بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بجانب إلغاء عقد عمله وإجراء التسويات المالية اللازمة وفق قرارات مجلس الوزراء. وطالب المراجع بإفادته والجهات المعنية بما يتم من إجراء. وأشار الوزير إلى أن تقارير المراجع العام فيما يتعلق بتجميع وتجهيز صكوك أوقاف الخارج أظهرت مبلغ (2,229) ريال كتبديد للمال العام و(1,408) ريال اختلاس، بجانب اختلاس (65,000) جنيه سوداني حولت من رئاسة الأوقاف بالخرطوم لأوقاف الخارج ولم تدخل حسابات أوقاف الخارج. نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد شكر الوزير على بيانه قائلاً إنه بيان ملئ بالإنجازات، لكنه ملئ بالمشاكل، وقال إن الملف الآن بين يدي النائب العام. وأكد أن البرلمان سيدرس البيان ويدفع بتوصياته للنائب العام.
