انعقدت مساء الخميس الماضي الجمعية العمومية لمجموعة سوداتل للاتصالات؛ الاجتماع العادي التاسع عشر بقاعة الصداقة بالخرطوم، حيث استمع المساهمون لكلمة رئيس مجلس الإدارة ثم من بعدها لتفاصيل الأداء الفني والإداري من الرئيس التنفيذي الذي أوضح إنجازات الشركة في العام 2011م مقارنة بالأعوام السابقة، وفي آخر تقريره الضافي الذي وجد الاستحسان والإشادة من الحضور أوضح السيد الرئيس التنفيذي الرؤية المستقبلية لسوداتل والتي شملت موقفها المالي والفني والإداري ومستقبلها اعتباراً من العام 2013م كما قدم السيد المراجع الخارجي تقريراً وافياً حول الموقف المالي لمجموعة سوداتل شاملاً استثماراتها الداخلية والخارجية وموقف أرباحها موضحاً التحسن الكبير الذي طرأ على موقف استثمارات الشركة بالخارج، مشيرا في ذات الصدد إلى اعتماد الاستثمارات الخارجية على نفسها اعتباراً من الربع الأول من العام 2012م وتحقيقها نتائج إيجابية مشيراً في حديثه إلى استمرار التحسن خلال هذا العام والعام الذي يليه بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن ثم تم فتح باب النقاش والتداول حول التقرير، وأثيرت بعض النقاط الإيجابية التي تم الرد عليها من قبل المنصة، ومن ثم طرحت التوصيات المقدمة من المجلس على الجمعية العمومية حيث تم تشكيل لجنة من جهات محايدة شملت المسجل التجاري وسوق الخرطوم للأوراق المالية والهيئة القومية للاتصالات بالإضافة للمستشار القانوني للمجموعة والتي تولت أمر الترشيحات للمجلس الجديد. وقد أوضحت نتيجة فرز الأصوات مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الاجتماع للآتية أسماؤهم: 1. لواء حقوقي. حاتم الوسيلة السماني - ممثل حكومة السودان، 2. يوسف عبدالله الحسين - ممثل حكومة السودان، 3. بنك السودان، 4. الشركة العربية للاستثمار – الرياض، 5. بنك الاستثمار المالي، 6. اتصالات قطر – كيوتل، 7. عمر عبود العمودي، 8. شركة سمت الهندسية، 9. د. سراج الدين عبدالغفار، 10. مجموعة التقنية المتطورة، 11. بنك التضامن الإسلامي، 12. كمال حمزة الحسن. كما أجاز الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م بواقع 3 سنت لكل سهم عبارة عن أرباح نقدية، وتوزيع أسهم عينية عبارة عن 4 أسهم لكل 100 سهم مسجلة في تاريخ إقفال التداول اضافة الى توصية مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني للشركة للعام المالي 2012 وتفويض المجلس بتحديد أتعابه.