أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً بتأييد الحكم الصادر فى مواجهة المتهم باغتصاب طفلة ولاية الجزيرة وكانت محكمة جنايات الطفل بود مدني قد أدانته بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً وعلمت (السوداني) أن المحكمة العليا أصدرت قرارها أمس بتأييد العقوبة للمدان مأمون محمد افلالو (27) سنة الذى تمت إدانته تحت المادة (86/و) من قانون الطفل لقيامه باغتصاب المجني عليها وهي طفلة فى التاسعة من عمرها وتجدر الإشارة الى أن العقوبة المقررة هي الإعدام او السجن المؤبد إلا أن المحكمة العليا أيدت العقوبة الأشد وهي الإعدام تأسيساً على ثلاثة أسباب أولها أن المدان متزوج ولم يعصمه الزواج من ارتكاب الجريمة وثانيها أن المجني عليها تبلغ من العمر (9) سنوات وهى ابنة أخت زوجة الجانى وثالثها تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال وما يخلقه ذلك من آثار مادية ونفسية مدمرة على الأطفال خاصة وأن عقوبة السجن المؤبد لم تعد رادعة بدليل استمرار تفشي الظاهرة. وتعود الوقائع الى أن والدة الطفلة استأمنت مفاتيح منزلها للمتهم زوج شقيقتها وذهبت لقضاء بعض مشاويرها الخاصة إلا أن المتهم قام باستدراج الطفلة وقام بفتح باب منزلهم وإدخال الطفلة واغتصابها وفى تلك الأثناء سمع شقيقها الأكبر شاهد الاتهام الأول البالغ من العمر (13)عاما صوت صراخ شقيقته التى كانت تصرخ بشدة وعندما بحث عنها وجد المتهم وهو يقوم باغتصابها وعندها تسمر الطفل فى موقعه وقال للمتهم (انت بتعمل فى شنو؟؟) فرد عليه المتهم : (استرني) ليقوم الطفل بإبلاغ أسرته وبإحالة الطفلة للطبيب أكد الواقعة وأكد أن غشاء البكارة قد تمت إزالته تماماً وتم القبض على المتهم ورفع العينات الى المعامل الجنائية التى أكدت تطابق عينات السائل المنوي المأخوذة من مهبل الطفلة مع عينات السائل المنوي التى تخص المتهم وتمت إحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها المذكور آنفاً وبالأمس تم تأييد العقوبة من قبل المحكمة العليا.
