نفذت سلطات سجن مدني القومي ظهر أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً فى مواجهة المدان مأمون محمد افلالو (27) سنة المدان باغتصاب ابنة شقيقة زوجته البالغة (9) سنوات كأول مدان تنفذ فيه عقوبة الإعدام فى جريمة اغتصاب وفقاً لقانون الطفل لعام 2010م. وكانت أسرة الطفلة قد أوقفت تنفيذ العقوبة فى وقت سابق بعد أن تقدمت بطلب للتنازل عن حقهم الخاص أمام المحكمة القومية العليا التى بدورها رفضت الطلب باعتبار أن الجريمة متعلقة بالحق العام ولا يجوز إلا التنازل عن الحق الخاص المتعلق بالمجني عليه، كما أن القضايا التعزيرية غير الحدود والقصاص لا ينفذ فيها حكم الإعدام إلا عقب موافقة رئيس الجمهورية ومثل هذه القضايا تتعلق بالحق العام ولا يجوز فيها التنازل ولكن يجوز لرئيس الجمهورية العفو او تعديل العقوبة. وفى وقت سابق كانت المحكمة القومية العليا قد أصدرت قراراً بتأييد الحكم الصادر فى مواجهة المدان باغتصاب طفلة ولاية الجزيرة وكانت محكمة جنايات الطفل بود مدني قد أدانته بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بعد أن وجهت له تهمة تحت المادة (86/و) من قانون الطفل لقيامه باغتصاب المجني عليها وهي طفلة فى التاسعة من عمرها. يذكر أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد إلا أن المحكمة العليا أيدت العقوبة الأشد وهي الإعدام تأسيساً على ثلاثة أسباب أولها أن المدان متزوج ولم يعصمه الزواج من ارتكاب الجريمة وثانيها أن المجني عليها تبلغ من العمر (9) سنوات وهى ابنة أخت زوجة الجاني وثالثها تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال وما يخلقه ذلك من آثار مادية ونفسية مدمرة على الأطفال خاصة وأن عقوبة السجن المؤبد لم تعد رادعة بدليل استمرار تفشي الظاهرة.
