إجراءات حاسمة لخفض أسعار الدجاج ولاية الخرطوم تعلن عن حزمة جديدة لمعالجة غلاء الأسعار قبيل رمضان الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك بولاية الخرطوم عن حزمة جديدة من المعالجات الخاصة بغلاء الأسعار ضمن مجهودات الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية تشمل مشروع محفظة قوت العاملين بتكلفة (50) مليون جنيه تستهدف (100) ألف عامل وإلزام اتحاد منتجي الدواجن بسعر محدد للحوم البيضاء وقالت إن سياسة توزيع السكر عبر المحليات ستستمر حتى نهاية رمضان. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك ولاية الخرطوم د.علي الجيلاني فضل الله في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أمس أن وزارته اهتمت بالأمن الغذائي من خلال تنفيذ 220 بيتا محميا من جملة 1100 بيت محي تكتمل خلال العام الحالي الى جانب (32) حاضنة في مجالات الألبان والخضروات والدواجن تستهدف 4 آلاف خريج يتم استكمال تمويلها خلال الأيام القادمة، وأبان أن مشروع قوت العاملين يتم تنفيذه بالتعاون مع اتحاد العمال يتضمن سلة من السلع الأساسية تكلفتها (500) جنيه تخصم من الراتب على أقساط لمدة ستة أشهر من خلال محفظة تمويلية تشارك فيها (10) بنوك. وأقر الوزير بوجود تباين كبير في الأسعار بالأسواق الى جانب الجشع من بعض التجار مؤكداً على أن قانون حماية المستهلك الذي وصل مرحلة العرض الثالث يحسم كثيرا من هذه القضايا وكما اعترف بأن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يشكل مشكلة كبيرة إلا أنه قال إن اهتمام الولاية الحالي يتركز على اللحوم البيضاء واستغرب لتصرفات منتجي الدواجن قائلاً نحن نمنح اتحاد منتجي الدواجن الذرة بسعر المخزون الاستراتيجي إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار اللحوم البيضاء وكشف عن اجتماع اليوم مع الاتحاد لمعالجة القضية وأضاف وفق كل السيناريوهات يجب ألا يزيد سعر الكليو عن (18) جنيها وأكد: سنحدد لهم سعر فيه هامش ربح مناسب وفي حال عدم استجابتهم سيتم حرمانهم من الشراء بسعر المخزون الاستراتيجي البالغ (110) جنيهات. وكشف الجيلاني عن اتجاه الولاية لإنشاء عدد من المراكز التجارية الضخمة (مول) في الأحياء الفقيرة العام القادم مشيراً الى أن الوزارة تسلمت طلبات بهذا الخصوص لتخفيض الأسعار أكثر من 30% وأشار الى استكمال دعم 400 ألف أسرة للحصول على بطاقة التأمين الصحي المجانية وتقديم وجبة مجانية لعدد 140 ألف تلميذ بالإضافة الى الدعم المباشر البالغ 100 جنيه لعدد 114 ألف أسرة. وأضاف المدير العام للوزارة د.عادل عبد العزيز الفكي أن الإجراءات التي تقوم بها الولاية لخفض أسعار السلع الاساسية والضرورية مؤقت أوجدتها الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية مشيراً الى أن اللجنة العليا الخاصة بالمعالجات الاقتصادية والاجتماعية استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية في ظل الأوضاع الحالية.
