أودع وزير المالية علي محمود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م منضدة البرلمان أمس بجملة إيرادات متوقعة ومنح أجنبية بلغت 23.595 مليون جنيه بنسبة زيادة 4% من الأداء الفعلي التقديري للعام، فيما بلغ إجمالي المصروفات 25.268مليون جنيه بعجز كلي 3.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ب 4.4% للعام 2011م . وكشفت الموازنة التي حصلت"السوداني" على نسخة منها عن رصد "7.518" مليون جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة، بجانب "1.151" مليون للقطاع السيادي، و"503.78"مليون لقطاع الصحة و"492.01"مليون للتعليم بجانب رصد "640.34"مليون للقطاع الاقتصادي والمالي و"167.85"مليون لإجمالي القطاع الإداري والاجتماعي وفيما بلغ إجمالي المرصود للقطاع المتنوع "7.982" مليون، بلغ إجمالي قطاع النفط والتعدين "5.29" مليون بجانب رصد"622.24" للقطاع الزراعي و"792.10"مليون لقطاع الكهرباء والسدود فيما تم رصد "154.27"مليون لقطاع الصناعة . وقال محمود إن جملة تقديرات التنمية القومية بالموازنة بلغت 5.309 مليون بنسبة زيادة 82% بعجز كلي 3.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ب 4.4%للعام 2011م، مؤكداً بأن الوزارة ستلجأ لسد العجز من القروض الخارجية بنسبة 60% والتمويل الداخلي بنسبة 20% بجانب الاستدانة من النظام المصرفي بنسبة 20% . وأقر محمود لدى تلاوته خطاب الموازنة أمام البرلمان أمس بتحديات وصعاب متوقعة قد تواجه الميزانية، وفيما وصفها بميزانية العبور بالاقتصاد قطع بمقدرة الاقتصاد السوداني على امتصاص آثارالتحولات الخارجية والداخلية بيقين كامل. واتهم من أسماهم بالواهمين بمحاولة جر البلاد للإفلاس والانهيار الاقتصادي ومحاولة إشاعة حالة من الفوضى، وقال بأن فشلهم قادهم للمغامرة بتفجير الأوضاع بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي المنشود وقال الوزير بأن حجم الاتفاقات الموقعة التي سيبدأ تنفيذها خلال العام القادم حوالي 1942 مليون دولار فيما يقدر إجمالي السحب على القروض والمنح لذات العام 6863مليون جنيه تمثل القروض فيها 81% من جملة المسحوبات المتوقعة بينما تمثل المنح 19%.وقال محمود بأن الميزانية ستركز على سداد الالتزامات الحرجة التي تساهم في استقطاب الموارد الأجنبية وتوقع أن يصل حجم مخصصات سداد التزامات القروض للعام 2012م إلى 1160مليون جنيه لمقابلة أصل الدين وحوالي 286 مليون لمقابلة تكلفة التمويل ودعا الوزير للانضباط في الأداء بمفاصل الدولة وإحكام المساءلة القانونية وتحجيم مواطن الخلل بجانب محاصرة الهدر المالي لكسر طوق التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد. في السياق قال محمود بتوقعات بأن تصل مسحوبات القروض والمنح الأجنبية للعام 2011م لحوالي 3317 مليون جنيه فيما بلغت جملة سداد الالتزامات الخارجية حوالي 2880مليون جنيه منها سداد التزامات البترول بمبلغ 1880 بنسبة 65% من جملة سداد الالتزامات، مشيراً إلى أن تزايد الدين الداخلي وارتفاع معدله أدى لإشكالات سداده مما انعكس سلباً على قدرة الموازنة في جلب مزيد من التمويل الخارجي، بجانب الضعف المالي والإداري للهيئات الحكومية وقصوره في دعم موارد الموازنة، وقال إن الموازنة السابقة حققت سداد 600 مليون استحقاق الجنوبيين في السياق كشف الوزير عن تأثر بعض الهيئات العامة بالانفصال بموازنة 2012م منها الهيئة العامة للطيران المدني التي فقدت جزءاً من رسوم العبور فيما تم إغلاق أربعة مقار للهيئة السودانية للمواصفات بالجنوب.
