** المادة (25/ 1)، من اللائحة العامة للخدمات البريدية التي صاغتها الهيئة العامة للاتصالات، تُقرأ بالنص التالي: (لا يجوز للمرخص له الاتفاق أو الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في أي ممارسة أفعال أو استغلال أوضاعه للدخول في ممارسات من شأنها أن تؤدي لاحتكار أي نوع من الخدمات البريدية المرخص بها للمشغلين الخواص)، هكذا نص مادة اللائحة.. مختصرها (منع كل أنواع الاحتكار)، إذ لكل شركات البريد حق التنافس الشريف، بحيث يكون العطاء للأفضل.. علماً بأن عدد شركات البريد في البلاد (سبع شركات)، وهي: شركة سودابوست التي كانت - قبل أن تباع لجهاز الضمان الاجتماعي - الهيئة العامة للبريد، ثم (دي إتش إل)، (تي إن تي)، (إرامكس)، (كاسي)، (أمبيدكو)، (مرديدكس).. تلك هي الشركات المناط بها مهام العمل في مجال البريد السريع بالتنافس الشريف، وبلا أي احتكار، حسب تلك اللائحة وكذلك (أخلاق السوق).. ولكن، للأسف سوق العمل في هذا المجال بلا أخلاق، وكالعادة: السلطات الحكومية هي التي تجرد كل الأسواق – بما فيها سوق البريد السريع - من أخلاقها..!! ** فلنقرأ الوثيقة التالية: (السيد مدير شركة...، السلام عليكم ورحمة الله، الموضوع: نقل البريد الصادر لفروع الشركة.. بالإشارة للموضوع أعلاه، وحسب العقد المبرم بيننا وشركتكم، قررنا التعامل مع شركة سودابوست باعتبارها جهة حكومية ولها معاملات استراتيجية معنا، وعليه: سيتم تقليص معاملاتنا معكم لحين إشعار آخر، وعليه: ستكلف شركة سودابوست بنقل كل البريد الصادر والوارد.. وشكراً)، هكذا، بهذا الخطاب ألغت إحدى الجهات الحكومية تعاقدها مع إحدى شركات البريد الخاصة، بتبرير فحواه: (نحن ح نتعامل مع سودابوست، لأنها جهة حكومية)، وهو تبرير أقبح من الذنب.. شركة سودابوست كانت حكومية عندما كانت هيئة عامة ذات أسهم يمتلكها الشعب السوداني، ولكن الحكومة تخلصت من تلك الهيئة التي كانت عامة و(دقت فيها الجرس)، بمزاعم (تحرير سوق البريد)، فاشتراها جهاز الضمان الاجتماعي، وأصبحت استثماراً من استثمارات هذا الجهاز، ولم يعد المواطن السوداني يمتلك فيها (ولا ربع سهم).. ومع ذلك، لا تزال تفرض ذاتها على مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتحتكر عقوداتها بعد أن تخدع تلك المؤسسات بأنها (جهة حكومية)، كما يسميها ذاك الخطاب غير المسؤول.. وقد تسأل عن مصدر ذاك الخطاب الذي يبرر احتكار سوق البريد لسودابوست.. حسناً، ليته كان خطاباً رسمياً واحداً، بل هي خطابات رسمية، وكلها تعكس (قبح الاحتكار) و (ظلم الراعي للرعية)..!! ** الإمدادات الطبية، على سبيل المثال، ظلت تتعامل مع شركة بريد خاصة، فألغت عقدها، وتعاقدت مع الشركة النافذة (سودابوست).. وكذلك الإدارة العامة لتأمين النفط والتعدين، ثم: الإدارة العامة للجوازات، شيكان، الحياة البرية، الدفاع المدنى، صندوق المعاشات، المواصفات والمقاييس، بنك أم درمان، بنك النيلين، بنك البركة، المرور السريع، و..و.. القائمة طويلة جداً، ولن تسعها هذه الزاوية، وكلها مرافق حكومية احتكرت عقودها شركة سودابوست بحجة أنها (جهة حكومية)، وترتب على هذا الاحتكار: (طرد شركات الناس من سوق العمل).. أكثر من ست شركات خاصة مهددة بالانهيار والانقراض، لأن بعض النافذين - الما عندهم أخلاق - يستغلون نفوذهم بحيث تحتكر سودابوست سوق البريد، أي كما تفعل شيكان في سوق التأمين الحكومي وضيوف الرحمن في مواسم الحج..!! ** على كل حال، إحدى شركات البريد الخاصة، وهي ليست أكبرها، يعمل بها أكثر من ثلاثمائة مواطن سوداني من كل ولايات السودان، وفى مختلف فروعها، وقد يتشردون قريباً بسبب هذا (الاحتكار اللعين).. إن كانت تلك عمالة شركة واحدة، لكم أن تتخيلوا حجم العمالة والأسر المهددة بالتشرد والحرمان في الست شركات، وكل هذا الدمار الاجتماعي فقط ليهنأ البعض النافذ ب (سُحت الاحتكار).. ألم تتخلص الحكومة من تلك الهيئة العامة بحجة (تحرير سوق البريد)..؟.. فلماذا يعيد البعض النافذ احتكار ذات السوق بواسطة (شركة سودابوست)..؟.. وهل هكذا سياسة التحرير في بلاد الدنيا والعالمين؟، أم هذه بدعة سودانية مراد بها (التخصيص)، بعد خداع الناس بأنها (خصخصة)..؟.. ومن المسؤول عن انهيار تلك الشركات الخاصة - وغيرها - وعن تشرد عمالتها من جراء هذا الاحتكار؟.. يا عالم، مايحدث لا يمت إلى شريعة السماء بصلة ولا يتسق مع مكارم أخلاق أهل الأرض، فمن أين يستمد هذا النهج كل هذه (القسوة)..؟؟
