في نهاية نوفمبر الماضي اختتمت في جمهورية مصر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أسس حزبية ديمقراطية تعددية، وهي أول انتخابات حرة نزيهة منذ أكثر من نصف قرن، وسوف تلي تباعاً انتخابات المرحلتين الثانية والثالثة وقد كان لافتاً اكتساح التيارات الإسلامية بمسمياتها المختلفة لهذه الانتخابات إذ يمثل حزب الحرية والعدالة الذي جاء أولاً الذراع السياسي للإخوان المسلمين وحزب النور الذي جاء ثانياً الذراع السياسي للسلفيين ثم جاءت الكتلة المصرية التي تمثل الليبراليين والمسيحيين ثالثاً، ثم جاء حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية وأقدمها رابعاً وقد تأسس هذا الحزب عام 1919م أي قبل حزب الإخوان المسلمين الذي تأسس عام 1928م وهذا الفوز والاكتساح الإسلامي لمعظم مقاعد البرلمان ليس مستغرباً في ظل الصحوة الإسلامية التي تعيشها تقريباً جميع الدول العربية وكانت واضحة في الانتخابات التي جرت في تلك الدول بعد الربيع والثورات العربية إذ فاز حزب النهضة الإسلامي ومرشده الشيخ راشد الغنوشي في تونس بمعظم المقاعد البرلمانية كما اكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي مقاعد البرلمان في دولة المغرب ونحن على يقين أن الأحزاب الإسلامية سوف تكتسح أي انتخابات قادمة في ليبيا واليمن وسوريا حال انتهاء الثورات فيها واستقرارها، والملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن الأنظمة الشمولية في معظم الدول العربية جميع أسماء أحزابها التابعة للدولة لا يخلو اسمها من كلمة مؤتمر وكلمة وطني مثل الحزب الوطني في مصر أيام حسني مبارك وحزب مؤتمر الشعب العام في اليمن في عهد علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الدستوري في تونس أيام حكم زين العابدين بن علي ولجان المؤتمرات الشعبية في عهد القذافي في ليبيا كما يوجد في السودان حالياً حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي ويلاحظ أنه بعد الثورات اختفت هذه الأحزاب المفروضة على المواطنين وظهرت أسماء الأحزاب الحقيقية المؤثرة التي سوف تحكم هذه الدول مستقبلاً وهذه الأحزاب لا تخلو أيضاً من ملاحظة إذ إنها جميعاً لا يخلو اسمها من كلمة العدالة مثل حزب الحرية والعدالة في مصر وحزب العدالة والتنمية في المغرب والبقية تأتي وقد تكون هذه الأسماء (العدالة) مقتبسه من التجربة التركية عندما حُلّ الحزب الإسلامي هناك برئاسة الراحل أربيكان ومنعه من ممارسة نشاطه السياسي وغيَّر اسم الحزب إلى حزب العدالة ليكون الذراع السياسي للإسلاميين، ثم أصبح حزب العدالة والتنمية في عهد حكومة رجب طيب أردوقان الإسلامية الحالية التي حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت تكتسح جميع الانتخابات في جميع الأوقات لأنها تحكم بنظرية الإسلام السياسي غير المتشدد ولأنها تطمح في استمرار تفوق حزبها ونهضة الشعب التركي كله كما أن عينها على الانضمام لدول المجموعة الأوربية وقد يكون الغنوشي مرشد حزب النهضة الإسلامي في تونس تأثر بهذه التجربة التركية وفي أول تصريح له بعد فوز حزبه بمعظم مقاعد البرلمان قال إنه لن يمنع الخمور ولن يصر على لبس النساء الحجاب حتى لا يعيق السياحة في تونس، ونفس التصريحات قالها (عبد الله بنكيران) الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب بعد تصدر حزبه قائمة الأحزاب المنتخبة وزاد عليها قائلاً إنه لن يرغم بناته على لبس الحجاب، ومن جانب آخر عندما استدعاه الملك لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة برئاسته بعد اكتساح حزبه الانتخابات يلاحظ أنه لم يقبل يد الملك محمد الخامس ملك المغرب كما يفعل الوزراء وعامة أفراد الشعب، وإذا عدنا إلى جمهورية مصر وجدنا أن تصريحات مسئولي حزب الحرية والعدالة وحزب النور الإسلاميين تخلو من أي إشارة إلى قبول الحد الأدنى من العلمانية في حكم مصر ولكنهم ربما يتقيدون بمواد الدستور الحالي خاصة المادة الثانية التي تفصل كيفية تطبيق القوانين الإسلامية على المسلمين فقط وإخضاع الطبقة غير المسلمة إلى قوانين أخرى في إجراء شبيه بما حدث في السودان بعد اتفاقية السلام وإنشاء مفوضية في الخرطوم للنظر في حالات غير المسلمين، وقد يكون التشدد الحالي لقادة الأحزاب الإسلامية في مصر له ما يبرره لأن معظم شباب هذه الأحزاب حاربوا في أفغنستان وعملت أعداد كبيرة منهم في السعودية ودول الخليج الأخرى ولم يجربوا العمل السياسي من قبل وعندما عادوا إلى مصر ركزوا على العمل الدعوي والتبصير بأمور الدين، ولكن ربما يتغير الحال في المستقبل بعد التجربة السياسية الفعلية التي سوف يخوضونها في إدارة شئون البلاد خاصة بعد اعتماد دستور جديد متفق عليه ومجاز من أعضاء البرلمان المنتخب لحكم الدولة. الملحق العسكري الأسبق بإثيوبيا
