* الاجراءات التقشفية وتقليص هيكل الدولة لن تجدي في معالجة الاختناقات السياسية والاقتصادية والامنية، وانما لابد من معالجة اسباب هذه الاختناقات، بما فيها وقف النزاعات غالية التكلفة. * بالتالي لامعنى لتقليص حصة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة، لانه للاسف لم يفلح عبر المشاركة التي ارتضاها في احراز اي نجاح لتحقيق مصالح - جماهيره - التي غيبت عند اتخاذ قرار المشاركة في الحكم. * لذلك نبهنا اكثر من مرة الى فشل الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاق نيفاشا الذي علقنا عليه آمالا عريضة لكنها تبخرت نتيجة لتشاكس الحزبين الشريكين في الحكم واستمرار تشاكسهما بعد انفصال الجنوب، وللاسف تفاقمت نزاعات اخرى داخل السودان الباقي، اضافة لتفاقم الازمة الاقتصادية. * قلنا ايضا ان كل هذه الاختناقات ليست سوى العرض الخارجي لداء عضال يتطلب علاجا جذريا عبر الاتفاق السياسي القومي الشامل على اجندة وطنية قومية تستصحب كل ما انجز والمبادرات الوطنية الايجابية التي يمكن ان تبلور الاجندة الهادية للحكم في المرحلة الانتقالية. * ليس المهم من يحكم وانما الاهم هو كيف يحكم السودان للخروج من هذه الاختناقات الظاهرة، مع علمنا بانه ليس بمقدور اي حزب بمفرده معالجة هذه الاختناقات، لذلك نرى ضرورة الاتفاق السياسي الشامل للخروج من هذه الدوامة السياسية. * بعد انجاز الاتفاق السياسي الشامل الاهم والممكن اذا صدقت النوايا وجد العزم، يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط قومية رشيقة بعيدا عن الاجندة الحزبية والتصنيفات الجهوية التي فاقمت هذه الاختناقات التي طالت اهل السودان قاطبة في المركز قبل الهامش ووسط كل قواعد الاحزاب الحاكمة والمعارضة؟ * تعكف حكومة التكنوقراط على اجازة دستور اهل السودان الذي يجب ان يستصحب مكتسبات الدستور الحالي، وتهئ حكومة التكنوقراط البلاد لتحقيق التحول الديقراطي والحكم الراشد ديمقراطيا وسلميا لتحقيق الاستقرار السياسي اللازم لتنفيذ عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني واعمار علاقاتنا الخارجية مع المحيط الاقليمي والعالمي، على الاخص مع دولة جنوب السودان وتوظيفها لصالح الوطن والمواطنين.
