شرع قسم الأوسط أم درمان أمس بالتحري مع أسر الأطفال المستبدلين عقب اتخاذ إجراءات أولية تحت المادة 47 إجراءات ضد مستشفى الدايات وكانت الدعوى قد تقدم بها المستشار القانوني لأسرة الطفل المستبدل (علاء الدين) حيث شرعت الشرطة فى التحري مع والدي الطفل وحسب إفادات المستشار القانوني محمد عبدالله شيخ الدين فإنه خلال الأيام القادمة سيقدم للنيابة كافة المستندات التى تثبت تورط المستشفى فى عملية الاستبدال والمتعلقة بتقارير المعامل الجنائية ال(دى ان ايه) وتقرير النيابة المتعلق بإثبات واقعة استبدال الأطفال بجانب المستندات التى تثبت أن الزوجة قد وضعت جنينها بالمستشفى المشكو ضده بتواريخه إضافة الى مجموعة من الشهود سيتم تقديمهم لأخذ إفاداتهم وعلمت (السوداني) أن الأسرة تطالب المستشفى بتعويض مالي يصل الى مليارات الجنيهات على الرغم من أنه لا يساوي قيمة الضرر النفسي والمادي الواقع على الأسرة وتعود تفاصيل الواقعة الى أن السيدة عايدة إسحاق تم استدعاؤها من قبل مستشفى الولادة بأم درمان، بموجب بلاغ لدى قسم الشرطة ومواجهتها بقضية لم تخطر على بالها، تعود حيثياتها إلى تبديل طفلها البالغ من العمر سنتين بطفلة " هي ابنتها التي ظلت في حضنها طوال العامين" ، الأمر الذي سارعت لنفيه تماما، وسندها في ذلك أنها أمضت (3) أيام بمستشفى الولادة ثم خرجت لتسمي الطفلة ( مزن ) ، وتجاوبت الشرطة مع حالتها العصبية بعد تلقيها الخبر، غير أنها باشرت الإجراءات وقامت بالاتصال بالشاكية وهي سيدة كانت معها يوم الولادة، وجاءت تحمل الطفل علاء الدين ليتم إجراء فحص الحمض النووي الذى أكد واقعة الاستبدال وتم تسليم كل طفل لأسرته الحقيقية وسط شلالات من الدموع.