كشف المهندس مصطفى عبدالحفيظ مدير الإدارة الفنية بالهيئة القومية للاتصالات أن وزارة المالية الاتحادية فرضت على شركات الاتصالات مبالغ جديدة غير الضرائب تصل الى "130" مليون جنيه وهو نفس الرقم الذي طالبت به في موازنة العام السابق، مشيراً الى أن ما تتحصله المالية من شركات الاتصالات يمثل حوالي 40% من إيرادات الشركات وقال عبدالحفيظ خلال ملتقى المستهلك: "الاتصالات ودورها في الاقتصاد الوطني" أمس بمقر الجمعية إنه في 2007م تم إيقاف حوالي مليون شريحة من مشتركي MTN بسبب عدم تسجيل البيانات الصحيحة وأن نسبة 65% بياناتهم مكتملة و35% غير مسجلين وأن الشركات تحاول إدخال أكبر عدد من المشتركين حتى يكون لها أكبر عدد من المشتركين. وقال إن زين هي الشركة الرابحة الوحيدة وتعد رقم "2" بعد الكويت ولها إيرادات ضخمة لأن المواطنين يتكلمون بدون حساب وكان منطق المالية في زيادة التعريفة "عشان المواطن ما يتكلم كتير" مضيفا أن التكلفة محكومة بالتنافس وأن السودان أقل الدول العربية في سعر التعرفة بعد اليمن. وقال مدير المبيعات الأسبق بشركة زين دكتور الطيب مختار الطيب إن الاتصالات واحدة من المعالجات في موازنة 2012م وإن قطاع الاتصالات يغطي حوالي 76 % من مصروفات الدولة وعجز الموازنة 3,4% أي "2" مليار جنيه والقيمة المضافة "6" مليارات جنيه بدون الاتصالات ولولا القيمة المضافة لارتفع العجز من 3,4% الى 28%، وقال هذا على حساب مستهلكي الاتصالات وليس على شركات الاتصالات، وقال إن مشتركي الاتصالات حوالي "23" مليون لو افترضنا أن أي سوداني يتكلم فقط "3" دقائق في اليوم بحساب أن الدقيقة ب"75" قرش تساوى "53" مليون جنيه في اليوم وحوالي "19" بليون جنيه في السنة وحسب ميزانية 2012 فإن الإيرادات "24" مليار جنيه وإيرادات الاتصالات تساوي "19" بليون ونسبة 80% من إيرادات الدولة تحصلها الاتصالات. واعتبر مختار أن مقاطعة الاتصالات ليس علاجا بل تضر بالمواطن وتزيد من عجز الموازنة ومن غير الممكن مقاطعتها لأنها أصبحت جزءاً من حياة الناس الاجتماعية، وأشار الى قضية تحويل الرصيد واعتبره بنك الفقراء الذين ليس لديهم حسابات بالبنوك، ولايحق لبنك السودان إطلاقا إيقاف عملية تحويل الرصيد، وقال إن ما تدفعه شركات الاتصالات من دعم اجتماعي وضرائب للحكومة يعتبر دخل شهر واحد. وقال دكتور ابوبكر الصديق ميرغني أستاذ بحامعة النيلين أن الهيئة جسم حكومي، مؤكدا عدم وجود مؤسسية بالهيئة القومية للاتصالات ووجود مافيا، وإصدار قرارات شكلها غريب، مطالبا بالإصلاح المؤسسي وخروج الهيئة من سيطرة الحكومة، وحرية التنافس بين الشركات. وقطع المدير الإداري لشركة زين المهندس ابراهيم محمد الحسن بعدم زيادة سعر تعرفة زين واستحالة زيادة السعر ل"75" قرشا وأي ضرائب تفرض تستحملها شركات الاتصالات والقيمة المضافة يستحملها المواطن. وأضاف ابراهيم أن مساهمة شركة زين في الاقتصاد القومي خلال الخمس سنوات الماضية بلغت "4,86" مليار دولار ومساهمة الشركة للحكومة من ضرائب وجمارك بلغت "2,85" مليار دولار ومساهمة الشركة في البنية التحتية بلغت "7,75" مليار دولار.
