سلم وفد السودان المفاوض بأديس أبابا أمس الوساطة الإفريقية رده على رؤية الحركة الشعبية قطاع الشمال حول المنطقتين، فيما طالب قطاع الشمال في ورقته التي سلمها للوساطة الإفريقية والتي حصلت (السوداني) على نسخة منها، بإضافة قضايا دارفور، ومشروع الجزيرة وشرق السودان والسدود وطالب بضرورة الاعتراف به كحزب سياسي يحق له ممارسة نشاطه في الشمال وضرورة إعادة ممتلكاته، وأن تصدر الحكومة مرسوماً رئاسياً تعيد به مالك عقار والياً على ولاية النيل الأزرق، كما طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. وشنت الحكومة في ردها الذي فندت فيه ما جاء بورقة قطاع الشمال والذي حصلت عليه (السوداني) والذي سلم لأمبيكي أمس هجوماً لاذعاً على قطاع الشمال، واعتبرت أن القضايا التي ضمنها للتفاوض لا علاقة لها بالمنطقتين، وأنه يهدف من خلالها لتنفيذ أجندة جهات أخرى أو أن يحقق قادة قطاع الشمال من خلال ذلك أهدافاً شخصية لا علاقة لها بمواطن النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقالت إن ذلك يكشف عدم جديته على الرغم من التقدم الذي أحرز في ملف القضايا الإنسانية وفقاً للمبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وقال تقرير الوفد الحكومي إنه تم تسليم الورقة المعدة من قبل المتمردين (قطاع الشمال) لكل أهل المصلحة في الداخل ودول المهجر وكذلك لقادة الجيش الشعبي في المنطقتين وقال التقرير إن ورقة قطاع الشمال وجدت استهجاناً واسعاً من جميع من تم الاتصال بهم نسبة للتضليل الذي مارسه رئيس وفد قطاع الشمال. وفي السياق كشفت مصادر رفيعة بالوفد الحكومي المفاوض عن عقد جلستين أمس تتعلقان بالمنطقتين ولجنة النفط، وقالت إن مجلس الأمن الدولي مدد جلسته بشأن السودان وجنوب السودان إلى التاسع من أغسطس الحالي، وذكرت المصادر بأن أمبيكي أخطر الأطراف بالاستمرار في التفاوض حتى التاسع من أغسطس مع ضرورة الرد على مقترحه القاضي بتمديد التفاوض لمدة أسبوعين. وأوضحت المصادر أن أمبيكي أبدى من خلال مقابلته لوفد السودان حرصه على إحراز تقدم في كافة القضايا قبل التاسع من أغسطس لمخاطبة المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن الدولي بذلك.
