التفاصيل الكاملة لمقترحات الحكومة وقطاع الشمال بمفاوضات أديس أبابا..!! تقرير: أحمد دقش نشاط كثيف وعيون متفتحة، وأفواه لا تعرف التثاؤب بسبب التركيز والضغط الذي تعانيه الوفود المختلفة والوساطة الإفريقية في مباحثات أديس أبابا، والتي ينقضي اليوم عملياً الأجل المضروب من قبل مجلس الأمن الدولي لإنهاء أعمال الطرفين في القضايا محل التباحث بينهما، ولكن الوساطة دفعت بمقترح في وقت سابق يقضي بتمديد التفاوض لأسبوعين ولكنها عادت وعدلت عنه بأن يستمر التفاوض حتى التاسع من أغسطس الجاري، وتشير (السوداني) إلى أن وفد الحكومة للتفاوض بشأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قد أنهى تقرير أعماله المتعلق بالفترة من (24 إلى 30/يوليو، وبدأ بالتطرق لنشاطه منذ أن كان فى الخرطوم قبل السفر إلى أثيوبيا، حيث ذكر التقرير الذي حصلت (السوداني) عليه أنه وفور تسلمه للتكليف الخاص بالتفاوض حول المنطقتين أجرى عدة اجتماعات مع الأطراف ذات الصلة بعد الاجتماع بقيادة الدولة. وقال التقرير إن الوفد عقد اجتماعاً بتاريخ (25 يوليو 2012م في المجلس الوطني بالهيئتين البرلمانيتين لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تم الاتفاق فيه على استصحاب القواعد واشراك القوى السياسية جميعها وأن تظل هيئة الولايتين في حالة انعقاد لأخذ رأيها في أي مسألة بخصوص التفاوض. سلبيات وإيجابيات وقال التقرير النهائي للوفد الحكومي المفاوض إن اتفاقاً تم على ضرورة الاستفادة من سلبيات وإيجابيات الاتفاقيات السابقة خصوصاً بجنوب كردفان حيث تم التأكيد على فصل أمر المنطقتين عن جنوب السودان مع مراعاة خصوصية المنطقتين ومراعاة مشاركة أبناء المنطقتين فى التفاوض، وتشير (السوداني) إلى أن الوفد المفاوض وصل إلى أديس أبابا في 27 يوليو2012م والتقى في نفس اليوم بأمبيكي وقدم رئيس الوفد رؤية الحكومة والأطراف ذات المصلحة فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لحل قضايا المنطقتين التي تفجرت –بحسب رؤية الوفد الحكومي- بسبب تعنت المتمردين ودفعهم للأوضاع فى الولايتين نحو مزيد من التأزم. وأشار تقرير الوفد الحكومي المفاوض إلى أنه فى 28 يوليو2012م أعد الوفد ورقتين الأولى تختص بالمبادئ والمرتكزات الأساسية للتفاوض وقام بتسليمها للوساطة، وتتعلق الثانية بالرؤية التفصيلية لتسوية النزاع فى المنطقتين بغرض تسليمها عقب الاتفاق على المبادئ والمرتكزات الأساسية للتفاوض. وأشار تقرير الوفد الحكومي إلى أنه وعقب ذلك تسلم وفد الحكومة ورقة من الآلية تحت عنوان (المبادئ والأجندة الخاصة حول تسوية النزاع فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) ودخل في إجتماعات طويلة وعكف على دراسة الورقة وقد تبين أن الآلية حاولت التوفيق بين المقترحين، وأضاف التقرير النهائي للوفد الحكومي "لكن رأى الوفد أن هنالك كثير من الملاحظات والعبارات غير الواضحة في الورقة وقام بإعداد رد للآلية يبين ملاحظات الجانب الحكومي حول مقترحات الآلية رفيعة المستوى"، كما أعد الوفد الحكومي ورقة فند فيها ما جاء بورقة قطاع الشمال وتم تسليمها للسيد ثامبو أمبيكي كما أعد ورقة تبين الملاحظات على مقترح الآلية رفيعة المستوى حول الأجندة المقترحة للتفاوض، وقال تقرير الوفد الحكومي إنه تم تسليم الورقة المعدة من قبل المتمردين (قطاع الشمال) لكل أهل المصلحة فى الداخل ودول المهجر وكذلك لقادة الجيش الشعبي فى المنطقتين وقال التقرير إن ورقة قطاع الشمال وجدت استهجاناً واسعاً من جميع من تم الاتصال بهم نسبة للتضليل الذي مارسه رئيس وفد قطاع الشمال، وأشار التقرير إلى أن الجانب الحكومي سينتظر رد الآلية على ما قدمه من ملاحظات فيما بعد الثلاثين من يوليو. خلط أجندة الحكومة قالت في ردها الذي صاغت تقريره النهائي في 30 يوليو إن الموضوع المحدد من قبل الوساطة (وفق المرجعيات) يخاطب ويفسر أصل القضية التي تتمثل فى مناقشة وحل قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حصرياً دون التباس أو تداخل مع أي موضوعات أخرى، ورأت أن بعض مطالب قطاع الشمال تعد خلطاً بأجندة لا علاقة لها بأصل القضية وأصحابها، وتمسكت بأن المرجعية في التفاوض تعود إلى الدستور الانتقالي، واتفاقية السلام الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2046) والاتفاقية الثلاثية (فقط) مع الأخذ في الاعتبار احترام سيادة الدولة السودانية. وطالبت الحكومة بضرورة أن يلتزم الطرفان بالمرتكزات الأساسية للقضية المتعلقة بحصرية الموضوع ووضوح الهدف نحو تحقيق سلام مستدام في المنطقتين والابتعاد عن الخلط والمزايدة والتسويف، وترى الحكومة في ردها أن الورقة المقدمة من حركة التمرد والتي استلمت عبر الوساطة لا تعبر عن الواقع وخارجه عن الموضوع وفاقدة للهدف ومشوهة الفهم وعديمة الرؤية، وعزت موقف قطاع الشمال إما لانعدام الوعي والإدراك أو لفقدان الإرادة وامتلاك القرار أو استغلال القضية لاكتساب شرعية واعتراف وتحقيق أهداف شخصية. وتشير (السوداني) إلى أن رد الحكومة على موقف قطاع الشمال فصل النقاط المتعلقة بمسارات التفاوض حيث بدأ بالمسار الإنساني وقالت في ردها إن موقف قطاع الشمال إما أن تكون جهلاً أو لعدم التنسيق أو لتحقيق أهداف وأجندة لا علاقة لها بأصل القضية، وقالت إن المفاوضات مع قطاع الشمال قطعت شوطاً مقدراً وأن وفد السودان لايرى أي داعٍ لطرحٍ لقطاع الشمال فى هذا المحور منعاً للإزدواجية ولعدم تسييس الشأن الإنساني وأكدت التزامها بما يوافق عليه وفدها المكلف بالشأن الإنساني، وأضافت " وتود حكومة السودان أن تؤكد بأنه إذا أراد المتمردون الالتفاف على مخرجات هذا المحور لن تسمح للمتمردين باستغلال باب الغذاء والدواء لتوفير السلاح والعتاد بغرض إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطنين". أما حول المسار السياسي فقالت الحكومة إن المتمردين (قطاع الشمال) يثبتون جهلهم بعناصر التفاوض المتمثلة فى حصرية الموضوع وسمو الهدف ويجهلون أيضاً مهمة المتفاوضين حيث نصبوا أنفسهم مفسرين لقرار مجلس الأمن، وبدلاً من الحديث عن القضية الأساسية المتعلقة بجنوب كردفان والنيل الأزرق تغمصوا دور المسؤول والمفوض عن قضايا السودان كافة كما قفزوا إلى الحديث عن القوى السياسية وحكم السودان جاهلين إن هذا ليس بنداً من أجندة التفاوض ولا من اختصاص المفاوضين. كما يغفلون أن كيفية حكم السودان محددة في الدستور واتفاقية السلام الشامل والتي شاركوا في صياغتها وإجازتها وتنفيذها حتى مرحلة الانتخابات ثم الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وقالت الحكومة إن تمسك المتمردين (قطاع الشمال) بما يسمى بالاتفاقية الإطارية إنما هو نابع من انعدام للرؤية والقرار، وأضافت "تطور القضية قد تجاوز هذه المرحلة واجترار الحديث عنها يعتبر مضيعة للوقت علماً بأن الاتفاقية قد عرضت على الأجهزة السياسية ورفضتها ولا سبيل لتجاوز قرارات المؤسسات". تجاوز اختصاص وتضمن رد الحكومة الرد على مطالبة قطاع الشمال برفع الحظر عنهم والاعتراف بهم كحزب سياسي، حيث قالت الحكومة إن ذلك الأمر ليس من اختصاصها وإنما تحكمه التشريعات والقوانين الخاصة بالأحزاب السياسية، والتي شارك المتمردون أنفسهم من خلال الحركة الشعبية فى إجازتها والعمل بموجبها. وأضافت "عليهم أن يستوفوا الشروط المؤهلة لأن يصبحوا حزباً سياسياً، وأهم شرط فى ذلك التخلي عن حمل السلاح والعمل المسلح"، وقالت الحكومة إن المتمردين (قطاع الشمال) استمروا في تجاوز اختصاصاتهم فيما يتعلق بالمطالبة بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين المزعومين وقالت إنه من الأفضل أن يسعوا إلى إطلاق سراح رفاقهم القابعين في معتقلات دولة جنوب السودان أمثال تلفون كوكو، كما ردت الحكومة على المطالبة بتشكيل بعثة تقصي الحقائق بأنه لا شك أن المتمردين يدركون حجم الانتهاكات المرتكبة بواسطتهم واستهدافهم للمدنيين والاغتيالات التي قاموا بها والتي قالت الحكومة إنها ستوردها في ورقة منفصلة، وأضافت "وحول مطالبتهم بإصدار مرسوم رئاسي لإعادة والي النيل الأزرق المقال فهم أيضاً يتجاهلون حقيقة أنه كان والياً ورئيس للجنة الأمن بالولاية وكان أول من خرق الأمن وأشعل الحرب وتسبب فى قتل مواطني النيل الأزرق، وأن عزله لم يتم بمرسوم جمهوري وإنما بقرار من المجلس التشريعي الولائي ومصادقة المجلس الوطني وفق الدستور الذي أتي به والياً"، وقالت الحكومة إن مطالبة قطاع الشمال بضمانات احترام تنفيذ الاتفاقيات المستقبلية فهم يدركون أنهم من قام بخرق الدستور ورفض نتائج الانتخابات وأشعل نار الحرب فى المنطقتين، وقالت إن ما ورد من المتمردين (قطاع الشمال) بشأنهما يؤكد أن المنطقتين ومعاناة أهلهما ليست في أعلى مجال اهتمامهم، أو من أولياتهم لكونهم تناولوا تبني أمر مناطق ليست جزءاً من المنطقتين كدارفور وشرق السودان ومناطق السدود وشمال كردفان ومشروع الجزيرة، وأضافت "هي ليست قضايا مطروحة فى طاولة التفاوض". وقالت الحكومة في ردها على مطالبة قطاع الشمال بالاتفاق على فترة انتقالية إن كل النقاط الواردة تحت ذلك العنوان لا علاقة لها بقضية المنطقتين وموضوع التفاوض وعلى رأسها الحوار الدستوري القومي والحكومة الانتقالية والعملية الدستورية الإقليمية في مناطق السودان الأخرى، وقالت الحكومة إنها لا ترى أن ذلك من مهام واختصاصات المفاوضين في أديس أبابا، وأضافت الحكومة "لقد استمر المتمردون في تجاوزهم للقضية الأساسية الخاصة بالمنطقتين والاهتمام بمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق فبدلاً من ذلك تطوعوا بتبني آراء جهات أخرى فشلت في طرحها بالأصالة ويحاول المتمردون طرحها بالوكالة وفي غير موقعها، ومثال لذلك الحديث عن جرائم الحرب وهم أكثر المتورطين فيها". تبادل اتهامات وقالت الحكومة في ردها على مطالبة قطاع الشمال بإعادة هيكلة الجيش السوداني والأجهزة الأمنية لإضفاء صبغتها الوطنية فقالت الحكومة إن ذلك الحديث ليس مكانه منابر التفاوض وأضافت "إلا أنهم يدركون أن منظومة الجيش السوداني راسخة وقائمة على منهج قيمي وأخلاقي وهو من الجيوش الأكثر تميزاً فى القارة الإفريقية من حيث النشأة والتكوين والاحترافية والاستمرارية"، وقالت الحكومة في ردها على رؤية قطاع الشمال فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية فالحكومة ترى أن المتمردين هم الذين عطلوا عجلة التنمية وهم الذين حرقوا المزارع وقتلوا المزارعين والرعاة وسرقوا ودمروا آليات الطرق. وأضافت "فإن توقفوا عن ذلك فالسودان قادر وإنسان المنطقة جدير باستعادة الإنتاج"، فيما طالب قطاع الشمال بإعادة كل أصول وممتلكاته التي تمت مصادرتها بواسطة الحكومة، كما تحدث عن العلاقة بين دولتي السودان، إذ قالت الحكومة إنهم (قطاع الشمال) مازالوا يؤكدون في ورقتهم عدم الواقعية والموضوعية في الطرح ويخرجون عن مهامهم واختصاصاتهم وقالت إن كلاً من السودان وجنوب السودان دولتان لديهما مؤسساتهما وتدركان القضايا بينهما ولهما آلياتهما ومنابرها الخاصة بمناقشتها ومعالجتها وليست في حاجة لتدخل المتمردين أو غيرهم، وقالت إن إدراج ذلك في الورقة لا مبرر له، وأضافت الحكومة "هذا إلا إذا أراد المتمردون تأكيد ارتباطهم وتبعيتهم لحكومة جنوب السودان وعدم قدرتهم على فك الارتباط السياسي بدولة جنوب السودان أو قصدوا من ذلك رد الجميل وسداد دينهم"، وقال قطاع الشمال إنه سيعمل من أجل هدف إعادة توحيد السودانيْن في وحدة بين دولتين قابلتين للحياة، ديمقراطيتين ومستقلتين مبنية على المصالح المتبادلة للبلدين والقارة قاطبة والتعاون الدولي، وترى الحكومة أن دور ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في تعزيز علاقة حسن الجوار مع الجنوب لن يأتي إلا بعد معالجة قضية المنطقتين واستقرارهما ومن بعد ذلك المساهمة في العلاقة بين الدولتين، واختتمت الحكومة ردها بالقول: "للأسف الشديد إن كل ما ورد تحت هذا العنوان لا علاقة له البتة بقضية جنوب كردفان والنيل الأزرق ولا يندرج ضمن أهداف وجدول أعمال التفاوض الخاصة بالمنطقتين". وأكدت أن من صاغ ورقة قطاع الشمال ليس له علاقة بالمنطقتين ولا بأهلهما، كما أنه ليس له أي إحساس بحجم معاناة أهل جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تسبب فيها بإشعال الحرب، بجانب عدم الرغبة فى حل القضية ورفع المعاناة عن أهل المنطقتين، وقالت إن ارتهان من صاغ الورقة لجهات أخرى تود تنفيذ خططها عبر المتمردين بالوكالة، في ظل غياب الرؤية لدى المتمردين لحل القضية، وأضافت "إذعان المجموعة التي صاغت هذه الورقة للأمر والوصاية لجهات أجنبية وبالخصوص حكومة جنوب السودان"، وقالت الحكومة إن الخلاصة التي تقدمها تأتي تأكيداً لما قالته الحكومة للوساطة فى اللقاء الأول حول شكوكها الثلاثة المتمثلة في عدم جدية الطرف الآخر في الوصول لحل سلمي، وعدم قدرة الطرف الآخر على فك ارتباطه السياسي والعسكري بدولة جنوب السودان، وافتقار الطرف الآخر للمنطق واعتماده على تأليب المجتمع الدولي ضد بلاده. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
