شنت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد هجوماً عنيفاً على الصحافة الاجتماعية، وقالت بأنها تعاني من الفوضى لعدم امتلاك القائمين على أمرها للمهنية وأن هدفها الأساسي زيادة نسب توزيعها على حد تعبيرها وطالبت بضرورة ضبطها بالقانون، و أكدت بأنها ضد الرقابة القبلية للصحف ولكنها ليست مع الافراط في تناول القضايا من قبل الصحف، مشيرة إلى أن تخلص الصحافة من الرقابة يتطلب قدراً من المسؤولية والمهنية بتطويرها للجانب المهني. وشددت سامية في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس على أن الصحافة بالبلاد تواجه بعدد من المهددات، وقالت بأن المشكلة الحقيقية للصحافة ليست في مدخلات الورق التي وصفتها بالمحدودة وإنما تكمن في الوسائط الأخرى" المواقع الإسفيرية" التي تفتقد للمعايير والانضباط في نقلها للخبر لعدم وجود قانون يقيدها بعكس الصحافة التي تحكم بقانون محدد، مشيرة إلى ضرورة أن تحافظ الصحافة على المصداقية وأهمية المعلومات، وأكدت سامية على أن من واجبات الدولة تذليل العقبات التي تعترض عمل الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، وأردفت" يجب أن ننظر للصحافة بمنظار أكبر لأن نهضة الدول ترتبط بالصحافة"، وعزت عدم دعم الدولة لمدخلات الورق للصحف للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مؤكدة على الدور المهم الذي تلعبه الصحافة في مشاركة البرلمان في المسؤولية الرقابية.