لا ينكر احمد ما تقوم به إدارة المرور بالطرق القومية التي تربط الولايات بعضها البعض في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ولكن يبقى هناك رهق ومعاناة - تجابه المسافرين عن طريق مدني الخرطوم – لإلزام المركبات المتجه للخرطوم بالسير في الطريق الشرقي قرار غير موفق وغير عملي- مهما كانت الأسباب فقد حرم هذا القرار ( القراقوشي ) المسافر من مدني الهبوط في الجديد أو الباقير مثلاً فكان الحل الأمثل إلزام الشاحنات بالسير في الطريق الشرقي لتخفيف الضغط على الطريق الغربي- فغالبية هذه الشاحنات وجهتها صوب المنطقة الصناعية حيث المصانع – وهنالك مسألة أخرى بقى السؤال عنها واجباً – هي مسألة ترخيص السيارات المرهونة لدى البنوك فإدارة المرور لا ترخص لأي مركبة مرهونة إلا بعد إبراز خطاب من الجهة التي تم فيها الرهن ( ولا بأس ) ان تطلب الخطاب من الجهة الراهنة – ولكن تحديد المنطقة التي تم فيها الرهن يسبب معاناة لصاحب المركبة المرهونة وان تحديد ثلاثة أيام فقط تعطيل لأجراء الترخيص – وبما ان الرهن للبنوك في الغالب فليس بالضرورة أن يكون خطاب فك الرهن من البنك الذي تم فيه الرهن- لأن هذه البنوك جميعها مربوطة بشبكة ولها افرع في كل السودان فهذا يعني أي مركبة مرهونة في كسلا وصاحبها في كوستي مثلاً يطلب منه السفر إلى كسلا لإحضار خطاب الرهن والذي في مدني يركب الطائرة للفاشر ما هذا التعقيد الغير مبرر؟ فالعالم أصبح قرية صغيرة والعمل المصرفي تطور تطوراً كبيراً فلماذا (تتسمر) إدارة المرور في هذه المحطة التي تجاوزها العلم المتطور ؟ فلا أدري لماذا تريد إدارة المرور خلق المعاناة لأصحاب المركبات ؟ فقطاع النقل قطاع حيوي في غاية الأهمية في تحريك النشاط الإقتصادي فهو بحاجة لدعم الدولة فالبروقراطية تحجم من دوره وتؤدي في النهاية إلى تدميره فمثل هذه القرارات لا تخرج من دائرة التعقيد الغير مبرر والمعطل لمسيرة التنمية فبهذا القرار تكون إدارة المرور قد وضعت قيداً في ( رجل) قطاع النقل فالقرار في مجمله – كأنه يحول إدارة المرور إلى جهة مكلفة بالتحصيل لصالح البنوك- فإدارة المرور جهة فنية تنظم حركة المرور وتقوم بالترخيص وتضبط جودة المركبات وصلاحيتها ليست مسئولة عن التحصيل لاي مرفق كان – ضرائب أو ديوان زكاة أو محليات – ومفروض عليها ان تراعي ذلك و بحكم مسئوليتها ان تنأى بنفسها عن أي جباية كانت واعتقد أن هذه الإدارة قد خطت خطوات متقدمة في هذه النقطة - ولكن هنالك (قلة) تتجاوز هذه المسألة مما يتطلب على الإدارة المتابعة والمراقبة الدقيقة لها - واحسب انها قد خطت خطوات متقدمة في تأهيل كوادرها وتحديث وسائلها وهي قادرة على مواكبة التطور وتغطية وتأهيل منسوبيها حتى يكونوا بقدر المسئولية – عليه فإنني ارى أن تعيد إدارة المرور قراءة تجربة طريق مدني الخرطوم ( الشرقي ) وان تدرس بمنطقية المعاناة التي تواجه أصحاب المركبات المرهونة لدى البنوك - فتسهيل إجراءات الترخيص تصب في مشروع الدولة الداعي إلى جزب المستثمرين محلياً ودولياً – فالعالم اجمع اصبح يفتح أبوابه ونوافذه للإستثمار – فالتضيق على رؤوس الأموال يجعلها تهرب بحثاً عن أماكن تشجع الإستثمار – فالقوانين واللوائح المقيدة لإستثمار – هي قوانين أفقدت بلادنا الكثير من فرص الإستثمار – فالنقل واحد من أهم مجالات الإستثمار – وواحد من مطلوبات البنيات التي تقوم عليها إستثمارات كبيرة – سواء كانت إستثمارات صناعية أو بترولية او معدنية أو صناعية – لذا ليس من مصلحة البلاد التضيق على المستثمرين في هذا القطاع الهام – فالمطلوب التسهيل – لا التضيق – فيسروا ولا تعسروا – فالتكن النظرة نظرة مستقبلية لا نظرة حاضر تصب في حصيلة زيادة الإيرادات . فتطوير قطاع النقل يعني تنشيط دور الإقتصاد – لذا فإن أي قرار يعطل من دورته هو اشبه بكتلة ( كرلسترول ) يسد مجاري دورته فتكون المحصلة النهائية صدمة دماغية تقضي عليه - صحيح أن تطوير هذا القطاع ليس مسئولاً عنه إدارة المرور فهناك جهات عديدة الجمارك – بنك السودان – الإستثمار – قانون الإستثمار – الولايات الخ لكن أدارة المرور هي واحد من الجهات التي لها أرتباط عضوي بهذا القطاع - لا بد لها ان يبني قراراتها على تطوير هذا القطاع لتكون قراراتها متسقة مع توجهات الدولة القائمة على جذب الإستثمارات . والله الموفق
