قد نسمع أن موظفاً صغيراً، أو محاسباً، أو أمين خزينة، في مؤسسة حكومية قد سرق (ملاليم) من هذه المؤسسة، إذا ما تمت مقارنة المسروق بحجم التداول في تلك المؤسسة، أو إذا ما قورن ذلك بإجمالي الصرف، وحركة الأموال في الدولة.. ومع الضوابط المتوفرة، والأجهزة الرقابية، في المؤسسات الحكومية، فإن حجم السرقات، والاختلاس فيها، يكاد لا يُذكَر، مقارنةً بحجم الأموال المتداولة فيها. والكثيرون يخلطون ما بين الفساد الناشيء عن السرقة، والاختلاس، وما بين الصرف من بنود ناضبة في الميزانية المصدق بها، مثلاً مدير مؤسسة حكومية مصدق له في بند التنمية بمبلغ مئة مليون.. وعندما استنفد هذا البند دعت الحاجة إلى تنفيذ عمليات إضافية؛ مما جعله يتجاوز بند الصرف المسموح به، ويصرف على العملية من بند آخر.. مثل هذا المدير، أو هذه المؤسسة، سوف يوصف عند المراجعين في تقاريرهم، وعند متخذي القرار الأعلى، وكأنه قد (تجاوز) بنود الصرف المسموح بها، (وتعدى) على بنود أخرى.. وتخرج التقارير لتقول: إن المؤسسة المذكورة بها (تجاوز)، وبها (تعدٍّ) على المال العام.. ويقيني أن معظم التجاوزات هي من هذه الشاكلة، وعلى هذا النمط، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى محاسبة إدارية، وليست جريمة، أو حتى جنحة جنائية، وقد يستغرب الكثيرون إذا ما سمعوا أنه قد تم إطلاق سراح المتهمين في قضايا التعدي على المال العام، ورجعوا إلى وظائفهم بما يقتضي معالجة الخطأ الإداري فقط، ولا يتجاوزه إلى العدالة القضائية. أما الفساد (الذي على أصولو) فهو ما تتم ممارسته في دوائر العمل الخاص، وليس دوواوين الحكومة.. فتجارة الدولار خارج القنوات الرسمية عمل فاسد، ينفذه أفراد من المجتمع تحت مسمى العمل التجاري، ويندرج تحت هذا الباب مجموعات البائعين (السِّريحة، والصواريخ)، والوسطاء، ومكاتب الاتصال في الداخل والخارج.. وينجم عن هذا الفساد إمساك السيولة بالعملات الحرة، والمحلية، وحجبها عن قنوات الجهاز المصرفي، والاتجار فيها بصورة مخلة بالميزان التجاري، وبالتعاملات المصرفية، والفساد في هذا القطاع قد يصل إلى عشرين مليار دولار في العام، وتظل سابحة في فضاءات تجار العملة، وتُعِيثُ في الأرض فساداً.. وهذا مبلغ يعادل مئة وستين ترليون جنيه بالقديم، تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد. وفسادٌ آخر يتمثل في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي بصورة لا تؤدي إلى تنفيذ الأغراض، والأهداف المرسومة، ومن ذلك الحصول على تمويلات لأغراض الزراعة، والصناعة، والخدمات، تتحول إلى سداد للديون المحلية، والمديونيات والتي تدخل في جيوب مجموعة الفساد الأولى الخاصة ببعض تجار الدولار، والعملة، وتجارة العربات. وإذا علمنا أن التعثُّر المصرفي قد يصل إلى مجموعة من الترليونات، وإذا أضفنا إليه ثمانين في المئة مما يخصصه الجهاز المصرفي للتمويل الزراعي، ويجد طريقه إلى أنشطة أخرى، ويتحول إلى تجارة الدولار، فإننا يمكن أن نقول وبدون مبالغة: إن الفساد في مجال (استكراد) المصارف، واستغلال تمويلها، وسوء إدارته قد يصل إلى عشرات الترليونات في العام.. وبالطبع فإن لذلك تأثيرات غير إيجابية على التنمية، والتجارة، وعلى الحياة الاجتماعية بصورة عامة. ونوعٌ آخر من الفساد يتمثل في نشوء كارتيلات و(عصابات) تعمل لإفساد المجتمع بصورة ممنهجة، ومنظمة دافعها الطمع، والجشع، وهي متخصصة في الإيقاع برجال المال، والأعمال، والإيقاع بأولادهم، وبناتهم، وربما زوجاتهم.. وتقوم هذه الكارتيلات بعمليات (تجويك) لمجموعات كبيرة، ثم تستولي على أصولهم، وعقاراتهم بالمزاد العلني.. وقد تدخل العربات، والدولار، ومواد البناء ذرائع للتظاهر بتنفيذ عمليات تجارية صورية... وبالطبع هناك الفساد المتعلِّق بغسل الأموال، والتهريب في السلع، والبضائع، والذهب، والمعادن، وهناك التهرب من الضرائب، وأعمال النهب، والسلب، والسرقة، وكل هذه أنواع من الفساد لا يذكرها الناس، بينما تشكل الأساس القوي، والقاعدة العريضة، التي تؤدي إلى انهيار الأمم، والدول. ثم لا يفوتنا أن نذكر أن بعض الأنشطة السياسية، قد يتم اتخاذها واجهات للفساد الاقتصادي مثلما أن بعض» الحركات المسلحة«، والمتمردة، في حقيقة أمرها عبارة عن واجهات لفساد اقتصادي، بقصد الحصول على فوائد، وعوائد مادية، من البلاد مباشرة، أو من الجهات الداعمة، والواقفة وراء حركات »التمرد الاقتصادي«... ويقيني أن الكثير من حركات التمرد ترفض اللجوء إلى السلام فقط؛ لأنها تحصل على عوائد، وفوائد مادية، من التمرد أكثر مما تحصل على ذلك عن طريق السلام، والاستقرار.
