أبدى العديد من موزعي الثلج بوسط الخرطوم إستيائهم التام من الذيادات التي طرءت فجأة على أسعار الثلج بمختلف الولاية , حيث تراوح سعر اللوح الواحد مابين (7-8) جنيه وفي مناطق طرفية ربما يصل الى (10) جنيه. وعزى أحد التجار الذيادة نسبة لفرض ضرائب جديدة على مصانع الثلج بالولاية , مما أثر سلبا على الأسعار بالأسواق .ويقول آدم على موزع (ثلج )هناك وكيل واحد فقط يحتكم على توزيع الثلج في الخرطوم وجميع الموجودين مجرد موزعين لاأكثر ومع هذا الخسارة أكيدة لأن الذيادة أثرت على نسبة التوزيع , فبعد الإنفصال ورجوع الجنوبين للجنوب قله الطلب على الثلج بإعتبارهم المستهلكين الأكبر ومعظم الموجودين بالسوق أصبحوا يعتمدوا على الثلاجات الكهربائية خاصة الشركات , ومع هذا تتواصل الخسارة طوال فترة الشتاء لتوقف بعض المصانع عن التصنيع والبعض الآخر يقلل الكميات المصنعه نسبة لقلة الإستعمال في فصل الشتاء , وطوال هذه الفترة الضرائب ومستحقات العمال مستمرة . وقال أحد بائعي (المياه) بالسوق العربي ان العمل اصبح لايجدي نفعا , فلوح الثلج أصبح (7)جنيه والنصف (350)جنيه ولايعمل على تبريد (جركانتين) معا خاصة أننا نبيعها طوال اليوم في (السخانة) مع إرتفاع درجة الحرارة اليومية وسعر (الكوز) الواحد (20) قرش وفي أقل من ساعة تصبح المياه حارة نسبة لإرتفاع درجات الحرارة , ولانستطيع شراء ثلج مرة أخرى مع الذيادة التي طرءت عليه . بينما وصف بعض المواطنين المياه الكاشفة بالسوق بالملوثه خاصة لانعرف من أين يأتوا بها ولهذا نفضل المياه المعبأة أكثر منها , فالظروف المعيشية تجبر كثير من المواطنين شرب المياه من الشارع , وقالو الذيادة ليست في الثلج بل شملت كل شئ . -- تحت شعار تمويل إنتاج تسويق اليوم ختام مهرجان التشغيل الاول وزارة تنمية الموارد تؤكد وفرة التمويل وبنك المزارع يعلن عن سقف تمويلي لمشروعات مختلفة الخرطوم : رحاب ابراهيم إنطلقت منذ ال29 من مارس بأرض المعارض ببري فعاليات مهرجان التشغيل الاول من أجل تشغيل الخريجين والشباب وتنمية الصناعات الصغيرة عبر التمويل الاصغر وهو برعاية د. عبد الرحمن احمد الخضر والي ولاية الخرطوم ، وقد جاءت فكرة مهرجان التشغيل الول إنطلاقاً من إستراتيجية ولاية الخرطوم في نشر ثقافة العمل الحر والإنتاج ودعم سياسات التمويل الاصغر الهادفة الي فتح آفاق اوسع لتشغيل الخريجين والشباب وتنمية الصناعات الصغيره والاعمال والتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني ، المنظم الرئيسي لهذا المهرجان هي وزارة التوجيه التنمية الإجتماعية بمشاركة إتحاد غرف الصناعات الصغيره وإتحاد المصارف السودانية . وكان من ضمن فعاليات المهرجان مؤتمر الاوراق العلمية الذي تناول عدد من الاوراق التي تصب في منفعة الخريج والتمول الاصغر وتحدث وزيرة التوجيه والتنمية الاستاذه مشاعر الدولب مثمنة دور صندوق تشغيل الخريج بأنه اتاح عدد من الفرص للخريجين الذين اصبحو الان يمثلون واقع الصندوق بأفضل صورة كما امنت علي برنامج التمويل الاصغر الذي ساهم في حل كثير من المشاكل الاسرية وإنتقلت من اسر فقيرة الي اسر منتجه وقالت قصدنا ان يكون هذا المؤتمر ضمن المهرجان وسنعمل علي تشغيل خمسة ألف خريج من خلال المهرجان .ومن جانب آخر التقت الوزيرة فى اطار المهرجان بنائب للمدير العام لمصرف المزارع التجاري الاستاذ بابكر شيخ ادريس مناع حيث اكدت الوزيرة ان المهرجان قدم مشروعان ونماذج ناجحة مما يتطلب استقطاب التمويل من المؤسسات المصرفية المختلفة لتمويلها ، مشيدة بالجهود المتميزة والتسهيلات التى ظلت تقدمها البنوك وقد ناقش الاجتماع سبل مشروعات ايجاد فرص عمل للشباب من خلال التمويل البنكى حيث اعلن البنك عن مبادرة لتمويل مشروعات عبر مؤسسة التنمية الاجتماعية لسقف تمويل يصل لثلاثة جنيه لمشروعات مختلفة يستهدف بها الشباب. من جانبها أكدت الاستاذه هبه محمود وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية ان هناك وفرة في التمويل وشح في المشاريع وأبانت ان الموارد المتاحه وفي إنتظار الخريجين مايقارب المائة مليون وعلي الخريجين ان ياتو بمشاريع ذات جدوى ودخل مضمون . وأشارة الاستاذه هبة الي ان قضية عطالة الشباب هي واحدة من القضايا التي تؤرق كافة دول العالم وهي تنقسم الي اجزاء منها عطاله كاملة وموسمية . وقدم الاستاذ حسين الشريف مدير التنفيذ بصندوق تشغيل الخريجين ورقة بعنوان تجربة ولاية الخرطوم في نشغيل الخريجين الافاق والروئ المستقبلية وأشارت الورقة الي ان عدد الخريجين المستفيدين من مسارات الصندوق المختلفة ( 7572) خريج وخريجة حتى ديسمبر 2011م ، وابانت الورقة ان هناك عدد من المعوقات التي تواجه مشاريع الخريجين منها عدم مقدرة الخريج علي متطلبات التمويل الاصغر ، وتعقيد الإجراءات وبطئها عند تنفيذ المشروعات الكبيرة المرتبطة بالجهات الرسمية مما يؤدي لفقدان المصداقية بين الخريج والصندوق . عدم وجود محفظة ولائية أو مؤسسة تمويلية خاصة بالخريج لتفهم خصوصية إحتياجاته ، إضافة الي صعوبة الحصول علي ميزات تفضيلية لمشروعات الخريجين في ظل الإنتفاخ الإقتصادي وقوة المنافسة ، وقصر فترة سداد التمويل مع إرتفاع الأرباح وضيق فترة السماح ، واخيرا قلة وسائل الحركة وبالتالي ضعف المتابعة الميدانية للمشروعات . وإقترح الاستاذ مدثر بعض المعالجات منها تأهيل مراكز التنمية لإستغلالها في تنفيذ المشروعات بإجارات رمزية ، وإدراج مناهج بجرعات مختلفة بمراحل الدراسة تحث علي إرتياد العمل الحر وإدارة المشروعات وغرس قيمة العمل ، وتبني مشاريع التخرج بالجامعات لتشجيع الافكار والإبتكارات والمخترعات ، انشاء محفظة أو مؤسسة لتمويل مشروعات الخريجين. وتحدث الاستاذ مدثر ايضا عن خطة 2012م وهي تشغيل عدد 20,000 خريج وخريجة في التخصصات المختلفة . كما قدم ايضا الاستاذ عمر الفاروق ورقة بعنوان تأمين مشروعات التمويل الاصغر وقد قسم مخاطر المشروعات الصغيرة الي اثنين الاولى اخطار معنويه وهذه مرتبطه بسلوك الانسان من امانة وصدق وطريقة ادارة ، والقسم الثاني هو اخطار مادية وهذه مرتبطة بعوامل خارجية كالأخطار الطبيعية والحريق والسرقة وتعطل الماكينات والاخطار التجارية ككساد الاسواق وإغراض الاسواق ، اما الاخطار المتوقعة هي تبديد مال المشروع اوسوء ادارة المشروع ،او تدني اسعار بيع المنتج او الخدمة . وقد رات شركة شيكان للتأمين وهي مساهمة في انجاح مشروع التمويل الاصغر ان تنشأصندوق تأمين عمليات التمويل الاصغر وهو تعاون وتكافل بين البنوك المشاركة والناشطة في تقديم التمويل ، وقد اشارت الورقه ان الاصدار الفعلي لتامين عمليات التمويل بدا في اكتوبر 2008 وذلك بعد تدشين المشروع الرائد لعدد 8 بنوك .
-- خلال ندوة الأمن الغذائي بالصداقة المناقشون أكدوا وجود عجز كبير في الحبوب لتزايد السكان الخرطوم هدى حسين المحسي يواجه العالم العربي تحديات كبيرة جداً فيما يختص بالأمن الغذائي، حيث تنتج قرابة «92» مليون طن من القمح سنوياً ومع هذا لا يجدي نفعاً. وقد أكد المناقشون خلال ندوة «الأمن الغذائي» الذي عقدت على هامش إجتماعات البنك الإسلامي للتنمية رقم «73» بقاعة الصداقة وجود عجز كبير في الحبوب والتي تتزايد مع زيادة السكان وشح الموارد الغذائية والعالم يتأثر بتغيرات المناخ الذي لا نأبه به كثيراً حيث بلغت في عام 0102م 83 مليار دولار والفجوة في حدود 85% تقريباً تتركز في «4» دول و«24» وزعت في دول أخرى. واوضحوا وجود عجز كبير في المياه، مؤكدين أن تنفيذ القرارات لا تساعد كثيراً على التنفيذ إلا في حالة وجود آلية لتنفيذ البرامج مع توفير التمويل اللازم، فجملة ما استثمر في العقود الماضية لا يزيد عن 061 مليون دولار في الزراعة وهكذا لا يقل عن 3 مليار في العام، وقالوا لا نستطيع حصر انفسنا لمحدودية الموارد بشكل خاص ومع تقلصات الأسعار العالمية فاتورة الواردات في العالم العربي وضعت ضغوطات كبيرة لأن الأسماك والثروة الحيوانية خاصة اللحوم إرتفعت اسعارها كثيراً مع أن هناك إكتفاءً ذاتياً، بينما استعرض وكيل وزارة الزراعة في السودان حسن جبارة جهود السودان لجلب الإستثمارات الزراعية ونوه لتبني الدولة الإستراتيجية لإحلال الواردات والصادرات، مشيراً لوجود شراكات استراتيجية مع المجموعة البرازيلية وشركة إستراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة واوضح القيام بالمرحلة التجريبية وايكالها للقطاع الخاص. وقال هناك شراكة لزراعة الأرز بين مجموعة باكستانية وشراكة أيضاً مع شركة إماراتية مشيراً لإعطاء هذه التجارب في المنهج الجديد لتبني الإستثمارات التي أتت أُكلها وفيما يختص بالاستثمار في القطاع الزراعي هناك مجلس أعلى للإستثمار لحل بعض مشاكل الإستثمار للمستثمرين إلى جانب قانون جديد يعطي حوافز إستثمارية. واضاف محمد الزبير أن السودان أحد الدول الرئيسية المعنية بقضية توفير الأمن الغذائي لكثير من دول العالم وقد سبق أن رشح من الفاو مع ثلاث دول ليساهم في توفير الغذاء للعالم نتيجة لتمتع السودان بموارد طبيعية أهمها المياه ويعتبر من الدول الغنية بمياه مختلفة بالإضافة لتوفير الأراضي الشاسعة الزراعية للزراعة حيث تقارب مساحته اوروبا القديمة بعد الإنفصال وجميعها صالحة للزراعة بحافة وغير بحاقة فالدول الإسلامية لربما موارد طبيعية يمكنها من انتاج الكميات اللازمة لتوفير الأمن الغذائى والموارد البشرية الكافية مضيفاً مؤخراً ظهرت بالإرادة السياسية بعد الأزمة العالمية وازمة الغذاء إلى جانب مبادرات جادة لتحقيق الأهداف فتحقيق الإستقرار الإقتصادي يهيء المناخ للمستثمر لجذب الإستثمار. واكد وجود مشكلة عالمية تواجه القطاع الخاص قضية الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية للقطاع الزراعي مؤكداً ضرورة ان تأخذها الدول الإسلامية حتى تدفع الدعم لتكون المنافسة حرة بين الجميع. -- مجلس الأسماك بالنهضة الزراعية يناقش مرتكز خطته في المرحلة الثانية ناقش مجلس الأسماك بالنهضة الزراعية في إجتماعه الأخير برئاسة بروف عثمان محمد سعيد خطة المجلس لتنمية قطاع الأسماك وتعزيز قدراته في المرحلة الثانية من النهضة الزراعية التي ترتكز على مرتكزات اهمها تعميق الإصلاحات الإقتصادية وتعزيز عناصر البيئة للإستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى ذلك أكد المجلس على دور العناصر الإستراتيجية في الخطة المتمثلة في تطوير نظم الإنتاج وتأمين وفرة المدخلات وتكثيف برامج الإرشاد ونقل التقانة وتحديد اولويات البحث العلمي وترقية قدرات تنظيمات المنتجين. من جانبه كشف سعيد عن تحديد قطاع الدور العام والخاص في حراك مجلسه ففي حين يحدد القطاع العام نظم الإنتاج وملاءمة التقانات للإنتاج ومناطق الصيد والإستزراع وإعلام المستثمرين بها يقوم القطاع الخاص بتكوين لوبي للمشاركة الجماعية والتدخلات المناسبة للقطاع العام والربط مع منظمات البحوث والمساعدة في برامج الإرشاد ونقل التقانة. في سياق آخر قال بروف قنيف الذي خاطب الإجتماع ان مفهوم مجالس السلع الذي نفذته النهضة الزراعية مفهوم مطروق عالمياً وهو يعني بتطوير السلع من خلال المستفيدين والمهتمين بالسلعة ومثل لذلك بمجلس الشاي في كينيا وطالب المنتجين في قطاع الأسماك الإنضواء تحت لواء اصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني.
