سوبا شرق حي المثلث يعيشون في العراء ويفترشون الأرض!! أكثر من 57 أسرة تعرَّضت للإزالة غير القانونية بإجماع من المواطنين الإزالة أصبحت كأحد فصول السنة بسبب تكرارها إعداد/ عائشة عبد اللَّه عتيق جاء حديثي مخالفاً للمألوف ودائماً ما أعطي مقدمة لما أريد سرده ولكن هذه المرة بدأت بسؤال من أين جاءت تسمية كلمة مواطن؟ بما أنَّ التسمية مشتقة من كلمة الوطن أي من الانتماء إليه فبذلك تكون هناك معادلة متساوية الأطراف بين المواطن و الوطن، فمن حق كل فرد ينتمي لهذا الوطن أن يتمتَّع بالحقوق الشرعية والقانونية التي كفلها له الدستور ومقابل ذلك في الطرف الآخر ما عليه من واجبات تجاه الوطن، وما ساقني لذلك المعاناة التي يعيشها مواطنو منطقة سوبا شرق المثلث من جراء الإزالات الجائرة المتكررة دون وجود أي معالجات من الجهات المسؤولة أو الوقوف على الأحوال والخسائر المادية والمعنوية لسكان المنطقة، وقصدت بالخسائر المعنوية الحالة النفسية التي يعيشها المواطن من جراء ذلك ، ونحن ندرك ونقدِّر المجهودات التي تقوم بها حكومة الولاية من أجل التعمير وتطوير العاصمة لكي ترتقي بإنسانها ولكن هل يكون ذلك دون المراعاة للأطفال الأبرياء القصر الذين أصبحت تطولهم حملات الإزالة سنوياً كيف تكون لهم وطنية في المستقبل وهم يعانون مرارات الظلم وهم ينتمون لهذا الوطن، والسودان اليوم في أمسِّ الحاجة للدعوات الصالحات لما يلاقيه من فلول الخونة وأعداء الوطن، قامت «الوطن» بجولة داخل المنطقة للتعرُّف على الأحوال هناك وخرجت بالآتي: التقينا الأستاذة يسرية محمد الحافظ والتي بدأت حديثها قائلة: أمر الإزالة أصبح كأحد فصول السنة ونحن تعوَّدنا على ذلك خلال كل فترة، نحن في حالة إزالة وبناء، والشيء المؤسف في الأزمة لا ندري من أين تأتي الإزالة دون وجود أي معالجات تذكر ومن هي الجهة التي تقف وراء ذلك وتكرر سيناريو الإزالة أكثر من أربع مرات إزالة وحرق ، ونحن عندما سكنا هذه المنطقة نعلم تماماً أنَّها أرض حكومية فهل نحن ليس بسودانيين ولدينا أطفال ، والآن موجودين في العراء مع العلم أنَّنا في فصل الصيف. التقينا المواطن الجيلي محمد عبد السلام وهو أول من قطن المنطقة يقيم منذ العام 0891م ولديه أوراق ثبوتية وخرطة البناء من محلية العيلفون وقمت بتوصيل المياه بطريقة رسمية من حلة كوكو، أتى أمر الإزالة للمرة الأولى وأُزيلت لي أربعة دكاكين من البناء الثابت حسب أوراقي الرسمية ولكنها لم تشفع لي عندما حضر أمر الإزالة ، ولا نعلم الجهة التي تقوم بهذه الإزالة الجائرة، أمَّا في المرة الثانية دمرت لي غرفة وصالة وأيضاًَ جاءت الإزالة دون تاريخ مُحدَّد لتنفيذ الأمر. أمَّا المواطن عبد السلام شمس الدين والذي بدأ حديثه تتخلَّله نبرة استياء الحمد للَّه ثم عقب قائلاً أنا أكبر إخوتي وأنا المسؤول عن تشييد منزلنا هذا فقد ضقت ذرعاً من الإزالة المتكررة وغير المبرَّرة ، وكل ما أود قوله أن تجد لنا الجهات المسؤولة الحل لهذه الإزالات غير القانونية، وبما أننا مواطنون سودانيون فمن حقنا الحصول على أبسط الحقوق وهي السكن حتى نضمن استقرار أسرنا ، نناشد الجهات المسؤولة بالتحقيق في هذه المشكلة. ثم واصلنا الجولة والتقينا المواطن الطيب محمد رقيب أول بالمعاش و الذي قال: هذه الإزالات العشوائية متكررة وخسائرها المادية كثيرة، ولا توجد أي دوافع لمثل هذه الأفعال ولا توجد أي إعلانات مُسبقة بتواريخ مُحدَّدة ، ولدي خمسة أبناء موجودين في العراء في هذه الأيام الصيفية القاسية. أمَّا المواطن محمد إسماعيل محمد: قال نريد أن نتقصَّى الحقائق ومن أين تأتي هذه الحملات وتلحق الضرر بالمواطن البسيط، ونحن نعلم تماماً أنَّ هذه الأرض ملك للدولة ولولا ذلك ما أقمنا عليها، وبما أنَّها ملك للدولة فمن حقنا كسودانيين أن نقيم عليها أو نعطى عوضاً عنها، وأتمنى أن تُقام زيارة ميدانية للمنطقة للوقوف على الأوضاع غير اللائقة صحياً ولا سكنياً نحن نقطن في منطقة لكبِّ النفايات ولحاجتنا للسكن قمنا بردم هذه المنطقة. المواطنه سمية إبراهيم أتى أمر الإزالة بصورة مفاجئة ثم تقول سمية أنا واضعة وطفلي صغير يبلغ 24 يوماً وزوجي غير موجود عندما استسمحتهم ليتركوا لي غرفة واحدة رفضوا وأخرجوني من الغرفة عنوة وفقدت أموالي داخل الغرفة التي هُدمت ، ولم أجمعها حتى اليوم بحثنا في الأرض ولم نتحصَّل عليها. أمَّا المواطنة روضة محمد إبراهيم بدأت حديثها قائلة: الأرض حيازة منذ العام 5891م ولدي 7 أبناء مولودين بالمنطقة ، في المرة الأولى أتت الإزالة مفاجئة دون أي إعلان مسبق شبيه بالهجوم المسلَّح، وتسبَّبت في فقدان إحدى بناتي من جراء الهجوم فقد دخلت الطفلة في حالة هيستيرية من الهلع والخوف، وأخذت أبحث عنها ولم أجدها حتى الثامنة مساءً على الطريق محتمية بأحد المنازل، ثم تقول الحديث عن هذه الإزالة مسلسل تطول قصته ولكن تمت إزالتي حوالي 7 مرات ثلاث حرقت فيها و 4 مرات بناء تم تدميره بالكامل وسجنت 9 مرات أنا وأبنائي. ويواصل المواطن عبد اللَّه إسماعيل الحديث قائلاً: هذه الإزالة المتكرِّرة من أفراد اللجنة الشعبية لسوبا شرق وللمرة السادسة وخسائر مادية -ثم يأخذ سكتة- اليوم نحن في حاجة لتوفير لقمة العيش للأبناء ثم نفاجأ بتحطيم وتدمير للمنازل، وأصبح الأطفال في العراء والحمد للَّه. ولكن المواطن إسماعيل حمد النيل أبدى تذمره وبدأ حديثه عندما أتت الإزالة كنت غير موجود بالمنزل حتى ممتلكاتي أُخرجت بواسطة الجيران وأنا لا أريد سوى قطعة أرض سكنية حتى أضمن الاستقرار لأبنائي وهم اليوم يعيشون حالة صعبة. وعقب بالحديث المواطن العبادي جمعة آدم عندما أتى أمر الإزالة لم يتم أي إنذار مسبق خلال ساعات مُحدَّدة وهذه المرة الخامسة على التوالي تكسر وتدمر فيها جميع البنيات والأبواب والشبابيك حتى الأسقف، ونتمنى زيارة ميدانية للمنطقة من قِبل الجهات المسؤولة ، ونحن نعيش أوضاعاً صعبة ، وأُصيب الأطفال بحالات تسمُّم ونخشى عليهم من ضربات الشمس، ثم يقول العيادي لا ندري ماذا نفعل لم نذهب للعمل منذ 4 أيام ، وقاطعته المواطنة صديقة قائلة لم يبقَ لنا ولا شيء من الأسقف والحمد للَّه رفعنا أمرنا للَّه، ثم تستأنف الحديث مرة أخرى هناك عنصرية وقبلية حتى الأطفال لم يتم قبولهم في المدارس الحكومية بالمنطقة بحجة أنَّ العدد تم ، والحقيقة غير ذلك ومحمد إسماعيل (أبوحاتم) منذ أن تم تنفيذ أمر الإزالة لم نذهب إلى العمل وتعطَّلت مصالحنا ونحن نعمل رزق اليوم باليوم، ونسأل اللَّه أن يصرف عنَّا مثل هذه الأعمال الجائرة، تم تدمير جميع أساساتي ، محمد يناشد الجهات المسؤولة بأن تجد حلاً لهذه المشكلة وإدانة الذين يلحقون الضرر بالمسلمين. أمَّا سلمى محمد أحمد بدأت حديثها أنا يتيمة الأب ولدي أخوات نحن نعاني من الظلم والإزالة المتكررة في المرة الأولى حرقت رواكيب المنزل بأكمله، والمرة الثانية دمرت بناية بأكملها وحمامات وبالإضافة للخسائر المادية هناك أتعاب جسدية من جراء نقل العفش والطوب. أمَّا المواطنة آمنة أحمد تمت الإزالة دون سابق إنذار وخاصة المرة الأخيرة جاءت الحملة بعد غياب جميع سكان الحي وفي وقت كل الآباء والأبناء في العمل. ويواصل الحديث المواطن محمد الفاضل والذي ذكر جميع أمواله سخرها لبناء منزله الذي دُمِّر ، وخسائر تقارب العشرة آلاف جنيه، وأنا أعول إخوتي الصغار، وولدي ليس لديه عمل والآن أصبحت دون أي عمل يُذكر. وعقبه بالحديث المواطن محمد سعيد قائلاً: عندما سكنت هذه المنطقة لا يوجد أحد بالمنطقة وهي حيازة منذ العام 5891م وأقمت بها في العام 5991م وتم تخطيط الأرض من قبل اللجنة الشعبية ووعدوني بتسيلم القطعة وعندما تمَّ التوزيع يتم تسليمي أي ورق. المواطن أيمن عيسى قال: أتوجه برسالتي للسيد رئيس الجمهورية بصورة مباشرة للنظر في قضيتنا هذه، المعاناة بالغة وأطفالنا في العراء ووالدتي مريضة وهي مسنة، هل نحن غير سودانيين وإذا كُنَّا كذلك فعلى الجهات المسؤولة إعادتنا إلى مناطقنا. أمَّا المواطن حامد أحمد آدم قال لدي غرفة واحدة وبها زوجتي وهي في حالة «وضوع» وتم إزالة الغرفة ووضعت هي وطفلها في العراء، والعمل متعطِّل منذ أول يوم للإزالة. ثم تبدأ فاطمة أبكر حديثها لدي غرفتان وحوش كامل ودمرت أساساتي حتى البراميل وأزيار المياه، ونحن في زمن أصبحت فيه كل متطلبات الأسرة صعبة ولدي دولاب دُمِّر تماماً. أمَّا المواطنة زينب أحمد الصديق عندما حضر أمر الإزالة لم أكن موجوداً بالمنزل، والإزالة تأتي دائماً دون سابق إنذار من جهات رسمية معينة ، ودُمِّر المنزل بالكامل والأبواب والشبابيك وحتى الأساسات. وعندما سألنا أحد أفراد الشرطة قال: نحن مأجرين ولم يقل مأمورين فمن هي الجهات التي تؤجرهم؟!! نريد أن نتعرَّف على حقيقة هذه الأفعال الجائرة. التقينا الشيخ محمد إسماعيل آدم (إمام مسجد سوبا شرق المثلث) وجاء حديثه بشيء من الاختصار قائلاً: رسالتي أوجهها للمسؤولين المسلمين هل هناك قانون يزيل المساجد وإن كانت في أي موقع؟ كما التقينا المواطنة أم عيد إبراهيم وأفردت حديثها قائلة لدينا شهادة حيازة من قِبل اللجنة الشعبية أيضاً وفي المرة الأولى جاءت الإزالة دون سابق إنذار وهدمت لنا بناية بأكملها مقامة من المواد الثابتة ، وفي المرة الثانية غرفة وحوش، والآن أخشى على أبنائي من ضربات الشمس. أمَّا المواطنة زبيدة محمد عبد السلام استأنفت حديثها قائلة أقطن منذ عام 0891م في هذه القطعة وهي حيازة وعندما سكنتها كان المكان عبارة عن غابة وعندما جاء تخطيط المثلث جاء أثناء وجودي، وفي المرة الأولى جاء أمر الإزالة وكنت في المستشفى وتكرَّرت في المرة الثانية ولدي غرفتان من المواد الثابتة وكنت في زيارة لابني الذي أُصيب في هجليج وعند حضوري وجدت أبنائي في العراء ونحن أسرة كاملة وجميع إخوتي مقيمين في المنطقة عائشة محمد ثريا محمد عبد السلام، زينب محمد عبدالسلام، فاطمة ، محمد عبدالسلام، حسن محمد عبدالسلام، بابكر محمد عبد السلام وكل إخوتي هؤلاء تمت إزالة منازلهم، ونتمنى أن نتقصى حقائق هذه الإزالة الجائرة. وأخيراً التقينا المواطن محمد موسى عثمان/ مندوب اللجنة الشعبية لحي المثلث للتعرُّف على الحقائق حيث بدأ حديثه مؤكداً أنَّ المنطقة التي تتعرَّض للإزالة تقع خارج مدينة الفاتح، وقال محمد موسى حضرت إلينا لجنة من التخطيط العمراني وحماية الأراضي والمساحة، وأكدت ذلك ولم يأتِ مندوب من مدينة الفاتح ولكن لم يسلمونا الخطاب بحجة أنَّهم سوف يسلمونه للمعتمد، وعندما ذهبنا للمعتمد قال: إنَّه لم يستلم الخطاب وذهبنا مراراً وتكراراً ووعدنا بمواعيد غير محددة وكان ذلك في شهر يناير ثم ذهبنا إلى المهندس همت مدير حماية الأراضي ولاية الخرطوم ووعدنا بتكوين لجنة للنظر في الأمر، ويتساءل مندوب اللجنة إذا كانت المنطقة داخل مدينة الفاتح فبذلك لا تتبع لاختصاصات حماية الأراضي كما تعلم فإنَّ صاحب القطعة هو الذي يقاضي الشخص الذي يسكن في القطعة، وإذا كانت الإزالة بغرض التخطيط وتوسعة الشارع لماذا لم تبدأ من الكرياب؟ ولماذا تتم الإزالة في هذا التوقيت والبلاد تعيش حالة تعبئة؟!! ومن جهته يناشد النائب الأول لرئيس الجمهورية للنظر في القضية. ** استخراج الأوراق الثبوتية معاناة لا تنقطع الرقم الوطني والجواز الإلكتروني تقدُّمٌ تقني أم زيادة معاناة؟!! مواطن: لماذا نُعامل كمجرمين ونحن نأتي لنطلب خدمة بمقابل؟ أخطاء البيانات في الجواز الإلكتروني على مسؤولية صاحبه أجراه/ عبد الباقي جبارة على ضوء تقدُّم أحد المواطنين أتى إلى مكاتب الصحيفة يشكو من سوء الإجراءات لاستخراج جواز لابنته حيث أكد أنَّ استخراج الجواز استغرق أكثر من شهر وذلك بسبب خطأ في البيانات حيث استخرج الجواز بأنَّ النوع ذكر ، وكان يجب أن يكون أنثى كما أنه شكا من المعاملة وحسم أمر فيها يجب عليه عمل إجراءات أخرى بتكاليف مادية جديدة أم أنَّ الجهة المستخرجة للجواز تتحمَّل التكاليف وأبدى هذا المواطن كثير من التساؤلات، ومنها لماذا يعاني المواطن التعسف عندما يلجأ لاستخراج الأوراق الثبوتية فيما لم يجزم بأن ما دفعه من رسوم هل هي قانونية أم بها إضافات ترهق كاهل المواطن، كما شكا مر الشكوى من عدم معرفة الزمن الذي يمكن أن ينتهي فيه معاناته، وبما أنَّ استخراج الأوراق الثبوتية مرتبط بوزارة الداخلية والشرطة هي الجهة المعينة باستخراج كل الأوراق الثبوتية السجل المدني تقرير العمل أو شهادة الميلاد والجنسية والبطاقة الشخصية أو القومية والرقم الوطني والجواز الإلكتروني والعادي وخلافه من مستندات، فأتت الفرصة لي لأقف على كثير من مواقع تقديم هذه الخدمات فذهبت لموقع السجل المدني جوار شارع المك نمر لكي أشهد لشقيقي لاستخراج شهادة تقدير العمر فدخولنا لهذا الموقع كان في حد ذاته إنجاز، فطالبو الخدمة أعداد هائلة ومقدمو الخدمة من أفراد الشرطة عدد محدود، ثم إنَّ بيئة هذا المكان لا تستوعب هذا الكم الهائل وشدة التزاحم أول عائق لأداء العمل ، ثم إنَّ رجل الشرطة الذي يقوم بالتنظيم ساعة يرفع صوته ومرات أخرى يوجه ولا يخلو من أن يرفع عصا التهديد حتى يستطيع أن يفتح الممرات لداخل وخارج مكاتب الخدمة فهمست في أذن أحد الضباط لماذا تعاملون المواطنين بهذه الغلظة وهم ليس مجرمون بل أتوا ليتلقوا خدمة بل بمقابل من حر مالهم ، فأجاب بكل احترام «ماذا أفعل إذا وجهت بالتي هي أحسن لا أجد استجابة، والكل يطلب أن ينقضي أمره في لحظته قبل أخيه» فأدركت أنَّه يبذل فوق طاقته، وليس له وسيلة يلجأ إليها للتخفيف وتمرير النظام إلا الأسلوب البوليسي. فذهبت إلى موقع السجل المدني في أُم درمان جوار خور أبو عنجة فسألت المواطنين بأنني أود أن أستخرج شهادة ميلاد فهذا كان حوالي الساعة العاشرة صباحاً فرد عليَّ أحدهم بتهكم إذا أردت أن تستلم الأورنيك فقط عليك أن تحضر إلى هذا المكان قبل بزوغ الفجر، وتسللت إلى الداخل ولاحظت تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين فعادة يبدؤون بالتوجيه الهادي، ارجعوا انتظروا بالخارج، نهاية اليوم تعالوا بكرة لم يتسع الأوان.. يرفع صوته وأحياناً يحصل الدفع بالأيادي وإذا حاول أي واحد أن يستعمل ردة فعل على صرخة بوليس أو دفع بالأيادي يأتيه التهديد البوليسي. فدخلت لمدير المكتب وقلت له معاملتكم كريمة ونحن نقدِّر جهدكم لكن هنالك بعض السلبيات التي تمارس تجاه المواطنين فهل هنالك مشكلة؟ تحتاجون إلى معينات من الجهات العليا أم هنالك تقصير؟ فقال لا أبداً هذه أمور طبيعية وهذه الزحمة وكثافة طالب هذه الخدمة أتت نتيجة لمتطلبات استخراج الرقم الوطني وأصبح كل المواطنين يأتون في زمن واحد وظهر الازدحام. ذهبت مع أخي لاستخراج جنسية بدل فاقد من مركز دار الأطباء وهنا لا يوجد ازدحام والأمور مرتبة جيداً ولكنهم لا يتعاملون بالرقم الوطني في الشهادة وعندما سألتهم بأن إدارة السجل المدني بشَّرت بأهمية الرقم القومي وبأنه يغني عن كل المستندات فذكروا بأنَّه لم يحصل تعميم بعد الآن فقط يتعاملون بالجنسية ونفس الإجراءات القديمة. الجواز الإلكتروني أتتني الفرصة بأن احتجت أن استخرج جواز وذهبت إلى جوازات أُم درمان فكان الازدحام في أشده فكل مرحلة تنجزها تحتاج إلى وقت طويل ابتداءً من استلام الأورنيك الذي يكون عدده محدود ويتم في الصباح الباكر ثم مرحلة الفحص والتي قد لا تستغرق وقتاً طويلاً وكذلك إدخال البيانات وفي هذه المرحلة تأكد لي أنَّ صحة البيانات تتركَّز على صاحب البيانات نفسه ، لأنَّهم بعد أن يتم إدخال بياناتك يمنح نسخة مستخرجة بالكمبيوتر للتأكد من بياناتك وتوقع عليها حتى يتم الإرسال ، ففي هذه الحالة على طالب الخدمة وحده تقع المسؤولية، ولكن الصراع يحتدم في مرحلة التصوير وهي المرحلة النهائية ومنها تكون في الانتظار الذي يصعب تحديده في زمن قاطع، لأنَّ المعلومات تذهب لجهة أخرى لاستخراج الوثيقة ويصبح دور هؤلاء الذين قاموا بالإجراءات إلا أن يأتيهم الجواز ويقوموا بتسليمه لصاحبه. وفي كل هذه المراحل معاناة المواطن العادي لا توصف وكل الواقفين في الانتظار لسان حالهم يغني عن سؤالهم إنهم يشكون من معاناة الانتظار وعدم العدالة في توزيع الأرانيك والإدخال والتصوير ويتذمرون من دخول بعض المحسوبيات والقوات النظامية التي لا تتقيد بترتيب الأدوار ، وإذا حاول أي واحد منهم أن يحتج أو يطالب بالمساواة يواجه بإجراءات بوليسية قد تصل حد الزجر أو التهديد بفتح بلاغ ثم إنَّ الخوف ليس من حدود احتجاجه بأن طالب بحقه بل ينبع خوف المواطنين بأنَّهم إذا وصلوا درجة الحدة مع رجال البوليس سيواجهون اتهامات أخرى قد تصل بأنَّه وجَّه إهانة للشرطة أو خلافه في حين أنَّه يشعر بالغبن بأنَّه يشعر بالظلم ولا يستطيع التعبير عنه ، كل هذه الآراء أخذت من بعض عينات من المواطنين المنتظرين لنيل خدمة المراكز المذكورة. ثم إنَّ مشكلة الجواز الإلكتروني مازالت بها بعض التعقيدات لا تجعل المواطن سعيداً به لأنَّه بعد إكمال الإجراءات التي قد تستغرق الأسبوع يكون موعد الاستلام في رحم الغيب وفي هذه وجدت بياناً بالعمل بأنَّ زميلاً لنا أتته دعوة للمشاركة في دورة خارج السودان وظل يلهث خلف الجواز الإلكتروني حتى انتهى الزمن المقرر لتسليم الجوازات دون أن يستلم وفقد فرصته في السفر رغم أنَّنا سمعنا عن معالجات للحالات الطارئة بالجواز القديم مثل المرض وذوي الحالات الحرجة، لكن في هذه الحالة العلاقات تلعب دوراً، لأنَّ هنالك حالات حرجة أصحابها ليس لديهم علاقات ولا يعرفون الأبواب الخلفية!! وأمَّا فيما يتعلَّق بالرسوم إنَّها أصبحت كلها في إيصال واحد قانوني وليس حوله جدل رغم كل الجهود المبذولة من الإخوة في السجل المدني والجوازات، إلا أنَّ المواطن العادي يعاني أشد المعاناة ويكاد يشعر بعدم المساواة في حقوق المواطنة ثم إنَّ الشعور بأنَّه ذاهب لهذه المراكز لتقدم له الخدمة أحياناً يشعر كأنه مجرم بشعوره بأنَّه يجب أن يستسلم وينصاع حتى لو شعر بالظلم، كما أنَّ الجواز الإلكتروني أصبح عائقاً رغم جودته ، وأنه مضيع للوقت وقد يفشل أي برنامج لمواطن مرتبط بزمن محدَّد ولذلك المواطنون يرغبون بأن يشعروا أنَّ الرقم الوطني خفف من معاناتهم بدلاً من أن يكون زيادة أعباء على المسؤولين عن هذه المراكز ميدانياً يجعلهم يتلمسون مواطن الخلل. ** الهدهد الحكيم عبد الباقي جبارة [email protected] بسم اللَّه نبدأ إشرافنا على قسم التحقيقات على صفحات هذه الإصدارة التي ما فتئت تنحاز إلى جانب المواطن، والذي يُعبِّر عنه حاله قبل لسانه، ولعلمنا التام أنَّ التحقيق وسيلة لاكتشاف حقائق لقضايا بها عدة أطراف فعلية ، آلينا على أنفسنا أن ننتهج المهنية ونتحرى الدقة ونستند إلى الوثائق التي تحفظ قيمة المعلومة وتضعنا في الحياد التام إلا الميل إلى الحق. وسنجتهد في طرح القضايا بإيجاد فرص متساوية لأطراف أي قضية دون النظر لوضعه الوظيفي أو الاجتماعي ، وستكون قوة الحجة وإثبات المعلومة هي التي سترجِّح تسليط الضوء عليها ، وشعارنا في ذلك شعار هذه الصحيفة التي لا لون لها إلا لون الوطن الواحد والمساحة هي التي يسمح بها القانون وما يمليه علينا ضميرنا. في هذه الأيام رفعت الصحيفة شعار «الانحياز إلى الجيش والانصراف لمناصرة قواتنا الباسلة» فحماية الوطن ليس قصراً على من يحملون السلاح نعم إنَّ من يقدِّمون دماءهم وأرواحهم هم أعظم منا درجات ومن أضعف ما نساندهم به هو التضرُّع للَّه رب العالمين لحفظ تراب الوطن ومواطنه من سوءات التآمر لكن للذين يرفعون شعار (دار أبوك كان خربت شيل ليك منها عود) فنقول لهم فهذا المثل يضرب حينما يكون هنالك عاقل ينهي الآخرين عن أن يفسدوا في الأرض وعندما يراهم يتمادون يحاول أن ياخذ نصيبه بالصاح أو الغلط وهذا ما ينطبق هذه الأيام على ما يحدث من فوضى في السوق، حيث ارتفع سعر الصرف بصورة خيالية واختفاء بعض السلع الاستهلاكية أو زيادة سعرها دون مبرِّر مثل سلعة السكر. وهنالك من يروِّج للشائعات بانعدام بعض السلع أو التوقُّعات بزيادة سعرها مثل ما حصل في محطات الوقود، فإذا كان الغرض من ذلك إشاعة الهلع في نفوس الناس والقصد محاربة الحكومة فنقول هذا سلاح جبان وليس فيه ضمير إنساني فلن ينتصر ومن يستجيب لذلك ويتفاعل مع الإشاعات ويؤمن بها ويحقِّق لهؤلاء أهدافهم والتي حتماً لن تغير من واقع السلطة شيء بقدر ما تنهك جانب المواطن الذي لا حيلة له فهو دائماً ضحية يستخدم كمطية لتحقيق نزوات شخصية، فالذين يستجيبون دون غرض إيمانهم ضعيف فيجب عليهم مراجعة أنفسهم «قل لن يصيبنا إلا ما كتب اللَّه لنا» فليعلم الجميع أنَّ عين اللَّه لا تنام، ونقول للمفسدين إذا غفلت عنكم رقابة البشر لن تغفل عنكم عين اللَّه. واللَّه المستعان. ** قضية رسالة عاجلة من مستشفى العيون للنائب الأول سلك الإخوة العاملون في مركز الشهيد عبد الفضيل الماظ القومي لطبِّ وجراحة العيون التعليمي الخرطوم ( مستشفى العيون) سلكوا كل السبل القانونية للحيلولة دون بيع هذا المستشفى المرجعي وفقدان هذا الصرح التاريخي الأثري والذي يعبِّر عن تاريخ أمة ويحكي أمجاد أبطال فبدؤوا بتشكيل اللجان لتوصيل صوتهم للجهات المسؤولة وأنَّ الذين يريدون بيع هذا المستشفى حجتهم ضعيفة كما عبروا عن ذلك بوقفات احتجاجية داخل موقع المستشفى، كما استنجدوا بهيئة الآثار والتي أثبتت أنَّ هذا الموقع أصبح أثرياً، لأنَّ تاريخ إنشائه تجاوز المئة عام، كما أنَّ مبررات بيعه بغرض عمل عدد مُقدَّر من المستشفيات حجة واهية فكيف تهدم الحاضر لتبني في المجهول، وأخيراً قامت الهيئة النقابية للعاملين بالمستشفى برفع مذكرة للنائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ/ علي عثمان محمد طه ، لأنَّهم يدركون أنَّه كالخيل الأصيلة التي تحسم أي قضية فعسى ولعل نص الرسالة: السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ/ علي عثمان محمد طه.. المحترم نرفع لسيادتكم هذه الشكوى العاجلة ونرجو الإنصاف ونحن ندري ما قمتم به نحو البلاد ، ولذا نلجأ إليكم وأنتم أهل الشأن والقيادة والحكمة، نرجو إصدار أمركم العاجل والتدخل ومنع بيع مستشفى العيونالخرطوم لما له من قيمة خدمية وتاريخية وتراثية مرتبطاً بتاريخ ونضال الشعب السوداني إبان فترة المستعمر واستشهاد البطل عبد الفضيل الماظ في ساحة المستشفى 4291م والذي يحمل اسمه الآن. نرجو من سيادتكم إيقاف إجراءات بيع مستشفى العيون مع علمنا التام أنَّك الراعي لتراث وحضارة هذه الأمة. نسأل اللَّه التوفيق،،، الهيئة النقابية للعاملين بالمستشفى 4/4/2102م
