كشفت ورشة «العمالة الوافدة الفرص والتحديات» التداعيات السلبية لتلك العمالة ، وأشارت إلى أنها تسببت في تفشي البطالة المقنعة والصريحة ، وقال خالد علي ، مدير مركز دراسات الهجرة في ورقتة التي قدمها حول الآثار الايجابية والسلبية للعمالة الوافدة، قال إن من التداعيات الامنية المترتبة على وجود العمالة باعداد كبيرة ؛امكانية تفشي عمليات التجسس والاستخبارات ، وكذلك القيام ببعض الاعمال التخريبية ونقل مسرح أحداث العنف بين النظم الحاكمة والمعارضين الى بلادنا . محذراً في ذات الوقت من نشوء الممارسات غير الاخلاقية ، وجرائم السرقة والاحتيال ، جرّاء وجود العمالة الوافدة . ولفت خالد لورد النظر الى أن أمر العمالة ارتبط بالجريمة المنظمة ،إضافة إلى بث ونشر الأفكار والثقافات الهدامة ، وظهور أنماط حياتية جديدة ، قد تؤثر في التماسك الاجتماعي ، وفي موازاة ذلك أكدت الشام محمد حامد، في ورقة أخرى قدمتها بعنوان: «العمالة الأجنبية الواقع والرؤى المستقبلية» أنه لايوجد حصر دقيق للأيدي العاملة بالبلاد ، وتطرقت أيضا الى ضعف دورالاجهزة الرقابية في ضبط دخول العمالة الاجنبية ، خاصة عبر الحدود (التسلل)، وطالبت بالزام كافة مؤسسات الحكم اللامركزي بضبط الاجانب وتقنين وضعهم مع الجهات القومية المختصة القانونية والفنية . ومن جهة أخرى دحض فرح مصطفى ، وزير العمل، في ورشة العمالة بالبرلمان «أمس» مزاعم أن الدولة معادية للعمالة الوافدة، لكنه أكد شروعهم في وضع استراتجية للتعاطي معها، وكشف عن استجلاب قرابة ال (4) ألف عامل أجنبي في أعقاب (نيفاشا)لمقابلة احتياجات قطاعات تنموية ، نتيجة ما أسماه الشح والندرة في الكادر الوطني وقتها . واشار الى أن العمالة الوافدة بالبلاد تقدر بحوالي (33,812 . فيما دعا الفاتح عز الدين ، رئيس لجنة العمل والحسبة والادارة بالبرلمان ، برفع قدرات الكادر الوطني، وكشف عن أحصائيات رسمية تفيد بعجز كبير في الفنيين والعمال المهرة بنسبة (99%) في القطاع البيطري، و(84%) في الهندسي، و(98%) في الزراعي، (69%) في المهن الطبية. واوصت الورشة بضرورة تحديث القوانين لضبط العمالة الوافدة وبحث الصيغة المثلى لابعاد الدخول غير المقنن لتلك العمالة .
