قررت وزارة الصناعة سحب تصاديق إنشاء مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل من عدد من الشركات التي لم تبدأ في مشاريعها، لإتاحة الفرصة لبقية الولايات لتوسيع دائرة صناعة الأسمنت بها، سيما ولايات دارفور، وكردفان، والبحر الأحمر، وحددت الوزارة شروطاً يتم بموجبها منح التصاديق، أهمها استيفاء شهادة المواءمة مع البيئة. وبعض الشروط الأخرى، وأكد وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان سعي وزارته لتقليل تكلفة الإنتاج في كافة الصناعات، علاوة على تشجيع الاستثمار، وقال:(لابد من إدخال قطاعات خاصة في المجال)، قبل أن ينادي نوابُ البرلمان - في جلسة الأمس المخصصة للتداول حيال تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة، بشأن بيان أداء الوزارة - بضرورة تصفية الشركات الحكومية العاملة في الصناعة، وإدخال شركات مساهمة عامة لنهضة الصناعة، وقال الفاضل حاج سليمان - رئيس لجنة التشريع والعدل:(لا بد من تكامل المعالجات في السياسات العامة، بحيث تكون الأولوية للصناعة)، بينما حذر - في منحى متصل - أحد النواب من خطورة مخلفات الصناعة الناجمة من الانبعاثات الغازية التي تسبب بعض الإشكالات الصحية، وأوصت اللجنة - في تقريرها الذي تمت إجازته بإجماع كافة النواب - بتمكين الوزارة من القيام بواجبها في تشغيل الطاقات العاطلة، وإعادة النظر في التصديقات الممنوحة للمنشآت الصناعية.
