الدكتور مأمون حميدة وزبانيته لازالوا يصدرون البيانات المدفوعة القيمة حول قرار صادر من المحكمة، مدعين أن القرار نهائي .. والله يعلم أنهم لكاذبون. وهناك عدة إدانات صادرة بحقهم في بعض القضايا. البيان الذي تم نشره في بعض الصحف والصادر من جامعة مأمون حميدة المسماة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا عبارة عن «حشو» والتفاف ومواعظ لسنا في حاجة إليها من إمبراطورية تجارتها مرتبطة بالتعليم التجاري من أجل الكسب المادي والعلاج للمرضى، وأيضا من أجل الكسب المادي. البيان يقول: إن الحكم جاء متفقاً مع الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء فيها قوله «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم الآية «6» من سورة الحجرات، ونحن هنا نسأل مأمون حميدة وزبانيته عن القرآن الكريم الذي حرم الربا، والذي صدرت حوله فتوى ضد المادة 6/2 من لائحة الرسوم بجامعة مأمون حميدة والتي تقضي في حالة ارتداد الشيك الآجل بتحصيل رسوم إدارية مضافاً إليها قيمة الشيك المرتد، وهنا خلصت الدائرة المختصة التابعة لمجمع الفقه الإسلامي، رئاسة الجمهورية إلى أن هذه الرسوم الإدارية المنصوص عليها ما هي إلا ربا النسيئة وهو محرم شرعاً، وأن المادة 6/2 من لائحة مأمون حميدة تخالف الشريعة الإسلامية. ثم يستمر البيان في الأكاذيب والتلفيق ويتحدث عن سلسلة من المقالات والأخبار التي قالوا أنها ملفقة وكاذبة ومضللة تمس سمعة وأداء المستشفى الأكاديمي الخيري، وهذه فرية أخرى فلقد كسبت الوطن القضية المتعلقة بهذا المستشفى وتم تثبيت كل الذي ذكرته الوطن من نفايات طبية تضرر منها سكان حي الامتداد المجاور لهذه المستشفى والذين أتى بعضهم شهوداً في المحكمة ضد المستشفى بالإضافة إلى وفيات بالإهمال لسيدة حبلى و طفل أثناء الختان. ثم يستنجد البيان بإدانة صادرة قبل مدة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات من خلال لجنة الشكاوي وهنا نسأل مأمون حميدة وزبانيته عن جملة الإدانات والغرامات بشأن المحاليل المنتهية الصلاحية التي وجدت في معامل الإمبراطورية والتي أدين فيها مأمون حميدة وأكاديمية العلوم الطبية بمخالفة الفقره أ-ز/ من المبادئ العامة مقروة مع تعرف الإعلان في مخالفة قواعد وأداب وسلوك المهن الطبية. ثم يفقد البيان «المهلهل الكاذب» التوازن ويتحدث عن الإدانة والبالغة خمسة ألف جنيهاً،لن يصدق أحد أن صحيفة الوطن وعادل سيدأحمد ليس لديه هذا المبلغ الذي يتم صرف أضعافه بعشرات المرات أسبوعياً في صالون الراحل سيدأحمد خليفة بالسجانة من أجل خدمة الوطن وصدقة إعلامية جارية يتحدث عنها الإعلام من صحف وفضائيات أسبوعياً. وهنا نحن نتمنى أن يكشف لنا مأمون حميدة عن صدقاته الصحية والتعليمية في إمبراطوريته الحصينة والمحصنة من جيوش «الهدف» والحراس من أجل تحصيل المال ومراقبة الداخل والخارج خوفاً من عدم السداد. ثم نأتي إلى الأسئلة التي لم يستطع مأمون حميدة الإجابة عليها، ونسأل المديرة الجديدة الدكتورة سوزان مأمون حميدة التي ظهرت في الإعلام حول قصة وليد الذي باع كليته لمواطنه سعودية وأختفى، وتتمثل أسئلتنا في العقد السري المبرم بين الأوقاف والدكتور مأمون حميدة المستأجر للعقار المقام فيه مستشفى الزيتونة والذي يحتوي على بنود توضح مدة عقد الإيجار وقيمة الإيجار والخصومات المتعلقة «بحكاية الصيانة» مع العلم بأن هذا العقار تابع لأوقاف الحاجة سكينة عبد المنعم. بالإضافة إلى كل ذلك نريد أن توضح لنا الأوقاف التي أجرت هذا المبنى لمأمون حميدة عن وصية مالك الوقف المتعلقة بهذا العقار وغيره من العقارات التي يتم استخدامها دون الرجوع إلى وصية واهب الوقف. والسؤال الثالث نسال«الست» المديرة عن ضرائب مستشفى الزيتونة من حيث المبلغ والسداد فهذه يا سيدتي أموال الشعب السوداني، ولا ولن يشفع أن صاحب المستشفى وزير، وهنا الكل سواسية كأسنان المشط. أما موضوع الأخطاء الطبية فهذا ملف كبير وخطير رأينا أن يتم تأجيله للظروف التي تمر بها البلاد، لاعتقادنا أن هذا ليس هو الوقت المناسب للنشر، والأولية الآن لخطاب السيد الرئيس عمر البشير ومشاكل الشعب السوداني، والذي من ضمن مشاكله العلاج. ولنا عودة.
