في الوقت الذي أعلنت فيه ولاية الخرطوم إلتزامها بالسعر القديم قبل شهر رمضان المعظم وعدم السماح للجان الشعبية للمتاجرة فيه الى جانب تأكيد الغرف الصناعية عن زيادة حصة السكر لولاية الخرطوم من «004،1» طن إلى «000،2» طن لمجابهة زيادة الأسعار خلال شهر رمضان مؤكدة عدم وجود مشاكل في سلعة السكر. كشفت متابعات «الوطن» بمختلف ولاية الخرطوم عن إرتفاع خرافي في الأسعار وإختفاء السلعة في معظم المحال التجارية والأحياء والتي عزاها التجار لتلاعب مسؤولي السكر وتخزينه لبيعه بالسعر الذي حددته الدولة بعد الزيادات التي أقرتها حيث إشتكى عدد من المواطنين من إرتفاع سعر كيلو السكر «الفلتي» إلى 6ج وفي أماكن أخرى ما بين «05،6 7» ج بينما تراوح سعر كيلو عبوة صافي مابين «6 7»ج بينما إصبح سعر جوال السكر زنة «01» كيلو «05 55»ج وجوال زنة «5» كيلو «52 03» ج كما أوضحت متابعات «الوطن» أيضاً عن ندرة في جوالات السكر زنة «5 و01ج» كيلو بالأسواق وتوفر السكر بالكيلو فقط «المعبأ» محلياً وقد تفاوتت أسعاره من منطقة لأخرى بدءاً ب«6»ج. وقد طالب عدد من التجار بمحلية أم درمان منطقة أبو سعد بالرقابة الصارمة على المتلاعبين بالسلعة، مؤكدين أن سعر السكر يصلهم حالياً بمبلغ «05،94» ويباع للمستهلك بمبلغ «55»ج والكيلو «7»ج. وقالوا إن قرار ولاية الخرطوم الإلتزام بالسعر القديم ليس له أساس من الصحة، فالتجار التزموا بالتعريفة الجديدة التي أعلنت الدولة وقد إستغلوا الفرصة وبإحتكار السلعة وتخزينها حتى رمضان مضيفين لا نريد أن تكون قرارات تليها قرارات وتوضح على أدراج المكاتب نريدها تنفذ على أرض الواقع حتى تكون هناك مصداقية للتعامل مع المواطن فالمواطن اصبح يفقد الثقة تدريجياً لعدم المصداقية. خاصة أن هناك جهات دخيلة ومعارضة تحاول تسميم أفكار المواطنين وقد وضعت الدولة في طبق من ذهب بقراراتها القاسية على المواطن البسيط بدفع الدعم عن المحروقات وتحرير سلعة السكر التي أثرت سلباً على متوسط الدخل والفئات الفقيرة. -- عزاها التجار لتراجع البورصة انخفاض طفيف في أسعار الذهب بأسواق الولاية الخرطوم: ثريا إبراهيم كشفت متابعات (الوطن) لأسواق الذهب عن إنخفاض في أسعارها عزاها التجار لتذبذب سعر الدولار وهبوط حركة البورصة العالمية بواقع «04 » دولار بعد أن كانت «606،1» دولار وصلت الإسبوع الماضي بدلاً عن «082» في يوم أمس «665،1» دولار ليصل سعر الجرام «572» ج لكل من الكويت والسنغافوري اللازوردي والهندي فيما بلغ سعر جرام البحريني «062» ج، أما السعودي «052» ج بينما وصل سعر الصرف «532» ج. أكد عدد من التجار أن سياسة الإقتصاد بالبلاد اثرت سلباً على كل القطاعات في ظل تذبذب سعر الدولار وحركة البورصة العالمية التي تشهد هبوطاً كبيراً لذلك تراجعت أسعار الذهب مشيرين لأن سعر الجرام انخفض «572»ج بمجمع الذهب فيما بلغ سعر الصرف «534»ج. وأبان زيادة عبد الرحمن صاحب محلات الجمان بمجمع الذهب بأن سوق الذهب شهد انخفاضاً كبيراً في حركة القوة الشرائية في هذا الأسبوع الذي شهد إرتفاعاً في أسعار السلع الإستهلاكية بعد قرار رفع الدعم تدريجياً عن الوقود تراجع البورصة العالمية وتذبذب سعر الدولار مؤمناً حتى الصرف شهد ركوداً بالسوق نسبة للأوضاع التي تعيشها البلاد هذه الأيام، وأصبح التجار والمواطنون في حالة من الترقب للوضع.. مؤكداً زيادة كمية الوارد من الذهب من مناطق التعدين الأهلي. -- معتمد جبل اولياء: توفير 30 كيلو من السكر المدعوم لكل اسرة أكد الاستاذ البشير ابوكساوي معتمد محلية جبل اولياء توفر سلعة السكر بالمحلية وان الكميات الموجودة تكفى حاجة المحلية لشهر ونصف. وقال سيادته في تصريح (لسونا) ان ولاية الخرطوم وفرت ما يفوق ال 50 الف طن من السكر المدعوم تم توزيعه على المحليات وفقا للكثافة السكانية حيث تم دعم المحلية بكميات مقدرة لمقابلة احتياجات 225 الف اسرة بواقع 30 كيلو لكل اسرة فى شهر ونصف بواقع 50 رطل فى خمسة عشر يوم لمتوسط افراد الاسرة التى تضم 5 افراد وبدأ توزيعه عبر رؤساء اللجان الشعبية. وأهاب باي اسرة لا تنال حظها من هذه الحصة ان تبلغ المحلية داعيا اللجان الشعبية للالتزام بتوزيع استحقاقات كل أسرة من السكر المدعوم بواقع سعر الجوال 35 جنيه سعة عشرة كيلو. واضاف ابو كساوى بانه بجانب الكميات المدعومة من السكر حصلت المحلية على 18 الف جوال من السكر المحرر الذي ورد للولاية وتم توزيعه بالاسواق الاربع الكبيرة وفي المتاجر الكبيرة بسعر الجوال 50 جنيه. وحول تدهور البيئة بالمحلية قال ابوكساوي (لسونا) بان الآليات الموفرة تبلغ 11 آلية خصصت آليات للاسواق ولكن نسبة لزحام الاسواق لمقابلة احتياجات المدارس وشهر رمضان جعل تداول المواطنين للاكياس كبيرا وبالتالى تكدس الاوساخ وزيادة كميات الانقاض بالاسواق الامر الذي جعل عدد الآليات الموجودة غير كافية لتغطية كل المواقع مبينا ان الجهود متصلة لإنفاذ الشراكة الذكية مع سوداتل والاتفاق مع بنك الادخار بتوفير آليات اضافية للمحلية لتحقيق التغطية الشاملة والوصول لبيئة نظيفة بالمحلية. وحول جهود المحلية لمواجهة فصل الخريف قال سيادته ان المحلية بدأت مبكرا في تجهيز المصارف الكبيرة والصغيرة حيث اكتمل العمل بنسبة 85% كما يجري العمل في الردميات والمعابر بالتنسيق مع وزارة الطرق والجسور. -- تدشين أول 10 جمعيات زراعية نموذجية في ولاية الخرطوم شكل السيد وزير الزراعة في ولاية الخرطوم الدكتور أزهري عبد الرحيم لجنة عليا للاشراف على انطلاق جمعيات المزراعين والرعاة الجديدة في كافة ربوع السودان، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات القانونية والتنظيمية لتسجيل هذه الجمعيات وسيتم في هذا الإطار تدشين أول عشرة جمعيات نموذجية للمزراعين في ولاية الخرطوم. تتكون اللجنة من اتحاد مزارعي السودان ومسجل عام الجمعيات في وزارة العدل وممثلين لاتحادات الرعاة والمزارعين في الولايات والخبراء والمختصين. وأوضح الاستاذ عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان والأمين العام للجنة العليا لاطلاق جمعيات المزراعين والرعاة، التي يرأسها السيد صلاح المرضي وسعد العمدة، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد حفل كبير لتدشين نحو 10 جمعيات حديثة جاري تكوينها حاليا وفقا لمنظومة قانون مهن الانتاج الحيواني والزراعي لعام 2011. وأشار إلى ان التجربة السودانية في الجمعيات استندت إلى خبرات وتجارب تنظيمات المزراعين والخبراء والمسؤولين بجانب التجارب العالمية التي استفاد منها الاتحاد في بلورة فكرة الجمعيات مثل دولة جنوب إفريقيا، التي يعتمد اقتصادها الكلي على جمعيات المزراعين، باعتباره يجسد مفاهيم التحول النوعي من أجل النهضة الزراعية ويقوم هذا التحول على دعم هذه الجمعيات حتي يبدأ الاقتصاد السوداني في التعافي. وأبان الاستاذ عبد الحميد ان تدشين الجمعيات النموذجية العشرة في ولاية الخرطوم سيتم بعده تدشين عشرة جمعيات في كل ولاية وذلك خلال الثلاث أشهر المقبلة مشيرا ان ذلك يعد البداية الحقيقية لتكوين الأوعية التي تصب فيها سياسات الدولة وخططها للبرامج والنهضة الزراعية والثروة الحيوانية في البلاد، وأن هذه الجمعيات ستحدث أثرا حقيقيا في المزراعين ومنتجي الثروة الحيوانية، وبالرغم من انها اختيارية إلا أن الاقبال عليها سيكون كبيرا حيث ينص القانون الذي صدرت بموجبه على صلاحيات واسعة لهذه الجمعيات في التصنيع والتخزين والاستيراد والتصدير وتلبية كافة احتياجات أصحابها. -- الأربعة الكبار في اليورو يتفقون على دعم النمو ويختلفون على سندات قاومت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة ضغوطا للموافقة على إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو السماح بمزيد من المرونة في استخدام صناديق الإنقاذ الأوروبية لكنها اتفقت مع زعماء فرنسا وإيطاليا واسبانيا على حزمة بقيمة 130 مليار يورو (156 مليار دولار) لتنشيط النمو. وبعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إنه ينبغي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات تحفيز النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في قمة تعقد الأسبوع المقبل. لكن الزعماء الثلاثة لم يحققوا تقدما ملموسا في دفع ميركل التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في صناديق الإنقاذ الأوروبية للموافقة على إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو استخدام موارد الإنقاذ الحالية بمرونة أكبر. وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي استمرت ساعة و40 دقيقة «لا يمكن أن تكون هناك جذور ثابتة للنمو إلا بالانضباط المالي. لكن الانضباط المالي لا يتحقق إلا بالنمو وخلق فرص العمل.» وتتضمن إجراءات النمو التي هي قيد الدراسة بالفعل في بروكسل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه مخصصات إقليمية بالاتحاد الأوروبي لم يتم إنفاقها وإطلاق سندات مشروعات للمساهمة في تمويل برامج استثمارية عامة. لكن لم يعلن عن إجراءات جديدة يوم الجمعة. ولم تذكر ميركل أي خطوة نحو إصدار سندات مشتركة لديون سابقة لمنطقة اليورو أو لاقتراض جديد. وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند فيما يبدو عن قرب نفاد صبره على إحجام برلين قائلا إنه لا ينبغي أن يستغرق استحداث سندات اليورو المشتركة عشر سنوات. وقال إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن يتخلوا عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأضاف في تحد مباشر للمستشارة الألمانية «أعتبر سندات اليورو خيارا... لكن ليس في عشرة أعوام.
