دشنت وزارة النقل والطرق والجسور هيئة سكك حديد السودان الوابورات الجديدة والتي افتتحها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه حيث وجه هيئة سكك حديد السودان بعرض خطة تطوير المرفق الحيوي للقطاع الاقتصادي للدولة ليتم تبنيها ضمن أولوياتها في الميزانية المقبلة، مؤكداً دعم الدولة لملف السكة حديد بدءاً من العام المقبل مثمناً على شعار الهيئة (لا بديل للسكة حديد إلا السكة حديد) بوجه جديد مع مزيد من التقدم والإنجاز. وأشار إلى خطة تطوير المرفق الحيوي الذي يحتل مرتبة كبيرة في الاقتصاد الوطني ، مشيداً بدور الشركات الصينية التي تمثل علاقاتها مع السودان نموذجاً قوياً للعلاقات اليافعة الايجابية بين دول العالم. من جانبه قال وزير النقل دكتور بابكر نهار تعتبر السكة حديد رأس الرمح خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتطوير الطرق السفرية التي تأتي كمرحلة لإعادة إعمار السكة الحديد لتضلع بدورها لوسائل النقل الأكثر اماناً والأقل تكلفة. كما أضاف مكاوي محمد عوض مدير عام هيئة السكة حديد خلال حفل التدشين تم تدشين أول مشاريع السكة حديد لدعم القوة السياحية والناقلة تعتبر الركيزة المهمة في خطة الهيئة لتحقيق شعارها ، مشيراً إلى الدفعة من القاطرات تتكون من (5) قاطرات صينية (3) منها ثقيلة بحمولة (0022) حصان واثنتان خفيفة بحمولة (008.1) حصان لتعملا بالخط الغربي بابنوسة - نيالا تم التعاقد لها مع شركة زيانق الصينية في يوليو (1102) بمبلغ (000.008.6) دولار وصلت البلاد في (51) اغسطس (2102) حيث ساعدت في سرعة نقل المشحونات من ميناء بورتسودان. وقال إن الهيئة تقوم الآن بتنفيذ عدة مشاريع في إطار خطة دعم القوة الساحبة والناقلة بتوقيع عقد توريد (002) يوجب عربة بضائع في يونيو (2102) لتأهيل (001) عربة خلال عام (2102) وفي انتظار واستخراج خطاب الضمان من بنك السودان وتأهيل (05) عربة بضائع حمولة (03) طن بمبلغ 000.08.11 دولار دخلت الخدمة منذ مايو (2102) وتوقيع عقد استيراد وحدتي ركاب للعمل بين عطبرةوالخرطوم مدني سبعة (003) راكب حيث تم دفع المقدم البالغ أكثر من (2) مليون دولار كما تمت اجازة التصميم التصوري ومتوقع دخولها خلال الربع الأول من العام (3102) إلى جانب التفاوض مع شركة صينية لتوريد (5) قاطرات جديدة خلال العام (3102) لتصبح الفولة الساحبة (05) قاطرة جيدة بدلاً عن (23) قاطرة العام الماضي. -- هلال: يدعو لتفعيل قوانين البيئة للحفاظ من المخاطر الخرطوم: ثريا ابراهيم شدد حسن هلال عبد القادر وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية بأهمية تفعيل قوانين البيئة للحفاظ عليها من المخاطر والمهددات الصحية إلى جانب ضرورة مراعاة مشروعات التحتية والتعدين للجانب البيئي وأن تحافظ على سلامة البيئة. أوضح هلال لدى مخاطبته المنتدى الدوري لمجلس الوزراء حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتعدين التقليدي أمس الأول على أهمية أن تكون المشروعات منصلحة مع البيئة ومراعاة الجوانب البيئية في عمليات التعدين لأنها تشتمل على الكثير من المخاطر البيئية داعياً لمعالجة مخلفات التعدين والحفريات من أجل إعادة التوازن البيئي لحالته الطبيعية بمناطق البلاد المختلفة. مشيراً إلى المساهمة الايجابية التي حققها التعدين التقليدي في زيادة ايرادات الدولة. ومن جانبه أبان الاستاذ ابراهيم آدم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الآثار الاجتماعية السالبة الناتجة عن عمليات التعدين التقليدي على القائمة انها تعتبر تجمعاً لعصابات الاجرام ومكاناً لترويج المخدرات وضمها لعدد من الطلاب المتسربين من المدارس ، كما تؤثر سلباً على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية مؤمناً على أهمية وضع برامج تثقيفية ودعوية بمناطق تجمع المعدنيين. وفي سياق متصل قال الأستاذ احمد فضل عبد الله وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء إن الدولة تسعى لجذب المستثمرين خاصة في مجالات التعدين المختلفة. مبيناً أن المنتدى جاء متزامناً مع افتتاح مصفاة الذهب التي تشكل اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وقال المهندس عباس الشيخ وكيل وزارة المعادن رؤية وزارة المعادن لتنظيم التعدين التقليدي إن الأثر الايجابي للتعدين يتمثل في توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين فضلاً عن توفير العملات الصعبة مما يساعد في زيادة الناتج المحلي والاجمالي مقدراً من خطورة الآثار السالبة للتعدين التقليدي على صحة العاملين جراء استعمال الزئبق وأثره على البيئة، مؤكداً أن رؤية الوزارة تسعى لتنظيم القطاع وليس لمنعه من أجل تقليل مخاطره، داعياً لأهمية تكامل الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتنظيم القطاع. وأوضح وزير المالية بولاية غرب دارفور عن وجود الكثير من السلبيات الناجمة عن التهريب بالمنطقة وتزايد عمليات التهريب وانتشار تجارة السلاح خاصة على الحدود خرج المنتدى بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة إصدار قرار عاجل من الدولة لايقاف الآليات التي تعمل على التعدين الأهلي وتسهيل استيراد المعدات الحديثة وتوفير العملات الصعبة للمنقبين إلى جانب أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية للعام (7002) ليكون أكثر شمولاً واعطاء الولايات فرصة كبيرة في صلاحياتها. -- 500 فدان لزراعة الجاتروفا (الوقود الحيوى ) الخرطوم :الفاضل ابراهيم اعلن البروفيسور هاشم علي محمد سالم مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عن تخصيص 500 فدان لزراعة نبات الجاتروفا لمشروع الوقود الحيوي ، كما وافق سيادته على توفير معمل لهذا الشأن بالشراكة مع المنظمة الوطنية للطاقة المتجددة جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة لوضع خطة لبدء التصنيع في مشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة . وعبر مدير الجامعة عن رضائه للخطة الطموحة التي تقدمت بها اللجنة والتي تهدف الى توطين الطاقة المتجددة بالبلاد وشملت الخطة محاور التدريب الداخلي والخارجي والمشاريع التطبيقية والانتاجية للطاقة المتجددة وانشاء مركز متخصص بالجامعة للطاقة المتجددة ومحور البحوث العلمية . ووجه سيادته بضرورة زيادة المشروعات البحثية في هذا المجال لطلاب البكلاريوس والماجستير بمدرسة الهندسة الميكانيكية وعمادة البحث العلمي بالجامعة وأمن البروفيسور هاشم على ضرورة الاسراع في صناعة الطاقة المتجددة في مجالاتها المختلفة للري والانارة تخفيفاً للضغط على الطاقة الكهربائية . -- الخرطوم تشهد غداً ورشة العمل الوطنية لخطة كفاءة الطاقة الخرطوم: الفاضل تنعقد بالخرطوم في الثلاثين من الشهر الجاري ورشة العمل الوطنية لخطة كفاءة الطاقة وذلك تحت رعاية السيد/ وزير الموارد المائية والكهرباء وتشريف الدكتورة وزير الدولة بالوزارة حيث تناقش الورشة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بجمهورية السودان التي تم إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة علماً بأن خطة الوزارة عمدت إلى العمل على خفض الفاقد وادارة الإستهلاك بالقطاعات المختلفة وتمتد حتى العام 0202م. هذا وسيشرف الورشة عدداً من الوزراء من داخل البلاد كما تتم المداولات بحضور السيد/ مدير ادارة الطاقة من جامعة الدول العربية والمدير التنفيذي للمركز الاقليمي لكفاءة الطاقة بالقاهرة إلى جانب الخبراء والمختصين، إضافة إلى هيئة المواصفات السودانية وقيادات الوزارة والمستشارين ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالشركة السودانية لنقل الكهرباء بشارع الجامعة. -- باحث يدعو إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لقطاع النقل لإكمال دورته الناقلة دون تعقيدات أكد الأستاذ احمد محمد احمد دفع الله الباحث بالدائرة الاقتصادية بركائز المعرفة للدراسات والبحوث ضرورة اهتمام الدولة بقطاع النقل بوسائطه المتعددة وتقديم كافة التسهيلات التي تعينه على أداء دوره المطلوب على المستوى الاقتصادي والإجراءات المطلوبة التي تمكنه من إكمال حركة دورته الناقلة دون تعقيدات لمسيرة رحلاته وبخاصة داخل المدن الكبرى لتمكينه من الإيفاء بتحقيق التزاماته الوطنية الإستراتيجية في توفير السلع والبضائع والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي وتعزيز دوره ومساهمته في تماسك وسلامة البلاد وربطها بالعالم الخارجي وقال دفع الله إن النقل يعتبر شرياناً وهيكلاً أساسيا لازدهار التجارة وتبادل السلع إلى جانب أهميته الكبرى لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار الباحث إلى أن قطاعات وسائط النقل بالبلاد والمتمثلة في النقل البرى والبحري والجوى والنهري والسكك الحديدية والمملوكة للقطاع الخاص استثماراً وإدارة تعمل بكفاءة وفعالية عالية وتقوم بنقل 95% من البضائع والمواد البترولية والسوائل وحوالي 98% من نقل الركاب وذلك دون تكليف الدولة آي أعباء بل يظل القطاع هو الداعم لموارد الدولة بصورة كبيرة من خلال الرسوم والضرائب والتصاديق المختلفة ، وأبان دفع الله إن القطاع يتمتع في الوقت الراهن بطاقات استيعابية سنوية جيدة تمكنه من الاضطلاع بدور محلى واقليمى فعال في مجالات النقل المختلفة مشيراً إلى أن عدد الشاحنات الثقيلة يبلغ 16.000 مركبة تقدر طاقتها الاستيعابية السنوية بحوالي 38.4 مليون طن فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لشاحنات نقل البترول والسوائل 4.1 مليون طن والتي يبلع عددها 1.929 مركبة ، كما أبان أن البصات السفرية والتي يبلغ عددها 1.637 مركبة تبلغ طاقتها الاستيعابية 23.6 مليون راكب فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للوارى والدفارات السفرية 10.8 مليون طن والنقل الحديدي حوالي 648.000 طن. وأشار دفع الله إلى أن القطاع ولأهميته الاقتصادية يجب أن يضع أولويات لتحقيق أهدافه تتمثل في تأهيل وتحديث وسائل النقل مع الإحلال التدريجي والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمالة به ومقابلة احتياجات اللب على خدمات النقل بتوفير مواعين متخصصة مع أهمية مقابلة احتياجات الولايات من السلع والبضائع والسعي الجاد لإنفاذ اتفاقيات النقل والتبادل التجاري الموقعة على المستوى الاقليمى والبيني والسعي إلى خفض تكلفة التشغيل والمساهمة في ربط كافة إنحاء البلاد لخلق وحدة جغرافية تسهم في تحقيق الاستقرار. -- الخرطوم: تبدأ بالتنفيذ الفوري لقانون التجارة وحماية المستهلك بعد إسبوعين الخرطوم :الفاضل ابراهيم أكد وزير المالية والإقتصاد وشئون المستهلك المهندس صديق محمد علي الشيخ سعي وزارته بإنزال قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك إلى أرض الواقع لضمان وصول أفضل الخدمات التجارية لمواطن الولاية بصورة أساسية. وقال الشيخ أن الولاية سوف توفر كافة الإمكانات التي تضمن إتفاذ القانون وأوضح بأن القانون سيعيد سيرة التجارة الأولى في البلاد وتقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك، جاء ذلك في اللقاء التنويري حول قانون حماية المستهلك الذي أصدره المجلس التشريعي ولاية الخرطوم مؤخراً بحضور إتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية وإتحاد أصحاب المخابز والمصانع والمهتمين بأمر المستهلك واكد الوزير أن القانون يعمل من أجل المستهلك بتنظيم العمل التجاري وتأمين الشفافية في المعاملات التجارية وضمان سلامة المستهلك. مشدداً على إدارات قطاع الإقتصاد وشئون المستهلك بتكثيف جهودها مع الجهات ذات الصلة بعمل حملات تنويرية وسط التجار داخل الأسواق لتبصيرهم بالقانون. من جانبه أوضح الدكتور عادل عبد العزيز مدير قطاع الإقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم أن القانون يهدف لتنظيم العمل التجاري وتأمين شفافية المعاملات التجارية وتقديم المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل من يُقدم للمستهلك من منتجات والتقييد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة لقضاء الإحتياجات من المنتجات الإستهلاكية بالإضافة لإلزام المحلات التجارية بوضع بطاقات توضح أسعار السلع المعروضة. هذا وقد أشاد الأستاذ على حامد الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بجهود الولاية لإصدار قانون يضمن للتجار والمواطنين حقهم في المعاملات التجارية مؤكداً تضامن جهودهم مع الولاية لإنزال القانون على قواعدهم التجارية لبدأ العمل بمحتواه. -- جهود مشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه دفع وترقية النشاط التجاري بأسواق المحاصيل بولاية سنار أمن الاجتماع المشترك الذى ضم ممثلي الأجهزة التنفيذية والتشريعية وقطاعات الأعمال والمزارعين بولاية سنار على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لتفعيل النشاط التجاري بأسواق المحاصيل بمدينة سنار . وقال الأستاذ جمال موسى نصر الدين رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية سنار إن الاجتماع تداول بالنقاش والموضوعية المطلوبة أبعاد تدنى النشاط التجاري بأسواق المحاصيل بمدينة سنار . وأوضح سيادته أن الاجتماع تلقى تنويراً حول الجهود التي بُذلت خلال الفترات السابقة والتي تكللت بافتتاح أسواق المحاصيل بمدينة سنار لتعمل بوتيرة أداء عالية من حيث النشاط التجاري بالسوق حتى وجد الاهتمام والإقبال المتزايد من المنتجين والمزارعين بالولاية والولايات المجاورة مما أدى إلى احدث حراكاً اقتصادياً متميزاً بالولاية . واشار رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية سنار الى حالة التدني الذي صاحبت أداء النشاط بالسوق عقب تلك النجاحات التي استطاع تحقيقها وقال إن هنالك جملة من المعوقات حالت دون تطور النشاط بالسوق ويجب معالجتها وتطرق إلى أهمية تسليم التجار المستحقين الذين أكملوا كافة الإجراءات المطلوبة لمواقعهم التجارية بسوق المحاصيل حتى يتمكن السوق من استعادة نشاطه التجاري ليسهم في إحداث النهضة الاقتصادية بالولاية . كما أبان رئيس اتحاد أصحاب العمل أن الاجتماع ناقش العديد من المشاكل والمعوقات التي تعوق النشاط بالسوق ممثلة في تعدد الجبايات وارتفاع فئاتها على المزارعين واصحاب الإنتاج والتي أثرت سلباً على حركة العمل بالسوق مما اضطر المنتجين إلى تسويق منتجاتهم من المحاصيل بالأسواق المجاورة . وذكر ان الاجتماع أكد على أهمية النظر في تخفيض الرسوم على المنتجين والمزارعين وإشراكهم في وضع السياسات المناسبة لتحديد تلك الرسوم بهدف زيادة الإيرادات مشيداً باعلان محلية سنار الاستعداد بدعم كافة الجهود التي من شأنها تطوير النشاط بالسوق كما ثمن تعهدات وزير المالية بالولاية بتسليم كافة المستحقين لمواقعهم التجارية بالسوق اضافة الى الخطط الجارية لطرح مواقع أخرى . وكان قد حضر الاجتماع الى جانب وزير المالية بالولاية السيد احمد محمد عبد الله وعضو المجلس التشريعي بالولاية محمد إدريس الشكيرى والأستاذ فخر الدين يعقوب معتمد محلية سنار ورئيس المجلس المحلى محمد سليمان محمد والأمين العام لاتحاد المزارعين بالولاية وعدد من أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الغرف التجارية والصناعية .
