سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركة السودان للأقطان «الكارثة القادمة» مدير البنك الزراعي.. إعلانه دعاية لشخصه وهو «مصيبة» على النهضة الزراعية
التراكتورات محجوزة في شركة الأقطان .. والضحية المزارع .. لماذا «الخيار والفقوس»..؟!
Email :[email protected]
Mob: 0912304554
قضية التقاوي المتهم فيها البنك الزراعي السوداني ممثلاً في مدير البنك السيد عوض عثمان مبشر مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى المحكمة.. تمثلت في إثارة القضية بالمجلس الوطني ثم تشكيل لجنة من وزارة العدل أعدت تقريراً مفصلاً هلل له البعض باعتباره براءة من التهمة.. وأخيراً ذهب الملف إلى المحكمة والتي أخيراً وجهت التهمة إلى السيد عوض عثمان مدير البنك الزراعي. وهذه ليست هي القضية الأساسية . المحير في هذا الموضوع أن عوض عثمان مدير البنك الزراعي ظل متمسكاً بموقعه ولم يتجرأ كائن من كان أن يتحدث عن إقالته أو استقالته شأنه شأن الموظفين الذين يقدمون استقالاتهم، أو يتوقفون-أو يوقفون- عن العمل بعد أن توجه لهم تهم في ذمة قضايا متعلقة بالمال العام. مناسبة هذا «الحنك السنين» هو الإعلان المدفوع القيمة ببعض الصحف، «وقطعاً» «الوطن» ليس من بينها الذي يعلن فيه عن توفر مستلزمات القمح ووصول حاصدات السمسم ويذهب إلى أكثر من ذلك ويعلن عن التزامه بتنفيذ خطط الحكومة الرامية للاكتفاء الذاتي من الحبوب. الإعلان عبارة عن دعاية لمدير البنك «المتهم» عوض عثمان مبشر الذي بدأ بيانه بتأكيده أنه كمدير عام للبنك الزراعي يلتزم بتنفيذ السياسات الزراعية الحكومية الرامية لتمويل زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.. وهنا نسأل السيد عوض عن تبرعه بأنه سوف يلتزم بتنفيذ السياسات الحكومية وهذا يعني أن السيد عوض كان غير ملتزم بتنفيذ السياسات الحكومية وكأننا في عهد جديد. ثم يضيف بأن كافة مستلزمات الموسم الشتوي من سماد وتقاوى محسنة «تاني» و«السيوبر فوسفيت» وبكميات كبيرة لزراعة أكبر رقعة زراعية بالمحصول.. وهذا يعني أن الكميات «مهولة» وتكفي أكبر رقعة زراعية «بدون حدود». ثم يعرج البيان ويتحدث عن القمح باعتباره السلعة الرئيسية في قائمة إهتمامات الدولة وأن الهدف من استزراعه هو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد ويعرج على أن البنك من أولياته تحقيق زيادة الإنتاج تماشياً مع برامج وتوصيات رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية النائب الأول لرئيس الجمهورية الشيخ علي عثمان محمد طه. وهنا وبكل بساطة نقول للسيد عوض عثمان أنه آخر من يتحدث عن النهضة الزراعية فأنت من كوارثها باعتبارك مازلت متهماً على ذمة قضية أثرت ومازالت اَثارها باقية في النهضة الزراعية.أما بقية الكلام الإنشائي لبيان البنك الزراعي الذي يحث فيه المزارعين على شراء القمح وتحفيزهم فهذا ليس دور البنك الزراعي فهنالك وزارة تسمي وزارة الزراعة ووزيرها المتعافي يجيد «فن الإقناع»، وتوجد بوزارته إدارات توعي المزارعين وتساعدهم لإنجاح الموسم الزراعي الذي ننتظره على أحرّ من الجمر. البيان تحدث عن أن البذور التي وصلت معقمة ومغربلة وبنوعية جيدة وهذا يعني أن هناك نوعية غير مغربلة وغير معقمة وغير جيدة «ولا شنو؟».. ويزيد أن هذه التقاوي ملائمة للمناخ وطبيعة التربة في السودان، وهذا اعتراف بأن المزارعين فقدوا الثقة في البنك الزراعي وهذا الإعلان وحده لايكفي لإعادة هذه الثقة بين المزارعين والبنك. المطلوب هو تغيير مدير البنك الزراعي وكل المتهمين على ذمة قضايا، والاستعانة بأهل الثقة والدراية.. الاستعانة بشخص يثق فيه المزارعون الذين عانوا من سياسات البنك الزراعي وديونه ومشاكله المعروفة للجميع. الآن هناك كارثة قادمة وكما ذكرت في مقالات سابقة تتمثل في تأخير تقرير لجنة مولانا قشي بخصوص قضية شركة السودان للأقطان التي تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد بعد استقالة الدكتور عثمان البدوي الذي رفض أن يبصم على سياسات غير مقتنع بها.. والآن فإن أم الكوارث تتمثل في حجز حسابات شركة الأقطان وحجز مائتين وعشرة تراكتر تم بيعها للمزارعين عبر اتحادهم ولكنها لا زالت محجوزة في انتظار أن تسلم لجنة قشي تقريرها إلى الجهات المسؤولة .. ما ذنب هؤلاء المزارعين الذين يريدون استلام هذه التراكترات للاستفادة منها في الزراعة التي يتحدث عنها مدير البنك الزراعي عوض عثمان الذي يعلن وعبر الصحف عن وصول تقاويه وحاصداته على الرغم من سير القضية المتهم فيها هو واَخرين .. يعني خيار وفقوس ..
