بثت الحكومة وقبل أيام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك عبر وزارة التجارة تطمينات بتخفيض سعر الأضحية إلى 450 ج في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية حماية المستهلك عن مساعي لطرح أضاحي في حدود 500 ج فيما أكدت وزارة المالية بالخرطوم طرح الأضحية بالأقساط وتوسيع المظلة لتشمل كل المواطنين ، ولكن رغم هذه الجهود لا زالت الرؤية غير واضحة وربما يكون المواطن في النهاية هو الضحية سواء اشترى الخروف بسعر غالي او تركه لما يخلفه هذا الأمر من تبعات اقتصادية واجتماعية في الحالتين، ولكن يأمل الجميع في انخفاض الأسعار مع اقتراب العيد. وتشهد الاسواق حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الضان الذي وصل إلى أكثر من 1600 جنيه فيما سخر التجار من فكرة الأضاحي المخفضة وذهبوا إلى أن بعضها مصاب بالهزال والضعف لذلك لن تنافس في السوق وأن هذه الجهات تشتريها. (الوطن) قامت بجولة في الاسواق المختلفة بالعاصمة لمعرفة الأسعار وخرجت بالحصيلة التالية؛: أكد رئيس شعبة مصدري الماشية أحمد إدريس أن أسعار خراف الأضاحي لهذا العام أسعار معقولة ومناسبة ووصفها بالمقبولة، وبالرغم من إصراره على عدم تحديد قيمة محددة للسعر إلا أنه أكد أنه في مقدور كل مواطن شراؤها، باعثاً تطمينات لكافة المواطنين بأن المعطيات والمؤشرات تؤكد أن الأسعار لن تكون خرافية، كما تم الترويج لها، وقال هنالك مبالغة في الترويج للأسعار قصد منها ترويع المواطن، داعياً إلى ضرورة ترك الهلع والتخوف لجهة أن الأسعار سيكون مقدور عليها. وكان الدكتور عبدالكريم عبدالله المعتمد برئاسة ولاية الخرطوم ناقش مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم ومحفظة قوت العاملين ببنك العمال الإجراءات والتعاقدات التي تمت لتوفير الأضاحي بالأقساط لكل العاملين بالولاية. وقرر الإجتماع توسعة مظلة الخراف بطرحها لكل المواطنين وفق آلية يتم الاتفاق عليها ، كما تقرر تحديد ميادين ومواقع مناسبة لتسليم الخراف. كذلك وجه المعتمد برئاسة الولاية تسهيل مرور الشاحنات عبر الكباري التي تحمل الخراف والسماح لها بالوصول إلى المواقع المحددة. إلى ذلك أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من ارتفاع الأسعار في الخراف والماشية مع اقتراب عيد الفداء في الوقت الذي تباينت فية الأسعار بمختلف المناطق فيما ربط بعض النقاد والمتابعين للشأن الارتفاع باستمرار انسياب الصادر إلى الخارج، الذي أثر بصورة واضحة على الأسعار داخليًا «الوطن» وقفت على بعض الاسواق ولاحظت ارتفاعاً كبيراً في سوق المواشي باسطبلات السوق الشعبي الخرطوم، وقال التاجر ابراهيم صديق إن الأسعار تتراوح ما بين 600 - 1100 ج كحد أدنى وأعلى.. وأرجع أسباب الإرتفاع لعملية الصادر إلى جانب ارتفاع أسعار العلف والرسوم المفروضة من المحليات والزكاة والضرائب، وقال إن الجهات المعنية تأتي سنويًا لأخذ الأموال دون مقابل أية خدمات لأصحاب المواشي، محذرًا من حدوث مشكلات بينهم وتلك الجهات وتوقع انخفاض أسعار الخراف في الأيام المقبلة نتيجة لدخول كميات كبيرة للسوق. وعزا قيدوم الأمين تاجر أسباب ارتفاع أسعار الخراف إلى غلاء أسعار العلف دون حصولهم على دعم من أية جهة.. أما التاجر حسبو أوضح أن أسباب الغلاء ناتجة من الصادر، وقال إن أسعار الخراف تتراوح ما بين 1000 ج، وتوقع ارتفاعاً كبيرًا في الأيام المقبلة أو ربما يحدث العكس. وفي ذات السياق أبان التاجر الهادي يونس بمنطقة جبرة بالخرطوم أن الأسعار تتراوح ما بين 007 - مليون ونصف ج وأدنى سعر يصل إلى 500 ج، وأرجع أيضًا أسباب الزيادة إلى عملية الصادر والهدي، مؤكداً ارتفاع مبيعات الخراف البلدي والحمري والكباشي، كاشفاً عن وجود عمليات تهريب للبهائم تتم عبر ولاية القضارف إلى خارج الحدود، متوقعاً تراجع حدوث انخفاض في الأسعار الأيام المقبلة نتيجة لدخول الوارد إلى العاصمة من موردي الماشية من مناطق الضعين بدارفور وكردفان قائلا إن معظم البهائم الموجودة في السوق بلدية من نهر النيل. من جانبه أوضح ل(الوطن) محمد علي تاجر خراف بمنطقة السوق الشعبي امدرمان أن أسعار الخراف قد ارتفعت هذا العام بنسبة بلغت 45% عن العام الماضي وأرجع ذلك إلى الضرائب التي تفرض عليهم من قبل الدولة، كما أوضح أن أسعار الخراف تتباين مابين 700 -009 كحد أوسط فيما كان سعرها العام الماضي، لم يتجاوزال500ج ، وقال إن الخراف الكباشي رغم ارتفاع أسعارها هذا العام والذي تجاوز المليون ج إلا انه يجد اقبالا من قبل المواطنين، متوقعاً انخفاض الأسعار خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخراف هذا العام هي الضرائب الباهظة التي تفرض علينا كتجار وهي 3ج نظير كل خروف، وفي حالة عدم الدفع يتم مصادرتها ودفع غرامة 105 كمخالفة ، موضحاً أن ليس هنالك علاقة بما قالته الدول عن بيع الخراف بمبلغ 450 - 500ج للمواطن، وأبان انهم كتجار يعانون من الضرائب التي تفرض عليهم خاصة أثناء ترحيلهم من مناطقها كالدمازين ،النهود المجلد ، وفي السياق ذاته توقع سعيد محمد تاجر خراف أن تنخفض أسعارها خاصة إذا خرج «السماسرة» منها ويتم البيع مباشرة بين التاجر والمواطنين، وأن يوم الوقفة يمثل أعلى الايام ارتفاعاً للأضاحي. وفي سوق الزريبة بحي النصر بالحاج يوسف اتفق معظم التجار على أن الأسعار لن تزيد عن 1000 ج كحد أعلى و700 ج كأدنى سعر وأبانوا أن الاسواق تشهد هذة الايام ركوداً تاماً في انتظار العيد ومن بعده موسم عودة الحجاج. -- المركزي وجامعة السودان يقدمان فرصاً لتدريب 4 آلاف شاب وشابة ترأس البروفيسور هاشم علي سالم مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا اجتماعاً ضم وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات بالجامعة. حيث قدم السيد مدير الجامعة في بداية الإجتماع شرحاً حول اتجاه الجامعة في إنشاء حاضنات العاملين إلى جانب حاضنات الخريجين بهدف زيادة دخل العاملين بالجامعة ، كما اطلع الحضور على الشراكات التي عقدتها الجامعة مع المؤسسات الأخرى كوزارة الشباب والرياضة لتدريب الشباب خاصة وأن الجامعة تمتلك ورشاً متقدمة تضم أجهزة حديثة ومعامل حديثة في كافة التخصصات تساعد في عملية التدريب، وأضاف السيد المدير انه لابد من التوجه والإهتمام بالصناعة لأنها تمثل المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية. وفي ذات السياق أوضحت الدكتورة هادية مبارك الشيخ عميد معهد تنمية الأسرة والمجتمع اهتمام المعهد بتنمية المجتمع والأسرة، وذلك من خلال الأنشطة الأكاديمية والتدريب بالإضافة إلى إهتمام المعهد بمعالجة خارطة الفقر في المجتمع السوداني، لكي تحفظ كرامة السودان لذلك جاء إهتمام المعهد بهذا المشروع. فيما قدم مندوب بنك السودان الأستاذ معتصم شرحاً لمشروع التمويل الأصغر الذي سيقيمه البنك بالتعاون مع جامعة السودان لتدريب 4 آلاف شاب بتكلفة تبلغ واحد مليون وخمسمائة الف دولار ممولة من بنك التنمية الإسلامي بجدة بواسطة بنك السودان بغرض إيجاد فرص للمشاريع. هذا وستقوم الجامعة بتوفير المقر للمشروع والأساتذة الذين سيقومون بتدريب الشباب فيما يوفر البنك التمويل والمدير الذي سيقود العمل بالمشروع، وأمن الجانبان على إنطلاقة المشروع قبل نهاية العام الحالي بإذن الله. -- الحكم بالسجن ثلاث سنوات لمتهم حاول تدمير موقع أثري بسوبا شرق الخرطوم : الفاضل ابراهيم أصدرت محكمة جنايات العيلفون الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهم «م . ا . ط» وذلك لمخالفته المادة 32 لقانون الآثار لسنة 1999 م في البلاغ رقم ( 417 ) والمادة 183 مقرونة24 اثار المقدم من الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة التنمية البشرية والآثار والمتاحف بولاية الخرطوم، والتي تابع حيثياتها والفصل النهائي فيها القاضي حسام مبارك السماني، وترجع التفاصيل إلى أن المتهم حاول تدمير موقع أثري بمنطقة سوبا شرق وقام بحفر أساس لبنايات داخل الموقع مما دمر حجارة إحدى الكنائس المسيحية التي يعود تاريخها لأكثر من مائة عام وطراز الكنيسة يرجع إلى مملكة سوبا المسيحية التي عاصمتها مملكة علوة، وتقع في منطقة سوبا شرق. وقال مفتش أول الآثار محمد يسن والذي خول له فتح ومتابعة بلاغات الآثار إن الحفرة دمرت الموقع الأثري لأن التلف أزال الحجر الاسود لحائط الكنيسة، وتقدر تكلفة الأذى بأكثر من 100 الف جنيه، وأضاف المتهم ليست له أية علاقه بالآثار، ولكنه قام باستقبال إحدى البحوث العلمية لاحدى الجامعات بمنزله وبعد ذهاب البعثة قام بالتعدي على الموقع الأثري. ومن جهته أكد شاهد الإتهام عبد الله محمد عبد الله أن الموقع تم تنقيبه من قبل إدارة الآثار في العام 1991م وحدوده موضحة بأعمدة أسمنتية ولافتات حديدية، وهو يعتبر الموقع الأثري رقم واحد من جملة المواقع الثمانية بسوبا شرق، وأردف المتهم ليس لديه إذن من إدارة الآثار التي لها الحق وحدها في إعطاء الإذن وأية جهة أخرى ليس لديها الحق في منح الإذن لقيام أية منشآت داخل المناطق الأثرية، بغرض البحوث فقط وليس لأغراض أخرى. وقال محامي الإتهام الذي كسب القضية هيثم يوسف حمدي إن المتهم قام بخداع الحرس بحجة أن له إذن من إحدى الجهات العليا بالدولة، ولكنه لم يقدم أي مستند يثبت إدعاءه إلى جانب أن هذه الجهة ليست لديها الحق في منح إذن للتصرف في المناطق الأثرية، وأردف المتهم عجز في تبرير موقفه أمام القاضي ولم يقم بإبراز أي أوراق تبرر موقفه ، إلى جانب أن التعدي وقع على أثر يرجع تاريخه إلى مائة عام، بدون إذن أو تصريح بالحفر من إدارة الآثار ولهذا يجب إدانة المتهم لمخالفته المادة 32 لسنة 1999م ، اما القاضي في تلاوة حيثيات القرار قال إن التعدي يرجع إلى أثر تجاوز المائة عام « يرجع تاريخها إلى مملكة علوة» والمتهم لم يبرز إلى المحكمة أي أوراق ثبوتية، ولهذا وجهت له تهم بالمادة 32 تعدي و147 من الإجراءات الجنائية، وأضاف كل من يتلف بناء أثري أو جزء منه أو يأخذ جزء منه أو يتلفه يحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالسجن والغرامة معاً لأن الركن المادي الإتلاف والركن المعنوي الجنائي، وأردف المتهم لم يذكر أي شهود ولم ينكر انه قام بالحفر والموقع عبارة عن كنيسة وهي موضع البلاغ هذا إلى جانب إدانته بالمادة 9 «عدم حصول ترخيص أو إذن للتعدي » وانه قام بمماطلة المحكمة بغرض احضار الشهود وبعدم تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه صدر الحكم أعلاه. -- البنك الزراعي السوداني يعلن استعداده لتمويل جميع المشاريع بولاية الجزيرة التقى المهندس عبدالله عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة بمكتبه اليوم وفداً من البنك الزراعي السوداني برئاسة الأستاذ صلاح الدين حسن نائب المدير العام للبنك حيث بحث اللقاء الاستعدادات الجارية لتمويل الموسم الزراعي الشتوي بالمشاريع الزراعية بولاية الجزيرة إلى جانب الدخول في شراكات لتمويل مشروعات الصادر البستاني وصادر الخضر في محلية الحصاحيصا ومراكز نقل التقانة والإرشاد ومشاريع التصنيع الزراعي بالولاية . من جانبه أكد نائب مدير البنك استعدادهم لتمويل جميع البرامج والمشاريع الزراعية بالولاية، وأعلن عن جملة من الإجراءات لتسهيل عملية التمويل وفق السياسات العامة في البنك، فيما ثمن الوزير دور القطاع المصرفي في دعم الزراعة وتوفير المدخلات الزراعية. وقال حسب «سونا » أن وزارته تعول كثيراً على الشراكات الناجحة مع البنك الزراعي لتحريك قطاعات زراعية وصناعية واسعة بالولاية، وقال إن السياسات العامة تهدف لتشجيع المنتجين للتمويل عبر البنوك وفق برنامج التمويل الأصغر. -- اتحاد اصحاب العمل يؤكد اهمية انسياب حركة السلع بين السودان ودولة الجنوب دون تعقيدات جدد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني استعداد القطاع الخاص فى جميع قطاعاته ومجالاته بالعمل من اجل تحريك النشاط التجارى والاستثمارى والتبادل السلعي مع دولة جنوب السودان وقال بكرى يوسف عمر الامين العام للاتحاد باهمية وجود اليات وصيغ عاجلة وانية يُتفق عليها لتحديد كيفية التعاملات المصرفية بشأن عمليات التبادل السلعى بين البلدين نسبة لدورها الاساسي فى مجالات التبادل التجراى مشيراً الى اهمية الاتفاق على وجود سياسات واجراءات سهلة لانسياب حركة التجارة دون تعقيدات من اجل مصلحة شعبى البلدين وانزال الاتفاق حول الملفات الاقتصادية والتجارية الى ارض الواقع واضاف عمر ان لمنظمات المجتمع المدنى دور مهم يمكن ان يسهم فى انفاذ وتطبيق اتفاق التعاون المشترك بين البلدين. ودعا الامين العام الى المزيد من التوعية والتنوير لقطاعات الاعمال المتخصصة بتفاصيل الاتفاق الاقتصادى والتجارى من قبل الوفد المفاوض مشيداً بدور الاعلام فى التبصير بالاتفاق وقال بكرى ان الروابط التجارية وحركة السلع والبضائع والافراد والمصالح المشتركة تظل هى الحارس والامان لأكثر من 2135 كيلومتر حدودية بين البلدين الى جانب حمايتها لاتفاق التعاون المشترك الذى حققته القيادة بالبلدين وكشف عن مقترح تصور تقدم به الاتحاد حدد عدد «8» نقاط تجارية على الحدود المشتركة يمكن ان تعمل كنقاط جمركية ايضاً وشدد على اهمية الاسراع فى الخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاق خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية واعلن استعداد القطاع الخاص لتقديم الرؤى والمقترحات اللازمة حول الكيفية والالية المناسبة لتسهيل الاجراءات للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين
