سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الله العراقي : أخذ زكاة الزروع من رأس المال غير جائز شرعاً وقانوناً الفتوى الشرعية لمجمع «الفقه الإسلامي» وليس «لديوان الزكاة»
ضُلّ النِّيمة: اتفقوا وتعالو لينا وإلى هُنا انتهينا..!
Email :[email protected]
Mob: 0912304554
الجدل حول زكاة الزروع والثمار لازال قائماً بعد رد ديوان الزكاة الإتحادي على ما نشر حولها وصلنا تعقيب من الأخ عبد الله العراقي الذي لا نعرفه إلا بعد إتصاله بنا والذي بعده اكتشفنا ان له علاقات وصولات وجولات مع ديوان الزكاة لسنا طرفاً فيها بأي حال من الأحوال. وما يهمنا في هذا الموضوع هو الفتوى المتعلقة بزكاة الزروع.. من أين تؤخذ من رأس المال أم من الأرباح..؟. هذا الجدل ذكرني بالشيخ الذي سألوه عن «الشربوت» هل هو حرام أم حلال.. وبعد جدل طويل ولف ودوران حاصره السائلون بأبيض أو أسود وأخيراً قال لهم: والله ياجماعة موضوع الشربوت العلماء مختلفين فيهو.. دحين نشرب لمن يتفقوا.. وهنا لا ادري ماذا اقول للسادة المزارعين المتضررين هل نقول لهم ادفعوا حتى الجماعة يتفقوا أم لا تدفعوا حتى يتفقوا.. وعموماً نحن في إنتظار فتوى متفق عليها بين كل الأطراف والى أن يحدث ذلك سوف ننأى بأنفسنا عن هذه المعركة والتي كما يبدو أن الجدل حولها لا ولن ينتهي على صفحات الصحف.. وأخيراً هذا هو نص المقال الذي يرد فيه الأخ عبد الله العراقي على رد ديوان الزكاة حول الفتوى مثار الجدل الأخ الكريم : يوسف سيد أحمد خليفة عملاً بحرية النشر أرجو التكرم بنشر مقالي تعقيباً على ماجاء به مقال ديوان الزكاة الإتحادي ببابكم المقروء ضل النيمة إلى جنات الخُلد برٌأ فقيدنا الإمام ذمته في حق الأُمة والمزارعين خاصة ونحفظ ونشهد للمغفور له بإذن الله احمد علي الإمام بمواقفه ومشاركته في مجال الفتيا الشرعية منها: 1 مشاركته في فتوى خصم التكاليف لمجلس الإفتاء الشرعي 5891م لمحصول القطن 2 وقفته مع هيئة علماء السودان في محاربة الربا بتصديهم مشروع العائد التعويضي 8891م. 3 فتوى مجلس الإفتاء الشرعي حول تعريف المعسر وحكم الشرع الإتحادي مزارعي كسلا وتم العمل بها بديوان النائب العام والمحاكم 4 فتوى مجلس الإفتاء الشرعي 0991م القاضية بخصم التكاليف الزراعية قبل إخراج الزكاة 5 فتوى جامعة القرآن الكريم والمعهودة بتوقيعه حول خصم الدين والمنصرفات قبل إخراج الزكاة 6 وقفته الشجاعة لمحاولات الغاء فتوى خصم التكاليف قبل إخراج الزكاة في عام 9002م 7 شهادته لرئاسة الجمهورية بصحة الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الشرعي 0991م اما ما جاء به مقال الزكاة عن الشعيرة إيماننا بها إنها أحد اركان الإسلام الخمسة والمتمعن فيها يلمس مالها من دلالة على عمق الإسلام والتصاقه بحياة الفرد والجماعة وعلى إستمرارية الإسلام ومواكبته لكل عصر وتدل على أن انسان السودان متمسك بدينه من قديم الزمن من غير تهاون أ و بُعد عن حياة العصر وأن حرصنا ونصحنا يجعلنا نأمل أن تكون التجربة نبراساً يهتدي به الآخرون على صراط الإسلام المستقديم البقية ص «الوطن الأخضر» ٭ الرد الموضوعي والقانوني أما عن التعريف بشخصي من كاتب المقال فإنني في مقالي السابق لم أتطرق للذي بيني وديوان الزكاة ولا علاقتي به ولولا إن ماجاء بمقال الزكاة جرح الكثيرين ممن تربطني بهم علاقات أُسرية وإجتماعية والحمد لله رب العالمين الذي شرفني بالإنتماء لمدينة وعائلة لا تتسول أو تتوسل و تأبى الصدقة وتقبل الهدية وسأ عود لهذا الموضوع وسأترك الحديث للمستندات لما بيني وديوان الزكاة الإتحادي والولائى .. اشار مدير خطاب الزكاة لآراء فقهية متعددة ومرجعيات تتمثل في المجلس الأعلى لديوان الزكاة ولجنة الفتوى ولجنة التكاليف الزراعية وهي الجهة التي أُستند عليها أمين الزكاة في الغائه لقرار مجلس أُمناء الزكاة بعد إطلاعي على قانون الزكاة لعام 1002م وقانون مجمع الفقه الإسلامي لم اجد سنداً قانونياً يبيح لديوان الزكاة إغاء الفتوى الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي أو مجلس الإفتاء الشرعي سابقاً وحتى يطلع الجميع عن صلاحيات المجلس الأعلى للزكاة ولجنة الفتوى بالديوان بحسب ماجاء بقانون الزكاة لسنة 1002م ٭ إختصاصات المجلس الأعلى لأُمناء الزكاة: 1 إقرار السياسات والخطط العامة للديوان 2 مراجعة اقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي 3 النظر في كل أمر وفق الأولويات الشرعية 4 القيام بأى عمل او سلطة لتحقيق أهداف الديوان 5 إعلان النصاب الشرعي للزكاة 6 تحديد سياسات وموجهات البنود المختلفة بحسب الظروف ٭ لجنة الفتوى بديوان الزكاة تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء بموجب قرار يصدره الوزير بناءً على توصية المجلس ممن عرفوا بالفقه وقضايا الإ«الإسلام والمسلمين وتحدد اللوائح اختصاصاتها وكيفية تنظيم أعمالها ٭ قانون مجمع الفقه الإسلامي الأهداف 1 رد الأمة إلى شريعتها وشحذ هممها لعمار الأرض وفق قيم الدين وأحكامه 2 أحياء مرجعية الإجتهاد الجماعي الفقي علي وجه الخصوص وممارسته لإستنباط احكام الدين التي تُضبط كل شعب حتى يتمكن الأفراد والمجتمع والدولة في أن يعبدوا اللّه على بصيرة. 3 تنزيل قيم الدين على واقع الحياة المعاصرة وتفعيل مقاصد الشريعة وأصولها بغرض إستنباط الأحاكم التي تناسب واقع أهل السودان على وجه الخصوص ٭ إختصاصات مجمع الفقه الإسلامي المادة 6 «1» يعمل مجممع الفقه الإسلامي على تنفيذ أهدافه بكل الوسائل المتاحة المناسبة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجمع الإختصاصات الآتية: 1 إعتماد الأُسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوي والتوجهات والتوصيات 2 إجراء الدراسات والبحوث في المسائل المعروفة لبيان الحكم الشرعي فيها 3 التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى 4 المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة 5 أي إختصاصات أُخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافه ٭ من مزايا هذا القانون 1 قانون مجمع الفقه الإسلامي كفل طلب الفتوى للأفراد والمجتمع والدولة 2 عمل القانون على توحيد الفتوى درءاً للفتنة ولذلك كانت الفتوى ملزمة وللتأكيد على ذلك خاطبت وزارة العدل طلباً للفتوى القانونية وجاء الرد بما يلي: ٭ الفتوى القانونية صورة طبق الأصل بالإشارة للموضوع أعلاه ولخطابكم نفيدكم بأن الإختصاص الأصيل للفتوى الشرعية ينعقد لمجمع الفقه الإسلامي وليس لجنة الفتوى بديوان الزكاة وهذا يدلل عليه صدور عدة فتاوي يلزم ديوان الزكاهة صادرة من مجمع الفقه الإ«لامي ٭ عليه: 1 أن عدم تطبيق ديوان الزكاة لقانونه المبني على الأحكام الشرعية وتوجيهات رئيس الجمهورية بخصم الدين المتصل بالزراع وثمرته المادة «71 د» 2 عدم تطبيقه لفتوى مجلس الإفتاء الشرعي 0991م المتعلقة بخصم التكاليف الزراعية قبل إخراج الزكاة 3 الغاء ديوان الزكاة لفتوى محصول القطن في عام 6991م 4 قرار امين الزكاة بإلغاء قرار مجلس الأُمناء بترك الثلث استناداً على الفتوى الشرعية هذه المخالفات تضرر منها الآلاف بل الملايين ولها آثارها الإقتصادية والإجتماعية على المزارعين ومؤسساتهم كالمحالج ومصانع النسيج والزيوت وان الأمر عندي يتطلب التحقق الجنائي لمن قاموا به وظللت متابعاً لأكثر من عشرين عاماً واكرر أنه كان عملاً متعمداً من فئة لا تتعدى اصابع اليد وللموضوع بقية مقدمة عبد الله حسين سيد احمد العراقي نائب الأمين لإتحاد مزارعي كسلا
