قوة الشخصية والثقة الزائدة والجرأة والشجاعة كل هذه الصفات مجتمعة في وزير التخطيط العمراني وهي ما تميزه عن غيره من رصفائه في حكومة بحر أبيض ، يعرف عن الوزير ذاته أجادته صناعة الازمات وادارتها بحكمة يحسد عليها وله صولات وجولات في ذلك ، مما دفع من يقف علي سدة حكم الولاية ان يضع له الف حساب كما يحدث الان ... فوزير التخطيط العمراني الذي فرض نفسه بقوة اللسان والصوت العالي في حكومة الوالي الحالي منذ قدومه وتسلمه زمام هذه الولاية وتبوأ عدت مناصب وزارية ، (وزارات الزراعة – الثروة الحيوانية وأخيراً التخطيط العمراني ) وظل طوال تلك السنوات يشغل منصب نائب والي الولاية من دون قرار رسمي من الوالي مما جعل عدد من الوزراء يتزمرون صمتاً . ويمكن القول ان والي الولاية افقتقد الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرار يحسم أمر (نيابة الوالي ) وربما لشئ في نفس يعقوب أو ربما يخشي الوالي ثورة قيادات جنوب الولاية التي هي الان صامته دهراً ، وهذا الصمت بالطبع يجئ في مصلحة الوالي . وفي الوقت الذي كثرت فيه تكهنات الصمت وأختفاء المذكرات المناوئة للوالي والوفود المتجه الي المركز القادحة في الوالي والتي قد يعزي سببها أن من كانوا يتبنون ويدعمون ذاك الاتجاه هم من بين التوليفة الحالية (واللبيب بالاشارة يفهم ). ظل والي النيل الابيض طوال الفترة الماضية يكلف وزير التخطيط العمراني فقط دون سواه والياً مكلفاً متي ما سافر خارج الولاية وهذه (الحكرية) حركت مياه البركة الساكنة واثارت العديد من التساؤلات فلماذا هذا الوزير تحديداُ يكلف بهذا التكليف دون غيره ؟؟ هل لعدم ثقة الوالي في بقية الوزراء ؟؟ ام الوزير المعني ظل يفرض نفسه علي الوالي ؟؟ أم الوالي نفسه يريد ان يأمن جانبه ؟! فوالي النيل الابيض عليه ان يمنح جنوب الولاية حقها في هذا المنصب وهو مطالب بإصدار قرار قوي وشجاع يحسب له ويدفع بنائب له من جنوب الولاية فإصرار الولاية وتمسكه بهذا الوزير في هذا المنصب خصماً علي الوالي ويعني ضعفه في أدارة زمام امر الولاية الحدودية وعليه أن يمنح جنوب الولاية حقها في هذا المنصب . وما يحسب علي الوالي ونائبه المقرب له أن الثاني يوصي بتوصياته ويرفعها للوالي وهو نفسه الذي يصدر القرار بأسم الوالي ويوقعه ايضاً ، وهذه هي أم المهازل ودونكم قرار الوالي بالرقم (111 / 2012م ) والخاص بتكوين لجنة للتخطيط بالولاية ، حيث اشار القرار لتوصية وزير التخطيط العمراني الذي يشغل نائب الوالي بالنمرة (و ن ب / ت ع / م ع) بتاريخ 9/8/2012م ومن الملاحظات ان القرر مزين ب «يوسف أحمد أحمد نور الشنبلي « والي ولاية النيل الابيض وبتوقيع نائب الوالي ، مما يدل علي الازدواجية حتي في توقيعات القرار ، ويلحظ أن نائب الوالي موقع علي قرار اصدره الوالي ، وهذه أم الكوراث مما أوجد عدد من التساؤلات وعلي راسها لماذا يسمح الوالي ان يوقع نائبه علي القرارات التي تصدر بأسمه خاصة ان مثل هذه الاجراءات تفقد للدولة التي يمثلها الوالي في النيل الابيض هيبتها وتحسب عليه ، ولماذا يترك الوالي حبل القارب لنائبه فهل هذا ضعفاً منه .. أم رهبة من هذا الرجل . مجرد سؤال . من الملاحظات ان نفس القرار والخاص بتكوين لجنة التخطيط عدم وجود المدراء التنفيذين للمحليات كما كان في السابق ، ووجودهم في هذه اللجنة مهم جداً خاصة أنهم ينفذون توصيات لجنة التخطيط وهم الادري بالمواقع التي تخصص في محلياتهم من قبل اللجنة وقد يكون لهم رأي في أجازته ونأمل من الوالي أدراج المدراء التنفيذين كأعضاء في هذه اللجنة «أهل مكة ادري بشعابها» هنالك سؤال هل يحق لنائب الوالي الغاء قرارات والي ولو كان والي سابق ؟ مجرد سؤال.. ولاية النيل الابيض الوضع فيها الان يختلف عن سابقه رغم ان هنالك بعض من الهدوء السبي لكنه للحقيقة الهدوء الذي يسبق العاصفة العاتية والولاية الان مجابهة بتحديات جسام والوضع فيها يتأزم رويداً رويداً فالتنمية تسير بسلحفائية والاحداث أكدت ان مواطني الولاية شرب مقلب الوعود الانتخابية ، هنالك عامان ونصف العام مضيا دون أن تكون هنالك أنجازات ملموسة الا من بعض المحاولات الخجولة وبدعم من المركز وهيئة الشوري التي عقدت مؤخراً كشفت المستور وحجم الذين يدعون انهم قيادات ولم يستحي ضاربي الدفوف وحارقي البخور من استماتتهم دفاعاً عن أولياء نعمته ، وحقيقة القول ان الشوري التي انعقدت مؤخراً بدلاً من ان يكون هنالك كشف حساب يقدمه القائمين علي أمر الحزب بدلاً من أن تتم مساءلة ومحاسبة المقصرين يأتي من يدافع عنهم ويتحدث عن انجازات ليست لها وجود علي أرض الواقع (حقيقة الاختشوا ماتو ) فرئيس الحزب الذي ضاق صدره من النقد جاءت كلمته عبر الشوري علي غير العادة أنفعالية مدح من أثنو عليه وهاجم من انتقده (ليس زعيم القوم من يحمل الحقد ) فالشوري كشفت ان الولاء للأفراد والمسئولين وان الحزب القواعد في أواخر اهتمامات يدعون القيادة ، وهم أشبه بالقيادات الكرتونية. عموما القواعد فقدت الثقة في قياداتها خاصة التي تسبح بحمد المسئولين ومن يقولون خلال كلماتهم (هذا المرأة) نعم انهم نموذج لقيادات كرتونية نكرة يجب ان تذهب غير مأسوف عليها . رئيس الحزب كان الاجدي ان يفتح قلبه وصدره لتقبل النقد لكنه خرج عن المألوف وهاجم من انتقد سياساته وبعد الحزب عن الشوري دون حياء فالمؤتمر الوطني المتابع لأدائه يلحظ أنه يحتاج لعملية أحلال وابدال في قياداته ومعالجة الاخفاقات بالمواجهة القوية بين القواعد والقيادات حتي تعود للحزب عافيته التي افتقدها مؤخراً ، وسبق أن أشرنا بوجود بعض من الاستقرار لكن دون انجازات او خطوات اصلاح فالوالي عليه ان يعلم أنه ليس فوق النقد والمساءلة والمحاسبة التنظيمية وليعلم ان رئاسة الحزب لم تقع عليه في عطاء بل جاء الي هذا الموقع عبر القواعد التي هو الان والقيادات ابعد ما يكون عنها ولم يجدوا سوي الوعود البراقة والخطب الحماسية للأستهلاك السياسي ، أين وعود الحزب أبان الازمة الاقتصادية عندما تعهدت القيادات للمواطنين بفتح مراكز للبيع المخفض للحوم والسلع الاستهلاكية ؟ ولماذا لم يعرض تقرير المراجع العام للعام 2010م حتي الآن علي اعضاء المجلس التشريعي الذين نأمل أن لا يكونوا كمجالس البصمة ؟ واين مبدأ المحاسبة والمساءلة ولماذا لا يتحدث المسئولين عن فرق سعر الوقود الذي تحصل بواسطة أدارة البترول ؟ وهل اوقف مبلغ 5 جينه من كل جوال سكر الذي أجيز من قبل المجلس التشريعي لمنظمة الشهيد أنتهت الفترة المحددة فهل لازالت ادارة الايردات تتحصل هذا الرسم ؟ فإن كان الاجابة بنعم فأين تذهب هذه الاموال ؟ وفيما خصصت ؟ وما حقيقة الحديث الدائر عن تصديقات المخزون الاستراتيجي والسكر لأشخاص بعينهم ؟ مجرد سؤال خاصة أن الحديث كثر هذه الايام في هذا الامر ولماذا لم يحاسب الوزير الذي أنزل سائق عربته الدستورية وقادها بنفسه للخرطوم وتعرضت لحادث حركة وتمت صيانتها في أحدي الورش بالخرطوم الي قرب منتصف الليل خاصة أن الوالي وجه بعدم مغادرة المسئولين الولاية بدون علمه ؟ فهل يعلم الوالي بسفر هذا الوزير وهذا الحادث ؟ أم هو آخر من يعلم ؟ علماً ان الوزير المعني قام بطرد سائقه بعد أن تم نشر الخبر علي أحدي الصحف دون ذكر أسم الوزير (حقيقة الوزير علي راسو ريشه ) واين الوالي من توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتنفيذ سياسات التقشف ؟ وما الفلسفة من تمديد خدمة بعض الذين أحيلوا للمعاش من المقربين والمواليين هل هم من الكوادر والتخصصات النادرة ؟ أم هي سياسة الولاء والطبطبه (شيلني واشيلك ) . عموماً الوضع في بحر ابيض يحتاج الي معالجات عاجلة ويحسب علي المركز صمته المريب تجاه ما يحدث في ولاية النيل الابيض رغم علمه ولذلك فهو شريك اصيل في الأخفاقات التي تحدث في بحر ابيض والسياسات الفاشلة فيها والصراعات وان تدخل لم يقدم أكثر من المهدئات والمسكنات وهذا ما زاد الوضع سوء ونأمل التدخل العاجل لأجراء عمليات جراحيه لأستئصال الاورام السرطانية حتي تعود للولاية عافيتها وللحزب قوته خاصة ان الحزب مقبل علي أعادة البناء التي لابد أن تأتي قويه وتتم بشفافية بعيداً عن التدخلات والاملاءات من الزبانية ولا أقول الحواريون كما قالها الاستاذ حمدتو .
