العم صلاح عبد الله «قوش»، وقبل أن نعرفه ويعرفه الجميع، أتت به الإنقاذ، وكان واحداً من الذين وطدوا أركانها، وساهروا الليالي؛ من أجلها، على رأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.. وفترة الإنقاذ الأولى كانت قاسية تجاه المعارضين. ولا ننسى إيقاف «صحيفة الوطن» في تلك الفترة، وفي نفس الوقت لا ننسى إرجاعها.. لقد كان صلاح قوش يمثل سياسة الدولة في تلك الحقبة، شأن كل الثورات والانقلابات في فترتها الأولى. ولكننا في نفس الوقت لم نكن مع الإنقاذ، ولا نبرر لها تجاوزاتها ضد حقوق الإنسان وحرية الشعوب، وخصوصاً الشعب السوداني الذي أصبح حقلاً للتجارب الديمقراطية والانقلابية. الرئيس البشير أصبح رمزاً قومياً، ولقد ثبت هذا في كثير من المواقف التي كانت تحتاج إلى القومية، بعيداً عن الحزبية الضيقة، خصوصاً حزبية المؤتمر الوطني، الذي خلع الحجاب والنقاب، وارتدى «الإسكني».. وللذين لا يعرفونه هو «اللبس المحزق» الضيق الذي يظهر مفاتن الجسم بكل تفاصيله. إن أحد المواقف السيئة للبعض ، كانت حينما مرض الرئيس البشير، وسفره إلى السعودية للعلاج، ووقتها قلنا: من لا يقول للرئيس كفارة وسلامتك فقد إنسانيته ودينه وعقله، لأن الشماتة في المرض والموت ليس من شيم المسلم، وينهى عنها الرسول الكريم. نحن ضد الانقلابات، ولكننا هنا بصدد طرح تساؤلات نعتبرها مشروعة، أولها إن المحاولة الأخيرة التي سميت «بالتخريبية»، وكما رأينا وسمعنا أن القائمين عليها من داخل المؤسسة العسكرية التي لها ولاء للرئيس البشير، ومن بعض أفراد الأمن، بالإضافة إلى صلاح قوش النائب بالمجلس الوطني، والعضو البارز في المؤتمر الوطني، وهذا يعني أن المحاولة كانت من داخل مجموعات كانت أصلاً ولاءها للمؤتمر الوطني، وهذا يعني أن هناك بعض المجموعات المتذمرة من سياسات المؤتمر الوطني، والتي أولها جنوحه إلى الاعتماد على «لوبي» وأشخاص بعينهم، بيدهم كل مقاليد الحكم، لا يريدون إفساح المجال لغيرهم داخل المؤتمر الوطني، ناهيكم عن إفساحه لبقية الأحزاب، وبعض فئات الشعب السوداني، التي يوجد من يفهم فيها في الكهرباء والسدود، ومن يفهم في البترول، ومن يعرف جيداً الزراعة والصناعة، ومن يفقه العلاقات الخارجية، وهناك عباقرة في الري، وحواء والدة من بإمكانه أن يكون وزيراً للداخلية والدفاع، ولدينا من القانونيين داخل المؤتمر الوطني وخارجه من يستحقون أن يكونوا وزراء عدل وقانونيين. المناصب الوزارية أصبحت عندنا «عادة»، وليست عبادة، تحول الوزير فيها إلى سلطة تنفيذية، يسبح الجميع داخل الوزارة بحمده، وأصبح الوكيل مجرد «همبول» يتلقى المرتبات والعلاوات، حامداً شاكراً، غير سائل عن سلطاته التي يمنحها له القانون، ولكنها السياسة التي تعطي الوزير حقوقاً ليست له، وقرارات ليست من حقه، وإنه لعمري عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.. ونحن هنا نطالب السيد الرئيس بفك طلاسم هذه السلطة، وهؤلاء المتسلطين على هذه الوزارات؛ بإفساح المجال لغيرهم داخل المؤتمر الوطني وخارجه، بقرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها، وتجعل منك سيدي الرئيس قائداً للربيع السوداني، الذي يريده البعض ربيعاً أسود على رأسه «عقارب الليل» بالداخل، والخونة والمأجورون من الخارج من عملاء ما يعرف بالجبهة الثورية وقطاع الشمال وآخرين نعلمهم وتعلمونهم. سيدي الرئيس حواء السودانية داخل المؤتمر الوطني وخارجه والدة حكومة كفاءات بعيداً عن الولاءات والأسماء التي ملها الشعب السوداني.
