سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأستاذة ،ماجدة محمد محمود مديرة الصندوق القومي للمعاشات في حوار مع(smc): شكلنا لجان لفتح حسابات دون سقف للمعاشيين بالتنسيق مع بنوك الإدخار والأسرة
نسعى لإخراج المعاشيين من دائرة الحاجة إلى الكفاية والإنتاج
جهود مكثفة يبذلها الصندوق القومي للمعاشات لرفع المعاناة وتسهيل الإجراءات لمنسوبيه، وكان آخرها الإتجاه لفتح حسابات لكافة المعاشيين ببنكى «الإدخار» و»الأسرة» بجانب العمل على تحسين بيئة مراكز الصرف والإتفاق مع وزارة المالية لحل كافة إشكالات الصرف دون تأخير وتأمين المعاشات بالولايات، بالإضافة إلى إتاحة فرص التمويل الأصغر لتخفيف حدة الفقر وتحسين أوضاع المعاشيين. ولأهمية سياسات صندوق المعاشات، ألتقى المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) بالأستاذة ماجدة محمد محمود ،مديرة (الصندوق القومي للمعاشات)، والتي سلطت الضوء على هموم وقضايا المعاشيين والجهود التي بذلت للحلها ولمعرفة ما دار في الحوار فإلى مضابطه.. ماهي الجهود المبذولة من الصندوق لتبسيط الإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات الشهرية؟ من أهم سياسات «الصندوق» تخفيف المعاناة عن المعاشيين ،في مجال تقصي الخدمة ،ولدينا جهود مكثفة في هذا المنحى ،حيث درج الصندوق على تبسيط الإجراءات في جميع المجالات ،بدءاً من تاريخ التقاعد و حتى إلتحاقه بفئة المعاشيين الجدد ومعاشاتهم الشهرية؛ من تبسيط الإجراءات ،بالإضافة إلى العمل الدائم على تحسين بيئة مراكز الصرف ،وإيجاد حلول لكافة المعاشيين المتقاعدين منذ سنوات طويلة؛ ولكن المعاشيين غير راغبين في تحويل أموالهم عبرالبنوك ،ويفضلون الصرف مباشرة من النوافذ التي تتبع للصندوق ،وهوما كان من أسباب تأخير إستلام المعاشات الشهرية في البنوك ،بجانب تأخرنا في تغذية المصارف، نسبة لتأخر وزارة المالية ..وكنا نعطي الأولوية للخزن المباشرة ونأخر المعاشات في البنوك. بحمد الله، تم الإتفاق مع وزارة المالية الإتحادية لحل المشكلة تأخر المعاشات ،وقد التزمت وزارة المالية بهذا الإتفاق الذى ساهم في تخفيف معاناة المعاشيين في صرف معاشهم في موعده دون تأخر، وأصبحت الوزارة تسدد ما يليها بإنتظام ،وقد تجاوزنا مشكلة تأخير صرف البنوك؛ الآن نرسل الأموال الى البنوك قبل حلول يوم (29) من الشهر ،لضمان صرف أموال المعاشات في موعدها. وأيضاً من السياسات المتبعة في تطوير وتحديث الصرف قدمنا صرف معاشات المراكز الصغرى ثم بالإضافة إلى تطوير الصرف عبر منفذ جديد (شركة سودا بوست)، وهي عملت على تأمين المعاشات بالولايات والمناطق البعيدة في الولايات، هذه تعتبر نقلة كبرى لأرباب المعاشات بالولايات ،أيضاً عملنا على تبكير صرف معاشات الورثة ،بإعتبار أن المستفيدين من هذه الشريحة، هن الأرامل ،حيث نقوم بتخصيص أيام محددة بالأسبوع دون التضارب مع الكم الهائل من المعاشيين من الفئات الأخرى ،فضلاً عن تبكير المعاشيين الذين يحملون الأرقام الصغرى ،ويعني ذلك أنه كلما كان رقم المعاشيي كبير تكون سنه أكبر ؛ ويحدد رقم المعاشيي منذ تاريخ تقاعده ،ويدرج في كشوفات الصرف مع الإحتفاظ بالحالات غير الطبيعية ..وأحياناً تأتي إلينا حالات لمتقاعدين منذ العام 1980م ،ولكن يقدم ملفه في الوقت الراهن ،ولكن هذه حالات شاذة ونادرة ،ووضعت لها معالجة بتخصيص أيام محددة لمعاشيي كبارالسن. أود أن أضيف هنا أن لدينا رؤية أخرى لتجويد تطوير إجراءات الصرف ،من خلال تحويل الصرف المباشر عن طريق الخزن ،إلى الصرف عن طريق البنوك .. وخصصنا «بنك الإدخار» و»بنك الأسرة» ذلك أن سياسية هذه البنوك تعمل من خلال آلية التمويل الأصغر ، لذلك نحاول جذب المعاشيين للإستفادة من هذه الآلية، سيما وأن الصرف عبر البنوك يعتبر حماية للمعاشيين ، حيث يكون بإمكانهم صرف إستحقاقاتهم في أي وقت، وفى أي موقع، سوءاً بالمركز أو الولايات. هل قمتم بفتح حسابات خاصة للمعاشيين؟ ..حالياً شكلنا لجان لفتح حسابات للمعاشيين بالتنسيق مع بنكى «الإدخار» و «الأسرة» وقد التزام المصرفان بفتح الحسابات دون سقف وإعتماد الحساب بقيمة المعاش كمرحلة أولى ،تعقبها حملات تثقيفية و توعوية للمعاشيين ،للإستفادة من مزايا البنك ،وطريقة التعامل مع نوافذ الصراف الآلي. ماذا عن سياسات التمويل الأصغر وهل حققت الغرض من ذلك؟ بدأ تطبيق سياسات التمويل الأصغر منذ العام 2002م ،والهدف الأساسي من التمويل الأصغر،هوتخفيف حدة الفقر وسط المعاشيين وتحسين أوضاعهم المعيشية عبر الإستثمارفى مشروعات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى إخراجهم من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية ،وإدخالهم في دائرة الإنتاج مرة أخرى ؛وهذا المشروع أستفاد منه عدد كبير من المعاشيين بنجاح في المشاريع المنتجة التى تعتبر نموذجية ؛ ولكن هناك فئات من المعاشيين لم تستفد بالشكل المطلوب، بل على العكس زادت حدة الفقر بينها ،ذلك أن الهدف الأساسي كان وضع آلية للحصول على قدر من المال عبر مشروعات التمويل الأصغر، ولكن هذه «الفئات» التي لم تستفد وباعت تلك المشروعات بمبالغ أقل من المشروع الحقيقي، مما أدى لفقدهم المال ووقع عليهم عبء سداد ما عليهم في السنوات القادمة. وفي بداية العام 2012م حاولنا تقليل مخاطر الإستثمار عبرالترويج للتمويل الأصغر وسط فئات المعاشيين، ووضعنا حلول أخرى منها ، منح السلفيات للمعاشي ،الذي لا يرغب في الإستثمار، وحل أى ضائقة أو مشكلة مالية محددة؛ وقيمة السلفية تبلغ (300) جنيه بدلاً عن (250) جنيه ، وتم تصنيف السلفيات إلى فئات.. أدناها (500) جنيه وأقصاها (2) ألف جنيه ،كما وضعنا ضوابط ومعايير لضمان نجاح هذا المشروع . ولكن من المؤسف صار المعاشيين غير راغبين في الدخول في السلفيات ،وفضّلوا بدلاً عنها التمويل الأصغر، وأود أن أوضح أننا أستصحبنا كل هذه الملاحظات والمتغيرات في الميزانية الجديدة للعام 2013م والتي ستنفذ مباشرة، وقمنا بتخفيف الضوابط ،ورفعنا قيمة السلفيات إلى (3,500) جنيه كحد أقصى وأدنى (500) جنيه بغرض المشاركة في هموم المعاشيين. ومن أجل ضمان نجاح فكرة السلفيات، وجهنا المؤسسات بتخصيص إدارات تساعد «المعاشيين» على تملك المشروعات التى تتناسب معه.. بمعنى المساعدة على إختيار المشروع وتقدير المعينات وجدوى تلك المشروعات. ماذا عن زيادة الحد الأدنى للمعاش ؟ الحد الأدنى للمعاش يبدأ بإعداد مذكرة من الصندوق ترفع إلى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ،وفي خلال العامين 2011م و 2012م، شهدت المعاشات إضافات ومنحتى رئيس الجمهورية وهنا حدث لبس ،وهو هل المنحة مضمنة فى الحد الأدنى للمعاش أم بخلاف ذلك؟ .. ولكن نحن أعتمدنا خلال عام 2012م الحد الأدنى للمعاش (250) جنيه ما ما وجه العلاقة بينكم وإتحادات المعاشيين ؟ ...لدينا علاقات مباشرة ووطيدة مع الإتحاد العام للمعاشيين بكل فروعه الولائية والاتحادية وهو له دور كبير جداً في حل قضايا المعاشيين. ما مدى متابعتكم مع الولايات بخصوص إنفاذ خطط الصندوق؟ لدينا إدارة عامة للفروع معني بها التخطيط والتطوير وأهم مهامها التنسيق والمتابعة لأعمال الفروع الولائية بعد وضعها خط العام الجديد ،وبالتالي تقوم بتجميع كافة خطط الولايات ليتم دمجها فى خطة واحدة؛ ولدينا خطة تفصيلية وخطة إجمالية، الخطة الإجمالية تناقش نهاية العام وتعرض على مجلس الإدارة للإجازة ؛ولكن لدينا آليات لمتابعة الخطط وإنفاذها،بالإضافة إلى ذلك فإن الخطط تحدد المدى الزمنى للأهداف والمؤشرات ،ومجلس الإدارة لديه إجتماع ربع سنوي لمتابعة ما تم إنفاذه في كل فترة. ماذا بشأن مديونيات الصندوق على الولايات والمركز؟ بالفعل، لدينا مديونيات كبيرة جداً ؛ في نهاية العام 2011م أصبح لنا تنسيق بيننا وبين مفوضية «إيرادات الولايات» ،والتي تتبع لمجلس الوزراء ،والتى تضطلع بمهام إدارة إيرادات الولايات والمساهمة في توظيفها،وحل مشاكلها ؛ومديونيات الصندوق على الولايات بند أساسي ورئيسي فى جدول أعمال ؛وهذه المفوضية شكلت لجان بمشاركة الصندوق ،طافت على كافة الولايات ،بغرض التنسيق ومطابقة أرقام مديونيات الولايات مع وزارات المالية بهذه الولائية بغرض حلها. ماذا عن مستحاقات المعاشيين من دولة جنوب السودان وهل تم إغلاق هذا الملف؟ بالنسبة للمعاشيين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم بعد إنفصال جنوب السودان، فقد تم دفع كافة مستحقات أولئك الذين كانوا يعملون، كموظفين، في مؤسسات الحكومة ، وتبقى فقط المحور الخاص بالأخوة الجنوبيون الذين يعملون في حكومة جنوب السودان ،وهؤلاء لم تصل ملفاتهم بعد ولم تكتمل ؛ولدينا محور المعاشات الشهرية الذي يصرف عبر منافذ صرف حكومة جنوب السودان للمشاكل المتعلقة بتحويل العمولة ،كل ذلك تم وضعه في بنود إتفاقية التعاون بأديس أبابا مؤخراً. ما هودوركم في قضية توفيرالدعومات الإجتماعية وعلاج المعاشيين؟ دعم المعاشيين في الأساس يندرج فى أطار البرنامج الذى حددته الدولة لتخفيف حدة الفقر بالبلاد ؛ وبالصندوق لدينا إدارة مختصة تُسمى (إدارة الشؤون الاجتماعية)، وهي تتميز بتقديم الدعومات والمساهمات الاجتماعية للمعاشيين للشرائح الضعيفة من المعاشيين ،وفقاً للدراسة الإجتماعية التي تجرى بين حين وآخر ؛والدعم الإجتماعي يقدم للمعاشيين في جميع المجالات ،الطبية ،(بالنسبة للأمراض التي لا يغطيها التأمين الصحي) ،والتعليم ( كفالة الطلاب والأيتام) والمساهمة في الكوارث التي تلحق بالمعاشيين ، حيث نقوم بمدهم بمنح نقدية... في الجانب الصحي لدينا شراكة مع عدد من المستشفيات منها «مركز القلب» و»مركز عمار للسمع» وعدد من المؤسسات الصحية..ألخ ،وهي تقوم بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمعاشين بمبالغ محددة ، وذلك وفق إتفاق بيننا ،مقابل أن يتم العلاج مجاناً للمعاشي، بالإضافة إلى المساهمات في الأعياد والمناسبات الدينية.
