سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فوضى إستخدام الخرد من يحسمها؟؟؟ طلاب يتركون مقاعد الدراسة ويتجهون الى تجميع الخرد من المسؤول؟
مواطنون يصرخون: توريد الخرد يدخل في الإحتياجات الضرورية؟؟
في الآونة الأخيرة انتعشت تجارة الخرد وأصبحت مهنة للكثير من الناس، وأعتبرت مصدر رزق للبعض، رغم المخاطر التي تحيط بها واستخدامها من قبل المستهلك وكيفية الحصول عليها وجمعها وسط فئات المجتمع خاصة الأطفال فهي تساهم بطريقة غير مباشرة في انحراف سلوك الأطفال كما ساهمت في زيادة نسبة الفاقد التربوي وسط طلاب (مرحلة الأساس) وقد يبدأ السلوك السلبي أحياناً من داخل المنزل مروراً بشوارع الأحياء ثم الأسواق ويصل الطفل في تصرفه السلبي الى التطاول ويمد يده الى أشياء ليست ملكاً له. والسؤال الذي يفرض نفسه أين تذهب هذه الخرد؟ وللإجابة على هذا السؤال فليذهب كل منّا لأقرب سوق له فسوف يجد الإجابة في أنواع السلع المعروضة هناك غير المطابقة للمواصفات ومعايير محددة خاصة في (المواد البلاستيكية) إطارات السيارات، الأحذية.. الحقائب، الملابس، ومواد حديدية و..... الخ.. فسوف تجد الإجابة في ظل غياب الضمير المتواصل وعدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة، فالمادة الخام التي يستخدمها أصحاب المصانع والشركات هي مواد تم تكرارها عدة مرات وأصبحت لا تؤدي ربع دورها التي كانت تقوم به في السابق لأنها غير صالحة، وبذلك ساهموا في توسيع الفجوة بين الصناعات السودانية والمواطن السوداني ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه لكسب ثقة المواطن السوداني من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعات السودانية، ولذلك إلتقينا عدد من الفئات للتعرف على آرائهم وخرجنا بالآتي: ٭ أفضّل المستورد رغم إرتفاع سعره: منال عبد الله تبتدر حديثها قائلة: تجارة الخردة أصبحت خطراً يهدد أطفالنا، فالطفل من أجل الحصول على مبلغ مالي بسيط قد يتصرف لوحده في أشياء بالمنزل دون علم الأسرة ويعتبر تصرفه هذا عادي، وعندما ينتبهون ويسألون عن ما فقدوه يرد الطفل بكل بساطة (بعتها لصاحب الخرد)، ومن هنا يبدأ التصرف السلبي للطفل.. وتواصل منال وعندما لا يجد الطفل التأنيب والتوبيخ من قبل الأسرة فسوف يذهب بهذا السلوك الى خارج المنزل، ومن ناحية تصنيع الخردة مرة أخرى دون مواصفات فهذا غش لقوله صلى الله عليه وسلم (من غشنا ليس منّا)، فالصناع يعلمون تماماً أن المادة المكررة الصنع لا تؤدي الدور الذي تؤديه المادة الخام المصنعة لأول مرة.. فلذلك نحن نفضل الصناعات المستوردة. وأحياناً لا يكون هناك أي فرق بينها وبين الصناعة السودانية في الجودة، ولكن الصناعة السودانية فقدت المصداقية عند السودانيين، وتقول منال لديّ تجربة شخصية بين المنتج المحلي والمستورد قبل فترة قمت بشراء حذاء سوداني الصنع وفي اليوم الأول من استخدامي له فقد صلاحيته قبل عودتي من مشواري، فقد قسمت أرضيته الى جزئين..! ووقفت منال عند أرضية الحذاء قائلة: كنا في الماضي نعيد للحذاء تركيب واجهة جديدة ولكن الآن أصبحت الأرضية في حد ذاتها غير صالحة.. وبعد تجارب عديدة للصناعات السودانية أصبحت أفضّل المنتج المستورد رغم إرتفاع سعره.. ووجهت منال في ختام حديثها رسالة الى الجهات المختصة بأن تضع رقابة للمنتجات وأن توقع عقوبات لأصحاب المصانع المخالفة التي تعيد صناعة الخرد مرة أخرى دون مواصفات للتأكد من الجودة. ٭ تسرب التلاميذ من اليوم الدراسي: أما الطالب محمد الحسن يوسف (الصف الثامن) فقد ألقى اللوم على تجار الخردة قائلاً: لا يحق لهم التعامل مع الأطفال عند الشراء، والتعامل يكون مع شخص كبير وعاقل ليتحمل مسؤولية ما يبيعه، وقال حسن: أنا سمعت بقصص كثيره عن الأطفال وأصحاب (بيع الخرد) فإنهم يبيعون أشياء تكون أحياناً (مسروقة)، ففي هذه الحالة لا يعاقبون من قبل القانون لأنهم أطفال غير راشدين فالمسؤولية تقع على المشتري، ويواصل حسن حديثه: وهناك بعض الطلاب يتسربون من المدارس من أجل جمع (الخرد) والبعض يخرجون في نهاية اليوم الدراسي ولا يلتزمون بالذهاب الى المنزل مباشرة وإنما يبحثون في الشوارع لجمع كمية من الحديد، الكرستال الفارغ، الاطارات.... الخ؟ وبذلك يتدنى مستواهم الأكاديمي فهم يعودون الى ذويهم مرهقين من البحث ووجّه حسن رسالة الى كل أقرانه من الطلاب بأن لا يصبح همهم الحصول على المال حتى يسلكوا طرق غير سليمة فبالتالي يسيئون الى أنفسهم والى أسرهم، وفي الجانب الآخر فقد ذكر الطالب حسن بأن تدوير النفايات مرة أخرى من غير مواصفات يعتبر نوعاً من الغش والإحتيال على الغير مع الإساءة لسمعة المصنع أو الشركة صاحبة المنتج.. وأكد حسن بأن هذه الصناعات تأتي بردود أفعال سالبة وبدل من أن تحقق الأرباح فإنها تفقد الزبون. أما الشاب عبد السلام شمس الدين فقد بدأ حديثه قائلاً: المنتجات السودانية معظمها غير مطابقة للمواصفات وتساءل عبد السلام لماذا لا تكون هناك عقوبات صارمة وغرامات تقع على أصحاب تلك الصناعات مما جعل معظم السودانيين يلجأون الى الصناعات المستوردة، وقد تكون هي الأخرى ذات جودة أقل ولكن لأن المستهلك السوداني أصبحت عنده عقد بين المنتجات السودانية والمستوردة.. وقال عبد السلام في ختام حديثه إن بيع الخرد من قبل الاطفال يمثل خطراً يهدد سلوك الأطفال. وأخيراً إلتقينا التاجر أحمد النور صاحب محل لبيع الخرد وسألناه عن كيفية جمعها فقال: أشتري الخرد عن طريق الوزن، فالحديد بالكيلو .. كيلو الحديد الثقيل بمبلغ (002.1) جنيه والبلاستيك الكيلو (007 ) جنيه أما كيلو النحاس (42) جنيه وهو أغلى أنواع هذه المواد، وهناك حديد خفيف يختلف سعره عن سعر الحديد الثقيل، أما عن حصوله عليها من قبل الأطفال فقال: إذا أحضر الطفل شيئاً قيمته عالية وانتابني الشك بأنها غير ملك له فلن أشتريها منه حتى لا أقع في مشكلة مع صاحبها، وأبيع تلك المواد بالطن. أما عن تدوير صناعتها مرة أخرى فقد ذكر بأن المادة المكررة الصنع لها معايير محددة لإعادة تصنيعها من قبل الجهات المختصة. -- الشارع العام مسرح لعرض الأزياء؟! مواطنون يؤكدون أن الغزو الثقافي وراء ما يحدث في المجتمع هل يصمد الزي المحتشم أمام الموضة؟ استطلاع: عفاف عبد الكريم الناظر الى الشارع العام يتأكد أن الشوارع أصبحت مسرحاً لعرض الأزياء الخليعة التي تتنافى مع القيم والتقاليد، البعض أرجع أسباب زيادة الملبوسات الخليعة الى الأسعار الخرافية للزي المحتشم، والبعض الآخر أكد أن الشباب من السهل انقياده وراء الموضة.. (الوطن) أجرت استطلاعاً وسط الشباب فخرجت بالحصيلة التالية: وصف عدد من أولياء الأمور أن السبب في تأثر الشباب بالثقافات الخارجية الفراغ الكبير الذي لم تستطع مؤسسات التعليم ملأها، وأضافوا أبناؤنا ضحية المجتمع، فأولياء الأمور انشغلوا بتوفير احتياجات أبنائهم المادية وتركوا باقي الاحتياجات لمؤسسات التعليم التي أصبح هما الأول والأخير تحصيل الرسوم. وتضيف إيمان حسن أن الزي المحتشم أصبحت أسعاره مرتفعة جداً في ظل تواجد أزياء الموضة بأسعار في متناول الجميع، وأكد أن انقياد الشباب وراء الموضة بسبب نشأتهم الصعبة وعدم تشبعهم بالموروثات الدينية والتقاليد السودانية. وتشير روضة الطيب الى أن الغزو الثقافي الكثير والتكنولوجيا ساهموا بصورة كبيرة في زيادة الزي الفاضح في الشوارع، ونناشد المسؤولين داخل الدولة والأسر بتشبع الأبناء بالقيم الدينية. ٭ إرتفاع الأسعار أوضح عدد من التجار الذين تحدثت اليهم (الوطن) عن إرتفاع أسعار الملبوسات عموماً والزي المحتشم على وجه الخصوص، وأضافوا هنالك أزياء خليعة دخلت الأسواق ولكن هذه ليست مسؤوليتنا كتجار الآن المستهلك يطلب هذه الأزياء، وأضافوا الشباب عموماً يقلدون تقليداً عشوائياً مبررين أن أسعار الزي المحتشم في تزايد مستمر في وقت فيه تنخفض أسعار البناطلين والتشيرتات. ٭ آخر صيحة: وأوضح عدد من الشباب أن الجامعات أصبحت منابر الى تفاخر الطلاب بأزيائهم لذلك نوفر من مصروفنا الشخصي لمواكبة هذه الموضة، واضافوا لم تتوقف الموضة فقط في الأزياء بل انتقلت الى قصات الشعر أيضاً والتسريحات بالنسبة للبنات، وناشد بعض الطلاب المسؤولين بتوحيد الزي لتفادي ما يحدث من فوضى في الجامعات. ٭ أثر التقليد الأعمى : المُشرع السوداني لم يغفل عن وضع عقوبة الى كل من يتزين بزي فاضح حيث قرر المشرع السوداني في القانون لسنة 1991م لهذا النوع من الجرائم المادة 251 الافعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة حيث نصت المادة الى: 1/ من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزين بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معاً. 2/ يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو في عُرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
