وصف مدير قطاع الإقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز بعض الإعلانات في القنوات المحلية (أشرطة إعلانية أسفل الشاشة) تروج للأدوية التي تعالج مجموعة من الأمراض بانه غش واحتيال على المستهلك، وكشف عن حملة توعية واسعة ستقوم بها وزارته وسط المستهلكين لتبصيرهم بحقوقهم ، وقال إنهم يهدفون لعمل هزة في الأسواق التي غابت عنها القوانين والتنظيم لفترة طويلة، مؤكداً خلال حديثه في ورشة عمل آليات قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك التي نظمتها وزارة المالية والإقتصاد بولاية الخرطوم أمس أن بيع لحم الخنزير ليس ممنوعاً في السودان بحسب القوانين، لكن احتراماً للقيم الدينية والأعراف يفصل بينه وبين اللحوم الأخرى لغير المسلمين. واستعرض عبد العزيز قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة 2012 لافتاً أن القانون كفل حرية النشاط التجاري للجميع على أن يحظر أي اتفاق أو ممارسة في نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الخاصة بالصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها إلى جانب الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة بطبع منشورات وتوزيعها على اللجان الشعبية، إلى جانب إقتضاء تعويض عادل للمستهلك عن أي ضرر يلحق به وأمواله جراء شراء أو استخدام السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، وأكد عبد العزيز على ضرورة إلزام التاجر بتقديم فواتير عند التعامل بناءً على طلب المستهلك، إلى جانب التبليغ الفوري عن المنتاجات غير الصالحة في فترة أقصاها اسبوع للمنتجات غير الغذائية على أن يقوم التاجر بناءً على طلب المستهلك بإستبدال المنتج أو إصلاح العيب أو استبدال المنتج مع رد قيمته دون تكلفة إضافية، اما إذا كان المنتج غذائي فيبلغ التاجر فوراً على الجهة المصنعة جمع السلعة من السوق وعمل حملة مكثفة للتوعية بأضرارها وتحذير المواطنين من استخدامها. ورأى عادل أن العقوبات المفروضة على المخالفين للقانون ليست بسيطة، حيث تتراوح الغرامة المادية مابين 1_5 آلاف جنيه ومدة سجن تصل اسبوع أو شهر أو العقوبتين معاً ، مشيراً إلى أن القانون من شأنه أن يغير السوق عند تطبيقه، وقال إن الذي يكرر المخالفة للمرة الثالثة يمكن أن تسحب رخصته التجارية لفترة قد تصل لعامين. من جانبه وصف ممثل الأمن الإقتصادي بولاية الخرطوم محمد حسن آدم القانون بالرادع مقارنة بالقانون السابق الذي كانت عقوبته لا تتجاوز الغرامة البسيطة، وقال ضبطنا في السابق مخالفين في زيوت فاسدة وفراخ نافق وأسمنت مضروب ، لكن العقوبات لم تكن رادعة حتى أن مرتكبيها كانوا يستهزئون بها عكس القانون الحالي، كاشفاً عن ضبط عدس فاسد بيتي مستورد منتهى الصلاحية منذ 2012 بحوزة متهم كان يعبئه بتاريخ بداية انتاج 2013 مؤكداً أن المواطن سيكون شريكاً أصيلاً في تطبيق القانون. إلى ذلك قال وكيل نيابة حماية المستهلك مولانا محمد المصطفى إن القانون الحالي كافي لمواجهة ما أسماه فوضى السوق، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في التطبيق، وواضح أن هنالك 3 حزم للقوانين الخاصة بالمستهلك جودة سلامة الأطعمة والمشروبات والأدوية، إلى جانب قانون الصحة والبيئة وقانون تنظيم المنافسة ، وقال إن القانون السوداني به نوعين من الحماية للمستهلك مدنية وجنائية فضلاً عن أكثر من 50 قانوناً ومادة تحمي المستهلك. فيما أجمع ممثلو المحليات على ضرورة توزيع مسودة القانون على المواطنين عبر اللجان الشعبية وربطه مع التراخيص التجارية في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن تخصيص الرقم 1948للبلاغات للمستهلكين. -- الإتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو معونة انسانية لجنوب وشمال السودان أعلنت بعثة الإتحاد الأوربي في السودان أن الإتحاد خصص 80 مليون يورو لدولتي السودان وجنوب السودان، ويشمل المبلغ 50 مليون يورو للمساعدات الانسانية و 30 مليون يورو للمساعدات الغذائية. وأكد سفير الإتحاد الأوربي توماس يوليشني أن المساعدات سيتم توزيعها عبر المنظمات الدولية لدعم المتضررين من النزاعات في السودان وجنوب السودان، وسيتم خلال المساعدات دعم المشروعات المتعلقة بحالات الطوارئ والمساعدات الغذائية وحماية المدنيين ، وأضاف سفير الإتحاد الأوربي توماس يوليشني أن هذه المساعدات تأتي بعد سلسلة من الزيارات بين السودان والإتحاد الأوربي في شهري يناير وديسمبر الماضيين والتي من خلالها يؤكد الإتحاد الأوربي دعمه للسلام بين السودان وجنوب السودان وتحسين الوضع الانساني في المنطقة. وتمثل منحة الإتحاد الأوربي نسبة12% من إجمالي 639 مليون يورو خصصت من الإتحاد الأوربي للمساعدات الانسانية في جميع أنحاء العالم. -- أسعار التوابل الخرطوم إيمان عبد الله كسلا شهدت أسعار التوابل توازناً في الأسعار حسب التجار حيث كشفت جولة «الوطن» عن وصول سعر الشمار الرطل «81» ج ونصف الرطل «9» ج وربع الرطل «5،4»ج. الوقيتين 3ج الوقية 5،1 ج وبلع سعر الكسبرة الرطل «01» ج نصف الرطل «5»ج ربع الرطل «5،2»ج. الوقيتين «5،1»ج الوقية «057»ج اما رطل التوم «01» ج ونصف الرطل 5ج ربع الرطل 2ونصف ج الوقيتين 5،1 ج الوقية 057ج، فيما وصل الفلفل الرطل 63ج نصف الرطل 81ج وربع الرطل 9ج الوقيتين 6ج الوقية 3ج. الهبهان الرطل 27ج نصف الرطل 63ربع الرطل 81ج الوقيتين 21ج. القرفة الرطل 21ج نص الرطل 6ج ربع الرطل 3ج الوقيتين 2ج عرق ابيض الرطل 21ج نصف الرطل 6ج ربع الرطل 3ج الوقيتين 2ج. وقد أفاد التجار أن الأسعار تزيد على حسب الموسم -- انطلاق فعاليات معرض ملتقى النيلين السياحى بالخرطوم الاسبوع القادم الخرطوم: عبد الوهاب موسي تنظم شركة دار الايمان للتسويق والخدمات معرض ملتقى النيلين السياحى بالمتحف القومى فى دورته السابعة تحت شعار ( السياحة البينية كيف ولماذا) ، وتشرف على المعرض وزارة السياحة والاثار والحياة البرية ، ورعاية وزارة تنمية الموارد البشرية ، والاثار والسياحة والادارة العامة للسياحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع الهيئة العامة للاثار والمتاحف وذلك فى الفترة من 12الى 15 من شهر فبراير الحالى وقال الاستاذ مجدى حسن طيفور المدير العام بشركة دار الايمان للتسويق ان الهدف من فعاليات المعرض تأكيد الدور الهام للسياحة بين الدول ، ورفع امكانيات العمل التجارى داخل السودان وفى دول الكوميسا بصفة خاصة ، واشار ان المعرض يستهدف لفت الانتباة للسياحة خاصة وان نصيب السودان من السياحة البينية ضئيل بالرغم من تمتعه بجوانب سياحية متميزة وان زيادة هذة النسبة يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المشترك بين الدول وقال ان الفعاليات تشتمل على عدد من البرامج المتنوعة من ثقافية وتراثية وتستمر لمدة اربعة ايام صباحا ومساءا بالاضافة الى معرض سياحى تجارى متخصص ، وندوة دورة المعرض التعريفية حول السياحة البينية المفهوم والتحديات برعاية شركة اماديوس -- غرفة الجلود تتهم جهات لم تسمهى بتدمير القطاع بالبلاد «12» الخرطوم: هدى حسين المحسي إتهمت غرفة الجلود بإتحاد الغرف الصناعية السوداني في إجتماع الغرفة رقم «25» للجنة الجلود جهات لم تسمهيا بتدمير قطاع الجلود عبر التهريب بالحدود، مؤكدين أن الدولة هي السبب الرئيسي في تدهور قطاع الجلود بالبلاد. وقال رئيس شعبة مصدري الجلود بإتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة انقاذ قطاع الجلود المهندس مروان عبدالله عثمان لدى مخاطبته إجتماع الغرفة قال إن قطاع الجلود أصبح من القطاعات المهملة مثل إهمال الجلد بعد الذبح، حيث الإهتمام الأكبر باللحم ، مؤكداً أن سياسة الخصخصة المستعجلة لقطاع الجلود كانت من الأسباب التي أدت إلى إنهيار القطاع بصورة كبيرة، مما أدى إلى توقف المدابغ والمصانع الكبيرة والتي تم إنشاؤها بقروض حكومية تشمل مدبغة الخرطوم والتي قامت في السبعينيات بقرض يوغسلافي ومدبغة الجزيرة بغرض فرنسي في النصف الثاني من السبعينيات، وجميعها كانت تعمل لانتاج الجلود المدبوغة للصادر والجاهزة المشطبة مع وجود أسواق عالمية لمنتجاتها، مضيفا أنهً رغم كبر القطاع أصبحت الجلود الخام تتسرب خارج البلاد بطرق عديدة ولا تساهم في الدخل القومي بمستوى مقبول، ورغم قيام مدابغ أخرى خاصة صغيرة ومتوسطة ومدبغة كبيرة بلغ جملتها حوالي «42» مدبغة جميعها تعمل في إنتاج الجلود المدبوغة ، وتصدر مراحل الإنتاج الأولية قليلة القيمة المضافة كثيرة التلوث البيئي لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، عرقل الدخول في عمليات التصنيع النهائي من الجبايات والرسوم المختلفة على مدخلات الإنتاج والتي تبلغ في بعض الأحيان أكثر من «47%» في مواد تشطيب الجلود مما أدى إلى ضعف التصنيع. وطالب مروان بضرورة وجود مسالخ تهتم بالجلود خاصة أن معظم المسالخ الموجودة لا تهتم بالذبيح والسلخ ، والمؤسف أن حوالي «09%» من الجلود المنتجة حالياً من جلود الأبقار بها عيوب سلخ تؤدي إلى فقدان حوالي 06% من قيمتها إذ تم تصنيعها ولا يوجد من جلود الجمال إلا نسبة 1% فقط من الجلود الجيدة. وقال خلال الآونة الأخيرة زاد الفاقد من الجلود الصالحة للدباغة خاصة جلود الأبقار بسبب انتشار ظاهرة جلود الفشودة والتي يتم تصديرها بالتهريب المقنن، حيث تستعمل كغذاء للإنسان والدواجن والأسماك في الدول الأفريقية «بنيجيريا»، لذلك لابد من حلول هذه الظاهرة بالإضافة إلى حل مشكلة تلوث البيئة للمدابغ خاصة أن معظم المدابغ التي تعمل حالياً في السودان في مجال الإنتاج والدباغة هي أكثر المراحل تلوثاً للبيئة في حالة تجمع جميع المخلفات في منطقة واحدة يمكن أن تدخل في قيام صناعات أخرى مثل الغراء والجلاتين والبروتينيات الناتجة منذ إزالة بقايا اللحمة من الجلود والتي تدخل في انتاج العلف للدواجن. من جانبه أوضح عضو لجنة الجلود بالغرفة هاشم حمزة يس أنه قبل توقف دولة مصر وسوريا والعديد من الدول الآسيوية والأوروبية عن إستيراد الجلود المملوحة جافة أو طرية ظهرت جهة جديدة «نيجيريا» بدأت بإستعمال جلود الرواسي التي يتم حرقها لإزالة الشعر نسبة لقلة الكميات، ولجأوا للجلود متدنية التصنيف التي بها عيوب صناعية لا تصلح للتصدير بتقطيعها إلى قطع صغيرة وعند توقف التصدير للدول السابقة إستطاعت نيجيريا إستيعاب كل الكميات السابقة من الجلود الخام مما قلل من الفاقد الإقتصادي الذي كان سيحدث جراء عدم التصدير للأسواق التقليدية السابقة، مضيفاً رغم إمتلاك السودان لثروة حيوانية ضخمة إلا أن العائد الإقتصادي من مخلفاتها عامة والجلود تحديداً قليل جداً لتدني تصنيفها ، مشيراً إلى وجود عيوب طبيعية وصناعية تلحق بالجلد في أماكن الإنتاج حتى وصوله إلى المسالخ وصناعية بعد وصول الحيوان والجلد إلى المسالخ.
