بدأت تدريجياً الحكومة تفقد المصداقية التي أضعفت الثقة في تعاملاتها مع المواطنين لأسباب كثيرة.. ولكن أهمها نتائج من عمائل المسؤولين فيها، على كافة المستويات لكثرة تصريحاتهم الفشنك وعدم تفاعلهم مع قضايا السودان الحيوية، واللا مبالاة والسادية. في بداية الأزمة الإقتصادية العالمية السونامية، والتي مر اعصارها على بلادنا الحبيب، وقال أحد اخوتنا الحلفاويين البيت السوداني أصبح زي عنقريب الجنازة، لا يقدر على حمله إلا اربعة وضحكت في لحظتها، وتذكرت والدنا الله يرحمه ويحسن اليه ويحشره مع الصديقين والأنبياء والشهداء وحسن اولئك رفيقاً فقد كان عاملاً بسيطاً من عمال السكة الحديد، وهو يحمل مسؤوليتنا ونحن تسعة أفراد في أسرته، الله يرحمه وفر لنا السكن والكساء وكانت كل مواد المعيشة في التموين، وبالرغم من ظروفه ما كان يعرف الجرورة، كان عندما يصرف راتبه على قلته ويقسمه وأول ما يوفي به يخرج مستحقات الحكومة من ماء وكهرباء والعوائد التي كانت تسمى (العتب) ، وهذا كله لم يفعله أحداً من أبنائه إلا بعد أن تجاوز عمره الستين عاماً. هكذا استمر جهاد شعب السودان من أجل لقمة العيش الكريمة الطاهرة الحلال. ثم ضاقت الحياة مرة أخرى في السودان منذ بداية الثمانينيات واستحكمت حلقاتها، من عمائل مسؤولينا، وعادت أحوالنا المعيشية سيئة جداً ، بعد الجفاف والتصحر والهجرات بحثاً عن لقمة العيش، تردت احوالنا ووقفنا صفوفاً أمام أفران الرغيف بعد سهرة طويلة أو بحثاً عن الوقود (الغاز) كما وقفنا كبني آدميين صفوفاً، وقفت عربات المواصلات وطوابير أمام طلمبات الوقود أيام وليالي، زادت عطالتنا وتدنى إنتاجنا، وكسبنا سلوكاً جديداً من الطمع والجشع والاحتكار. فإنبلج الفجر الصادق بقيام ثورة الانقاذ برؤية ورسالة هدفها إعادة الحياة الحرة الكريمة فقد بدأت بإقامة المؤتمرات للحوار الوطني، وكان أهمها المؤتمر الاقتصادي الذي أقر سياسة التحرير (تحرير السوق) بزيادة المعروض من السلع أمام المطلوب، وأهم من ذلك كانت الرقابة الفاعلة من الأحياء بلجان الانقاذ، فسرعان ما غرق السوق بالسلع، وأصبحت هي التي تقف صفوفاً في انتظار المشترين. ثم كان تحرير التعليم العام والعالي، فأصبحت في كل ولاية جامعة وفي كل مدينة كلية وزاد عدد المتخرج من الطلاب أضعافاً وأضعافاً، ثم زاد عدد الجامعات الخاصة للقادرين، كان نتاج ذلك وبعد سنوات استجدت مشاكل أخرى على رأسها تزايد عدد الخريجين أضعاف، وتفاقمت سنوياً، وأصبحت قضية أساسية في كل أجندة الدولة التنفيذية والسياسية والشعبية، وقد أخذت الدولة تضع بعض المعالجات أهمها فتح أبواب التوظيف في القطاعين العام والخاص ، ثم جاءت بمشروع التمويل الأصغر والذي سبق أن كتبت عنه في مقال في هذا المكان تحت عنوان التمويل الاصغر ماسورة في بنك الأسرة في أبوحمامة، بعد تجربة شخصية مريرة استمرت تسعة أشهر (تضع فيها النساء مواليدهن - مارسوا معي سادية وأدخلوني في التزامات ايجار واستخراج رخصة، دفعتها حتى لا أتجرجر في ردهات المحاكم في آخر عمري وينطبق عليّ المثل القائل (جئنا إلى مكة تغنينا قلعت طواقينا) وأسفت على مبادرة الرائد البنغالي الاقتصادي (محمد يونس) مؤسس بنك غرامين كمنظمة للتمويل الاصغر بدأها بدفع قروض لصغار أسر الحرفيين، من حر ماله هادفاً تنمية المجتمع البنغالي في 3891م فأصبح قدوة في مجال محاربة الفقر، (وين انتو ياناس انتو). أدركت الدولة قلق وأرق الأسر من عطالة أبنائها الخريجين الذين كثيراً ما يقعون فريسة أسيرة دراساتهم وكلياتهم التي تخرجوا منها، لقد أسست الدولة صندوق تشغيل الخريجين واعتمد بنك السودان مظلة كبيرة للتمويل، واصطفت من البنوك التجارية بنكي الإدخار والتنمية، وبنك المزارع في حين حدد أسقف مالية لكل البنوك. عمد الصندوق على عقد ملفات تدريبية تحويلية لتحرير الخريج من براثن الاعتماد فقط على الدراسات التي نالها في الجامعة. لقد ظللت كمعلم وخاصة بعد تجربة التمويل الأصغر في بنك الأسرة في أبو حمامة لا أسمع إلا بعد أن أرى بأم عيني، لذا كان من الضرورى أن ألبي دعوة الأخ الخلوق المتفاعل (عادل كرندليس) الذي انبرى لتنفيذ هذا الملف بصفته نائب رئيس الهيئة لاعمار منطقة وسط الخرطوم وهي هيئة تكونت لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الدكتور محمد مندور المهدي ممثل الدائرة (72) في المجلس الوطني رد الله غربته الاستشفائية من رحلة إلى المملكة البريطانية ومتعه الله بالصحة والعافية، الذي عمل جاهداً لخلق فرص تشغيل أبناء وبنات دائرته خاصة وأبناء السودان عامة، خاصة قد كان ذلك في مقدمة مطالب أهل الدائرة لذا وقف بنفسه على بداية التنفيذ بعد أن خاطب اللقاء الجامع للخريجين وأسرهم في قاعة الشرطة يوم 52/11/2102م الذي كان لقاءً حاشداً جامعاً يتقدمهم اللواء عمر نمر معتمد الخرطوم والأخ ادريس بركية نائب المجلس التشريعي ولاية الخرطوم والأستاذ الزين الحادو مدير بنك الإدخار والتنمية - ومولانا حسن محمد مختار - مدير تشغيل الخريجين، ونشهد الله أنهم من المسؤولين المتفاعلين. ثم تابعت الدورة التدريبية التحويلية، التي عقدها وحاضرها الإختصاصيون من الصندوق والبنك الذين نقلوا التجربة بحذافيرها، فتعلم الأبناء الفكرة التحويلية للمهن الحرة التي يريدون ويستطيعون منها أن يوفروا لأنفسهم قناعات والتفاعل مع المهن الجديدة. وحتى أقف على كل مراحل هذه التجربة عكفت على دراسة لملفات المتقدمين وتصنيفهم وطلعت بمراية عكست كل أحوالهم، وكان الناتج أن عدد المتقدمات من الخريجات أكثر من الخريجين، وأن بعض الخريجين من الجنسين مكثوا في عدم الشغل أعوام شتى، كما أكدت الدراسة أن من بين المتقدمين اخوة واخوات أشقاء من أب وأم واحدة، وبرزت من الدراسة التحليلية الصورة المؤلمة أن جل الخريجين من أبناء المنهكين في العمل الوطني والشعبي، وهذا ما ضحد الاشاعة التي يلوكها خبثاء المدينة أن الحكومة لا تشغل إلا أبناء المؤتمر الوطني (الظلم ظلمات) ثم تابعت الاخرة في لجنة التشغيل للبحث عن مسالك لاستيعاب كل المشروعات وكانت زيارتنا الاولى للاخوة في صندوق تشغيل الخريجين في شارع 33 العمارات حيث استقبلنا شاب متفاعل بقيادة د. مولانا حسن محمد مختار المدير العام الذي صحبنا إلى الاخ د. ابوكساوي رئيس مجلس إدارة مشروع سوبا الزراعي الذي أفادنا بأفكار خبير عارف، ومن ثم زرنا رئاسة بنك الإدخار والتنمية، حيث استقبلنا اخوة واخوات كرام من الشباب كخلايا النحل برئاسة المفضال الزين الجادو مدير البنك والذي زادنا اطمئناناً، حول كل الأبناء إلى الفرع النموذجي من بنك الإدخار للتنمية بقيادة المتفاعل (نادر) مدير الفرع الذي فتح قلبه وذراعيه، وقال اخوانكم في البنك يرحبون بكم وستجدون منهم كل عون وإرشاد وتسهيل لتحقيق الغايات المرجوة، ولم يستكين الاخوة في اللجنة الطوعية لتشغيل الخريجين بالمنطقة، بل ذهبوا كفتح مسارات التشغيل الجماعي، التي خلق التواصل والتعاضد، وتوطد العلاقات الإجتماعية والمشاركات الفاعلة ، وذهبنا مع زمرة من الخريجين الزراعيين والبيطريين ودارسي الإنتاج النباتي والحيواني والاقتصاد والتسويق، في رحلة جماعية في صحبة مدير صندوق تشغيل الخريجين، إلى رئاسة مشروع السليت الزراعي، وكان في استقبالنا د. احمد ابراهيم مدير المشروع ومعاونيه، الذين وجدناهم متفاعلين هميمين بإيجاد الفرص لهؤلاء الشباب والمتفاعلون من المسؤولين على قلتهم يبعثون الأمل في هذه الأجيال، اإلا اننا جلبنا باللامبالاة والمسئولية واول الحقائق التي خرج منها المرء أن السياسات التي تقررها الدولة ممتازة وجادة ولكن كل الخوف من تنفيذ السياسات التي تصاحبه الكثير من الروتين والتقليدية واللامبالاة حتى درج السادية أن مثل هذه السياسة ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى التفاعل معها من كل أركان الدولة، ولا يكفي طرحها في الاعلام، وأي تقاعس من أي مسئول ممكن يعمل حاجة ولا يعملها، هو يصب في خانة عدم الوطنية، والتفاعل مع السياسات يحدث الإحباط خاصة في مثل هذه القضية الحيوية، التي جارت بها كل مجتمعات السودان، ولا أكذب إن قلق كل بيت، خاصة ولاة الامر من ولاة ومعتمدين، (تساعدهم في دفن أبوهم يدس منك المحافير) ممثلاً في معتمدية الخرطوم، بوتقة كل السياسات السياسية والتنفيذية والتشريعية ومعتمدها يمثل سلطات الوالي وحكومته في محليته، وجل الخريجين من كليات المحاسبة والإدارة وإدارة الأعمال والتنمية والحكم المحلي كان يمكنه استيعاب أعداد منهم في وظائف التحصيل والأمور الإدارية والمالية، ولو كنت في محله لاستوعبت منهم عدداً في آلية النظافة، بدل جلب الناس بالمشاهرة ولاقبل أية تشاركية من التشاركيات الكثيرة إلا بشرط استخدام عدد من الخريجين وهكذا شركات الإستثمار والاعلانات أو على الأقل يا سيادة الوالي والمعتمد تفعلوا كما فعل السيد/ والي ولاية كسلا الذي أعفى مشاريع الخريجين من الرسوم الولائية والمحلية حتى يقفوا على حيلهم هذا في كسلا الوريفة، أين هذا في أغنى ولاية وأثرى محلية!!!! لا ينفع أن نطلق السياسات هكذا ولا ينفع ما نفعله مع الكبار نفعله مع الخريجين واما أن نكون جادين او لا نضيع وقتنا، ووقت الأبناء والبنات في بداية حياتهم العملية. في إطار اكتمال سلطات الحكم المحلي، ما في حاجة ما ممكن، زمان المجالس البلدية تتطلب عندما توظف متحصل او محاسبة توصية من عضوين في المجلس البلدي، واتذكر في 4002م عندما انتخب المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم، وفي بداياته شعر بان هناك ايرادات كثيرة خارج المظلة، واتفق مع الجهات التنفيذية على عقد ورشة للايرادات أمها لفيف من علماء الحكم المحلي والاقتصاد من الولاية وعلى رأسها الوالي د/ المتعافي يطراه الله بالخير، والمعتمد الأستاذة حكمات حسن سيد احمد ورئيس المجلس التشريعي حينذاك د. ابو كساوي وعلى صوت خصخصة الايرادات، لضعف الايرادات، إلا المجلس التشريعي المحلي كان الاعلى في عدم الخصخصة، ولكنه ارتضى بدخول كفاءات فنية في كافة المجالات لدولاب العمل، لتحسين الأداء الاداري والمالي. وعندما أصبح الاخ د/ ابو كساوي معتمداً للخرطوم عمد إلى تنفيذ سياسات الورشة وعين خمسة عشر مهندس ومهندسة من أبناء المحلية كانوا ولا زال هم الذين يصممون ويبرمجون ويتابعون الأداء الهندسي وخاصة في مشروعات التنمية وتحسن أداء المحلية الهندسي. ثم استوعب أكثر من خريج من المحاسبين وخريجي الاقتصاد نصفهم جامعيون والآخر من الثانوي العالي، هذا تم قبل سبع سنوات فما المانع أن يحدث الآن مثلاً في التشاركية؟؟؟؟ خاصة والمحلية تشهد تدنياً في التحصيل إذ بلغت نسبته حسب تقرير أداء موازنة عام 2102 المقدمة لمجلس الولاية لا يزيد عن (07%). اننا كلجنة طوعية شعبية تابعة لهيئة اعمار وسط الخرطوم في دائرة المجلس الوطني بقيادة الاخ د/ مندور الذي تصدى لهذه القضية بحسبانها من أهم مطالب اهل الدائرة ومشكله تؤرق الدولة والحكومة، كنا نحسب أنفسنا إضافة لآليات الدولة، وأن أي مجهود نبذله يسهم في حل هذه المشكلة، ولكننا وجدنا أنفسنا نلهث وراء مسئولي الدولة أكثر من السعي مع الخريجين ونشهد الله نعمل طيلة أشهر ودون امكانات جري بعرباتنا وأموالنا وأوقات أكل عيشنا فقط نتعشم في التفاعل والمساهمة والمساعدة من الذين تهمهم هذه المسألة وإلى الآن أدخلنا العشرات من الاولاد والبنات الخريجين في مشاريع فردية وجماعية، والأعداد لا زالت كبيرة والله المستعان وهو مقسم الأرزاق، اما نحن قلنا ونخلق من الفسيخ شربات، ولي عودة.
