سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر أخطر وثيقة موجهة لقيادة الحزب الشيوعي السوداني من لندن الدكتور صلاح البندر :الجالية في بريطانيا تعاني من منظمات تنصيرية وإلحادية مدعومة من شيوعيين تستهدف تغيير هويتها
تحصلت (الوطن) على وثيقة خطيرة كرسالة موجهة من الدكتور صلاح البندر الأكاديمي والأستاذ بكمبردج لندن وعضو الحزب الشيوعي السابق،إلى الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي ويعكس فيها ما سماه تردياً أخلاقياً مريعاً وأزمات هوية تعاني منها بعض الفئات للجالية السودانية ببريطانيا.. وينسب الكاتب المسؤولية في بعض هذه التجاوزات الى منسوبي الحزب الشيوعي هناك.. إلى تفاصيل الوثيقة: السيد محمد مختار الخطيب.. السكرتير السياسي للحزب الشيوعي.. تحية طيبة وبعد، عندما كنت في المرحلة الوسطى كنت اصدر جريدة حائطية أسميتها «القرض»؛ وذلك لأنه ثمار شجر مُر ولكن له فوائد عديدة منها العلاج ودبغ الجلود؛ وبذلك هو رمز للحقيقة: مُرة ولكنها مفيدة. تذكرت صحيفتي الحائطية وانا أحاول ان استهل هذه الرسالة المفتوحة. والتي ارجو ان تسمح مشغولياتك الجسام بالتجاوب معها. حيث تتعرض الجالية السودانية في بريطانيا الى ضغوط اقتصادية واجتماعية عدة. انعكست على واقعها وتماسك أسرها ومدى قدرتهم في المحافظة على هويتهم في عصر العولمة ورياح التغيير العاصفة. ومن بين ما يتعرضون له جهود مكثفة مختلفة وعلى مستويات متعددة من منظمات تبشيرية تنصيرية وإلحادية مدعومة ونشطة تستهدف تغيير هوية شبابها وطمس انتمائهم واغراقهم في بحر متلاطم من التطويحات المتطرفة. ونحن نواجه الآن واقعاً افرازاته ان أكثر من خمسين شابة وشاب خلف القضبان يقضون عقوبات طويلة جراء الإنغماس في اعمال اجرامية تتراوح بين تكوين العصابات والقتل والدعارة والاغتصاب والمخدرات. وفي الاتجاه المقابل اندفع العشرات نحو دهاليز السلفية الجهادية والتحقوا بألوية المجاهدين في سوريا والصومال ... الخ. ومن سخرية القدر ان يكون للمسؤول السياسي للحزب الشيوعي (راشد سيد احمد الشيخ علي) ممثلاً في كلا الحالتين !. تحديات الدعارة والإتجار بالبشر واصبحنا نواجه تحديات تجاوزت الدعارة والاتجار بالبشر الى ان تتبنى بعض الأمهات الاصرار على تسمية الاطفال بأسمائهن عنوانا لسيادة الاسرة «الأموية»، وليس اسم «الأب» انتصاراًً للجندر وحقوق المرأة، بجرأة وقوة عين أصبحت أمامهم المناضلة فاطمة أحمد ابراهيم من قياديات «العصر الحجري». ولقد ثبت لنا بالتقصي والبحث ان الجهود النشطة للتبشير باللالحاد والتنصير بل الدعوات لاعتناق البوذية واليهودية والتطرف الديني الجهادي تنشط هي الاخرى في جو توفره الخلخلة المنتظمة لنسيج الجالية الاجتماعي في هذا الجو المتلاطم. ولكن ما علاقة كل ذلك بالحزب الشيوعي؟ الحزب الشيوعي السوداني في بريطانيا – أيها الرفيق الحبيب - من اعرق الحركات السياسية في مجالنا، وله نفوذ أدبي يتجاوز عدد عضويته بمراحل وتأثيره لا يمكن تجاهله. وذلك فرض عليه ان يقدم طوال العهود الماضية قيادة في قامات سامقة تعاملت بحساسية فائقة ووعي سياسي راق.. فرض احترام الحزب حتى لدي السلطات البريطانية ناهيك عن القوى السياسية السودانية. والسبب هو انغماس الحزب في رعاية شؤون واحتياجات المجتمع السوداني والمشاركة في كل المناشط السياسية والاجتماعية في إطار من المرجعيات الحزبية والاخلاقية الحاكمة. والالتزام بمعايير واضحة جعلت من دعمه لطلبات اللجوء السياسي مسألة شفافة وحاسمة تضعه السلطات البريطانية في ميزان الذهب. وفي القلب من ذلك هو الالتزام الصارم بمعايير محددة تتوافق مع رؤيته ومواقفه وتبعد به عن المزالق. كل هذا معلوم. تورط الحزب في ضرب النسيج الإجتماعي ولكن للاسف الشديد نشهد الآن الانحراف المتواصل للحزب عن كل ذلك واستمرار تورطه التدريجي في مشروع يستهدف ضرب النسيج الاجتماعي والسياسي للجالية السودانية من خلال دعم نشاط إلحادي مكشوف ومعلوم الجهات الصهيونية والمتطرفة التي تدعمه مادياً ومعنوياً. وللأسف يتم كل ذلك تحت راية «وحدة اليسار» السوداني !!. ولكن القشة التي دفعت بي لتوجيه هذه الرسالة المفتوحة هو موقف الحزب الشيوعي من مناشط وطلب اللجوء لشابة سودانية «مرتدة» عن الإسلام، وتتجاوز آثار مناشطها اللإلحادية الجالية السودانية لعموم الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا. ويواجه موقفها من الاسلام على شاشة التلفزيون استهجان الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا ناهيك عن السودانية. فقد حضرت «نهلة» الى بريطانيا في 2010 في منحة تدريبية. في مجال البيئة كان طرفاً في ترتيباتها قيادي في المؤتمر الوطني وعضو برلماني وهو الدكتور الفاتح محمد سعيد.. ولم يعرف لها نشاط عام في سابق حضورها الى بريطانيا. ولكنها قررت بعد انتهاء الدورة التدريبية التقدم للجوء السياسي بدعوى إنها «مرتدة» عن الاسلام. وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية تتعامل بحساسية بالغة وحرص شديد إلا أنها لم تجد من المسوغات التي قدمتها كافية لتتوافق مع اتفاقية جنيف 1951 الخاصة باللجوء كمفهوم قضائي يمنح بموجبه الشخص الذي تعرض للاضطهاد بسبب آرائه أو معتقداته في بلده. فتم رفض طلبها، والذي عادت كما هو مفهوم للاستئناف قضائيا ضده. وهنا وحتى تبرر طلبها اندفعت وللمرة الأولى في نشاطات علنية مكثفة للازدراء بالدين الاسلامي ومقدساته والمشاركة في مناشط تبشيرية الحادية علنية واستفزازية بالمشاركة في اصدار تقويم سنوي مصور لعدد من الناشطات العاريات كما ولدتهن امهاتهن احتجاجاً على «الحجاب الاسلامي». وذلك حتى تدعم طلبها أمام المحكمة بأنها «معرضة للخطر» اذا عادت الى السودان. ولكن ليست هذه هي القضية. فالأمر لا يتعلق – في تقديري – بالمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان. بمعنى انها تتعلق بحماية الحق في اختيار العقيدة التي تراها. ولكن الاشكالية هي بالخروج من الخاص والى العام، من القناعة الخاصة الى التبشير بالالحاد في أوساط الجالية السودانية بأسم «مقاومة مشروع الإنقاذ وحكومة المؤتمر الوطني»..وكشف الموقف «المنافق» للحزب الشيوعي والدعوة للاستنارة والتقدم والاشتراك في فعاليات الحادية والترويج له بدعم مشبوه وتنسيق كامل من مريم نمازي، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي الإيراني، وعلى كافة المستويات. وللمرة الثانية اقول ان ذلك ليست هو بيت القصيد. حيث أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فشلنا في إقناع قيادة الحزب في بريطانيا ولأني أعلم ان رؤية الحزب الشيوعي تنص على احترامه لمقدسات شعبنا وأديانه، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي يرفض الحزب كل دعوة تتلبس موقف الحزب لتنسخ أو تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ويعتبرها الحزب الشيوعي دعوة قاصرة وبائنة الخطل. لذلك هذه الرسالة المفتوحة موجهة لشخصكم الكريم بأعتبارك على رأس الهرم القيادي للحزب. وبعد ان فشلنا في اقناع قيادة الحزب في بريطانيا لتوضيح ملابسات هذا التوريط وكشف خلفياته. وكيف؟ ولماذا حدث؟. لقد صمتت وبتجاهل واضح قيادة الحزب في الرد على التساؤلات المشروعة والمتمثلة في تحديد المعايير التي استند عليها المسؤول السياسي للدورة السابقة (عبد الملك العبيد مصطفى)..وعدد آخر من قيادات الحزب الشيوعي في دعم طلب اللجوء السياسي للشابة (نهلة الجعلي التوم). وما هي الاسباب التي استند عليها الحزب في دعم هذه الشابة المرتدة عن الدين الاسلامي والداعية وعلى رؤوس الاشهاد للالحاد والتبشير يه داخل وخارج الجالية السودانية. فك الإرتباط بالمجموعة الإلحادية لقد ناشدت – في السر والعلن – الحزب الشيوعي لفك الارتباط السياسي والاجتماعي بهذه المجموعة الالحادية الفاجرة بقيادة محمد محمود كسلاوي منذ سنوات ولاسباب عديدة. ومنها معرفتي بأن مواقفهم لا تتوافق مع مواثيق الحزب الشيوعي وبرنامجه ولائحته ونهجه التاريخي. بل حاولت تذكيرهم بأن المحاولات السابقة والجارية لتصوير الصراع الاجتماعي بأنه صراع بين قوى «مؤمنة» وأخرى «ملحدة» لم يرفضه الحزب الشيوعي فقط. ولكنه وقف ضده حتى لينين في روسيا القيصرية حيث اختلطت السياسة بالسلطة الكهنوتية. وأكدت لهم بأن التحدي الحقيقي هو على الأرض حيث تجري معارك السلام العادل والديمقراطية الراجحة والعدالة الاجتماعية. وليست هي بين «الأرض» و«السماء». وأن المحاولات الجارية لحرف الصراع والتطويح به في اتجاه تجاوز الواقع واستكشاف الشروط السياسية والاجتماعية التي شكلته وتعليق كامل أجندة التغيير وتحويلها الى مواعظ «علمانية» مجردة أو معارك «فكرية» هي لا تقل في خيانتها للجماهير من أي عمل آخر. فليس الفكر «الالحادي» الذي يبشرون به سيكون بديلاً لمشروع «الانقاذ» الجاري تنفيذه وبجرعات مختلفة ودرجات مختلفة منذ العام 1977 بعد «المصالحة الوطنية». ولذلك نحن في اجتهاد دائم لأن نحول كل الاطروحات التي تتلبس بالدين أو تلتحق بالقداسة اللآهوتية الى جذورها الاجتماعية. بدل هؤلاء الحفنة من الزنادقة الذين يحاولون العكس بأحالة كل المسائل السياسية والاجتماعية الى «لاهوتية» تتعلق بالأيمان والإلحاد. تحذيرات لينين لقد أضر بالتطور السياسي في السودان الارتباط بعناصر إلحادية – بدرجات متفاوتة وفي مراحل مختلفة – والتسامح أمام ازدراء معتقدات الناس الدينية، وفرض الحزم والصرامة ضد التصرفات الفوضوية الاستفزازية من جانب بعض الشيوعيين والذين يساعدون الدوائر المعادية للحزب بتلك التصرفات. وقد عركت الاحداث الحزب الشيوعي ليعرف ان الاستجابة لاستفزاز بعض الزنادقة ومزايداتهم السياسية وإزدراء معتقدات الناس لن يؤدي الي نشر المنهج العلمي، بل يؤدي علي العكس الي عزل الحزب عن الناس. وان البرامج السياسية المطروحة هي تعبير عن فعل ثوري وليست مواعظ تبشيرية بالإلحاد تتناطح فيها «الافكار» دون ان تلامس «الواقع». وقد حاولت ما استطعت ان أوضح ان الدولة الدينية ليست ابداًً التحقيق السياسي للاسلام. وذكرناهم مراراً ان المفكر أنجلز سخر من ثورية دوهرنج الكاذبة حين طالب بمنع الدين في المجتمع الاشتراكي، كما وصف البرنامج السياسي للبلانكيين الذين اعلنوا الحرب ضد الدين بأنه ضرب من الحماقة. وذكرناهم بتحذيرات لينين من ان «العمل الالحادي يمكن ان يتحول من الانقسام الاجتماعي الى انقسام بين ملحد ومؤمن». واعدنا على مسامعهم فصول مسرحية «شوقي» وحادثة معهد المعلمين العالي 1965 وما جرته على البلاد والعباد من خراب دفع بها الي عمق جحر «الضب». وأشرنا الى كل مداولات المؤتمر الرابع والخامس للحزب الشيوعي والقرارات الواضحة في هذا الخصوص. ولكن لا حياة لمن تنادي. محاسبة المسؤولين عن الكارثة ان تبني الحزب الشيوعي لهذه الحالة المتطرفة من دعاة «الإلحاد» وارتباطه السياسي بفعاليات تبشيرية الحادية وارتباطه الاجتماعي الحميم برموزها مستمرة وتتطلب ان توضح قيادة الحزب الشيوعي للشعب السوداني ولقاطبة المسلمين داخل وخارج البلاد موقفها من هذا التجاوز الخطير الذي قام به قادة الحزب في بريطانيا. كما يتطلب تحديد العناصر المسؤولة عن هذه «الفضيحة»... أو ان يؤكد لنا بأن ما يقوم به الحزب في بريطانيا من دعم لهؤلاء الزنادقة لا يتناقض مع مواقفه المثبتة. وفي الحالتين يؤكد لنا بالوضوح الشديد بأن هذا هو «الموقف الحقيقي» للحزب وانه ليس موقفاً تكتيكيا داخل السودان فقط، أمام هجمة الروابط الشرعية لعلماء الدين والدعاة. ولكن ملزم لعضوية الحزب وقيادته في الخارج. وفي الحالتين، أيضاً، يستفيد أهل السودان والجالية السودانية في بريطانيا من معرفة الحقيقة، وهي في تقديرنا على الرغم من مرارتها ولكنها مفيدة. ودمتم الدكتور صلاح آل بندر كمبردج ، المملكة المتحدة 20 فبراير 2013م
