سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بانوراما السياسة وسيناريوهات مختلفة الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله في حوار الدستور والقضايا السياسية (للوطن)
المركز أصبح عرضة للضغوط والإبتزاز السياسي لهذه الأسباب وهنا يكمن الحل
حوار:اشرف ابراهيم
الدكتور عمر عوض الله الجعيد خبير إستراتيجي وأكاديمي ومدير مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات حاورناه حول تجربة الحكم اللامركزي والتي له فيها رؤية علمية موسعة وكذلك حول الدستور الدائم القادم وخيارات التوافق الوطني حوله وضرورة الحوار للوصول لحلول للأزمة الوطنية وأجاب على اسئلتنا بعمق وجرأءة وطالب بتوسيع مظلة مشاركة جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اعداد الدستور بإعتباره الدرع الذي يحمي البلاد ويقيها المزيد من التشظي وسبر أغوار اشكالية الهامش والمحاصصة القبلية وأزمة الأحزاب الداخلية كل هذه القضايا طوفنا حولها في هذا الحوار .. كخبير إستراتيجي وأكاديمي والأوراق التي قدمتها في مجال الدستور الدائم والتباحث حوله ترى ماهي أبرز النقاط التي يمكن ان يلتقي حولها الناس والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الدستور المقترح وأيضاً اشارة الي المقترحات التي قدمتها انت في هذا الأطار ؟ اولا هناك عدة قضايا تحتاج الى حوار والحوار لايقتصر على الأحزاب السياسية بل يجب ان يتمد ليشمل كل مكونات المجتمع .منظمات المجتمع المدني والمواطنين والمفكرين والكتاب وقادة الرأي العام حتى يتناقشوا حول أفضل الخيارات لأنو نحن في مرحلة حساسة وفارقة في تاريخ البلاد حيث انقطع منا ثلث مساحتنا وبالتالي يجب ان نضع حلول حتى لانفقد أجزاء اخرى ونتعلم من تجاربنا السابقة الدستور الذي يجب ان نعده ليس دستورياً عادياً مثل دستور 1998م ولادستور 1973وغيرها ,هذا دستور يأتي في وقت البلاد تشهد تشظي كما حدث في الجنوب ولذلك يجب ان نرسل رسالة للمكونات الأخرى نطمئنها بأنها جزء من هذا البلد ولها حقوق وعليها واجبات ,يجب ان نتوافق على صيغة تسمح بزيادة اللحمة الوطنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للوطن ان قلنا ان تلك مرحلة تكوين ناتجة من افرازات الإستعمار ,فالأن نحن في مرحلة لاتحتمل الأعذار وبالتالي علينا العمل بمقتضى المرحلة وصياغة دستور يتوافق عليه الجميع. ماهي خيارات التوافق الوطني برأيك ؟ خيارات التوافق الوطني حول الدستور كثيرة ولكن يجب أن تبدأ بدراسة الواقع الحالي لنظام الحكم ورضا الناس عنه ويتم طرح سؤال هل نظام الحكم الرئاسي الأن هو الأنسب والأفضل لحكم السودان لأنو كثير المجموعات السياسية تتحدث عن احقيتها بأن تكون جزء من مؤسسة الرئاسة ,صحيح الان مثل ماتم في اتفاقية الدوحة تم منح نائب لدارفور ولكن العلم يقول انو في مجتمع متعدد الثقافات والاثنيات والتطلعات السياسية كلما عالجت مشكلة كلما ساعدت في خلق مشكلة على محور أخر فإذا استجبت مثلاً لمطالب دارفور قد يطالب الشرق بالمثل وكذلك جنوب كردفان والنيل الازرق واقاليم ومجموعات اخرى وبذلك يصبح المركز عرضة للضغوط والإبتزاز السياسي, ومسألة نائب ثاني وكبير مساعدين ومستشار وغيرها يشئ بأن هنالك أزمة لأن مؤسسة الرئاسة تريد تطبيق مفهوم اتساع التمثيل حتى تعكس مكونات المجتمع وتمثل في الرئاسة ولكن الى متى؟ وماهو سقف هذا التمثيل ,اذن نحن محتاجين لمناقشة هذه المسألة انا لا اقول ان هذه خلاصات المفترض ان نتبعها ولكن لابد من السؤال هل هناك خيارات اخرى ولنطرح هذا من منطلق دورنا كأكاديميين وخبراء متخصصين نطرح كل الخيارات ومؤسسات الشعب تتحاور حولها وتبحث عن افضل الحلول ,مشكلتنا ان هذه القضايا لاتخضع لنقاش متجرد بمعنى انها تختزل في الأفراد واذا اردنا ان نحب ان نتحدث عن موقع يذهب البعض بالقول الى اين سيذهب شاغل الموقع الحالي ولذلك يجب ان نتجرد من هذه العقدة ونبحث عن مستقبل لأجيال قادمة. اذن ماهي المقترحات العملية في مسألة نظام الحكم التي ترونها؟ مؤسسة الرئاسة الأفضل أن تكون عبارة عن مجلس رئاسي وطبعاً فيما بعد سيثير هذا الأمر قضية شكل الحكم والنظام الفدرالي أواللامركزي وماهي السلبيات والإيجابيات التي صاحبت التجربة وطبعاً هناك حساسية تجاه مفردة الفدرالية هذه وللأسف هو حديث انطباعي غير مسنود بالعلمية ولذلك نحن ندعو للعلمية في مناقشة المكاسب والمسالب حتى لاتؤخذ الأشياء بإنطباعات واقول انه في فترة من الفترات كانت الرئاسة في مجلس السيادة بالتناوب واذا افترضنا بصورة او بأخرى هناك خمسة اقاليم بالبلاد يمكن تكون الرئاسة بالتناوب بين هذه الأقاليم وهذه ستدفع بالمسؤلية الوطنية بين كل المكونات وترسل هذه المسألة رسالة لكل الاقاليم والمناطق بأن الرئاسة ليست حكراً لمنطقة بعينها او حزب بعينه ولكن السؤال التركيبة السياسية كيف تكون اذا توصلنا مثلاً للإتفاق على صيغة مجلس رئاسي سنذهب الى نظام برلماني قائم على احزاب وعيوب النظام البرلماني في حالة غياب الديمقراطية داخل الأحزاب سيؤدي الى تصارع لن يخلق استقرار للحكم هذه العيوب ومن ايجابيات النظام الرئاسي انه سلطة ممسكة وتستطيع ان تصدر قرارتها وتدافع عنه اذا كان ايجابياً او سالباً ولذلك واحدة من خصائص الوضع في المجتمع السوداني وبالتركيبة الحالية للأحزاب نحتاج الى ممسك بالسطة يستطيع ان يتخذ القرار والممسك بالسلطة هذا اذا سميناه رئيس وزراء مثلاً بدلاً يأتي من خيارات الأحزاب يمكن ان ينتخب مباشرة من الشعب واذا انتخب مباشرة من الشعب نطون اعطيناه ايجابيات النظام الرئاسي لأنو لن يستطيع احد ان يزيحه من موقعه الا الشعب الذي انتخبه وواحدة من اشكاليات التجارب الديمقراطية السابقة عندنا انها لاتوفر لرئيس الوزراء الإستقرار السياسي لكي يستطيع ان يحكم وهذا لايعني ان البرلمان بهيئتيه التشريعيات لايستطيع محاسبة الحكومة ويستطيع ان يسحب الثقة من الحكومة والوزراء ولكن لايستطيع ان يسحب الثقة من رئيس الوزراء وهنا يمكننا ان نعطي البرلمان حقه ودوره في محاسبة السلطة التنفيذية ونكون وفرنا للسلطة التنفيذية الإستقرار وفي نفس الوقت نظام مجلس السيادة يكون دوره رمزي ويتم انتخابه من البرلمانين في جلسة مشتركة ليختاروا اعضاء مجلس السيادة ونكون اعطيناهم سلطة رمزية ولكنها مهمة جداً للوحدة الوطنية والغاء مفهوم الهامش والتهميش لأنو حينها سيكون لاعذر لأي احد بان يتحدث عن احتكار جهة للسلطة وهذه نقطة مهمة ونقول ان التحدي الحقيقي امام الدستور القادم هو خلق الشعور بالإنتماء لهذه الدولة وهذه عندنا ي اشكالية فمتى مانظر اي احد الى مؤسسات الدولة ووجد نفسه ممثلاً في مؤسساتها تعتبر هذه رسالة بالإنتماء هذه خيارات ونفتح الباب لمن يستطيع ان يأتي بمقترحات مقنعة وتخاطب هذه القضايا الأساسية مافي مانع ان تكون من ضمن الخيارات ,خيارات التوافق وهذا الحوار يجب ان يدار في داخل الأحزاب دعنا من مسألة انو هل هناك لجنة قومية وهل سنتوافق نحن كمنظمات مجتمع مدني حول دستور يأتي بطبخة وهو جاهز كما في السابق يتجاوز به البعض مع ما اتفق عليه الناس ,والسؤال ماهو رأي الأحزاب السياسية كمؤسسات اذا طرحت هذه المسألة مسألة الدستور عليها ؟ يجب ان يدور حوار في الأحزاب وبين الشعب حتى يأتي الحديث عن شكل الدستور يكون لكل مؤسسة رأبها وهنالك من يدعم البرلمان الرئاسي ومن يدعم النظام البرلماني وهناك من يدعم المقترح الذي يمازج بين هذا وذاك مثلما ذهبنا نحن. الناس يتحدثون عن اعداد الدستور الدائم والواقع ان هناك انعدام ثقة بين المكونات السياسية لأن اللجنة الوطنية التي كونها الرئيس والمؤتمر الوطني رفضتها عدد من الاحزاب وقالت انها لن تشارك في اعداد الدستور لأنها لاتثق في المؤتمر الوطني؟ هذه مشكلة لأن الجميع واعني الأحزاب السياسية تحتاج الى تعزيز الثقة لأن التجارب السابقة غير مشجعة وحتى عندما تمت الدعوة للجنة قومية هنالك حديث عن ان النسخة التي تم الدفع بها مخالفة لما تم اقراره والاتفاق عليه خاصة اذا تمسكنا بمفهوم الاغلبية الميكانيكية وفق التركيبة السياسية الان سيتيح ذلك للمؤتمر الوطني بأن يجيز الدستور الذي يراه الانسب وفق رؤيته وبالتالي نحن نحتاج تعزيز الثقة وقد يكون ذلك بميثاق وطني, ولكن انا اقول دعونا نتجاوزهذه المرحلة ببدء النقاش عن ماهي مكونات الدستور وقضاياه وكيف نتوافق حولها دعونا من الوضع الحالي فهنالك قضايا كثيرة ملحة في الدستور وانا طرحت فقط جزء منها. مثل ماذا القضايا الاخرى التي تعنيها؟ مثلاً قضية مشاركة الجيش في السلطة ,هل يمكن ان نقنن هذه المشاركة وقضية الفدرالية وشكل الحكم وانا افتكر ان الحديث حول الدستور ترتفع وتيرته وتنخفض نتيجة لهذا السبب وهو ان تركيبة الحكم الحالية واضح انها مستقرة على ثلاثة مستويات للحكم وهو مستوى الحكومة ومستوى الولايات ومستوى الحكم المحلي ولكن هناك طرح جاء وفق اتفاقية الدوحة وهو الاستفتاء لاقليم دارفور هل سيظل كإقليم واحد ام خمسة ولايات بحسب الوضع القائم اذا ماتم ترجيح الابقاء على الوضع الحالي نستطيع ان نتحدث عن تناسق في الحكم في كل اجزاء السودان ولكن اذا تم ترجيح خيار الاقليم الواحد سيؤثر تاثيراً مباشراً على شكل وتركيبة الحكم لأنه سيعود بنظام الاقاليم وبالتالي سيفتح باب السؤال على كل السودان وهو نسمح بتباين اللاتماثلية وهو ان هناك نظام حكم في منطقة غير مطبق في بقية انحاء السودان وماهو اثر ذلك على الوحدة الوطنية ؟ وكذلك من المسائل التي تؤثر على شكل الحكم اللامركزي مخرجات المشورة الشعبية في النيل الازرق وجنوب كردفان وفقاً لمرجعيات نيفاشا وهل شعب الولايتين راضي عن ماحققته اتفاقية السلام للولايتين ولكن قد يطرح السؤال شكل من الضمانات بإشراك الولايتين في تمثيل على مستوى الحكومة القومية وهذه تشكل على شكل الحكم ,وايضاً لابد من ان نراجع السلطات الواردة في الدستور والمبدأ الموجه للمراجعة اننا نريد ان نتمسك بالمكاسب الذي حققها النظام اللامركزي الان وفي نفس الوقت نحتاج الى زيادة الشعور بالإنتماء للحكومة القومية واذا كان الدستور اعطى للولايات حق ان تنشئ شرطة خاصة وهذه من مستحقات اتفاقية السلام الشامل قبل الانفصال هل سنسمح بإستمرار هذا الوضع كما كان؟وهل تعليم الأساس يظل شأن ولائي ؟ وهل الخدمة المدنية ستظل ولائية منعزلة وقومية منعزلة وماهي ايجابيات انتقال من يأتي مثلاً من الشمالية لغرب دارفور ليكون معلماً او طبيباً او يعمل في السكة حديد مثلاً او البريد فهذه تزيد من التماسك الوطني ,وكيف يمكن ان نثير هذه المسألة في الاعلام وغيره وانا اقول اننا نجهل تماماً التنوع الحادث في السودان والسلم التعليمي الحالي لايعبر عن التنوع الموجود نحتاج الى معرفة اكثر بقبائل دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق والجزيرة والشمالية ونحتاج الى زيادة الجرعة التي تعرفنا ببعضنا البعض. تجربة الحكم اللامركزي (الفدرالي) هل نستطيع القول بأنها كانت ناجحة ام ان لها سلبيات؟ هذا السؤال ينبغي أن نجيب عليه بصراحة شديدة ,الواضح انه هناك من يستعجل النتائج في تطبيق نظام الحكم اللامركزي وهي عملية طويلة انت تزرع وتصبر وفي الاخر ستؤتي التجربة ثمارها ,وهناك تجربة ناجحة جداً في الحكم اللامركزي مثل ولاية البحر الاحمر تركز على التنمية والحكم الراشد واستطاعت ان تحقق نجاحات ,والسؤال هل كانت الولاية ستحقق نفس الكسب لو كانت تدار من المركز ؟ والاشراقات الموجودة في نهر النيل من اهتمام بالبنى التحتية والتنمية الاقتصادية وشمال دارفوروجنوب دارفور وغيرها هذه من اشراقات الحكم اللامركزي واقول نحن دائماً مانبحث عن شماعات نعلق عليها الفشل واللامركزية هناك من يتحدث عنها بالانطباع وهناك من يطبقها وهو غير مقتنع بها وهناك من لم تعطى له جرعة واحدة من الشرح .اتفاقية السلام الشامل لم تجد حظها من الدراسة والتمحيص ولم تملك حتى من يقوم على الاجهزة التشريعية والتنفيذية ولذلك فقدت الروح وأصبحت نصوص لما جاء وقت التنفيذ ولذلك نقول ان هناك عدم دراية بماهية الحكم اللامركزي وهنالك من يدير نظام الحكم اللامركزي بعقلية مركزية ولايمكن ان نحكم على التجربة بالفشل او النجاح اذا لم تتوفر درجة من الديمقراطية واعطيك مثال ,الرقابة على الأجهزة التنفيذية من الجهاز التشريعي في الولايات تأثرت تأثر كبير بأن من يديرها هو حزب واحد في غياب مفهوم المؤسسات والحزب الواحد أخي الكريم يعتبر ان محاسبة الجهاز التشريعي للتنفيذي هزيمة للحزب وليس ممارسة مؤسسية وهذه اشكالية ,مثلاً رئيس المجلس التشريعي الولائي الذي يقوم على السلطة التشريعية هو عضو بحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الوالي هذا يرأس ذاك بالصباح والأخر يرأسه بالمساء زيد على ذلك ان مؤسسة السلطة التشريعية تتلقى الدعم المالي من الولاية وبالتالي يصبح فاقداً لأدوات الرقابة لأنو يمكن للولاية والجهاز لتنفيذي معاقبته بوقف الأموال والامتيازات الممنوحة للأعضاء ,نحن نتحدث عن الميزانية ونقول انها قانون لماذا ؟ وتجاز من المجلس التشريعي لماذا؟ حتى نوفر درجة الاستقلال لها واذا اصبحت قانون تلزم وزارة المالية الاتحادية بأن ترسل ماتم التوافق عليه في الميزانية للسلطة التشريعية دون ان تتدخل فيها بالزيادة او النقصان وبالتالي يصبح الجهاز التشريعي يملك استقلالية ,هذا الموضوع اذا طبق في جميع الولايات واودع نصيب الولاية في حساب المجلس التشريعي دون ان يتدخل فيها من الجهاز التنفيذي لكانت الممارسة البرلمانية في الرقابة أفضل منها في الوضع الحالي ,هذه المؤسسات جعلت للرقابة ولكن لم تؤدي دورها فهل نقول ان الفدرالية فاشلة ؟ نحن نعيب النظام اما بتطبيقه او اننا غير مدركين لسلبياته وايجابياته او ان الممارسة هي التي هزمت التجربة ولذلك اقول النظام اللامركزي لاغبار عليه ولكن لابد من مراجعة التطبيق وان يلم من يقوم على التطبيق بالفهم والادراك والقناعة واحترام المؤسسات وسيادة حكم القانون. مع ان الفدرالية اعطت وضعية جيدة لتركيز السلطات في الأقاليم تفتكر لماذا لاتزال ترتفع حدة الصراع في الهامش؟ واحدة من المعادلات الصعبة جداً على الحكومة القومية هي المعايير وهناك تجربة شبيهة في الهند حيث تتسامح الهند في معايير الإنشاء بالنسبة للمحليات ولايات, الضغط السياسي على الحكومة القومية يجعلها تستجيب لمحاصصة بمعنى انه تنشأ المحلية وهي تتطابق في حدودها مع قبيلة ما ولكن دايرين نقول مسألة المحاصصة القبلية في السودان ودرجة التعايش بين المكونات أكبر فإذا ماوفرت مساحة للتنمية في هذا المناطق ستختفي هذه الإشكالات واذا سمحنا للمؤسسات السياسية الديمقراطية بأن تعمل ستختفي هذه المشاكل ولنثير تساءؤل لماذا كانت حدة القبلية في نظام الأحزاب أقل من الوقت الحالي اقول لانو في ظل نظام الأحزاب انت تحتمي بمظلة الحزب ولكن في ظل نظام يحاول استقطاب المكون القبلي وتدرك القبيلة ذلك ,يعبر الفرد منها بأراءه السياسية حتى لوكانت مخالفة للدولة ويحتمي بالقبيلة لأن هناك معادلة استقطاب لكن كلما زدنا جرعات الديمقراطية كلما احتمى الافراد بمؤسسة الحزب ,وهذه الأشياء مفهومة ولكنها عملية تحتاج الى الديمقراطية والتنمية. ولكن هناك عنف سياسي وتمرد يحتمي بالجهويات والهامش ولكنه مرتبط بأجندة أخرى كما في تمرد قطاع الشمال وحركات دارفور؟ الخيار الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو ارتضاء دستور بمثابة عقد إجتماعي يعبر عن جميع مكونات الأمة ولكن هو عبارة عن تسوي ة واذا استطعنا ان نصل الى انك لن تستطيع تحقيق كل مطالبك ولكن يمكن الوصول الى الحد الأدنى الذي يوفر الإستقرار ,فالمخرج هو ان يبدأ الحديث عن الدستور برغبة وارادة للوصول الى تسوية سياسية ولذلك نحن نقول ان الدستور أساساً هو وثيقة قانونية تبين حدود التسوية السياسية التي نحتاجها والحل ايضاً في الحوار لأن الصراع العسكري لن يقود الى حل والمواطن هو الضحية. انت تحدثت في بداية هذا الحوار عن تصور معين لمشاركة الجيش في السلطة ماهو التصور؟ الجيش في مرحلة انتقااية الى ان تتعافى الأحزاب الديمقراطية نحتاج الى شكل دستوري يسمح للجيش بأن يشارك في السلطة في اطار محدود في العملية السياسية وطبعاً هناك من يقول بأن الجيش مكانه الطبيعي هو الثكنات ولكن التجارب التي جرت في السابق في مايعرف بعدم الثقة في السياسيين وتدهورها يجعل الانقلاب هو نتيجة راجحة والطبيعي للجيش أن يكون واجبه هو الدفاع عن الوطن والدور العسكري. ولكن الجيش في اطار العالم الثالث والتجارب الشبيهة في محيطنا الاقليمي لايمكن تجازوه لهشاشة التجارب السياسية نفسها؟ ممتاز نحن لاننكر هذا الوقائع على الأرض ولكن لنقوم بعمل تقنين دستوري لمشاركة الجيش في السلطة حتى نتجنب مسألة الإنقلابات العسكرية وفشل الأحزاب هذه من خيارات التوافق الوطني وهناك مثلاً التجربة التركية ينص مجلس الأمن القومي، في المادة 118 من الدستور التركي، على أن:- « يتكون مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة والوزراء القوميين للدفاع والشئون الداخلية والخارجية وقادة الجيش والأسطول والقوات الجوية والقائد العام للجندرمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية. وعلى حسب تفاصيل جدول الأعمال تجوز دعوة الوزراء والأشخاص الآخرين المختصين، لاجتماعات المجلس، وتسمع آراؤهم. يرفع مجلس الأمن القومي رأيه عن اتخاذ القرارات، ويعمل على تأكيد التنسيق الضروري، بشأن صياغة سياسة أمن الدولة القومي وإنشائها وتنفيذها. يعمل مجلس الوزراء على منح أولوية النظر في قرارات مجلس الأمن القومي، الخاصة بالإجراءات التي يراها ضرورية للحفاظ على وجود الدولة واستقلالها، ووحدة البلاد وعدم تقسيمها وسلام المجتمع وأمنه. أما جدول أعمال مجلس الأمن القومي، فيرسمه رئيس الجمهورية، آخذاً في الحسبان بمقترحات رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة. وعند غياب رئيس الجمهورية، يجتمع مجلس الأمن القومي تحت رئاسة رئيس الوزراء وهذا يرتب القانون تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وواجباتها.» مهما كان الهدف من تأسيس مجلس الأمن القومي في تركيا، فإن الفكرة يمكن أن تصلح لحالة السودان، بتغيير جدير بالملاحظة في الهدف النهائي له وتكوينه، . بدلاً من ذلك فالاعتراض الرئيس لهذه المؤسسة هو « الحفاظ على وحدة البلاد وممارستها المستجيبة للديمقراطية، إضافة إلى التعايش السلمي». ولتفادي أي سوء فهم لاسم هذا المجلس ووظيفته، فأقترح الاسم يكون « المجلس الوطني الانتقالي للتوافق السياسي. « وثمة تغيير هام آخر هنا وهو أن تكوين مجلس الأمن، في رأيي ينبغي أن يضم الجيش والحكومة وحتى الأحزاب السياسية. ويعمل هذا المجلس على حمية المصالح والمبادئ الوطنية لحراستها مثلاً مثل النظام اللامركزي وحقوق الانسان والديمقراطية والإسلام كل هذه نعرفها كمبادئ وطنية وكل العملية السياسية يجب ان تحافظ على هذه المبادئ ونشرك الجيش للمحافظة على هذه المبادئ ومنع الاختلال ومجلس الامن القومي يشمل كمقترحات رئيس مجلس السيادة كما ذكرنا وهو دوري على الاقاليم وكذلك رئيس الهيئة التشريعية عضواً وعضوية ثلاثة احزاب فازت في اخر انتخابات ووزير الدفاع وقادة الوحدات العسكرية وتكون الية التصويت داخل المجلس بالأغلبية العادية وبالتالي سيكون للسياسيين صوتهم أكبر واذا كان الموضوع يمس الأمن القومي يتم منح ممثل الجيش حق الفيتو في الية التصويت هذه خيارات مهمة لماذا لانتحدث عنها ولانطلق سراح الأفكار ؟ اعتقد ان الحوار بعمق حول هذه المسائل مطلوب.
