اعلن وزيرالمالية والاقتصاد الوطني بالانابة د.عبدالرحمن ضرار عن استمرار الدولة في التعامل بشهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وقال إن الاستثمارات في الاوراق المالية هي سياسة مالية إقتصادية تبنتها الدولة لاستقطاب مدخرات المجتمع وإعادة توظيفها لصالح التنمية والخدمات . تفاصيل ب اخبار