أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة د. عبدالرحمن ضرار، عن استمرار الدولة في التعامل بشهادات المشاركة الحكومية (شهامة)، وقال إن الاستثمارات في الأوراق المالية هو سياسة مالية اقتصادية تبنتها الدولة لاستقطاب مدخرات المجتمع وإعادة توظيفها لصالح التنمية والخدمات. ونفى د. ضرار بشدة أي اتجاه لتصفية شهادات شهامة، مبيناً أنها تعد واحدة من أدوات الديْن الداخلي لتمويل عجز الموازنة. وأكد على الاستمرار في شهادات تمويل عجز الموازنة، بشهادات المشاركة الحكومية شهامة، مبيناً أنها سياسة ضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد. وأعلن التزام المالية بسداد أرباح شهادات شهامة، وقال إن هذه الأوراق معتمدة من البنك المركزي، مبيناً ما أوردته بعض الجهات عن عزم الحكومة تصفيتها عارٍ من الصحة.