ناقش د احمد بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور مع بنطيره د. حاتم عبداللطيف وزير النقل المصرى خلال اجتماع مجلس ادارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية رقم (155) أمس بوزارة النقل والطرق والجسور بالخرطوم بحضور ومشاركة اعضاء مجلس الادارة من الجانبين. وقال نهار نعطي القضايا المشتركة التى تربطنا بالاشقاء المصريين اولوية واهتمام خاص، ولاتقتصر على هيئة وادى النيل، واضاف: تربطنا الطرق والنيل العظيم وساحل البحر الاحمر وكل وسائط النقل المختلفة، التى نسعى معا لكيفية الاستفادة منها فى ظل القاطرات المتطورة والطرق البرية من القاهرة حتى رأس الرجاء الصالح، وذلك فى التبادل التجاري والجوانب السياحية، حيث تمثل مصر وجهة السودانين السياحية، ما يدعونا للاهتمام بوسائط النقل. من جانبة اكد وزير النقل المصرى حاتم عبداللطيف ان الهدف الاساسى من زيارة السودان وهيئة وادى النيل للملاحة ضمن المشروعات المشتركة بين البلدين والتى تؤكد مدى االتعاون بين الشعبين، وطالب بتفعيل قطاع النقل نسبة لتأثيره فى التجارة البينية التى وصفها بالضعيفة جدا بين السودان ومصر، وقال: لاتتعدى (10%) من جملة التجارة البينية لمصر مع الدول العربية، واكد ان الاهتمام بذلك يؤدى الى تكامل افضل ويصبح له شأن اذا احسن استقلاله من الجانبين. وانتقدالوزير على الهيئة لجوئها لاستئجار صنادل لنقل البضائع من جهات اخرى ، فى الوقت الذى تبلغ فيه طاقة الاسطول (22.5) الف طن، وتستهدف الهيئة (17.5) الف طن فى العام، بجانب شراء صنادل ظلت متوقفة لستة سنوات ، وطالب الوزير بتشكيل لجنة تحقيق من الجانبين ترفع تقريرها خلال شهر، ومحاسبة الجهات المقصرة، وطالب بالتخلص من الفائض، حيث تقوم الهيئة بتأجير صنادل لنقل البضائع من مؤسسسة الخدمة الوطنية مقابل (15%) من المنفستو للبضائع المرحلة رغم امتلاكها لبعض الصنادل المتوقفة عن الخدمة، والتى عزاها اعضاء مجلس الادارة لاسباب فنية تتعلق بطبيعة الصنادل والعمل، وان شرائها تم مقابل الطلب الكبير على الاسمنت المصرى بالسودان. وكشف الجانب السودانى عن تخوف التجار من الحجر الصحى المصرى للبضائع السودانية مما قلل من حركة النقل عبر الطريق النهرى، واتجاه المصدرين الى النقل البرى عبر شلاتين لنفس البضائع التى يتم رفضها بميناء اسوان النهرى، مما سبب خسائر طائلة لبعض تجار السمسم من قبل، اضافة الى تأخر البضائع وارتفاع التكلفة خلال الاجراءات الجمركية بالموانئ النهرية، مقابل ما يجدونه من تسهيلات فى الجانب البرى (شلاتين)، جيث يتم نقل البضائع من (الباب الى الباب)، اضافة الى ضعف الحركة التجارية عقب حظر الجانب المصرى للمواد الاساسية (العدس، الارز، والاسمنت)، واشاروا الى موسمية ترحيل الماشية والتى تتركز خلال انخفاض اسعارها بالسودان. فيمااشار اعضاء مجلس الادارة الى بعض الاشكالية التى تواجه عمل الهيئة منها، توقعات ارتفاع اسعار الوقود بمصر، بجانب منافسة النقل البرى للملاحة النهرية حين افتتاح الطرق البرية بين السودان ومصر، ووجهت الهيئة اللوم لبنك السودان المركزى لعدم التزامه تحويل اموال من رصيدها طرفه والبالغ (10.600) مليون جنيه سودانى، لمقابلة المصروفات، حيث توقف التحويل تماما بعد ان كان يسير ببطء شديد، واكدوا ان استمرار ذلك يتسبب فى ايقاف عمل الهيئة تماما خيث يطالبون بتحويل ما يعادل (700) الف جنيه مصرى شهريا لتغطئة تكاليف العمل، التى تبلغ نسبة المصروفات (96%) بالعملة المصرية. -- الثروة الحيوانية تؤكد الإستمرار في البرنامج الثلاثي الخرطوم هدي حسين المحسي أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتوركمال تاج السر أهمية التنسيق بين الوزارات ذات الأولوية الاقتصادية، من خلال دعمهما للبرنامج الثلاثي، جاء ذلك لدى إجتماعه مع وكيل وزارة المعادن دكتور عباس الشيخ بإعتبارها إحدي الوزارات المناط بها الخروج بالإنتاج الحقيقي بعد خروج النفط من الدعم الاقتصادي، مؤكداً أن كثير من المناطق الرعوية تم إكتشاف المعادن بها وكذلك عةم المعرفة بالتعدين الاهلي مما قد يسبب الضرر علي المناطق الرعوية وأشار الى أهمية تضافر الجهود يهدف إيجاد إنتاج أعلى للإستفادة من المنظومة الطبيعية للاراضي الرعوية على المستويين الإتحادي والولائي عبر التنسيق المتكامل ببرنامج التعدين الجاد من خلال الإتفاقيات المذمع عقدها مع الجهات ذات الصلة ، مبيناً أن البيئة في حياة البحر الاحمر تحتوي على ثروات ذات عائد ضخم بحسب المكانة التى تبؤاها السودان ضمن المجموعة الكاريبية الباسيفيكية في مجال الاسماك والأحياء المائية ومشاركته الفاعلة مع دول الجوار في مصائد البحر الاحمر في المياه المالحة والعذبة مع إدخال التجربة البرازيلية في سدي مروي والروصيرص ، ناقلاً رغبة دول شمال افريقيا في تجربة الاسماك وزارعتها فى الاقفاص العائمة كنقلة حقيقية لقطاع الأسماك بالسودان من جانبه أشار وكيل وزارة المعادن دكتور عباس الشيخ الى أهمية دراسة وضعية التعدين المائي خاصة في البؤر الساخنة في البحر الأحمربسبب الكميات الموجودة بها من المعادن وأثرها على الأحياء المائية ، مؤكداً أن الزيادة تأتي للوقوف على أثر التعدين على مشروعات للإستزراع السمكي خاصة أثناء عملية تذويب الصخور في قاع البحر والأنهار والخلجان الصغيرة. واوضح أنه تم وضع خطط وبرامج واضحة لإجراء عمليات الإستكشاف والتنقيب بالتعاون مع خبراء وباحثين في المجال ودراسة تأثير العملية الإستكشافية على البيئة البحرية ، وعلى الاسماك الصغيرة خصوصاً لضمان الحفاظ على البيئة البحرية ، ومن ثم الاسماك في قضايا الأمن الغذائي. -- والي الخرطوم يتفقد محطة مياه المنارة بعد وصول إنتاجها إلى مليون متر مكعب تفقد د/ عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم يرافقه المهندس جودة الله عثمان سليمان المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم ومعتمد كررى وسفراء ماليزيا وجنوب افريقيا وهولندا محطة مياه المنارة بمحلية كررى وذلك بمناسبة مرور ثلاثة اعوام على تشغيل المحطة ووصول انتاجيتها من المياه الى مليون متر مكعب . وقال الخضر خلال احتفالية المحطة بهذه المناسبة ان محطة المنارة تعد من المشروعات الضخمة التى انجزتها الولاية خلال الاعوام الماضية ، مشيدا بالتعاون والشراكة من قبل حكومات هولندا وجنوب افريقيا وماليزيا فى المشروع ، مبينا ان ذلك من شأنه دفع روح الاخاء والتعا ون بين هذه الدول والسودان مشيدا بجهود الهيئة وحسن ادارتها للمشروع . من جانبه قال المهندس مستشار جودةالله عثمان ان انتاجية المحطة من المياه وصلت حتى الان الى (170) الف متر مكعب /اليوم وتوقع ان تصل طاقتها الانتاجية القصوى ل(200) الف مترمكعب بعد شهرين من الان ، كاشفا ان انتاجية المحطة فى عامها الثالث بلغت مائة مليون متر مكعب من المياه النقية ، مشيرا الى الكفاءه العالية التى تتمتع بها المحطة دون سائر المحطات الاخرى ، موضحا ان المنارة تغطى ثلاثة محليات هى (كررى ،ام درمان ، ام بدة) ويستفيد من خدمتها اكثر من (160) الف اسرة ، مشيدا بشركة المنارة ودورها الفاعل فى تشغيل الكادر الهندسى والفنى المحلى ، مثمنا جهود الحكومات المساهمة فى االمحطة بما يعمق اواصر العلاقات مع السودان الى ذلك اشاد السفراء بالمحطة وما حققته من ايجابيات تمثلت فى توفير المياه لقطاع عريض من المواطنيين. -- المالية : تدعو لنظام فاعل للمتابعة والتقييم لمشروعات التنمية الخرطوم: الوطن دعا عمر هجام ممثل وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لانشاء إدارة لاعداد المشروعات لاهميتها في عملية المتابعة والتقييم ، مشيراً الى أن عملية المتابعة لاتتم إلا في حالة توفر وثيقة المشروع مكتملة بالمكونات المشروع وتكلفته والنتائج المتوقع للمشروع جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة الخامسة التى نظمتها اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالتعاون مع الشؤون المالية والادارية إعداد الورقة من الادارة العامة للتنمية حول المتابعة والتقييم بين النظرية والتطبيق ببرج التعاون الدولى بوزارة المالية. ومن جانبها اوضحت عواطف عبدالرحيم العشى مدير اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية أن هذه الورشة تأتى في إطار سلسلة من الورش التى انتظمت الوزارة في المجالات الاقتصادية المختلفة لتأهيل الكوادر المالية والاقتصادية بالوزارة والادارات التابعة لها. -- خصخصة مصانع السكر ...(مخاوف اقتصادية واحتجاجات شعبية ) تقرير :الفاضل ابراهيم اصابت قضية خصخصة مصانع السكر الاربعة (عسلاية - سنار - الجنيد -حلفاالجديدة ) المتابعين بالحيرة لجهة ان الدولة كانت قد اعلنت في وقت سابق عن برنامج لاحلال الواردات يشمل قطاع السكر لتأتي مؤخرا وتعلن عن طرح المصانع للشراكة والخصخصة حيث ابدي البعض تخوفة من تكرار تجربة سودانير (الفاشلة ) واعادة سيناريو بيع احدي شركات الاتصالات التي حققت ارباح طائلة كان يمكن ان تستفيد منها الدولة (وتنبع) الاحتجاجات الرسمية (البرلمان) والشعبية كون هذة المنشاءات ملك للشعب السوداني ومن المفترض ان تطرح هذة المصانع كشركة مساهمة عامة للجمهورفي الوقت الذي وصفها البعض بانها سياسة العاجز وجريمة في حق الشعب والوطن فيما تصر الحكومة علي موقفها دون اكتراث لاصوات الاحتجاج. ونجد ان الخصخصة تاخذ ثلاثة انواع رئيسية اولها بيع المنشأة بالكامل وهذة عادة تتم في ظروف سياسية معينة ولايتم اللجو اليها عادة والطريقة الاخري هو ادخال شريك استراتيجي في جزء من ملكية( الشركة او المصنع ) وهو من اكثر الاساليب شيوعا واخيرا خصخصة الجانب الاداري والخدمي فقط . وحذر كبير الباحثيين ببنك السودان والاستاذ بجامعة الخرطوم مصطفي احمد عبد اللة من مغبة تكرار سيناريو خروج الدولة نهائيا من المؤسسات وادخال شريك استراتيجي علي قرار ماتم في احدي شركات الاتصالات التي كانت مملوكة بالكامل للدولة وجنت الاخيرة ارباح طائلة مليار دولار يتم تحويلها سنويا للخارج وقال ان خطورة الشريك الاسترتيجي انه يسحوذ بالكامل علي المدخلات الاقتصادية ممايخلق نوع من العجز في ميزان المدفوعات وعدم استقرارفي سعر الصرف كما انة يمكن ان يحاول استغلال الظروف السياسية السائدة بالبلاد ويفرض شروط بعينها باعتبار ان هنالك درجة من المخاطر وبالتالي تخسر الشعب السوداني اموال كبيرة . واكد مصطفي ان انتاج السكر في البلاد في زيادة مضطردة حيث ارتفع من 686 الف طن في العام 2011 الي 719 الف طن في العام 2012 وقال كيف نتخلص من الصناعات التي لديها مستقبل في ظل العجز الذي تعاني منه البلاد في السلعة التي يتم استيرادها من الخارج بواقع 700 الف طن سنويا بتكلفة 500 مليون دولار لمواجهة الطلب المحلي المتزايد الذي كان يمكن ان يغطي لو سارت الخطة كما رسم لها البرنامج واختتم مصطفي حديثة قائلا من الافضل طرح مصانع السكر للجمهور كمساهمة عامة بدلا من ادخال شريك استراتيجي . من جانبة أوضح بروفيسور إبراهيم أحمد أونور أستاذ العلوم الادارية جامعة الخرطوم من خلال دراسة علمية قام بها أن حجم الإنتاج الفعلى لشركة السكر السودانية من بين مجموعة 8 شركات إفريقية تعمل فى مجال زراعة (شملتها الدراسة) لا يعكس حجم الموارد الفعلية المتاحة للشركة ، الأمر الذى يعزز قلة الكفاءة فى إستخدام الموارد المتاحة . وذكر اونور خلال السمنار الذي أقامته كلية العلوم الادارية جامعة الخرطوم بعنوان (ضرورة خصخصة مصانع السكر الحكومية :شواهد تحليلة ) ، أن الشركة السودانية للسكر والتي تضم عسلاية - سنار - الجنيد -حلفاالجديدة ، تعانى من تزايد فى عوائد حجم الأنشطة الإنتاجية دون مستوى إمكانيات الشركة الفعلية ، بفعل تدنى فى كفاءة إستخدام عناصر الإنتاج أو قلة إرتباط مصروفات الشركة بعمليات الإنتاج مشيراً الي ان السودان ضمن أفضل عشر دول لإنتاج السكر مبينا ان الإستهلاك المحلى فى عام 2010 بلغ حوالى 3 أضعاف الإنتاج االأمر الذى يؤكد ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة تستوعب طلب السوق المحلى والسوق الإقليمى فى المنطقة، وارجع ذلك لتزايد الطلب المحلى خلال الأعوام السابقة، والتوسع فى الصناعات التى تستخدم منتج السكر كعنصر إنتاج والنمو الإقتصادى وزيادة معدل دخل الفرد خلال 2001- 2010 م واستبعد اونور فرضية طرح المصانع للجمهور في شكل شركة مساهمة عامة لجهة ان القطاع الخاص السوداني لايملك اموال طائلة لايملك . الي ذلك قال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام احمد علي عطية ان مصانع السكر المطروحة حاليا للخصخصة تعاني من مشاكل فنية ومالية منذ الثمنينيات كما ان الانتاج ضعيف وتكلفتة عالية وقال ان وجود شريك واعي بكل هذة المسائل من شأنة ان يجري تقييم للمصانع بطريقة افضل ويؤدي الي زيادة الانتاج وتحسين العمل . تأتي كل هذة التطورات في الوقت الذي اعلنت فية نقابة العاملين بشركة السكر السودانية رفضها لاي شكل من اشكال الخصخصة سواء بالبيع او (الشراكة) وحملت اللجنة الفنية للتخلص من مرافق القطاع العام المسؤلية كاملة ونفت اي علاقة لما اوردته اللجنة بخوص موقف العمال . وقالت النقابة في بيان صحفي ان موافقتها السابقة اشترطت فية تحسين شروط الخدمة وصرف اموال الشراكة في التطوير وان تكون النسبة في الشراكة اكثر من 50% للحكومة وان لايتم تشريد العاملين واكدت عدم موفقتها علي تالخصخصة بعيدا عن الشروط التي حددتها النقابة . خصخصة مصانع السكر اذا تمت رغم الاعتراضات والتحفظات عليها يجب ان تراعي إشراك شريك إستراتيجى لا يتجاوز نصيبه 50% من القيمة الكلية للمصانع الأربع ، إعتماد منهجية تقييم الأصول وليس منهجية التدفقات النقدية أو تقدير القيمة السوقية عند تحديد قيمة المصانع ، عدم تجزئة تخصيص المصانع حسب إختيار الشريك الإستراتيجى والتعامل معها كحزمة واحدة ، حتي لايتم بيع مصنع او مصنعيين وتترك البقية طرح جزء من نصيب الحكومة لاحقاً للجمهور لتصبح شركة مساهمة عامة فى المستقبل .
