أولاً: تمهيد طالعتنا الصحف اليومية في الشهر الماضي العديد من العناوين المؤسفة وهي في مجملها لا تسر حبيب ولا عدو عن الوزارة أعلاه ومن الصعوبة الصمت عن ما جاء في الصحف السيارة. قبل الخوض فيما أدلي به كل طرف من الأطراف لابد لنا من التعرف بصورة موجزة عن جوانب أساسية عن هذه الآلية التنفيذية وبصفة خاصة الواجبات والمهام التي ينبغي أن تطلع بها وهي جوانب إذا خرج المرء عنها قصداً او لعدم الإدراك بها كنا بصدد إلغاء لها. ٭ ماهية وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل؟ الأمر المقصود هنا العمل نقول بصورة مختصرة هي آلية تقوم بتخطيط القوى العاملة وتنميتها وحمايتها وتدريبها هي آلية تنفيذية أحسبها أم الوزارات كافة لأنها تهتم بأهم عنصر ألا هو العنصر البشري (فالعمران البشري لابد له من سياسة تنظم بها أمرة) صدق العلامة ابن خلدون في مقدمته المشهورة من منا يستطيع الإجابة الآن عن الأدوار التي تقوم بها هذه الآلية في الوقت الحاضر. أخشى أن تكون الإجابة بالنفي اما لعدم الإدراك او نتيجة للصراع الدائر بين الأستاذة الفاضلة الوزيرة والأبناء في التنظيم النقابي في ظواهر لم تكن أصلاً في هذا الجهاز الذي بدأ ميلاده بمكتب للعمل في العام 6491م إلى مصلحة للعمل ثم وزارة للخدمة العامة والإصلاح الإدارة ثم وزارات تحت مسميات عديدة ظلت هذه الآلية تؤدي أعمال ومهام جسام نذكر بعض منها: 1- الدراسات والبحوث في العديد من المجالات بشأن السكان وتخطيط القوى العاملة. 2- دراسات عن سوق العمل. 3- دراسات الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي. 4- دراسات عن الأجور. 5- المشاركات بفاعلية في المؤتمرات في الداخل والخارج. كانت هذه المشاركات في المنظمات الدولية والاقليمية وكانت ذات فوائد عديدة مادية وفنية وبرزت فيها قيادات ورموز سودانية وعلى سبيل المثال الأستاذ الجليل الراحل عثمان محمد أحمد رحمه الله بقدر ما قدم للسودان والمجتمع الاقليمي والدولي والأستاذ/ محمد المرتضى مصطفى أمد الله في عمره ومتعه بموفور الصحة والعافية تقلدا منصب مدير مكتب العمل الدولي بالقاهرة وكلا من الأستاذ/ د. محمد عثمان خلف الله والأستاذ/ أحمد محمد أحمد حيث تقلدا مناصب رفيعة بمنظمة العمل العربية وكوكبة أخرى الأستاذ/ حسن الطاهر البشير رحمه الله رحمة واسعة وكلا من الأساتذة عبدالرحمن يوسف حيدوب/ محمد البشير محمد خير/ يوسف جعفر سراج الدين وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة بدول الخليج العربي كخبراء ومستشارين. ثانياً: أعمال جليلة إطلع بها جهاز العمل: 17/6791م آ- دراسة بعنوان (النمو والاستخدام والعدالة في توزيع الدخل) وهي استراتيجية شاملة للسودان. إن التقرير الذي رفع لمجلس الوزراء يهدف إلى تقديم تصور شامل مستقبلي لكل مشكلات وإمكانيات الاستخدام والتنمية في السودان والاستراتيجيات والسياسات التي تتخذ، إن جوهر الاستراتيجية في التقرير المشار إليه هو استغلال أمثل للفرص المتاحة بتوافرها في السودان هذا العمل الرائع في ذلك الوقت تم في عهد الاداري الفذ طيب الله ثراه الأستاذ/ عبدالرحمن عدالله وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري في ذلك الوقت ألا رحمه الله رحمة واسعة لكل ما قدمه لهذا الوطن وغيره من البلدان الشقيقة وبصفة خاصة المغرب العربي حيث كلف من قبل المنظمة الدولية للاشراف على تأسيس نظم الرقابة الادارية وإشرافه على الثورة التشريعية لقوانين العمل والخدمة العامة. ب/ دراسة مسح الهجرة والقوى العاملة لسنة 6991م: تعد هذه الدراسة الميدانية من الأعمال الرائعة ورد في مقدمة الدراسة (يعتبر مسح الهجرة والقوى العاملة عملاً مهماً متميزاً فهو مسح متخصص يرتكز على أسس ومنهجيات عملية متقدمة بهدف رصد اتجاهات سوق العمل وحركة الهجرة الداخلية والخارجية والكشف عن أسبابها ومحدداتها وتوضيح آثارها على المناطق المرسلة والمستقبلية للسكان وتزداد أهمية هذه الدراسة وتصبح أكثر الحاحاً في ظل الأهداف الوطنية والسعي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ومناهضة الفقر والبطالة) هذا العمل البديع أشرف عليه نهاراً وليلاً الأستاذ/ ابراهيم احمد ابراهيم وهو المدير الوطني للمشروع كان مديراً لادارة الاحصاء والمعلومات وقد كان يعشق الدراسة والبحث في كل ما يكلف به متعه الله بموفور الصحة والعافية. ثالثاً : مجهودات لم تكتمل: الملحقيات العمالية: بذل الكبار المخلصين لسنوات عديدة جهوداً لا تنكر فيما يتعلق بأمر الملحقيات العمالية سفارات السودان على أساس أن السودان من الدول المصدرة للعمالة للعديد من بلدان العالم العربي وغير العربي الملحق العمالي وظيفة مهنية تخصصية كوادرها من جهاز العمل ونتيجة لجوانب غير موضوعية ضاع هذا المجهود. رابعاً: الهيكل المفتري عليه: 1- كان جهاز العمل مركزي وجاء متوافقاً مع المستويات الدولية وأقصد بذلك الاتفاقية رقم18 لسنة 7491م. 2- الجهة المختصة هو مدير عام مصلحة العمل يفوض سلطاته إلى مديري الادارات العامة ومكاتب العمل بالمحافظات ثم المكاتب الفرعية. 3- التقارير الدورية كانت منتظمة للغاية سنوية نصف سنوية ثم ربع سنوية. خلاصة الأمر أن هذه التبعية للجهاز المركزي كانت صمام الأمان للاداء المطلوب وأقول رغم تغيرات الأسماء الإعتبارية من مصلحة إلى وزارة حتى نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات من هذا القرن لم تغير الاشكال الادارية في معدن آلية جهاز العمل ، وظلت أصيلة بكوادرها التي آمنت برسالتها في التنمية المخططة نحو الموارد البشرية. خامساً: الإبقاء مع الإصلاح إننا لعلى يقين من أن هذه الوزارة يمكن أن ينصلح حالها بقدرة العاملين بها بالتضافر والثقة المتبادلة بين الفاضلة الوزيرة والعاملين بها والتنظيم النقابي وستخرج ثمار الإصلاح فيها إلى بقية الوزارات والمصالح والهيئات وفق المحددات التالية أو المستويات وهي: 1- مركزية جهاز العمل: إن تبعية الوحدات والمكاتب للولايات صاحبتها إخفاقات حادة والنظرة هذه حولت تلك الأجهزة إلى أجهزة إرادية وضاعت الواجبات الأساسية من تنمية وتخطيط وحماية وتدريب ورعاية تحت مصطلح السلطة المختصة، فقدت تلك الأجهزة هيبتها الحقيقية وضاعت الضبطية الإدارية. وفي بعض ولاياتنا الحبيبة تم تعيين مديرين عموميين لادارة العمل من أشخاص لا علاقة لهم البتة بمهام هذا الجهاز والمآخذ كثيرة وعديدة وهذا يخالف الاتفاقية الدولية رقم 18 لسنة 7491م بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة والسودان من الدول الموقع عليها إي اننا يجب أن نلتزم بالمستويات الممتازة التي جاءت بها ومن ضمن هذه المستويات الجوانب المحددة أدناه: 1- يوضع نظام التفتيش تحت إشراف ورقابة سلطة مركزية. 2- تتألف هيئة التفتيش من موظفين عموميين يكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام ومستقلين عن التغيرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة. 3- مع مراعاة شروط التوظيف في الخدمة العامة التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية يتم تعيين مفتشي العمل إستناداً إلى المؤهلات التي تمكنهم من أداء واجباتهم وحدها. 4- تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه المؤهلات. 5- يتم تدريب مفتشي العمل تدريباً كافياً على أداء واجباتهم. 6- يخول مفتشو العمل الذين يحملون أوراق اعتماد صحيحة الدخول بحرية ودون اختطار سابق إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أية ساعة من ساعات العمل بالنهار أو الليل. 7- يحظر على مفتشي العمل أن يكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم. 9- على سلطة التفتيش المركزي إصدار تقرير سنوي على أن ترسل صورة من هذه التقارير إلى مدير عام مكتب العمل الدولي بعد فترة معقولة من إصدارها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. إن مسؤولية هذا الجهاز تتطلب منّا أن يكون المسؤول عن دائرة العمل مركزياً مسؤول عن كافة آلية العمل ويفوض سلطاته ألي مديرو الادارات مديرو العمل بالولايات ومن ثم المعتمديات على أن يكون من داخل جهاز العمل ومن المتدرجين في وظائف العمل وهذا الأمر فيه تخفيف الكثير على الوزير أو السلطات المختصة. 2- الملحقيات العمالية: العمالة بالخارج أصبحت من الشرائح التي لا يستهان بها رعاية وحماية وفق سياسة شجاعة وموضوعية، نحن نفقد كوادر مدربة وهي ثروة يجب المحافظة عليها خاصة والسودان الآن من الدول المصدرة للعمالة ولا يعقل أن تكون سفارتنا خالية من ملاحق عماليين. إذن لابد من الإسراع بالتصديق بالملحقيات العمالية على أن تكون هذه الآلية متخصصة في شؤون العمل والعمال والجهة الأصلية والأجدى هي الكوادر المؤهلة العاملة في آلية العمل بوزارة تنمية الموارد البشرية. 3- المقار: غالبية المقار مستأجرة غير مهيأة وكثيرة الترحال والتنقل من عقار إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى لابد من حسم هذا الأمر بصورة شجاعة وموضوعية. 4- مجلس خبراء العمل: لدينا ثروة بشرية من الكوادر ممن تم الاستفادة من خبراتهم على المستوى الاقليمي والدولي ونحن اليوم وليس الغد في أمس الحاجة إلى خبرات هذه الكوكبة التي شرفت هذا الوطن في المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة وانني لعلى ثقة من أن هذه الكوكبة ستلبي النداء مساهمة منهم من أجل رفعة هذا الوطن وهذا المجلس سيكون عوناً صادقاً للاخت الوزيرة وذو فائدة كبيرة لكافة جهات الإختصاص. 5- مؤتمر مديرو العمل: هو مؤتمر سنوي توجد فيه الجوانب الايجابية والسلبية لتطبيق القوانين واللوائح العمالية ويمكن اشراك السادة قضاة المحاكم العمالية وتنظيمات أصحاب العمل والنقابات والفائدة ستكون كبرى فيما يتعلق باصلاح التشريعات لدى السلطة المركزية أو جهات الإختصاص هذه المشاركات توجبها المستويات الاقليمية والدولية. 6- دعم قاعدة البيانات: إن عملية تخطيط القوى العاملة تحتاج منا في المقام الأول إلى قاعدة بيانات مستمرة لا تتوقف في أية فترة لأية عملية تخطيطية ولعل الفائدة ستكون كبرى وستكون المخرجات سليمة ومن ثم البيانات معقولة سهلة التنفيذ خاصة فيما يتعلق إلى جانب التنمية البشرية. 7- بدل تمثيل أمام المحاكم: هو من المطالب الأساسية والقديمة التي طالب بها مفتشو العمل، وكثيراً ما لا يجد المفتش وسيلة للمواصلات في ذهابه للمثول أمام المحاكم أو التفتيش أو استجلاب بيانات سوق العمل وقد لا تتوافر لديه نفقات الترحيل هذا الأمر لأهميته أشارت إليه الاتفاقية الدولية المشار إليها (تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لرد ما يتحمله المفتشون من نفقات ومصروفات عارضة قد تلزم لأداء واجباتهم).. 8- مكاتب الاستخدام الخاصة ووكالات الاستخدام: إن الاستخدام والإستقدام عن طريق مكتب العمل الخاص أو الوكالات هو أمر واضح وبيّن لا لبس فيه وقد نظمته المادة (9) من قانون العمل لسنة 7991م وهذا الأمر على النحو التالي: 1- التصديق لمكاتب الاستخدام الخاصة أو الوكالات هو أمر جوازي للوزير والأصل أن مهام الاستخدام والإستقدام من صميم مسؤوليات مكاتب العمل الحكومية. 2- لم يقف المشرع عند حد جوازية التصديق بل قيده بأمر خطير ألا وهو الضرورة القصوى وهذا الأمر يحتاج إلى موضوعية تامة بعيداً أن الأهواء الادارية كما يحتاج إلى التأكد من أن مقدم السلطة ينطبق عليه تعريف صاحب عمل وذلك وفقاً للتعريف الوارد في قانون تنظيمات أصحاب العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه ومسألة الضرورة القصوى تجدها من أصعب الوقائع عند التطبيق خاصة وانها تعد فعلاً من أكثر المسائل تعقيداً والاشكالات التي تثيرها عديدة وممتدة وهي نظرية كانت ولا زالت مسار الفقه والقضاء في العديد من البلدان لذا أشير إلى القائمين بتطبيق الجوازية في مجال تشريع العمل بعدم السرعة ووضع ضوابط محكمة حتى لا تتحول كافة الأجهزة الحكومية وبصفة خاصة أجهزة حماية القوى العاملة إلى أجهزة ثانوية من حيث الواجبات وحتى لا تذوب الجوانب الآمرة التي يتمتع بها تشريع العمل الوطني كما أضيف إلى واقعة مهمة سبق الحديث عنها ألا وهي أهمية قيام ملحقيات عمالية يكون لها دور أساسي في التنسيق مع كافة أجهزة الإختصاص فيما يتعلق بالاستخدام والإستقدام الخارجي. ما جاء هنا لا يخلو من النواقص والمآخذ فالمعذرة الله يجعلني من الذاكرين والشاكرين
