سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البروفيسور عمر المقلى وكيل وزارة التعليم العالي فى حوار: أتخذنا إجراءات فنية لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية...ورسوم الجامعات تذهب لدعم التعليم
سياساتنا فى القبول هى زيادة المقاعد تبعاً لزيادة الجالسين للشهادة السودانية
تعاظمت أهمية التعليم العالى، فى مختلف الدول، المتقدمة والنامية على حد سواء، وبات الدول تتنافس فى إجتذاب الكفاءات فى مجالات التعليم العالى والطلاب أيضاً، كما أزدادت بإضطراد الأموال التى تنفقها الدول على التعليم العالى، فضلاً عن المنافسة المحتدمة بين مختلف دول العالم فى قطاعات التعليم العالى. وغدا التقدم العلمي الذي تشهده بعض المجتمعات من أهم مخرجات الاستثمارات فى العنصر البشرى، ويحظى بالأولوية فى إستراتيجية كافة البلدان. فى السودان أدت "ثورة التعليم العالي" الى زيادة أعداد الجامعات، فهل حققت ثورة التعليم العالي التي انطلقت قبل (23) عاماً أهدافها؟ وأين موقع التعليم العالى من أولويات و إستراتيجيات الدولة. المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أجرى حواراً مع البروفيسور عمر أحمد عثمان المقلى، وكيل وزارة التعليم العالي ، وتناول معه الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تحقيق احتياجات البلاد وإسهامها في نهضة البلاد.. وغيرها من القضايا، فكانت هذه الحصيلة: ثورة التعليم العالي عملت على توسع قاعدة التعليم في البلاد ، فهل تغيرت تبعاً لذلك معايير القبول للجامعات؟ نحن ملتزمون في سياسات القبول بالجامعات بزيادة المقاعد بصورة تواكب زيادة الطلاب الجالسين للشهادة السودانية فهذا هو المعيار، من المفترض إذا كان طلاب العام التالي جلس (450) طالب بزيادة 10% فمن الطبيعي أن نزيد مقاعدنا بنسبة 10%، ولكن لا نعتبر ذلك قانون أو لائحة ثابتة ، وقد تكون زيادة 10% بها شيء من الصعوبة في بعض الأوقات. عموماً ، أصبحت الجامعات تحافظ على الأعداد الحالية ، بل توجد بعض الجامعات التي طالبت بتخفيض أعداد الذين يتم قبولهم سنوياً من الطلاب ، لهذا أقول إن الوضع في التعليم العام يختلف عن التعليم العالي ، وربما أن يكون أقصى جهد لنا في التعليم العالي ، أن تحصل الزيادة في الشهادة السودانية ، وهذه أيضاً ليست ملزمة لنا. هل نعتبر هذا الحديث أحد أسباب تجفيف الوزارة للدبلومات؟ لا يوجد تجفيف ، وما حدث هو أن الدبلومات المعتمدة لدى الوزارة ، هى الدبلومات التقنية وتبعاً لذلك فإن أى «دبلوم» لا يستوفي شروط الدبلوم التقني تم إيقافه. والدبلومات التي تحدثتم عن تجفيفها هي الدراسات الإنسانية ، في المجالات الاقتصادية الإدارية ، والقانون ،والتربية ... وتم ايقافها لأنها لا تستوفي الشروط ، ولكن كليات العلوم التطبيقية ، والتي بها دبلومات فهى مستمرة فى قبول الطلاب. إذن يندرج الإبقاء على الديبلومات ضمن سياسات وزارة التعليم العالي التوسع في التعليم التقني؟ .. يوجد المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني كجسم مستقل ، وفي تقديرنا نحن ندعم به هذا المسار، لكن الاختصاص الأساسي للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني ، بخصوص رعاية التعليم التقني. هل صُمم دبلوم التعليم التقنى بحيث يواكب الحاجة سوق العمل؟ هذا سؤال كبير ، وربما تكون لدينا في مسألة خريجى الجماعات بعض الإشكالية ، وهذا ليس لنا فيه دخل ، باعتبار أنه من صميم إختصاص وزارة العمل ، وربما إدارات أخرى في الدولة. لكن هذا لا ينفي وجود تداخل فيما بينكم؟ هذه معلومات.. وزارة العمل هى التى يمكن أن تقول أن الدولة تحتاج إلى «سباكين»، أو أن سوق العمل في البلاد يحتاج إليهم، ...فالسباكون يتم تخريجهم من مراكز التدريب المهني ، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى دراسة جامعية ، ولكن إذا دعت الحاجة إلى «تقني مباني» -بمعنى شخص أقل من مهندس وأكثر من خريج ثانوي- فهذا هو المطلوب. ألا يحتاج التخطيط للتعليم العالى لدراسة شاملة أبعد من ربط التعليم التقني بإحتياجات سوق العمل؟ مثل هذا القرار ليس قرار الجامعات بمفردها ، ولا قرار الطالب لأن فيه وضع صورة ذهنية للمهنة ، ففي كثير من الأحيان يطالب خريج الدبلوم بالتصعيد للبكلاريوس ، وتلك تعتبر إشكالية متعلقة بالمجتمع نفسه ، وعليه فقد اتهم البعض من الناس «التعليم العالي» بأنه يخرّج (عطالة) ، ولابد لنا من معرفة مهمة التعليم العالي أولاً ، هل هو تخريج طلاب من أجل العمل ، أم من أجل مهمة أخرى ؟ عموماً التعليم العالي المهم فيه الطلب الاجتماعي عليه ، مثلاً إذا جاء طالب يريد دراسة الطب في جامعة «مأمون حميدة»، أو أي من الجامعات الخاصة ، وتوفرت لديه المقدرة المالية على دفع نفقات تلك الكلية ، فلا نستطيع أن نرفض طلبه ، لان هذه رغبة الطالب ، فهذا هوالطلب الاجتماعي على التعليم. أيضاً لابد أن نضع في اعتبارنا دور التعليم في نهضة المجتمع من حيث الأفضلية للدولة ، فمثلاً إذا وجدت خريج اقتصاد يدير «بقالة» فهذا أفضل لنا من أن يكون أمياً، وهكذا الحال بالنسبة لخريجي كليات الزراعة والإنتاج الحيواني ..ألخ، فالتعليم عموماً يعتبر من عناصر نهضة المجتمع ، ،وكذلك الطلب الاجتماعي عليه، وكما ذكرت نحن لا نستطيع أن نطرح برنامج دراسة الطب ، إذا كانت وزارة الصحة لا تستطيع إستعياب أطباء ، بالإضافة إلى كل ذلك سوق العمل أيضاً يحتاج إلى إعادة تعريف ، فمثلاً في هذه الأيام يوجد طلب كبير جداً في الخارج على الأطباء. هل يمكن أن نعتبر هذا الطلب جزءاً من مشكلات سوق العمل فى البلاد؟ نحن أنتجناهم أعداد مهولة من الخريجين، ولكنهم ذهبوا للخارج ، ولكن إذا كانت حدودنا حاجتنا فقط ل(500) طبيب فلن تكون هناك حاجة لمزيد من الفرص. هناك مؤشرات عالمية لمعدل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ، هذا المعدل في الدول الغربية والدول المتقدمة ، يصل إلى حوالي 50% من الفئة العمرية ما بين (17-22) سنة أو (18-23) سنة ، هذه الفئة العمرية هم من يتواجدون في النظام التعليمي ، وهذا يعتبر مؤشر للتقدم ؛ ورصد تقرير أمريكي أن من بين كل خمسة خريجين وُجد خريج واحد فقط وظيفة،هذا حال أمريكا نفسها. أين موقع جامعاتنا من مؤشر التصنيف العالمى للجامعات؟ موقع جامعاتنا من هذا المؤشر في العالم 14% ، والعالم العربي 20% ، و قد نكون أفضل حالاً من أفريقيا جنوب الصحراء. أيضاً إذا تحدثنا عن أهمية التعليم في نهضة المجتمع وتوفير فرص التعليم لفئة محددة لأصبح التعليم لصفوة محددة من أبناء الأغنياء وأبناء المدن ، لكن نحن الآن أنشأنا جامعات في الولايات ، وتم تخصيص50% من المقاعد لأبناء الولايات ، وهذا صحيح يمكن أن تخلق نوعاً من الجهوية، و يمكن أن نقول إن التعليم الولائي أتاح الفرصة لكثير من أبناء المنطقة لاعتلاء مناصب كبرى بفضل التوسع في التعليم، والتوسع في التعليم العالى فى ظروف السودان الاقتصادية والاجتماعية الموجودة حالياً يعتبر ضرورياً. ولكن من الأهمية بمكان التركيز على الربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم العالى خاصة؟ صراحة، لدينا إشكالية من ناحيتين أولاً ، من ناحية تخطيطية لم يتضح لنا ما هي أولوية سوق العمل وما هي احتياجاته ، لأنه إذا قلنا إن إحدى مهامنا توفير الكوادر المؤهلة المدربة لسوق العمل ، فلابد من أن نخاطب هذه المسألة بصورة بحيث نقف بدقة على إحتياجات سوق العمل ، ومعرفة المؤهلات المطلوبة لسوق العملفى الوقت الراهن أو بعد 50 سنة من الآن ، سواءاً كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً ، وهذا ما لا يوجد لدينا الآن. لكن يفترض أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المخدمة في الدولة، فمثلاً على الصحة أن توضح إحتياجتهم من الأطباء، والممرضين، وفنيي التخدير..ألخ ، وربما تختلف حاجتهم في العام 2015م عنه في العام 2020م ، أوفى العام 2030م. فى أى قطاع من القطاعات يوجد خلل فى عدم التوازن بين سوق العمل والتعليم؟ مثلاً .. إحدى الإشكالات التي تواجهنا في القطاع الصحي ، هى عدم التوازن بين الكوادر الطبية المساعدة والأطباء، حيث أوضحت بعض الاحصائيات أن عدد الأطباء الذين يتخرجون أكبر من حاجة السودان ، ولكن هذا الأمر فيه بعض التفاوت ، ورغماً عن ذلك نحن نُخرّج أطباء بصورة غير متناسبة مع الكوادر الطبية المساعدة، وقد قمنا بدراسة إحصائية ، ووجدنا أن كل طبيب يقابله (1 ورُبع) ممرض ، بل أنه في المساعدين الطبيين المسألة مقلوبة تماماً .. فمقابل كل طبيب ، يوجد أربعة مساعدين طبيين ، ومقابل كل أربعة أطباء يوجد مساعد طبي واحد (أى الرُبع فقط)، وهذا مهم ، لأنه عندما تطلب (10) أطباء يقابلهم (40) مساعداً طبياً..والمعروف أن المساعدين الطبيين يتواجدوا في المراكز الصحية والريف والمناطق النائية ، لكن الطبيب لا يذهب لتلك المناطق ، مهما قُدمت له من إغراءات ، ولابد أن يكون هناك شيء من الواقعية ، ولابد من تأهيل «شخص» يستطيع أن يعمل في مثل هذه المناطق. عموماً، نحن لا نهتم بالتخصص الدراسى الذى يخرج «المساعد الطبي» ، وربما الناس عموماً لا يهتمون بتدريس أبنائها في الجامعات ليخرجوا مساعدين طبيين ، ولا توجد رغبة لهذه الدراسة ، خاصة في القبول الخاص، عكس دراسة الطب في القبول الخاص ،لأنه مرغوب اجتماعياً ، حيث لا تهم الشهادة بقدر ما تهم الناحية الاجتماعية. إذاً أصبحت دراسة الطب طلب اجتماعي فلماذا لا يستفاد منها اقتصادياً كالأردن مثلاً؟ التوجه في الأردن الآن هو توجه اقتصاد خدمات الأردن ، لانه لا يوجد بها زراعة، أو صناعة، أومعادن، أو فوفسات لهذا اتجهت اللملكة الأردنية لبناء اقتصادها عبر التعليم، والصحة، والسياحة. نحن لدينا اتفاقية مشتركة مع الأردن ، وهذه الاتفاقية كانت توفر لنا عشرين منحة فى درجة البكلاريوس،وطلبنا منهم زيادتها الى عشرين منحة فى الدراسات العليا لأساتذة الجامعات ، على ان تكون تلك المنح فى التخصصات الهندسية،والطبية ..ووافقوا مشكورين على طلبنا، ولكن ما لفت أنظارنا أنهم طلبوا فى المقابل أن تكون المنحهم العشرين المتبادلة معهم فى السودان ، فى تخصصات الطب.. فالأردنيون يبتعثون أبنائهم لدراسة الطب عندنا ، فيما نحن نذهب للعلاج عندهم! وهذا يدل على أمرين أولاً ،من ناحية فنية أكاديمية ، الدرجة الجامعية في الطب هي مؤهل أساسي ، على أن يعتمد على التدريب الذي يتلقاه الطبيب حتى يتخصصفى نهاية المطاف، وهذه المرحلة في الأردن جد متقنة؛ ثانياً، الطب في الأردن لا يكون معزولاً ، بل يكون معه (Staff) تخدير، تمريض...الخ، فالتوجه في الأردن -كما ذكرت- هو التوجه نحو اقتصاد الخدمات. كيف تفسر المفارقة فى التقدم الطبى بين السودان والأردن؟ مجرد طلب الأردن بأن تكون المنح فى الشراكة التى بينا وبينهم فى مجالات دراسة الطب ، وهذا يعني أن الطب في السودان ممتاز ، لكن في الأردن التدريب الذي يناله طالب الطب هو تدريب متقدم وجيد ، بل أن الأردنيين يهتمون جداً بالجانب التدريبي،ويفردون له مساحات واسعة ، كما أن الطالب يتدرب في مستشفيات متقدمة في أمريكا وبريطانيا ، وهذا يصقل دراسته. ولكن نحن نختلف عنهم .. مستشفياتنا ضعيفة ، ولكن هذا لا يعني أن طلابنا يقلون عنهم فى المستوى ، بل يفوقونهم كفاءة وقدرات ؛ فالطالب السوداني عندما يذهب إلى بريطانيا يكونون من الأوائل ، علماً بأن النجاح هناك صعب جداً ، ولكن عندما يعودون الى السودان لا يستطيعون أن يبدعوا؛ لأن الظروف غير مواتية ؛ وكذلك معينات العمل البشرية والمادية غير متوفرة ،بالصورة المتوفرة في الدول الأخرى. عموماً الأردن أصبحت قبلة العرب في العلاج ، وقد استثمرت- المملكة الأردنية- في هذا المجال وجهزت مستشفياتنا بأفضل المعدات ، تماماً مثلما هو موجود فى مستشفيات بريطانيا وأمريكا، وهذا بالتأكيد أفضل لكثير من الدول العربية، فبدل الذهاب إلى بريطانيا وأمريكا يجدون نفس العلاج، وبنفس الإمكانيات ، فضلاً عن لغة التفاهم والتواصل أقرب. ولماذا إذن الإنطباع لدى البعض عن تدنى مستوى الكليات والأطباء لدينا؟ لا أوافقكم الرأى هذا .. نحن لدينا أدلة أخرى ، فمثلاً في إحدى الأعوام حدثني البروفيسور محمد أحمد علي الشيخ- وهو بروفيسور في النساء والتوليد ، وكان مدير لجامعة الخرطوم وهو من الكفاءات الأكاديمية والطبية المعروفة في البلد ، وبروفيسور محمد أحمد علي الشيخ هو منسق أو مشرف على مركز Royal Collge في السودان لتمكين الأطباء من امتحان الجزء الأول من التخصص في مجال النساء والتوليد ، أنه فى إحدى الأعوام – من هذه الألفية- أن صُنف مركز الخرطوم بأعتباره من أميز المراكز على مستوى العالم ، بل أن النجاح كان حوالي 30% وفي السودان بلغ النجاح حوالي 50% ، وهذه النسبة كانت تلى مركز لندن مباشرة، وهؤلاء تخرجوا من جامعاتنا، ولم يدرسوا في روسيا أو بريطانيا ، فمجال الطب لا يدخله إلا الطلاب المتميزون. ما المعالجات لديكم -كوزارة- مع الوزارات الأخرى بخصوص مثالب التوسع في كليات الطب؟ توجد فى التوسع إشكالية ، لأن أساس تدريس الطب يعتمد على الجانب السريري، فمثلاً في بريطانيا تكون الدراسة في المستشفيات ، حيث تتوفر القاعات الدراسية والأستاذ ..الخ، ولذا نحن واحدة من مطلوبات التعليم الطبى الأساسية التدريب السريري، وهذا نحتاج فيه لوزارة الصحة ، الشيء الأمثل أن تكون لنا مستشفى تعليمياً ..وإذا أخذنا مستشفى سوبا مثلاً نجد أنه قد حُوّل إلى مستشفى مرجعي؛ ولكن المستشفى المرجعي، لا يستفيدون منه الطلاب الصغار بالصورة المطلوبة، ولكن قد يستفيد منه يريد أن يتخصص في مجال معين. ونحن مقيدون بوزارة الصحة في مجال التدريب السريري لطلاب الطب ، ومناداتها بتقليل عدد كليات الطب ، لأعتقادهم أن السعة التدريبية المتاحة في وزارة الصحة لطلاب الطب أصبحت زائدة ؛ لكن التدريب السريري مسألة مهمة جداً للطالب ، ولكن - وكما ذكرت- فإن متابعة حالات المرضى عند التدريب ، أصبح فيها شيء من الصعوبة، فالطبيب - عند المرور- يرافقه (25) طالباً لمعاينة المريض، و بهذه الوضعية الطالب لا يستطيع أن يستفيد ، لأنه في أغلب الأحيان لا يرى المريض نفسه فكيف يمكنه أن يتابع حالته!. ورغماً عن كل هذا سياساتكم بالتوسع في فتح جامعات جديدة مستمرة؟ نحن في وزارة التعليم العالي، كلما اتيحت لنا فرصة لتوفير مقعد إضافي لمواطن سوداني في مؤسسات التعليم العالي لن نفت تلك الفرصة ، لأننا نعتبرها جزءاً أساسياً من إستراتيجتنا ، وهدفاً إستراتيجياً لنا ، وبالتالي نحن نسعى لتوسيع فرص القبول بمؤسسات التعليم العالي ، وهذا التوسع يمكن أن يكون توسعاً أفقي أو رأسياً. وهل توجد لديكم معايير لضبط التوسع فى التعليم العالى؟ التوسع الأفقي بزيادة عدد الجامعات، بينما التوسع الرأسي هو مضاعفة عدد المقبولين في الجامعة نفسها ، وإضافة كليات جديدة في الجامعات ؛ وهذا ديدننا في العمل بالنسبة لإنشاء جامعة جديدة .. وقرارات إنشاء جامعة فيه جانب سيادي لأنه يصدر من رئاسة الجمهورية ، ودائماً مثل تلك القرارات نرحب بها لأنها جيدة لنا ، ولكن بعد ذلك نبدأ في التفكير في مسألة الموارد والميزانية والمباني .. وهكذا ، ففكرة إنشاء جامعة جديدة دائماً مرحب بها من قبلنا ، لأنها تتيح فرصة قبول أحد أبناء الشعب السوداني في أي من التخصصات ، رغم المشاكل والعقبات التشغيلية ، وهذه واحدة من التحديات ، ولكن يكون هناك مساعي لتذليلها من جانب الدولة. هل لديكم مشاريع لإنشاء جامعات جديدة فى البلاد فى ضؤ ما ذكرتموه؟ في هذا الإطار لدينا مشاريع لإنشاء ثلاث جامعات جديدة ، وهذا شيء أقرب للتقليد مع أنه ليس قانوناً .. وأنه في أي ولاية في السودان لابد أن تكون هناك جامعة ، بعد إنشاء ولاية وسط دارفور، وهى تقاسمت أصول وأراض مع ولاية غرب دارفور ، وكانت لدينا «جامعة زالنجي» كانت تغطي الولايتين .. ولكن الآن أصبحت زالنجي عاصمة وسط دارفور ، وأصبحت الجامعة تتبع لوسط دارفور ، وأهل الولاية الجديدة طالبوا بتأسيس جامعة لهم، وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية بإنشاء جامعة في الجنينة- عاصمة غرب دارفور- ؛وبنفس المنطق ستكون هناك جامعة أخرى في شرق دارفور في الضعين ، وأيضاً توجد جامعة قد تكون بالإضافة إلى غرض خدمة التعليم العالي ، يكون لها مدلول ثقافي سياسي تراثي ، هى جامعة باسم «الخليفة عبد الله التعايشي» تخليداً له ولمساهمته في تاريخ البلاد السياسي والتاريخي هذه الجامعة ستكون في الخرطوم؛ وهذه الجامعات من المتوقع أن تباشر أعمالها في العام 2015م تقريباً. ما ردكم على من يربط بين التوسع الكبير في إنشاء الجامعات وإرتفاع تكاليف الدراسة الجامعية؟ المقارنة قد تكون غير واردة ما بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي ، فتعليم الأساس – وفق أهداف الألفية للتنمية - هو حق لكل مواطن ، وقد درجت الكثير من الدول توفير هذا الحق بإعتبار أنه أحد حقوق الإنسان، سواءاً بتكلفة مخفضة أو مجانياً. أما التعليم العالي ليس حقاً على غرار التعليم الجامعى، وبالأعراف الدولية وبصورة إنتقائية فإذا قلنا إن الفئة العمرية ما بين (18-23) سنة ، نجد أن 14% فقط منهم من الجامعات و86% خارج الجامعات ، فإذا كان حق كان أحرى بأن يُعمم على الجميع، ثانياً: التعليم العالي مكلف جداً ، ولا توجد دولة في العالم تتحمل نفقات التعليم العالي كاملة ؛ ولكن أشير إلى أن الرسوم الدراسية التي يدفعها طالب كلية الآداب أو التربية مثلاً (400) جنيه ، وهي لا تقارن بما يدفع في رياض الأطفال الآن (ثلاثة أو أربعة ملايين) ، هو ذات ما ينطبق على حفلات التخرج التي يقيمها الطلاب في هذه الأيام ؛ فالطالب ينفق أكثر من 4 ملايين في ليلة واحدة عند تخرجه من كلية ، وقد يكون درس بها أربع سنوات ، وربما لا تتجاوز الرسوم مبلغ ال(1600) جنيه. في تقديرنا لو طالبت الجامعات بأضعاف المبالغ التي تتاقاضاها الآن ، فإن ذلك فى مصلحة الطالب أولاً ، لأنها تذهب لتدعم العملية التعليمية .. ولكن ما تزال الدولة تدفع رواتب الأساتذة ، وتخصص الأراض للجامعات، وتنفق على التأثيث ..ألخ، وهذا الدعم، وهذا الدعم ينعكس على المواطن بأن يدفع رسوماً أقل من التكلفة الحقيقية؛ في الفترة الأخيرة ارتبطت في أذهان البعض جودة التعليم بتكلفته. تحدثت عن حفلات التخرج وقد صدر قرار من السيد الوزير قبل فترة منع حفلات التخرج ماذا تم فيه؟ (رحم الله امريء عرف قدر نفسه).. ونحن نعرف قدرنا ، ونحن مسؤولين عما يحدث فى داخل الجامعات ، ولكن الطالب بعد أن يتخرج من الجامعة ، يغدو مسؤولية المجتمع وأسرته والنظام العام؛ فالتوجيه الذي صدر من السيد الوزير لمديري الجامعات بأن حفلات التخرج تقام داخل الحُرم الجامعية، ولا يسمح بإقامة حفلات خارج أسوار الجامعة ، إذن ما يمارس خارج نطاق الجامعات، نحن كوزارة غير مسؤولين عنه، ولا نستطيع ايقافها ، فقد بلّغنا القرار الذي طالبت به الدولة ، وبلّغنا به الجهات المختصة : وزارة الداخلية، النظام العام، جهاز الأمن، وقطاعات الطلاب ..ألخ، وأوضحنا لهم أن هذه الممارسات غير لائقة بالمؤسسات التربوية. كيف تنظرون لظاهرة تزوير الشهادات التى طفت مؤخراً؟ هذه المسألة اتخذنا فيها إجراءات فنية منذ وقت بعيد ، وهذا هو الجزء الذي نستطيع أن نقوم به.. فالإجراءات الفنية التي قمنا بها ترتكز على محورين : تخصيص رقم جامعي لكل طالب في وزارة التعليم العالي ، ولا يستطيع الطالب التخرج أو استخراج شهادته بدون هذا الرقم، ،ثانياً:أعتمدنا مقومات للشهادات يصعب معها تزويرها ،وألزمنا بها جميع الجامعات، بعد الاتفاق مع مطبعة العملة لطباعة ورق معين ، وألزمنا كل الجامعات بطباعة درجاتها العلمية على هذا الورق ، وأن أي شهادة ترصد في خلاف المعايير المعمول بها يتم لا إعتمادها، وهذه المسألة فرغنا منها على مستوى شهادات البكلاريوس، وتبقت لنا فقط على مستوى الدراسات العليا ، والآن نحن نسير في ترتيب مشابه لترتيب البكلاريوس ، ولدينا لائحة موحدة للدراسات العليا ، تم اجازتها وبموجبها سوف يمنح أي طالب دراسات عليا رقماً جامعياً ، يكون لكل مستوف للشروط التي سجل بها،والبرنامج الذي سجل له ، وبموجب ذلك سوف تكون هناك شهادة بنفس المواصفات،ومسألة التزوير تكاد تكون انحسرت.ٍٍ
