وجّه السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف بإنشاء مجالس متخصصة للمعاشيين للإستفادة من خبراتهم العلمية والمهنية وتوثيق التجارب الناجحة لأهل العطاء المتميز من أهل السودان، ودعا سيادته للإستفادة من قدرات وخبرات المعاشيين التراكمية لتقدم للأجيال القادمة في كافة المجالات وفي كل دروب العلم.. جاء ذلك لدى مخاطبته حفل تكريم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لمربي الأجيال المعلم الأستاذ عبدالله محمد المغربي في إطار برنامج تواصل لتكريم المبدعين، وأشار إلى الصيام والقيام في هذا الشهر المعظم للأمة السودانية سائلاً الله أن يوحد أهل السودان وأهل القبلة، وحيّا الأستاذ المغربي وأشاد بما قدمه لبلاده وطلابه في مجالات العلم والمعرفة وحيّا المعلمين وأسرة التعليم، وقدّم للمحتفى به لوحة تكريم من رئاسة الجمهورية، متمنياً له التوفيق في مقبل الأيام.. وقال الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إن التكريم جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية ونائبيه تقديراً وعرفاناً لدور الأُستاذ المغربي في الإرتقاء بالتعليم بالبلاد. وتحدث الدكتور معتصم عبد الرحيم وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم متناولاً تجربة تعليم الشباب والتعليم الإستراتيجي منذ عام 2891م وحتى 2002م وتطرق الى مدرسة المستقبل والمناهج التعليمية والسلم التعليمي، ودعا منظمات المجتمع المدني للإهتمام بمناقشة قضايا التعليم والمساهمة في إيجاد الحلول لمشاكله.. وتحدث المحتفى به الأُستاذ المغربي عن التعليم في السودان والدور الذي لعبته بخت الرضا في مجال التعليم الإبتدائي تلك الدوحة للعلم والعلماء، وتناول وضع المناهج الدراسية وحيّا أُسرة التعليم في كل أنحاء بلادنا الحبيبة من حملة رسالة القلم ودورهم الرسالي بحسبان أن العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا وقد حضر هذا التكريم التاريخي الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم. -- مدير الشؤون الإجتماعية بصندوق المعاشات في إفادات ل(الوطن) «1» طورنا العلاقة بين الصندوق والمعاشي حتى إمتدت للأسر الخرطوم: فاروق سهام حسن عندما حملنا أوراقنا وأتجهنا إلى صندوق المعاشات بولاية الخرطوم لإجراء مقابلة صحافية مع مدير إدارة الشؤون الإجتماعية بالصندوق كنا نعتقد أن إجراءات عقيمة في إنتظارنا حتى نتمكن من مقابلتها كما هو سائد في سائر المكاتب الحكومية، وكثيراً ما لا يستطيع الإنسان مقابلة المسؤول ويرجع صفر اليدين بحجج واهية على شاكلة «المدير في اجتماع» وغيرها من الحجج التي تنسج من وحي الخيال ولكنا فوجئنا بأن أبوابها مشرعة بدون حُجّاب. الأستاذة ماجدة إبراهيم محمد بشير إدارية بمواصفات خاصة كان لها الفضل في تأسيس إدارة الشؤون الإجتماعية قبل اثني عشر عاماً تجربة ثرة وعطاء بلا حدود وأريحية في التعامل الراقي كان لها أثر إيجابي في نفوس المعاشيين .. الوطن جلست اليها وتجاذبت معها أطراف الحديث.. وخرجت بهذه المحصلة ٭ نشأة الإدارة ؟ أُنشئت إدارة الشؤون الإجتماعية في العام الفين إستجابة ومساهمة في المشروع الوطني التعبوي لتخفيف حدة الفقر وعني الصندوق بالمعاشيين بحسبانهم رعاياه، وقد حققت الإدارة نجاحاً باهراً في أداء دورها بصورة موضوعية تمثل في أن العلاقة بين الصندوق والمعاشيين كانت علاقة مالية «ربط المعاش ودفعه» وفقاً لنصوص القانون ولكن إدارة الشؤون الإجتماعية طورت هذه العلاقة حتى أصبحت علاقة شخصية بين الصندوق وأُسر المعاشيين ذات أبعاد ودلالات ومضامين إنسانية ٭ مهام الإدارة؟ تتمثل المهام الأساسية للإدارة في النظر في مشاكل المعاشيين الإجتماعية وإيجاد حلول لها وفق الميزانيات المتاحة والبرامج المعدة لها.. وأشارت الأُستاذة ماجدة أن الكوادر العاملة في إداراتها باحثين اجتماعيين يقومون بزيارات ميدانية لدراسة الحالات الإجتماعية وتصنيفها حيث أن الإدارة تقوم بأنشطة متعددة في عدة محاور تشمل العلاج والتعليم وغيرها.. ٭ في مجال العلاج قامت الإدارة بحصر الأمراض والأدوية غير المضمنة في مظلة التأمين الصحي علماً بأن كل المعاشيين داخل مظلة التأمين الصحي ويكون دعم إدارتها مباشراً أو غير مباشر في العديد من الأمراض مثل أمراض الكلى والقلب، وفي هذا الصدد عقد الصندوق إتفاقيات مع أثني عشر مركزاً متخصصاً مثل مركز د. سلمى للكلى وغيرها يقدم في إطارها دعماً سنوياً لهذه المراكز حيث يتم تحويل المعاشيين بترتيبات تتوافق مع خطة كل مركز وأوضحت أن المعاشي يتلقى الخدمة سريعاً عبر آلية مشتركة وهناك لجنة علاج بالإدارة تقدم الدعم مباشرة للمؤسسات العلاجية، وكذلك مساهمات للعمليات الجراحية والعلاج بالخارج بعد موافقة القومسيون الطبي، كما تقدم إدارة الشؤون الإجتماعية كراسي للمعاقين وعصى للمكفوفين وسماعات طيبة للصم والمعاشيين وأُسرهم، كل ذلك يتم في إطار العمل الإجتماعي الذي يتطلب المرونة والسهولة واللين في التعامل مما ينعكس ايجاباً ويكون له أثراً طيباً في نفوس المعاشيين. ٭ التعليم: وتطرقت الأستاذة ماجدة الى محور التعليم وقالت إنه شهد مشروع كفالة الطالبة الجامعية منذ نشأة الإدارة في عام الفين بكفالة له مائتي طالبة من بنات الولايات ثم توسعت الكفالة حتى بلغت سبعة آلاف من الطالبات سنوياً من الخرطوموالولايات ثم أصبحت الإدارة تقدم مساهمات في الرسوم الدراسية للطلاب وتطور العمل وفقاً لرغبات المعاشيين وتم إعتماد كفالة الطلاب الذكور من العام الفين وعشرة وفق شروط معينة شملت الآن أربعة آلاف من الطلاب سنوياً.. وفي العام الفين واحد عشر أصبح الصندوق يساهم في الجامعات الخاصة إضافة الى تحفيز وتكريم المتفوقين من أبناء المعاشيين عبر جوائز مالية وعينية وكفالات خاصة ورسوم دراسية. وقالت الأستاذة ماجدة إن الإدارة بدأت عام الفين واربعة في كفالة الأيتام أبناء المعاشيين وفي الفين وستة بدأت في تكريم الخبرات الوطنية في كافة الأصعدة الإجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من كافة الولايات حيث تقوم لجنة خاصة بتلقي الترشيحات وفق ضوابط معينة. وأوضحت الأستاذة ماجدة أن إدارتها تساهم في مجابهة آثار الكوارث والفيضانات والسيول والأمطار، كما تنفذ برنامج سنوي لفرحة الصائم والعيد للشرائح الضعيفة من المعاشيين وذلك عبر عمل ميداني، حيث تقوم الإدارة بالوصول الى هذه الشرائح وفي رمضان هذا العام إستهدفنا عشرة آلاف من المعاشيين، وقد شاركت الأخت ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق القومي للمعاشات بنفسها في الوصول الى المستهدفين في أماكنهم مما كان له أبلغ الأثر في نفوس المعاشيين، وقالت إن برنامج تواصل رمضان لزيارة الأسر المتعففة يأتي بعد دراسات تقوم بها الإدارة بواسطة باحثيها الإجتماعيين، واشارت الى أن تكريم المعاشي يعني محور الإهتمام لأنه عطاء بلا حدود ومعين لا ينضب وأن هدف إدارتها هو إرضاء المعاشي ومعاونته في تحقيق أهدافه ووضعه في أرفع مكانة. -- معاناة معاشيي النيل الأزرق الى متى؟؟! مناشدة لوالي النيل الأزرق ووزير الرعاية الإتحادية يعيش معاشيو ولاية النيل الأزرق أوضاعاً مأساوية محزنة ويعانون مشكلة طال عليها الأمد دون أن تجد من الإهتمام ما يكفي لحلها وإراحة المعاشيين من معاناة عدم صرف استحقاقاتهم المعاشية، وذلك قبل وقوع الأحداث والإضطرابات التي سادت الولاية ذلك أن المعاشيين الذين تقاعدوا منذ سبعة أعوام ظل عدد كبير منهم يلاحق حقوقه المعاشية التي تراوح بين محليات الولاية والصندوق القومي للمعاشات ولعل مأساة سليلة ملوك فازوغلي التاريخية «المعاشية الأميرة» رابحة المك حميدة المك رجب أبرز مثال صارخ على عدم الإهتمام من جانب المعنيين بأمر المعاشيين وعلى سلحفائية التعامل مع حقوقهم فيما بين صندوق المعاشات الولائي والصندوق القومي ويكفي أن المكاتبة بينهما تستغرق الأعوام وتشدد موظف صغير في قضية غير رئيسية يهدد شهوراً طويلة يتطلبها وصول الملف للصندوق القومي ورجوعه للصندوق الولائي، وقد بدأت مشكلة الأميرة رابحة بعد تقاعدها اعتباراً من اول يناير «6002م حيث قيل لها أن ملفها ضائع ضمن ملفات أخرى «وهذه مسؤولية من ؟؟» وبعد زمن طويل عمل لها ملف بديل إستغرق اعدادها زمناً ًومراوحه بين محلية قيسان والروصيرص والخرطوم، ولمعالجة مشكلة المعاشيين في النيل الأزرق تمّ تكوين لجنة مشتركة من الصندوق القومي والصندوق الولائي منذ فترة طويلة إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن. ولأن الأميرة رابحة تعول أسرة كبيرة ولأنها قد تعرضت للإصابة بأمراض الشيخوخة التي أقعدتها حيث تعاني الفاقة والإملاق والمسغبة ومستحقاتها مجهولة فإن «رواد الوطن» تناشد الاخ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق أن يعمل على إيجاد معالجة لمأساة الأميرة رابحة والمناشدة موصولة للأستاذة مشاعر الدولب وزير الرعاية والضمان الإجتماعي والأستاذة ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق القومي للمعاشات النظر لمشكلة معاشيي النيل الأزرق بروح إنسانية والتوجيه بإيجاد حلول فورية لها. -- مقترحات لتحسين أوضاع المعاشيين لابد لإتحاد ومنظمات المعاشيين من الخروج من مظلة العون الإنساني لقد أثببت التجارب ودللت أن المعاش الشهري الذي يتسلمه المعاشي لايفي بالإلتزامات الحياتية، وبتطور الحياة ظهرت ثقافات جديدة فرضت نفسها وصاحبتها إحتياجات ومستلزمات زادت المصروفات ربما اليومية نفسها مما يتطلب ايجاد مصادر دخل أخرى لمجابهة وتلبية الإحتياجات المتزايدة إذ ظلت الرواتب كما هي عليه عدا زيادات لا تذكر «يلهفها» السوق قبل أن تدخل الجيوب وكما هو معلوم، فإن أية زيادات على الرواتب والأجور تصاحبها زيادات واضحة في أسعار السلع للخلل الواضح في السياسات الإقتصادية وسوء التخطيط. إن الظروف الإقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد تقف حائلاً دون تحسين أوضاع المعاشيين. وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في فبراير من العام الماضي زيادة الحد الأدنى للرواتب المعاشية الى (052)ج ومضت ثمانية عشر شهراً ولم يتم تنفيذ القرار الصادر من أعلى سلطة تنفيذية.. وقد وعدت الدولة برفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع هذا العام ولكن رغم مضي ستة أشهر فإنه لا يلوح في الأفق ما يشير الى التطبيق وكما أوضحنا فإن الزيادة قد إلتهمها السوق مسبقاً قبل إستلامها لذا فإنها «وإن جاءت» لاتسمن ولا تغني من جوع. إن الدعومات الإجتماعية سواء إن كانت لمقابلة صوم شهر رمضان أو منحة عيد الأضحى المبارك وسلفيات الإستثمار التي تدفع وتسترد لا تفي بالحاجة وإن الحل يكمن في وجود مشاريع إنتاجية استثمارية ذات عائد يعود بالنفع للجميع ويساعد في إيجاد حياة حرة كريمة ويقي المعاشيين ذُل السؤال والوقوف أمام جهات الإستثمار ومؤسسات التمويل الأصغر للحصول على دراهم لا تساهم في حل الضائقة بل تزيدها تعقيداً حيث توقف هذه السلفيات المعاش الشهري على قلته مما يدخل المعاشي في ديون لا حصر لها ولا عد ولكنها الحوجة والإضطرار. لقد أجريت دراسات عديدة ودخل المعاشيون وإتحادهم في شراكات كل ذلك لم يكتب له النجاح، أما لفشل السياسات أو فشل الإدارات التي قامت على أمر هذه الشركات ولك ذلك لا يعني الإستسلام أو أن يقف المعاشيون مكتوفي الأيدي ولابد من بدائل ومن سار على الدرب وصل، وفشل التجربة الأولى لا يعني بالضرورة فشل الثانية أو الثالثة. في سبيل الوصول الى الغايات التي أشرنا إليها نطرح قيام: أولاً: الشركة الوقفية يقتصر عمل هذه الشركة علي تغطية الجانب العلاجي وتتكون ايراداتها من: 1 إشتراك المعاشيين بواقع 3 جنيهات لمدة عامين. 2 إشتراك العاملين في الدولة بواقع 5 جنيهات لمدة عام بموافقة اتحاد عام نقابات عمال السودان حيث أنهم سوف يستفيدون من خدماتها بعد التقاعد. 3 مساهمات الصندوق القومي للمعاشات وإستثمار المعاشيين ووزارات الرعاية والعمل والمالية. 4 مساهمات الولايات. 5 مساهمات وتبرعات الخيرين. 6 مساهمات المنظمات الخيرية المحلية والعالمية. 7 مساهمات الشركات والبنوك بالقطاع الخاص. 8 العائد من إيداع الأموال بالبنوك أو سوق الأوراق المالية. 9 أية مصادر شرعية أُخرى. تعمل هذه الشركة الوقفية الخيرية في مجال إنشاء مستشفيات تخصصية ومراكز صحية وصيدليات للمعاشيين أو الإستفادة مما هو قائم منها بتأهيلها في المركز والولايات. ثانياً: الشركة العامة تعمل هذه الشركة في كل مجالات الإستثمار التجاري والزراعي والصناعي وغيرها وتتكون إيراداتها من : 1 اشتراكات المعاشيين ورسم الدخول 2 اسهم المعاشيين 3 الدعم الإتحادي من الأجهزة والمؤسسات 4 مؤسسات استثمار المعاشيين 5 العائد من إيداع الأموال بالبنوك أو سوق الأوراق المالية. 6 أي إيرادات أُخرى شرعية. وفي هذا نود أن نشير أنه سبق وأن قامت شركة أرباب المعاشات للتجارة والإستثمار في فبراير 7991م وتوقف نشاطها في عام 1002م وكما أوضحنا فإن ذلك لا يعني إسدال الستار وإيقاف مثل هذه النشاطات. إن إتحاد المعاشيين بوضعه الحالي «منظمة طوعية» والمنظمات المماثلة لا يمكنها الدخول في عمل إستثماري مثل الذي أشرنا إليه لأن قانون منظمات العون الإنساني لا يمنحها الحق في ذلك لذا فإن الأمر يستلزم خروج اتحادات ومنظمات رعاية المعاشيين من مظلة مفوضية العون الإنساني على أن تسجل كشركات أو تعمل مثل قانون اتحاد المحامين السودانيين أو أي قانون آخر يؤهلها للقيام بالنشاط الإستثماري والوقفي الذي أشرنا إليه عالية. ثالثاً: تحسين المعاشات إن المذكرة التي دفع بها وزير الدولة بوزارة القوى العاملة الى وزير مجلس الوزراء لا زالت مفارقات معاشات الخدمة المدنية في 82/7/8992م وقرار مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 0002 والصادر بتاريخ 8/5/0002م بشأن إزالة المفارقات أيضاً وقرار مدير الصندوق القومي للمعاشات بتاريخ 42/5/0002م ومرفقاته التي توضح كيفية تطبيق معاش المثل والتي حددت معاشاً شهرياً لكل درجة وظيفية كان من المفترض أن تتواصل ولكن جاءت تعديلات 4002م وتم إلغاء ذلك.. نقترح الآن العودة إلى ذات النظام وفي إطار ذلك نقترح تنفيذ الجدول الآتي: وهذا يعني أن يكون الحد الأدنى للمعاش 006 جنيه في الشهر وذلك يعني إزالة المفارقات بين شاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة بعد التقاعد على أنه لابد أن نشير الى أن هذا المقترح يلي اولئك الذين تقاعدوا بالمعاش الإجباري نتيجة بلوغهم سن الستين، أما بقية الفئات فلا بد لها من معالجات ورأينا أن نترك تقييم ذلك للقائمين على الأمر إذ أن تلك الفئات متباينة في الدرجات الوظيفية والرواتب وسنين الخدمة وغيرها مما يستوجب عمل دراسة لها وإتخاذ قرارات بشأنها بواسطة المختصين ونحن نعلن تعاطفها التام والأكيد معنا وهي فئات لا تنفصم عنا إذ هم زملاؤنا. ٭ رابعاً: القوانين واللوائح والعلاقات إن تنزيل هذه المقترحات وتطبيقها بعد إجازتها على أرض لواقع ينبغي أن يصاحب الآتي: ٭ خروج إتحادات ومنظمات المعاشيين من مظلة العون الإنساني لتكون في موقف يمكنها من تنفيذ ماهو مطلوب بحرية ودون قيود ٭ إعادة النظر في قانون معاشات الخدمة المدنية وإجراء التعديلات اللازمة ليستوعب المكاسب المقترحة. ٭ تحديد علاقة الصندوق القومي للمعاشات بإتحادات ومنظمات المعاشيين بصورة واضحة وجلية. إنني أعرض هذه المقترحات للتداول وإبداء الرأي بالتعديل والإضافة والحذف لنصل من خلالها الى أوراق عمل تقدم الى ورشة تضم المختصين والمهتمين بأمر المعاشيين من الخبراء وأصحاب الشأن والرأي في إتحادات ونقابات العاملين ووزارات العمل والعدل والرعاية والضمان الإجتماعي وكل الجهات ذات الصلة وتخرج بتوصيات محددة تعود بالنفع على المعاشيين على أن ترفع توصيات عمل الورشة الى المختصين في أعلى مستويات الدولة للدراسة واتخاذ ما يلزم ويناسب من إجراءات. أرجو أن أكون قد وفقت فيما أشرت اليه وننتظر آراء من هم أعلم وأدرى للوصول الى الغايات والأهداف المنشودة التي تصب في مصلحة المعاشيين الذين طال بهم الإنتظار ولم تنته فيهم الآمال. والله ولي التوفيق محمد الحسن محمد علي
