لقد ظلت هذه الصحيفة منذ اصداراتها الاولى بواسطة مؤسسها الراحل سيداحمد خليفة تقف بكل قوة ودون مجاملة أو مورابة إلي جانب القضايا الوطنية والمواطنين وخاصة الشرائح الضعيفة منهم، لذا لم يكن من الغريب أو المستغرب أن تخصص هذه الصحيفة أكثر من صفحة من صفحاتها لتسليط الضوء على ما تعانيه الطبقات الضعيفة من المواطنين كالمعاشيين والمتقاعدين وما شاكلهم وعليه ولاتاحة الفرصة بل الفرص لغرض تلك القضايا الوطنية والانسانية فاننا نجد أكثر من صفحة اسبوعية من صفحات هذه الصحيفة مخصصة لتلك القضايا الانسانية، هذا إلى جانب صالون الراحل المقيم سيداحمد خليفة والذي درج على جمع أطراف القضايا الخلافية بين المواطنين والمسؤولين ليدلي كل طرف من الأطراف بوجهة نظره على طريق ايجاد الحلول المرضية للمتظلمين، اما فيما يتصل بالصفحات الانسانية الاسبوعية فهناك الصفحة التي يشرف عليها الأستاذ فاروق محمد ابراهيم هذا بالإضافة الى صفحة ربوع الوطن التي يشرف عليها الأستاذ محمد عثمان عباس والذي تطرق مشكوراً صفحته المذكورة أعلاه إلى موضوع علاج متقاعدي البنوك الحكومية بتاريج لاثنين الماضي 31 رمضان 4341ه الموافق 22 يوليو 3102م العدد 4054 وكان ذلك تحت عنوان (معاشيو البنوك الحكومية محرومون من التأمين الصحي) ونحن كمتقاعدي بنوك حكومية ظللنا نتجرع مرارات الظلم على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاماً أي منذ اتحاذ ذلك القرار الصادر من مجلس الوزراء مع نهاية 0002م ليحرم متقاعدي البنوك الحكومية من حقهم المكتسب المضمن باتفاقية شرعية تكفل لهم العيش الكريم ومن ضمنه العلاج المطلوب لكبار السن المعرضين لكافة في ضروب الامراض المزمنة بعد أن أفنوا سنين شابهم في خدمة بنوكهم بكل أمانة وإخلاص وتفاني ونعم، لقد ظلت تلك الاتفاقية القانونية التعاقدية معمولا بها منذ مطلع 0791 حيث أعلن في ذلك التاريخ عن تأميم البنوك التجارية الأجنبية في احتفال شهده الرئيس المصري الأسبق الراحل جمال عبدالناصر ترى كم من الرؤساء والعهود قد مرت على سريان تلك الاتفاقية القانونية والتي حكم القضاء السوداني على اعلى مستوياته وعلى رأسه المحكمة الدستورية الموقرة بحق متقاعدي البنوك الحكومية فيها وكان من الطبيعي أن يستجيب مجلس الوزارء الموقر في ذلك الوقت إلى حكم المحكمة الدستورية ليلغي قراره وبالتالي يفتح الباب على مصراعيه لاعادة العمل بتلك الاتفاقية القانونية والتي أقرتها سلطتان من سلطات الدولة وهما السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أليس ذلك فحسب بي هناك اثنان من وزراء العدل وهما الأستاذان علي محمد عثمان يس وزير العدل الأسبق ومحمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي قد أصدروا فتاوى بحق متقاعدي البنوك الحكومية المكتسب في اتفاقيتهم الملغاة هذا مع وجود قرار جمهوري صادر من السيد رئيس الجمهوريةالمشير عمر حسن احمد البشير يلزم بموجبه كافة الأجهزة الحكومية بالتنفيذ الفوري لجميع الفتاوي والآراء القانونية الصادرة من السيد وزير العدل، ولكن دون جدوى ، هذا بالاضافة إلى ما صدر في الاونة الاخيرة من جهتين عدليتين وهما منظمة حقوق الانسان السودانية ولجنة المظالم والحسبة بالمجلس الوطني لمصلحة متقاعدي البنوك الحكومية حيث اخطر الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان بتلك الاحكام القانونية الصادرة من جهتين قانونيتين وانسانيتين، وإذا كانت كل تلك الاحكام الصادرة من اعلى مستويات الدولة المختصة القضائية والتنفيذية والتشريعية والانسانية قائمة على مبدأ الحق المكتسب وهو حق قانوني مقر به على مستوى العالم، فهناك مبدأ قانوني آخر متعارف عليه ومطبق على مستوى العالم الذي يعرف العدالة وينبذ الظلم ألا وهو مبدأ السوابق القضائية وقد وضع ذلك جلياً في تنفيذ احكام صادرة من محاكم سوداني أعادت بموجبها جميع بنود الاتفاقية كاملة غير منقوصة. بالنسبة لعدد من متقاعدي أحد البنوك الحكومية التجارية والمتخصصة الحكومية. مرة أخرى فاننا لا نملك إلا أن تزجي شكرنا وتقديرنا للقائمين على جريدة الوطن بصفة عامة والأستاذ محمد عثمان عباس المشرف على صفحة ربوع الوطن بذات الصحيفة بصفة خاصة ، مؤكدين له أن متقاعدي البنوك الحكومية المحرومين من حقوقهم القانونية والانسانية لا يتلقون اي نوع من أنواع العلاج الحكومي سواء أكان من الذي كفلته لهم اتفاقيتهم التي حرموا منها رغم الاحكام الصادرة من كافة أجهزة الدولة المختصة العدلية والتنفيذية والانسانية او تلك الجهات المخصصة لعلاج بقية المعاشيين بطريقة ميسرة وكل المتاح لهم هو رفع الكف بالدعاء نحو السماء. عوض مصطفى الحاج وكيل المدعين من بنك السودان في القضية رقم 5\ 7002م -- حوامة انتهى عهد أفندية الزراعة محمد عثمان عباس كانت وزارة الزراعة كخلية نحل تعج بمئات التخصصات الزراعية التي تأتي من هيئات البحوث الزراعية ومشروع الجزيرة وكلية الزراعة بشمبات والمعاهد الزراعية وكلهم علماء في مجالات مختلفة في الاسمدة والتقاوى والمبيدات والتربة وحتى الآفات كان لها خبراؤها. فالوزارة كانت الاولى عربياً وافريقياً بالنسبة للكوادر والعلماء فبعضهم استعانت به منظمة الأغذية العالمية لنبوغه وتميزه وكان من مميزات خبراء الزراعة الذين كنا نعتز بهم انهم كانوا حقليون تجدهم في أوساط المزارعين يتابعون العمليات الزراعية ويجوبون المشاريع الزراعبة سواء أكانت في شمال السودان (النيل والشمالية) أو في ولايات الغرب او بالأحرى الزراعة المروية والمطرية والآلية لمتابعة المواسم الزراعية من اول صافرة اي الحرث ونمو المحاصيل ويتابعون مع المزارعين المشاكل التي تواجههم ويعكسون عملهم على لانتاج الزراعي ويحرصون على إرشاد المزارعين بالكلام وبالعمل وبالاقلام الإرشادية، فالمرشد الزراعي هو صديق المزارع وحتى اختصاصي الحشرات تجدهم ينتشرون داخل المزارع بازيائهم وكماماتهم يقضي على الآفات. ومن علماء الزراعة نذكر بروفيسور قنيف صاحب الحزم التقنية التي طبقها وهو وزير الزراعة مما انعكس على زيادة الإنتاجية وهناك ايضاً من العلماء بروفيسور مامون ضو البيت المدير الأسبق لادارة الإرشاد والتقانة الذي طبق علمه عندما كان وزيراً للزراعة بولاية القضارف عبر زراعة الحقول الإيضاحية لمختلف الحبوب الغذائية «الذرة والسمسم» وأثرها زيادة الإنتاجية إلا أن أولي الأمر لم يستفدوا من خبراته بسبب الخلافات. إننا ننشد العالم المزارع الذي يتغلفل في أوساط المزارعين في الخلاء والحواشات والجبراكات يتابع نمو محاصيلهم يرشدهم يعمل على تطوير البرامج الزراعية وزيادة الإنتاجيةويشجعهم على الإنخراط في الزراعة بكلياتهم بحث لا يكون المزارع مزارعاً بالمراسلة، فالرؤساء الأمريكان اشتهروا بالزراعة كالرئيس ريقان، وأمريكا تستعمر العالم بانتاجها الوفير من القمح وبانتاج الألبان من أبقار الكاوبوي. لذا لابد من عقد مؤتمر عملي تكون قراراته بانتقال علماء الزراعة والبحوث والإرشاد إلى المشاريع وكفانا تجارب زراعية معملية محدودة لا انعكاس لها على زراعتنا او ثروتنا الحيوانية نريدها ثورة زراعية.. الزراعة نفط السودان الدائم بعد اعتمادنا وهماً على البترول المشكلة أن وزير الزراعة والري رغم الاختلافات بينه والآخرين في سياساته إلا انه أحياناً يقول حقائق ومنها أن الخطة الزراعية للدولة دوماً مؤقتة ومفيدة أي ليست خططاً استراتيجية. -- رائد ولائي من ولاية البحر الأحمر كان عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بميناء بورتسودان يعانون كثيراً نتيجة عملهم مع المقاولين الذين ينتشرون بالميناء ولا هم لهم سوى إمتصاص عرق وجهد العمال بمنحهم يوميات لا تغنى ولا تسمن من جوع الشئ الذي دفعهم مراراً للدخول في إعتصام وإضرابات تسببت في شلل داخل الميناء، بل وكثيراً ما توقف العمل بعدم مناولة البضائع سواء بالنسبة لشحن البواخر أو تفريغها ، مما جعل أصحاب البواخر الأجنبية يتقدمون بشكاوى من تأخر إجراءات تفريغ بواخرهم خاصة تلك التي تعبر ميناء بورتسودان لموانئ اوربية أو عربية أو حتى بالنسبة لبضائع المستثمرين السودانيين الذين تعاقدوا معهم ويومها امتلات أرصفة الميناء بالسفن التي استعدت لتفريغ شحناتها وبدأت تطلق صافراتها احتجاجاً على اضراب المتعهدين وإزاء ذلك كان لابد من إيجاد حلول لمشكلة أجور العمال المتدنية خاصة وانهم يقدمون خدمات جليلة للميناء بالرغم من وجود كرينات «شحن وتفريغ» آلية إلا إنها لم تكن متطورة كما الآن لذا عقد العمال سلسلة اجتماعات مع نقاباتهم برئاسة السيد عثمان بلعيد حيث اتفقوا على تكوين جمعية تعاونية لعمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر، وتم اختياره بالإجماع لرئاسة الجمعية التي تضم في عضويتها 01 الف عامل يقدمون خدماتهم لأكثر من عشرين شركة ومؤسسة. وبعد تسجيل الجمعية بواسطة ادارة تعاون بورتسودان وضمها كعضو في الإتحاد التعاوني المحلي بدأت تحقيق نجاحات باهرة أولها زيادة أجور العمال بنسبة 001% وذلك لنجاح الجمعية في الحصول على العطاءات الخاصة بالنقل بعد منافسة حامية مع المتعدين وعندها تم إرساء العطاء على الجمعبة نسبة لاسعارها المناسبة التي لا تقارن مع أسعار المقاولين. الذين تقلص دورهم بالتدريج دخل الميناء بعد ابعادهم وصدرت قرارات تقضي بابعاد المتعهدين عن الميناء وتحديد أجود العمال وإدخالهم مظلمة التأمينات وكان النجاح الثاني أن الجمعية بدأت تحقق أرباحاً طائلة من عمل أعضائها بالميناء الذين أصبحوا عماداً للعمل يتم الاعتماد عليهم في نقل وترحيل كافة السلع والبضائع داخل وخارج البواخر وبالسرعة المطلوبة وأصبحوا يتحصلون على أرباح من الجمعية نتيجة مشاركتهم بالأسهم. اما النجاح الثالث فكان تشييد مقر للجمعية داخل الميناء من طابقين يضم استراحة للعمال وجمعية استهلاكية تبعها تشييد فندق داخل مدينة بورتسودان تم بناؤه من حر مال الجمعية وفائض أرباحها وتشييد وحدة علاجية. إن عثمان رائدنا الذي نتحدث عنه انقذ ثلاثة الف عامل هم أعضاء الجمعية من احتكار المقاولين لمجهوداتهم وتعبهم وعرقهم وصاروا شركاء لا إجراء يعقدون جمعيتهم العمومية ويحددون عبرهم أجورهم المناسبة، فالجمعية ترعى أسرهم وتوفر لهم العلاج وتتيح فرص التعليم لابنائهم ودعمهم كما توفر لهم الترحيل من الميناء إلى منازلهم عبر بصات الجمعية، فالكل يلج لسانه بالإشادة به حيث لا زالت إنجازاتهم تتحدث عنه فهو نضير العمال كيف لا وقد أنجبته أرض الشرق الطيبة، فالجمعية تضم في عضويتها أوشيك وهساي والهداب ويؤدون خدمات جليلة لاقتصادنا القومي. -- قضايا الرأي مناشدة من سكان أحياء أم درمان القديمة افتتاح مكاتب للتخطيط داخل الأحياء نحن نعترف بان الجهات المسؤولة بولاية الخرطوم أهملت كثيراً في تخطيط الأحياء القديمة والعريقة بأم درمان العاصمة الوطنية لبلادنا عندما كانت محافظة او عندما تولى قيادة العمل بالعاصمة معتمد الخرطوم وبالرغم من قلة طوافهم بالأحياء وتفقدهم للخدمات إلا أن الحال ظل كما هو حيث لا توجد مجاري ولا مصارف للمياه خاصة في فترة الخريف حيث يصعب الدخول لاحياء أم درمان القديمة لمن كان يمشي أو يركب سيارة وكان الإهمال يشمل كل شئ. اما الآن فان ولاية الخرطوم وفي عهدها الجديد فقد اهتمت بتخطيط كافة مناطق الولاية التي لم يشملها التخطيط وصدر قراراً بإعادة تخطيط أحياء أم درمان القديمة وكلا أن نتصور أن احياء أمدرمان الشهيرة والمعروفة ظلت بدون تخطيط لما يقارب من نصف قرن أي منذ زمن الإستعمار والذي عاصره جدودنا رحمهم الله. نحن نحمد للسيد المهندس الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط والبنى التحتية بولاية الخرطوم واهتمامه بالأحياء القديمة وإعادة تخطيطها لتصبح أحياءً راقية ذات شوارع ومجاري وتمتلئ بالعمران الجميل والمساكن اللائقة، حيث سيشمل الخطيط احياء البوستة ، الركابية ، حي العرب، المسالمة العمدة، الشهداء حتى القماير وتلك الأحياء لها امتدادت واسعة لا يستهان بها ولا تعرف كم مساحتها فالتخطيط المطلوب يستغرق زمناً طويلا بالتأكيد ويتطلب جهداً مضيناً. وامكانيات ضخمة وبالنسبة لنا سكان تلك الاحياء حيث أسكن حي المسالمة فان الأمر يتطلب اولا تحديد فترة زمنية مناسبة تمكننا من الإستعداد للتغير الجديد ثم توفير المال المطلوب للتسجيل والخدمات ونطالب ايضاً ولراحة المواطنين إنشاء مكتب للتخطيط بكل حي يكون قريباً من المواطنين حتى لا يتكبد المشاق للذهاب للأراضي خاصة وأن غالبية السكان من كبار السن. حمزة الجاك محمد حي المسالمة
