وجهت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد المعتز تهمة خيانة الأمانة لخفير قام ببيع معدات شركة مقوالات كان يقوم بحراستها بعد اعترافه بالوقاعة أمام القاضي حيث أفاد بأنه استولى على عدد (9) أبواب وثلاثة موالدات وأجهزة كهربائية أسقف مستعارة وقام ببيعها للمتهم الثاني الذي أكد أقواله ونفى عدم معلوميته بأنها مسروقة ووجهت له المحكمة تهمة تحت المادة (181* من القانون الجنائي.. وجاء رد الدفاع بأن المتهمين غير مذنبين ووقعوا بعدد من الشهود حددت المحكمة حضورهم في جلسة وحسب البلاغ أن الخفير استولى على معدات الشركة التي كان يقوم بحراستها وجردها من محتوياتها التي قدرت قيمة مسروقاتها فوق المليار -- ميكانيكي يلقى مصرعه تحت بص أثناء إصلاحه جبل أولياء: الوطن لقي ميكانيكي مصرعه تحت إحدى البصات عندما كان يقوم بصيانتها بطريق جبل أولياء وحسب مصادر مطلعة (للوطن) أن المتوفي حضر لصيانة عطب فني بالبص وتم سحبه للأعلى دخل تحتها لمعالجتها إلا أن البص فقد توازنه وسقط على الميكانيكي الذي لقي مصرعه في الحال وتم اتخاذ الاجراءات تجاه الحادثة. -- السجن والتعويض لسارق إطارات سيارة من أمام إحدى المنازل الكلاكلة: الوطن قضت محكمة العمد بجنايات الكلاكلة بالسجن ثلاثة أشهر تسري بالتتابع والتعويض مبلغ (2) ألف جنيه لسارق إطارات سيارة فيما أصدرت حكمها بالإفراج في مواجهة آخرين لم تثبت البيانات تورطهم وحسب البلاغ أن الشاكي فقد إطارات سياراته التي كانت تقف أمام منزله ودون بلاغاً بالواقعة وألقت الشرطة القبض على المتهم في بلاغ آخر عندنا بحوزته على المعروضات التي اعترف بسرقتها. -- عقوبة مشددة على أبناء اعتدوا على والدهم بالضرب وطردوه من المنزل الكلاكلة: مياه النيل أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي الوليد خالد عقوبة السجن المشدد لمدة عام في مواجهة ابن وهو نظامي اعتدى على والده بالضرب وطرده من المنزل فيما جاءت عقوبة الزوجة والأبنة (معلمة) بالسجن ثلاثة أشهر والإفراج عن آخر لعدم تورطه في البلاغ وأمرتهم بإخلاء العقار نهائياً. وحسب ما دونه الشاكي في مواجهة أسرته أن أبناءه بالإضافة إلى زوجته اعتدوا عليه بالضرب وطرده من المنزل.. بعد خلافات نشبت بينهم. -- دام في غيبوبة شهراً مصرع صاحب دراجة بخارية تحت اطارات هايس أم عشر العقليين: مياه لقي صاحب دراجة بخارية مصرعه بعد غيبوبة (02) يوماً قضاها بغرفة العناية المكثفة بإحدى المستشفيات الخرطومية بعد أن دهسته سيارة عندما كان يقود دراجته البخارية بمنطقة أم عشر العقليين ضاحية محلية جبل أولياء بمحطة الصهريجين وأسعف على الفور الى المشفى وكان في حالة غيبوبة تامة لتشير الأنباء الى وفاته متأثراً بالحادثة. -- تأجيل قضية سمسار تعدى على مقابر الموتى الكلاكلة: الوطن تم تأجيل النظر في قضية سمسار تعدى على أرض الموتى بمنطقة الكلاكلة بحسب ما دونه الشاكي وهو سمسار أيضاً بأن رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة منعه من أقامة أي مسكن بهذه الأرض بحجة أنها تخص الموتى الأمر الذي أدى الى نقاش حاد وملاسنات بين الطرفين وأوضح لدى عريضته بأن هذه القطعة قام بشرائها من سمسار آخر وبأوراق ثبوتية وشهادة بحث .. الجدير بالذكر أن المحكمة عقدت جلستها بمحكمة العمد بجنايات الكلاكلة. -- شاهد أعيدوا المجالس الشعبية لتصبح الخرطوم نظيفة!! ابتسام عبد الرحمن مازالت المياه الراكضة التي خلفتها السيول والأمطار تغمر المناطق السكنية بالعاصمة القومية المثلثة ورغم حديث المحليات والمعتمدين بتجفيف المياه عبر الشفط إلا أن القرار لم يجد التنفيذ في كثير من المناطق خاصة جنوبالخرطوم .. !. ورغم أن الأمطار لم تهطل منذ فترة طويلة أو أيام طويلة إلا أن عربات النفايات لم تقم بعملها لنقل النفايات التي أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لسكان تلك المنطقة، فقد أصبحت المياه الراكضة تتحول لطحالب وأصبحت بؤرة لتوالد الذباب والباعوض الذي عذب المواطنين بتلك المنطقة ولم تفلح عمليات الرش في إنهاء معاناة المواطنين بسببها لا شك أن المواطن هو المسؤول الأول والأخير في كثير من الكوارث البيئية التي تحدث من تجمع للنفايات وتراكمها وبعثرتها خاصة في النمر (الفاضية) أي غير المشيدة، كما أنه مسؤول من قفل المجاري التي خصصت لتصريف المياه برمي الأوساخ فيها.. ولكن السلطات أيضاً مسؤولة لأنها تركت الحبل على القارب ولم تعاقب مرتكب هذه المخالفات رغم أن هنالك قانون يعاقب مرتكبي هذه المخالفات ولكن لا أدري ماهو السبب في عدم تفعيل هذا القانون الذي يمكن أن يجعل كل صاحب منزل مسؤول من نظافة الشارع وحرصه أن يتم وضع النفايات بالأماكن المخصصة لها أو حرقها لعدم أنتشارها بالمنطقة وبعثرتها من قبل الكلاب الضالة وباحثي الخرد. وفي نهاية الثمانينيات كما أذكر فإنه لم تكن هنالك محليات كثيرة كما هي الآن بل كان هنالك مجلس شعبي واحد وتقريباً كان مسؤول من عدد من المناطق ولم يكن يقوم بفرض رسوم كثيرة على المواطنين خلاف رسوم العتب على ما أذكر وهي تقريباً كانت سنوية وليست شهرية أو أسبوعية ولم يكن هنالك رسوم على نقل النفايات بل كان المجلس المذكور يقوم بوضع مكبات في عدد من الاماكن لرمي الأوساخ بها وكان يلزم السكان على وضع النفايات به ويعاقب من يخالف ذلك الأمر لذلك فكان المواطن يحرص على وضع النفايات في المكان المخصص لها، وكانت الجهة المذكورة تقوم بحمل المكب وإحضار غيره أو تفريغة في عربة وحمله. كما أن المجلس المذكور كان يقوم كل عام عند اقتراب فصل الخريف بتعديل الشوارع (بالكراكات) حتى تكون متساوية وتساعد على مرور المياه للمجاري المخصصة لها..!. فيا ناس المحليات الكثيرة والمتعددة فعّلوا قانون مخالفات النفايات وأفرضوا غرامات مالية على مرتكبيها للحد منها وأرسلوهم للمحاكم حتى يتعظ غيرهم وتكون الخرطوم عاصمة النظافة. (كركوا) الشوارع وعبدوها قبل وبعد فصل الخريف حتى نتفادى تراكم الأوساخ والمياه في فصل الخريف القادم.. وإذا فشلت المحليات فأعيدوا المجالس الشعبية..!. والله المستعان. -- كبسولة قانونية التدخل في الدعوى حسين محمد عمر تنص المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 3891م على الآتي:- (يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأي من الخصوم. ويكون التدخل بطلب يقدم الى ذات المحكمة التي تنظر الدعوى وتبين فيه أسباب التدخل والتي تعكس المصلحة الموجبة للتدخل.. ويقدم مثل هذا الطلب في أي وقت قبل قفل باب المرافعة الختامية.. ويجوز لأي طرف في الدعوى معارضة طلب التدخل أو إدخال الخصم، ومن ثم يجوز للمحكمة رفض التدخل إذا كان لايستند الى مصلحة جدية أو قُصد منه تأخير الفصل في الدعوى.. أما إذا رأت المحكمة أن إدخال أي شخص في الدعوى أوضمه كمدعٍ أو مدعى عليه في الدعوى أمر ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة، تقرر المحكمة قبول الطلب.. وفي كل الأحوال لا يجوز ضم شخص كمدعٍ في الدعوى إلا برضائه. عموماً لا يجوز قبول الدعاوي إلا بعد مناقشة عريضة الدعوى لأغراض الكشف عن أسبابها الموجبة لقبول الدعاوي. فإذا رأت المحكمة أن المدعى عليه لا علاقة له بالأسباب التي تنشأ عليها عريضة الدعوى ومن حيث الطلبات تقضي بشطب الدعوى قبل تصريحها إبتداءً. في بعض القضايا الشائكة أن يكون العقار مستأجراً من جانب المستأجرين ولايوجد عقد أيجار هنا يضطر المالك الى مقاضاة من يقوم بدفع الأجرة عن الآخرين.. وبعض صدور حكم للإخلاء في مواجهته يلجأ الآخرون بالمتدخل في مرحلة التنفيذ للاعتراض بأن الحكم لم يشملهم على الرغم من أنهم يقومون بدفع الأجرة. مثل هذا الاعتراض يسمى استشكالاً على التنفيذ يجب أستبعاده إبتداءً وقد قضت المحكمة العليا بأن سكوت المستشكل المستأجر في الباطن طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله في الدعوى لمعارضة الإخلاء مع علمه بها تصرف ينطوي على سوء استغلال للإجراءات مما يتعين معه رفض منازعته في التنفيذ. نواصل وشكراً
