[email protected] الإسهالات المائية .. (الوطن) تكشف الحقائق مستشفى الخرطوم تنفي وجود حالات وفاة بسبب الإسهالات المائية طبيب: احصائية المصابين بشرق النيل تنذر بحدوث أوبئة.. تحقيق: عائشة عبدالله. رغم التصريحات التي تدلى بها وزارة الصحة وتنفي فيها كل يوم انتشار الإسهالات المائية خاصة في المناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار إلا أن الواقع في مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم يؤكد وجود هذه الحالات والتي وصلت مرحلة الإغماء خاصة في جنوبالخرطوم، أي شخص على علم بالاحصائية التي رصدت في الفترة الماضية للمراحيض التي انهارت وبلغ عددها 25 الف مرحاض وكمية من الذباب والبعوض المنتشرة في جميع أنحاء الولاية يدرك بأن هناك اصابات من جراء هذا الإنتشار المريع، والذي ينذر بحدوث أوبئة وكارثة بيئية خطيرة تؤدي بحياة الكثيرين لم يتم تداركها. وللوقوف على حقيقة الأمر أجرت (الوطن) تحقيقاً مع عدد من المرضى المصابين بهذه الحالات وكشفت الاحصائيات التي وردت إلى بعض المستشفيات ٭ حالات الإسهال منتشرة: مريضة أكدت أنتشار حالات الإسهالات المائية بعد السيول والأمطار التي ضربت العاصمة، وأرجعت ذلك إلى كمية الذباب التي صاحبت هذه الأمطار، وحكت عن الأعراض التي تصاحب المرض وعن اصابتها بالحالة قائلة: إنها آلام حادة بالبطن واسهال مائي مستمر وفتور في الجسم مما جعلها متخوفة من تناول الطعام حتى لا تزيد الحالة حسب التخوف ، وذكرت بأنها ذهبت إلى المستشفى ووجدت حالات مشابهة لحالتها.. تلقت الجرعة العلاجية بالإضافة إلى العلاج البلدي (نعناع - حرجل - حلبة) وتقول المريضة (الحمدلله تعافيت من المرض) وهي بدورها تناشد الجهات المسؤولة بمكافحة الذباب وتوجه رسالة للمواطنين بعدم ترك الأطعمة مكشوفة وغسل الخضروات جيداً قبل تناولها. ٭ عدم ترك الأطعمة كاشفة: منال عبدالله مريضة تعاني من مغص حاد بالبطن وحالات الغي المتواصل حتى كادت منال أن تصل مرحلة الإغماء وتؤكد بأن هذه الأعراض تعرض لها أكثر من(4) أفراد في الأسرة منهم من أستمرت حالته إلى 2-3 أيام وآخرين تم إسعافهم بالعلاجاب البلدية إلى جانب (الفلاجين) حتى أنعم الله عليهم بالعافية، وهي توجه رسالة إلى الجهات المسؤولة بمكافحة الذباب إلى جانب التخلص من النفايات التي توضع بقارعة الطريق لأيام عديدة مما تساهم في التلوث البيئي الموجود بالمنطقة وتوجه الجميع باستخدام الأغطية للمأكولات والمشروبات للسلامة الصحية. ٭ مناشدة لوزارة الصحة ومحلية جبل أولياء: ناشد مواطنو مناطق الإسكان الشعبي والأزهري والسلمة جنوبالخرطوم وزارة الصحة ومحلية جبل أولياء بالتدخل السريع بعد ظهور حالات الإسهالات والإستفراغ المتكرر الذي أرجعوه إلى احتمال تلوث مياه الشرب إلى جانب التوالد الكثيف للبعوض والذباب وكمية المياه الراكدة. وقد أكد عدد من المواطنين الذين يتلقون علاجهم بالمراكز الصحية تردي أوضاعهم الصحية مما أضطرهم إلى استخدامهم العلاج ب(الفلاجين) ويؤكدون بأن هناك حالات وصلت درجة الإغماء من جراء آلام البطن والإسهال المتواصل مما أدى إلى اصابة أسر بأكملها بهذه الحالات، وبذلك يناشدون الجهات المسؤولة بزيارة ميدانية للمنطقة، واستنكر المواطنون تصريحات وزارة الصحة بنفيها لحدوث حالات أوبئة كما طالبوا بحملات رش الذباب والمياه الراكدة. ٭ إحصائيات تؤكد إنتشار وباء: أما داخل المستشفى الميداني (صندوق إعانة المرضى الكويتي) بمنطقة مرابيع الشريف وسوبا شرق التقينا الدكتور محمد علي والذي أوضح بأن هناك حالات إسهال مائي خاصة وسط الأطفال أقل من خمس سنوات، والإسهال مصحوب باستفراغ إلا أنه لا يسبب فقدان سوائل.. ويشير د. محمد إلى أن هذه الأعراض أيضاً موجودة عند الكبار مما تسببت في الدسنتاريا والقارضيا وقد تم علاج هذه الحالات عن طريق التشخيص بالمعمل او الأعراض. وأكد د. محمد انتشار النزلات المعوية والملاريات لعدد من المرضى والتهابات البول والإصابات بالملاريات خاصة الأطفال من عمر 4-5 سنوات.. ويقول: إن معظم هذه الحالات تم علاجها بواسطة (الزنك شراب وأملاح التروية). وقال إن حالات الإسهال في اليوم تصل احصائيتها إلى 01 و51 حالة فضلاً عن الأمراض الأخرى. آما إحصائية المصابين بالملاريات في اليوم الواحد 6-01 حالة والأطفال المصابين بالإسهالات المائية ووصلوا مراحل متأخرة يتم اسعافهم وعلاجهم بواسطة المحاليل الوريدية حتى نطمئن عليهم من أمراض سوء التغذية، وهناك حالات تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى. وقد أكد د. محمد بأن احصائية المصابين تؤكد حدوث وباء وسط الأطفال خاصة وانتشار الأمراض الجلدية(الحساسية) نتيجة لدغات الحشرات التي أتت مع السيول فمعظم هذه الحالات تم علاجها. ٭ إحصائية المصابين بحوادث الخرطوم: التقينا الدكتورة جيهان زين العابدين مدير طبي أول الحوادث والإصابات بمستشفى الخرطوم. والتي أوضحت بأن احصائية المصابين بالإسهالات المائية خلال الشهر الماضي بلغ عددهم 501 حالة منها 7 حالات بغرفة C-2H تم علاج تلك الحالات وأنهم غادروا المستشفى خلال 42 ساعة، و 8 حالات إقامة طويلة بعنبر الإنتظار A-mau وقد أوضحت د. جيهان بأن الإقامة الطويلة هي التي تتجاوز ال 42 ساعة وهذه الحالات أيضاً تم علاجها وغادرت المستشفى خلال أيام. وتؤكد بأن هذه الحالات جميعها حالات فردية ولم تصل إلى مسمى الوباء ما عدا حالة واحدة. ٭ حالة واحدة مشتبه في إصابتها بوباء: وتشير د. جيهان إلى أنه هناك حالة واحدة كانت تشك بأنها حالة وبائية ، فيما تأهبت لوضعها في الكرنتينة وبعد إجراء الفحوصات إتضح أنها حالة إسهالات عادية وتم علاجها وغادرت المستشفى، وتؤكد بأنه لا توجد أية حالة وفاة وسط هذه الإحصائية. ٭٭ من المحررة: في الوقت الذي نحن فيه إلى أمس الحاجة للمعلومات وتملك الحقائق للرأي العام رفض مدير عام مستشفى شرق النيل النموذجي التوقيع على الخطاب الذي سنباشر به مهامنا الصحفية بعد مرور أربعة أيام على إستلامه دون أي مبررات تذكر، وذلك بمحلية شرق النيل التي تعتبر أكثر المناطق تضرراً، والأدهى من ذلك منعي من الدخول في اليوم الرابع بحجة أنه لا توجد حالات استثنائية حتى للصحافيين، والخطاب الذي سلمته لمكتب العلاقات العامة رد لي في الشارع أمام البوابة.. هكذا يتعامل موظفو شرق النيل النموذجي مع السلطة الرابعة. -- توجيهات النائب الأول للرئيس.. هل تطفئ (نار) الغلاء.. ؟؟ جمعية حماية المستهلك تطالب بحكومة تقشف اقتصاديون يؤكدون أهمية ردع التجار المخالفين تاجر: إرتفاع الأسعار يؤثر على حركة السوق تحقيق: عائشة بعد سنوات من معاناة المواطنين مع الارتفاع غير المبرر للأسعار، جاءت توجيهات النائب لرئيس الجمهورية بضرورة تحديد الأسعار التأشيرية للسلع والخدمات برداً وسلاماً على المواطنين، رغم أن بعضهم أبدى تخوفه من احتمالية حدوث تباطؤ في تنفيذ القرار، ورأى عدد منهم أهمية أن تعتمد الجهات المختصة أسلوب الرقابة المستمرة، مع تفعيل الآليات التي تضمن تطبيق القرار أعلاه، والتعامل بحزم مع التجار المخالفين. أعتبر بعض المستطلعين أن سياسة التحرير الاقتصادي ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأنها لم تدفع بنهوض الأقتصاد، مما إنعكس سلباً على مستوى دخل الفرد. أسعار خرافية: منال عبدالله مواطنة من (سوبا شرق) قالت إن إرتفاع أسعار السلع أصبح يسابق اندفاع السيول باضعاف المرات، وعزت منال ذلك إلى أستغلال بعض التجار لكارثة الأمطار والسيول وبذلك أصبح كل تاجر يسعر السلع حسب هواه، كما تؤكد منال أن الزيادة بصفة خاصة جاءت في المواد الاستهلاكية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها بداية بالمياه حيث بلغ سعر برميل الماء 04 جنيهاً ثم الخبز 053 للقطعة والدقيق بأنواعه 6 جنيهات سيقا وزادنا و 51 جنيهاً لربع الذرة - السكر الكيلو وصل إلى 7 جنيهات الشاي اللحوم حيث وصل سعر الكيلو إلى 05 -06 جنيهاً بالإضافة إلى الخضروات وختاماً بالمواصلات وتوضح منال بأن سعر التذكرة إلى الخرطوم 2 جنيه فوصلت 01 جنيهات ذهاباً و01 جنيهات أياباً حتى أعتصم كل من لا يملك تعرفة المواصلات في منزله تحت رحمة السائقين. زيادات ومبررات واهية: يقول عبدو إنه إذا افترضنا أن تكاليف الترحيل من أهم أسباب إرتفاع الأسعار فهناك تجار لا يذهبون لجلب البضاعة طوال الأسبوع لكنهم يزيدون الأسعار كلما أشرقت شمس يوم جديد خاصة في فترة السيول والأمطار، عبدو أرسل رسالة إلى الجهات المختصة للوقوف مع المواطن وحسم التلاعب في الأسواق والبقالات التجارية. من المسؤول؟ بدأت المواطنة يسرية محمد حديثها بجملة (حدث ولا حرج) وأكدت قائلة أن المواطن أصبح ضحية في يد التجار وأن البيع أصبح بالسعر الذي يرضي التاجر فقط دون أية مراعاة لحالة المواطن المغلوب على أمره، وأرجعت يسرية هذا الارتفاع إلى عدم وجود الرقابة من الجهة الموكل إليها مهام مراقبة الأسواق، ومنع التلاعب في تحديد الأسعار، ومحاربة أي تلاعب في أسعار السلع الضرورية.. وتقول مواصلة إن الأمر فاق تحملهم ولم يعد بمقدورهم الصمود أمام هذا التيار العاصي. إرتفاع الدولار والرسوم الجمركية: محمد سليمان تاجر بسوق بحري أكد أن أرتفاع الأسعار جاء نتيجة إلى إرتفاع تكاليف الترحيل والضرائب الباهظة وأوضح أن أرتفاع سعر الدولار ساهم بصورة كبيرة في إرتفاع أسعار السلع مما أنعكس سلباً على المواطن. أما التاجر مصطفى حسن فقد وصف الغلاء بالموجة التي تواجه كل من التجار والمواطن معاً ويقول مصطفى إن أرتفاع أسعار الدولار والرسوم الجمركية أهم مسببات ارتفاع أسعار السلع. فيما أبان التاجر صديق طه بأن أرتفاع أسعار السلع خاصة الضرورية على غير وجه حق عمل منافي للدين ، وختم الصديق حديثه قائلاً: (إن المخرج الوحيد لتفادي الغلاء هو مخافة التجار لله تعالى). إقتصاديون يبدون إستغرابهم: أبدى بعض الاقتصاديون استغرابهم للمشروع الجديد لأن السياسة السابقة لفت ادارات الأسعار من وزارة التجارة بحجة أن هناك سياسة جديدة (سياسة التحرير الأقتصادي) وقالوا إن الوزارة رفضت التدخل في تحرير أسعار السلع تمشياً مع سياسة التحرير الاقتصادي وتساءل الاقتصاديون هل (تطبيق الأسعار التأشيرية يعني رجوع الدولة عن تطبيق سياسة السوق الحر) وأضافوا بأنه لابد من ردع المخالفين بعقوبات صارمة، والمتابعة مع ادارة التموين بالمحليات بإشراف الوزراء المختصين. المطالبة بوزراء جدد: وقد طالب د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بإيجاد حكومة تقشف (81 وزيراً) على الأكثر وأن تكون لديهم القدرة على الحركة والعمل الميداني ، وأوضح بأن القرارات لن تطبق ما لم تكن هناك متابعة ميدانية وأن الطاقم الحالي من المسؤولين ذهب به العمر وأصبحوا غير قادرين على الحركة والعمل الميداني. وتابع نحتاج لوزراء يعيشون بين الناس ويمشون في الاسواق ويركبون المواصلات العامة ويتبادلون القفشات مع المستهلكين حتى نضمن تطبيق حق المستهلك في الإستماع إليه وإلى رأيه.
