حول استبيان الصندوق القومي للمعاشات: أخرجوا المعاشي من كهف الإسناد بمشاريع كبيرة وزيدوا الراتب المعاشي خلال تواجد المعاشيين بمنافذ صرف معاشات شهر اغسطس وزعت عليهم لجان محلياتهم الاستبيان المذكور رغبة من إدارة الصندوق قياس مستوى رضا المعاشيين عما يقدمه لهم الصندوق من خدمات. لقد كان طرح الاستبيان حقاً مبادرة غير مسبوقة، الشيء الذي لم نعهده من قيادات سابقة، عكس لنا مدى تفهم وإهتمام إدارة الصندوق وعلى رأسها السيدة ماجدة محمد محمود مديرة الصندوق والعاملين معها بقضايا ومشاكل ومعاناة من كلفت برعاية شأنهم ثقة من السيد رئيس الجمهورية وهو يولي أمر رعاية هذه الشريحة لقلب عطوف بطبيعة خلقه. فللسيد رئيس الجمهورية الشكر والتقدير وهو يضع أمر هذه الشريحة من أولى إهتماماته وللأستاذة ماجدة مدير الصندوق نسأل لها المولى عز وجل بالتوفيق والسداد فيما كلفت به من أمانة قال عنها عز من قائل (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) صدق الله العظيم. ما كان لنا ونحن نستعرض ما جاء في الاستبيان من فقرات إلا أن نثمن بتقدير كبير ونشيد بذلك الجهد الكبير الذي تبذله إدارة الصندوق من أجل تحسين إجراءات تقديم خدماتها للمعاشي في سرعة ويسر وحسن تعامل من العاملين مع المعاشي وهم يقضون له حوائجه. إلا أننا وإدارة الصندوق في استبيانها نود التعرف على مدى كفاية ما تقدم من خدمات ومعرفة رضا المعاشي بشكل عام عن أداء الصندوق كان لا بد لنا أن نعكس لها ومعها قيادة اتحادنا نبض الساحة المعاشية تجاه ما يقدم لنا من خدمات ما كانت إلا بمثابة معينات ومسكنات تخفف عنّا حالة عسر دائم يعيشها المعاشيون، إذ ما كان لتلك الخدمات أن تحقق للمعاشي غاية ما يسعى اليه في الحياة بعد التقاعد، لأن يعيش - آمناً في مسكنه- معافاً في بدنه - مالكاً لقوت يومه - فاعلاً في مجتمعه- متكافلاً متواصلاً مع رفقاء دربه - مواصلاً لأمته - ومن ثم ليرجع الى ربه راضياً مرضياً. فإن كانت إدارة الصندوق ومعها قيادة اتحادنا ينشدان الرضا الكامل عما يقدمانه من خدمات للمعاشي - فأجدر بهما أن يعيدا النظر فيما يسمى (بالإسناد الإجتماعي) أذ لا نكون أول من ينادي بذلك فقد سبقتنا الى ذلك في حلقة دراسية نظمتها في وقت سابق من شهر مارس عام 2102م كانت مديرة الصندوق حضوراً فيها حيث أوضح الخبراء المشاركون بأن ما تبذله الصناديق من جهود في مسألة الإسناد الإجتماعي والتي لا تساوي شيئاً كان ممكناً أن يكون الدور أكبر وأفضل لو تركت عمليات الإسناد بهذه الأموال وزيدت بها المعاشات، ومازالت توصيات الخبراء في تلك الحلقة الدراسية تتوالى حيث أوصوا بضرورة تطبيق معاشي المثل وقيام شركة مساهمة وبنك للمعاشيين وإشراك قيادة اتحاد المعاشيين في جهاز استثمار الضمان الإجتماعي بإعتبارهم الممولين وأصحاب الحقوق والأدرى بمصالحهم وضرورة معرفة الموقف المالي به واستغلال جزء مقدر من عوائده لتحسين أوضاع المعاشيين، كما أوصوا بضرورة إستحداث الآليات لمعالجة تراضي الوحدات الحكومية والولايات والهيئات في الوفاء بالتزاماتها لصندوقي المعاشات والتأمينات الإجتماعية وجدولة سداد المديونيات المتراكمة خلال فترة زمنية محددة. فإذا ما قارننا ما جاء من توصيات في تلك الحلقة مع مخرجات لقاء مهم للسيد نائب رئيس الجمهورية د. حاج آدم يوسف تم مؤخراً مع قيادة اتحادنا الحالية وبصحبته السيدة وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي السابقة الأستاذة أميرة الفاضل ومعها مديرة الصندوق القومي للمعاشات الأستاذة ماجدة محمد محمود وما تمخض عنه من توجيهات السيد نائب الرئيس بضرورة إقامة مجمعات استهلاكية للمعاشيين تقيهم شرور غلاء طاحن يمسك بالرقاب وقيام مدارس للمعاشيين تخفف عن أبنائهم عبء المصروفات الدراسية وتهيئ فرص عمل للمعلمين المعاشيين القادرين على العطاء إستفادة من خبراتهم وضرورة العمل على الإستفادة من خبرات المعاشيين في شتى المجالات وكم كان وعده بالاتصال بالسيد وزير المالية في شأن مديونيات المعاشيين المتراكمة لدى الدولة كانت قمة سنام توصياته.. فإذا ما ربطت ذلك كله مع مخرجات المؤتمر السادس للمعاشيين الذي عقد بقاعة الصداقة منتصف عام 6991م تحت رعاية الشهيد المشير الزبير محمد صالح النائب الأول للسيد رئيس الجمهورية وما تمخض عنه من توصيات وردت في النظام الأساسي للاتحاد بشأن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضائه وأسرهم وقيام مؤسسات إقتصادية ومشاريع تنموية لتحقيق ذلك الهدف وما نجم عن ذلك من تأسيس لبنية تحتية ثابتة كانت هي (شركة أرباب المعاشات للتجارة والاستثمار القابضة) التي تبرع المعاشيون بما يعادل 07% من رأسمالها المقدر بمليار جنيه شاركهم في تأسيسها الصندوق القومي للمعاشات بما يعادل 02% وكان مقرراً أن يشاركهم صندوق معاشات الجزيرة التي أخفقت إدارته في المشاركة وكذلك إعداد دراسات الجدوى لمشروعات عملاقة مثل مشروع الرواد التربوي التعليمي الذي وافقت على إنفاذه سلطات التعليم في بلادنا وسجل كاسم عمل لدى المسجل التجاري للحكومة ومشروع حصر وتصنيف الخبرات المعاشيية بالتضامن مع مصلحة الإحصاء المركزي للحكومة تمهيداً لقيام بيت خبرة سوداني يعمل كمؤسسة وطنية بديلاً للخبرات الأجنبية الوافدة للبلاد وبها يتحويل المعاشي من شخص لفظته المنظومات الى خبير تلهث وراءه المؤسسات حتى جاءت قمة سنام مشروعاتهم طرح مشروع المعاشي المنتج لتمليك المعاشي وسيلة إنتاج ليديرها بخبرته تحسيناً لدخله وربطه مع عجلة الإنتاج في البلاد حتى يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه متواصلاً مع رفقاء دربه مواصلاً عطائه لأمته وكذلك حصولهم على قرار مجلس وزرائها بتطبيق معاش المثل إزالة لمفارقات المعاشات بين المعاشيين.. من كل ما تقدم يتضح أن كانت للمعاشيين ولمن يهتمون بشأنهم المعاشي أمثال الخبراء الذين شاركوا في تلك الحلقة الدراسية ومعهم السلطة الحاكمة ممثلة في رئيس جمهوريتنا ونوابه، رؤى واضحة لانصاف جماعتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، ليس من باب الاحسان ولو كان جزاءً لما قدموه لوطنهم من عطاء مخلص وهم يديرون دفة خدمته المدنية - ولكن من باب تمكينهم من مواصلة العطاء والانتاج والكسب لانفسهم ولبلادهم بما أكتسبوه من مهارات وخبرات البلاد في حاجة ماسة للافادة منها. لذلك فحري بقيادة المؤسستين اللتين ترعيان شأن المعاشيين من إدارة لصندوق مؤتمن على إدارة مدخرات لهذه الشريحة ادخروها من أيام شبابهم في الخدمة لأيام شيخوختهم عندما يهن منهم العظم تراكمت لدى الدولة والصندوق بمليارات الجنيهات ومن قيادة لاتحاد جاء تأسيسه لأجل تحسين أوضاع عضويته الإقتصادية والإجتماعية ما زالت عضويته تعمل على تقوية مركزه المالي باشتراكات شهرية تخصم من معاشاتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع بالملايين في سبيل أن يتقوى اتحادهم ذاتياً ويشتد استقلالياً، حري بالقيادتين أن تنتهجا لهم مساراً جديداً ليستنهضوا فيه قدرات قواعدهم المعاشية وما أضخمها علماً وكفاءة وخبرة وموارد مالية خروجاً بها من خندق الإسناد الإجتماعي الذي ظلوا محبوسين ومحصورين فيه خلال (الاثنا عشر) عاماً الماضية الى رحاب إقامة مشروعات عملاقة ذات جدية وحيوية تتناسب وشموخ هذه الشريحة ليتحقق عبرها غاية ما يسعى اليه المعاشي من حياة كريمة - مستقرة - مطمئنة بعد التقاعد. ولتكن أولى خطواتهم في سبيل إنفاذ ذلك الطموح على أرض الواقع أن يعملوا على إنفاذ مشروع حصر وتصنيف الخبرات المعاشية حتى تتوفر لكلا القيادتين قاعدة بيانات عن قواعدهم ليعتمد عليها ذلك المجلس الاستشاري للاتحاد الذي أوصت اللجنة القومية للاتحاد بتشكيله حتى تخرج مقترحاته لإقامة تلك المشروعات معتمدة على أسس علمية ولتدار بكوادر مؤهلة ومقتدرة. ختاماً لايسعنا إلا أن ننهي طرحنا هذا بقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (قل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم المعاشي فؤاد محمد عبدالرحمن. -- أكد السعي للقاء المعاشيين برئيس الجمهورية الأمين العام لاتحاد المعاشيين يقدم تقريراً ضافياً للمكتب التنفيذي المقرن - الوطن: عقد المكتب التنفيذي لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية إجتماعه الدوري الاسبوع الماضي وناقش تقرير اداء الأمانة العامة للاتحاد خلال الشهر الماضي قدمه الأمين العام الأخ تاج السر شكر الله أستهله بقوله إن الفترة الماضية قد شهدت ركوداً في استحقاقاتنا وإنشغالاً بالفيضانات والسيول .. ورغم قناعاتنا بالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن ذلك صاحبه تجاهلاً لقضايانا. وقال الأخ الأمين العام إننا ظللنا نقدم الخطاب تلو الخطاب لنلتقي بالسيد رئيس الجمهورية، وفي ذلك خاطبنا الأخ الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية ثم خاطبنا الوزيرتين السابقة والحالية للرعاية الإجتماعية ثم عبّر البروفيسور إبراهيم غندور رئيس اتحاد العمال ولكن كل هذه الخطابات لم تجد الاستجابة، وتساءل قائلاً هل خطاباتنا هذه لا تصل الى القصر الجمهوري؟؟ ومن الذي يحول بيننا وبين لقاء الأخ الرئيس، وما هي الخطوة التي يتم اتخاذها، نطرح أمامكم هذه الأسئلة لنبحث عن الطريق الذي يوصلنا الى لقاء الأخ رئيس الجمهورية عبر كل الوسائل المتاحة، وهذا من حقنا كشريحة كبيرة في المجتمع. ٭ القرار 38: مازال قرار مجلس الوزراء الموقر (38) القاضي برفع الحد الأدنى للمعاش الى (052) ج في ملفات وزارتي الرعاية والمالية ولم يجد حظه في التنفيذ بل لم يتطرق اليه أحداً من المسؤولين بالسلب والايجاب رغم أنه قرار واجب التنفيذ وينبغي على المسؤولين إحترام هذه القرارات، وسنظل نطالب به بأثر رجعي اذ لم يعد المعاش يوفر حياة كريمة للمعاشي في ظل تصاعد الأسعار. ٭ تعديل لائحة الاستبدال: فرغت لجنة مجلس إدارة الضمان الإجتماعي من دراسة تعديل اللائحة وقدمت مقترحاتها بأن يكون الاستبدال بالربع وليس بالخمس، ورغم عدم قناعتنا بذلك إلا أننا سنطالب الأخت الوزيرة بتنفيذه على كل الذين تقاعدوا وتمّ التعامل معهم بالخمس. ٭ إسكان المعاشيين: في آخر إجتماع للجنة العليا للإسكان الذي رأسته الأخت الوزيرة بحضور الأخ وزير الدولة ووكيل الوزارة والصناديق الإجتماعية والاستثمار وديوان الزكاة وصندوق الإسكان طلب منّا تحديد المعاشيين الذين ليست لديهم قطع سكنية في ولاياتهم والذين لديهم قطع لم يتمكنوا من بنائها، بالتركيز على المعاشيين الأكثر فقراً والبدء بولايتي النيل الابيض ونهر النيل كنموذج، وقد خاطبنا كافة الولايات ونرجو الإسراع في هذا الأمر. ٭ بطاقة المعاشي: كما ذكرنا من قبل فإن لجنة بطاقة المعاشي المشتركة بين الصندوق والاتحاد رفعت مذكرتها للأخت الأستاذة ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق التي قامت برفعها لوزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي التي أخطرتنا عند لقائنا بها أنها سترفعها الى لجنة الشؤون الإجتماعية التابعة لمجلس الوزراء. وأستعرض الأخ الأمين العام تقارير حول أنشطة أمانات الاتحاد. ٭ شؤون الولايات: ظلت هذه الأمانة تقوم بمهامها تجاه اتحادات الولايات وكانت هناك إشكالية تمثلت في رفض موظفي الاستثمار في نهر النيل الذهاب الى المدن خارج عطبرة للمحليات، وقد جلسنا مع قيادة مؤسسة تنمية المعاشيين وتمّ التواصل الى حلول مرضية، وتم إرسال وفود الاستثمار الى ولايتي الشمالية والبحر الأحمر، كذلك حدثت نفس الاشكالية بولاية النيل الابيض ووجهت إدارة المؤسسة موظفيها بالذهاب الى الدويم والقطينة. وقد قامت أمانة الولايات بمتابعة ملفات المعاشيين بسبب المراجعة الدورية وتمّ بحمد الله الإسراع في انجاز ملفات ولايات النيل الأبيض، سنار، الشمالية، والجزيرة. وتابعت الأمانة مع قيادة الصندوق فروقات المعلمين، وتمّ الاتفاق على كتابة المعاشيين لاقرارات لخصم المبلغ المطلوب سداده من الولاية ورده للمعاشي بعد سداد المبلغ من الولاية على أن تتم تسوية الحالات فوراً. ٭ شؤون الدار والعضوية: ظلت الأمانة تتابع مجريات الأمور مع الفرعيات، ووجهت بحصر المتضررين من الأمطار والسيول، كما تابعت سير العمل في المجمعات الاستهلاكية بأمل أن يكون هذا المشروع رائداً ومؤثراً في حياة المعاشيين، وبدأ ورود كشوفات السكن الشعبي للمعاشيين، وصممت الأمانة استمارة للإفادة من مناشط الوحدات الفرعية، وتمّ وضع جدول لزيارات قيادة الاتحاد لوحدات كرري، أم درمان، أمبدة، جبل أولياء، الخرطوم. أمانة الإعلام: قامت بتغطية كافة نشاطات الاتحاد، وأهتمت بالطرق المستمر على قضية رفع الحد الأدنى للمعاش باعتباره القضية الأساسية واستنفرت عدد من المعاشيين للكتابة حول كافة قضايانا وتوجيه المحليات بحصر المعاشيين المتضررين من الأمطار والسيول.. وتدعو الأمانة كافة الفرعيات لمدها بأخبارها حتى يتم نشرها عبر الصحف. أمانة المرأة: قدمت كل محليات ولاية الخرطوم شنطة المجاهد والجريح التي صادفت الجرحى القادمين من كردفان، وقامت الأمانة بالمشاركة في زيارة جرحى أبوكرشولا.. وفي رمضان قدمت الأمانة كيس الصائم للمعاشيات المحتاجات بدعم المنظمات وفي مقدمتها معارج الخيرية والشهيد الزبير ومسلمو أفريقيا وحفظ النعم وغيرها، وشاركت الأمانة في إفطارات الريان للشرطة الشعبية، وشاركت فرعيات ولاية الخرطوم في قافلة دعم لمواطن أبو كرشولا سلمها الاتحاد لمفوضية العون الإنساني. وفي الختام قدّم الأخ الأمين العام تقريراً شفاهياً حول اجتماع قيادة الاتحاد مع وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي الأستاذة مشاعر الدولب. -- إتحاد المعاشيين يرفع مذكرة لوزير الرعاية والضمان الاجتماعي رفع الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية أمس مذكرة عاجلة لوزير الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة مشاعر الدولب تضمنت أهم المطالب الملحة للمعاشيين والتي تتمثل في.. تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم«83» الصادر في فبراير 2012 بأثر رجعي منذ صدوره. 2 تنفيذ بطاقة المعاشي التي أعدتها لجنة مشتركة من صندوق المعاشات والصندوق بكل ما تضمنته من مزايا ومقترحات. ٭ صرف منحه « مائة جنيه» إضافة إلى منحتي السيد رئيس الجمهورية لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة. ٭ تضمن جميع الأمراض والأدوية للبطاقة الصحية وفي مقدمتها أمراض الشيخوخة. ٭ دعم مجمعات المعاشيين الاستهلاكية بمليوني جنيه وقال الامين العام لاتحاد المعاشيين الأخ تاج السر شكر الله: إن هذه المذكرة تأتي بناء على طلب الأخت الوزيرة لدى اجتماعها بقيادة الاتحاد أمس الأول ووعدت بالسعي لتنفذها مراعاة للظروف الاقتصادية التي ترهق المعاشيين. وأشاد رئيس إتحاد معاشيي الخدمة المدنية الأخ خير السيد عبد القادر محي الدين بالتفهم العميق والحرص البالغ الذي تبديه الأستاذة مشاعر الدولب وزير الرعاية والضمان الإجتماعي وهي تمسك بملف المعاشيين، وقال إنها تشعرنا كل ما إلتقينا بها أنها تحمل هم المعاشيين وليست مجرد مسؤولة رسمية، مشيراً إلى أن الإتحاد قد طرح أمامها لدى لقائها مؤخراً بقيادته أبرز قضاياهم وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر «38» القاضي برفع الحد الأدنى للمعاش الى «052ج» وضرورة الإسراع في تنفيذه بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره في فبراير 2102م ونريد من الأخ وزير المالية أن يضع المعاشيين في مقدمة الشرائح المعنية في البند الرابع من برنامجه للأُستاذ الإجتماعي وان يخصهم بمنحة إضافية إلى منح السيد رئيس الجمهورية لعل وعسى أن تساعد المعاشيين في مجابهة رفع الدعم وتقيهم من الآثار الإجتماعية الضارة والسالبة الناجمة عن الحاجة فهم جميعاً في الخط الوطني والخط العام، وأن الاتحاد كشريحة ترعى مصالحهم لابدّ من طرح مطالبهم وهو يرى أن الوقت مناسب لأن يطبق قرار زيادة الحد الأدنى بأثر رجعي، ذلك أن غالبية المعاشيين يتقاضون راتباً معاشياً أقل من «052»ج ظللنا نطالب بتطبيقه عليهم وطرحناه في لقائنا مع الأخ نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم وفي كل لقاءاتنا مع وزيرة الرعاية الإجتماعية السابقة والحالية وعرضناه ضمن مذكرة اتحاد نقابات العمال للأخ رئيس الجمهورية. وأستطرد الأخ خير السيد قائلاً: كذلك طالبنا في لقائنا مع الأخت الوزيرة بضرورة تضمين البطاقة الصحية كل الأمراض وكل الأدوية خاصة أمراض الشيخوخة بإعتبار أن المرض لا يستأذن المعاشي، وللدولة حزم لحوجة المعاشي تجاه أمراض الكبر المعلومة للطبيب العمومي يعجز المعاشي عن تكاليف علاجها، لهذا نطالب بإدخال كل الأمراض وكل الأدوية بلا إستثناء ومسؤولية الدولة عن العاملين لا تنقطع بخروج العامل من خدمتها ولابد لها من أن ترعاه رعاية شاملة كذلك طرحنا مسألة بطاقة المعاشي بكل المزايا المطلوبة فيها. كما طرحنا مسألة إسكان المعاشيين وضرورة دعم المجمعات الإستهلاكية.. وفي ختام حديثه قال إننا خرجنا من إجتماعنا مع الأخت الوزيرة بإنطباع ممتاز وتفاؤل كبير إذ وجدنا منها أذناً صاغية لكل اطروحاتنا وأعطتنا مؤشرات طيبة أكدت لنا صدق إهتمامنا بآبائها المعاشيين، وأكدت لنا أنها في خندق واحد مع المعاشيين، وأعربت عن رغبتها في الالتقاء بالمكتب التنفيذي لاتحاد المعاشيين في إجتماعه القادم وقوبلت هذه الرغبة الكريمة من أعضاء المكتب التنفيذي بالشكر والتقدير.
