سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفحة أسبوعية تعني بشؤن وقضايا المعاشيين بأشراف: فاروق احمد ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا )
فهل الدريهمات التي يتقاضونها تحفظ لهم كرامتهم؟؟
رداً على لاءات وزير المالية الثلاث: المعاشيون يواجهونه بسبع لاءات حسوماً عدَّد المعاشيون عشرات الموارد التي يمكن الحصول عليها من ترشيد الصرف البذخي وإفاضتها على المعاشيين لتحسين رواتب خدمتهم التقاعدية بدلاً عن تركهم يعانون في مواجهة متطلبات المعيشة وهم في أعمار تقتضي التوقير والتكريم وعدم تركهم للفاقة والعوز والأمراض... فيما يلي سبع لاءات لوزير المالية علها ترشده الى وسيلة تنقذه من الخروج من الملة مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (ليس منَّا من لم يوقر كبيرنا). == قدّم وزير المالية والإقتصاد ميزانية العام المالي 3102م للمجلس الوطني بقيمة 52 مليار جنيه بعجز 01 مليار جنيه ولعلها أبأس ميزانية في تاريخ السودان على الاطلاق ولا تلوح في الافق بوادر لمعالجات أو إيرادات حقيقية لتلافي أو سد العجز أو تخفيضه على الاقل. يقول السيد عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاسبق باستغراب إن ميزانية الدولة تمّ اعدادها بواسطة موظفي وزارة المالية ولست أدري من الذي كان يقوم باعداد الميزانية ابان توليه وزارة المالية يا ترى؟ هل هم هؤلاء؟ أم كان (يفتلها) بنفسه ويقدمها لمجلس الوزراء، إن إعداد الميزانية بواسطة موظفي وزارة المالية أمر طبيعي، وهو من صميم واجباتهم الوظيفية واختصاصاتهم إذ هم أدرى بالايرادات والصرف المتوقع في العام 3102م مقارنة بسابقاتها، وليس ثمة ما يدعو للدهشة والاستغراب والتعجب.. وأقول للوزير الاسبق إن سياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد التي انتهجتموها فور توليكم الوزارة واعتماد الدولة على عائدات البترول هي سبب رئيسي في كارثة الاقتصاد. جابوك ياعبد الرحيم تكحلها عميتها. قال وزير المالية في جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء الفائت عند مناقشة الميزانية (لا للشرائح الضعيفة !! لا لزيادة المعاشات !! لا للحد الادنى للاجور!!) ذلك عندما طالبت الأستاذة أميرة الفاضل وزير الرعاية والضمان الاجتماعي بضرورة تضمين مبالغ مقدرة بالميزانية لدعم الشرائح الضعيفة والمعاشيين ورفع الحد الادنى للاجور والتي لم ترد بالميزانية، وقد رفض وزير المالية ذلك قائلاً (من وين ندي قروش توزع ساكت للناس والوزيرة تقول اديناها للعمدة يوزعها لناسه وودينا للأسرة الفلانية والنسوان زغردوا. وزاد (نحن ما بنقبل كلام زي دا وقلنا ادوها للزكاة)!!. نقول بالصوت العالي إن الوزير قد فشل فشلاً ذريعاً في إدارة الاقتصاد بالبلاد ويتذرع بأن جهات حكومية وشبه حكومية عدة لا زالت تجنب أموالها وأصبحت بالنسبة له. أموال لايمكن الوصول اليها. رغم أنها ايرادات حكومية واجب تحصيلها وتوريدها لوزارة المالية لولايتها على المال العام أياً كان، نقول للوزير شوف ليك فكي كارب يحوط ليك جماعة التجنيب ديل يجوك جارين يكوركو (وزارة المالية وين). ونرد على لاءاتك الثلاث بسبع وما حدش احسن من حد يا سيد الوزير (لا لتجديد الاثاثات !! لا لشراء فواره العربات!! لا لشراء المكيفات الفريونات!! لا للحوافز المليونية !! لا للوجبات الفاخرة من الفنادق خمسة نجوم أثناء الإجتماعات!! ولا لتجنيب الأموال!! لا للصرف خارج بنود الميزانيات) مشاريع التنمية والإنتاج بوجه عام متدنٍ فلماذا كل هذا الصرف البذخي غير الصحيح وغير المقنن.. أرجو أن تكونوا يا سيادة الوزير جادين وحريصين كل الحرص على إيقاف التجنيب والصرف التفاخري البوباري. إن الشرائح الضعيفة والأسر الفقيرة والمعاشيين والعاملين بالدولة كانوا يتوقعون أن يقول السيد الوزير نحن نقدر جهدكم وظرفكم ونسعى لايجاد ايرادات حقيقية تغطي العجز ومن ثم ندعم كل الفئات. نرجو أن تتم في اطار الميزانية معالجات لاستحقاقات المعاشيين بتطبيق معاش المثل وهو الحل الامثل لازالة المفارقات، حيث تساوي في المعاش الشهري من تقاعد قبل عشر سنوات مع الذين تقاعدوا بعده بسنين عدة رقم عدم التساوي في الدرجات الوظيفية والمرتب الذي يحسب عليه المعاش مما أصاب الكثيرين بالغبن ولابدّ من مراجعة كل ذلك وتصحيحه وتوفيق الاوضاع وإجراء المعالجات التي تحفظ لكلّ حقه. نسألكم يا وزير المالية عن ماذا تريدون أن تنافح وتطالب وزير المالية والضمان الاجتماعي؟ ما قامت به من مدافعات هو من صميم عملها وواجباتها أين كان ذلك في مجلس الوزراء أو في المجلس الوطني ووزارتها أنشأت للرعاية والعناية بالضعفاء وذوي الدخل المحدود ودعمهم. نثمن للسيد وزير الرعاية والضمان الاجتماعي جهدها ونقدره تماماً، فقد تلمسنا دوماً وقوفها مع الشرائح الضعيفة وانتهاجها سياسات الدولة المعلنة والتزامها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ونائبه الاول ونائب الرئيس والذين ظلوا على الدوام يقفون مع الشرائح الضعيفة، فشكراً للوزير والسيد الرئيس ونوابه الميامين.. وجود وزير المالية خارج الشبكة لا يعنينا وتغريده خارج السرب لا ينفعه إذ لا أحد يسمعه. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الشكر من بعد للسادة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الموقر ولبروفيسور غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وأعضاء لجنته لإهتمامهم ووقوفهم مع الشرائح الضعيفة والشكر موصول لكل من ظل يساهم بفكره ويسعى ويساعد ويدعم الشرائح الضعيفة في الصحف السيارة وأجهزة الإعلام وغيرها. ونسأل الله أن ينصلح حال السودان واقتصاده وينصرنا على أنفسنا إنه نعم المولى ونعم النصير. محمد الحسن محمد علي. -- أمين إعلام اتحاد المعاشيين يؤكد: قيادة المعاشيين ستطرق كل أبواب العدل وقال أمين لجنة الإعلام باتحاد المعاشيين الأخ الطيب أحمد الاسيد إن القيادة العليا للدولة والمسؤولين أبدوا تفهمهم التام لمطالب المعاشيين المتعلقة برفع الحد الادنى للمعاشات وضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر (38) الصادر في العام الماضي ممهوراً بتوقيع السيد رئيس الجمهورية ما عدا الأخ وزير المالية الذي ظلمهم رغم أنه قد تعهد شخصياً بدراسة زيادة المعاشات أمام ورشة قضايا المعاشيين التي عقدت بقاعة الصداقة آخر اكتوبر من العام الماضي. وأكد أنه يقف مع المعاشيين وأنه واحد منهم وألتزم بدفع المتأخرات المستحقة كلها فوراً، ولكنه أخلف وعده وتنكر لكلامه ورفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر (38) الملزم واجب التنفيذ إذ هو صادر من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. وأشار الأخ الأسيد الى أن وزارات المالية في عدد من الولايات لم تسدد أموال معاشييها التي استقطعتها من مرتباتهم المعاشية وظلوا يعانون لعدة سنوات الأمر الذي تضرر منه المعاشيون وأسرهم ضرراً بليغاً تواصل الى ما يزيد عن الست سنوات دون أن يجد هؤلاء الوزراء محاسبة من أي أحد لهضمهم حقوق المعاشيين وتركهم تحت قسوة الفاقة والحاجة وحرمانهم من حقوقهم الشرعية المشروعة. واستطرد الأخ الأسيد قائلاً إن الأخ وزير المالية لم يكتفِ بظلم وهضم حقوق المعاشيين بل يسعى لضم صناديق الضمان الاجتماعي لوزارته، وفات عليه أن هذه الاموال تضم أموالاً استقطعت من رواتب المعاشيين وهم في الخدمة العامة وبذلك فهي لا تخضع لإرادته، وهنا نتساءل عن مدينويات المتقاعدين المودعة لدى وزارة المالية كأمانات وظلت تتراكم منذ مطلع القرن العشرين وحتى قيام صندوق المعاشات عام 4991م. وفي ختام حديثه أكد الأخ الأسيد أن المعاشيين لن يسكتوا أبداً عن هذا الظلم والمخالفة الصريحة لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تحمي أموال صناديق الدعم الإجتماعي وأن قيادة اتحاد المعاشيين ستواصل مساعيها وستطرق كل الأبواب من أجل حصول المعاشيين على مطالبهم العادلة. -- (الوطن) تستطلع آراء قيادات المعاشيين: خيبة أمل وإحباط لعدم إدراج الحد الأدنى للمعاشات في الموازنة المقرن: إبراهيم علي سليمان: استطلعت (رواد الوطن) آراء قيادات الاتحاد العام عدم تضمن الميزانية العامة رفع الحد الادنى لرواتب الخدمة المعاشية الى مائتين وخمسين جنيهاً وتضمينها منحتي السيد رئيس الجمهورية، حيث ابدوا استياءهم المبالغ وخيبة أملهم وأبدى رئيس الاتحاد الأخ خير السيد عبد القادر محي الدين استهجانه الشديد لتجاهل الأخ الدكتور علي محمود للاوضاع الصعبة للمعاشيين ورفضه تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر (37) برفع الحد الادنى للمعاش الى (052)ج ورفضه ضم منحتي السيد رئيس الجمهورية في الميزانية العامة للعام 3102م وابدى خيرالسيد دهشته للمعاشيين وخيبة املهم من موقف الاخوة اعضاء المجلس الوطني الموقر تجاه عدم رفع الحد الادنى لرواتب الخدمة المعاشية، وقال خير السيد إن المعاشيين يذكرون بمزيد من الامتنان والعرفان أن المجلس الوطني الموقر ظل طول السنوات العشر الماضيات يساند ويدعم مطالبة المعاشيين بتحسين رواتبهم صادق خلالها في ثلاث ميزانيات سابقة على زيادتها بنسبة (05.52.51%)، وأن المجلس الموقر نظم أعظم ندوة ناقشت قضية المعاشيين باستفاضة وفصلت المخاطر السالبة التي تنجم عن أوضاعهم سياسياً وأمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً وأننا لم نكن نتوقع من نواب الشعب الموقرين إلا الوقوف مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (38) الأمر الذي أصاب المعاشيين بخيبة أمل لم يتوقعونها. واستطرد خير السيد قائلاً في تصريحات صحافية قائلاً: لقد تابعنا ما دار في المجلس الوطني عند مناقشة الميزانية وأصبنا بحزن عميق من جراء موقف الأخ وزير المالية والأخوة نواب الشعب الموقرين، ونقاش الأخ وزير المالية مع وزيرة الرعاية الاجتماعية الأستاذة أميرة الفاضل التي إنحازت للشرائح الضعيفة التي تحتاج الى السند والدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، وإننا نثمّن بتقدير عالٍ وعرفان عميق موقف الوزيرة التي دافعت عن قرار مجلس الوزراء الموقر (38) سائلين الله أن يجعل جهودها لتحسين أوضاع المعاشيين الصعبة ثقلاً في ميزان حسناتها. -- الأمين العام للاتحاد يستنكر سعي وزير المالية لضم صناديق الضمان الإجتماعي لوزارته استنكر الأمين العام لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية الأخ تاج السر شكر الله مطالبة السيد علي محمود وزير المالية بضم صناديق الضمان الإجتماعي الى خزينة المالية، وقال إنها أموال العاملين بالدولة والمتقاعدين في الخدمة المعاشيه ولا يحق له المساس بها أو السعي للتصرف فيها ليوجهها هو كيف وأينما شاء بعيداً عن أصحابها، مشيراً الى أن هذا اتجاه سالب يتنافى مع كل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، إذ هي من حقوق الصندوق القومي للمعاشات، مشيراً الى أن وزارة المالية لم تسدد ما عليها من مديونية مودعة لديها كأمانات منذ العام(4091-4991) وأن تصرف وزارة المالية في هذه الأموال وعدم افاضتها على أصحابها الشرعيين المعاشيين يجعلنا لا نطمئن على سيطرته عليها. واستطرد الأخ شكر الله قائلاً وعلى العكس من الموقف السالب للأخ وزير المالية من رفع الحد الادنى لرواتب الخدمة المعاشية فإن وزيرة الرعاية الإجتماعية الأستاذة أميرة الفاضل قد سجلت وقفة سيذكرها التاريخ إذ انبرت تطالب أمام المجلس الوطني الموقر بحقوق المعاشيين والفئات الإجتماعية والشرائح الضعيفة من الأسر الفقيرة والمعاقين، وواجهت الأخ وزير المالية مواجهة لنصرة الفقراء والمساكين. واستطرد الأخ شكر الله قائلاً إن المغلوبين على أمرهم سيرفعون أكفهم الى الحكم العدل الذي ليس بينه وبين دعوة المظلومين حجاب، أما الأستاذة وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي فقد جاهدت في سبيل ما تراه حقاً صواباً وأوفت بكل وعودها فجزاها الله خيراً عن المعاشيين والشرائح الضعيفة.
